كشفت أمانة المجلس الوطني لـ"المقاومة الايرانية" أن قرارات اعتقال عناصر "مجاهدي خلق" كبرى الحركات المعارضة للنظام الإيراني في معسكر "أشرف" الواقع شمال العراق "تم إملاؤها" على الحكومة العراقية من قبل مرشد إيران الأعلى علي خامنئي.

وأكدت الأمانة أنها حصلت على وثائق وأدلة تثبت ذلك – بحسب صحيفة "السياسة"- وأنها جاهزة لتقديمها والمثول أمام أي محكمة دولية.
وجاء في بيان لأمانة المجلس "إنه في 13 يونيو الماضي, وقبل أن يحرك نظام الملالي القرارات المرجوة من قبله عبر محكمة عراقية فاقدة المصداقية, اجتمع سفير النظام وقائد قوة "قدس" الإرهابية في العراق كاظمي قمي, مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, وبحثا شروط النظام لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق, حيث طلب منه تحريك القرارات الباطلة السابقة في ما يتعلق بإلقاء القبض على المجاهدين في أشرف".

ولفت البيان إلى أن "القرارات المملاة من قبل الولي الفقيه, ضد المجاهدين في أشرف, تم تنظيمها على عجالة للغاية, إذ أنها تفتقر الى أدنى مقومات قانونية شكلية, حتى أن المعنيين في المحكمة الجنائية يعترضون على ذلك, ويقولون ليس في الملف لا مشتكي ولا اتهام ولا أدلة وقرائن إثباتات معينة, يمكن بموجبها اصدار قرار الاعتقال".

وأضاف أن قمي "أكد أن على المالكي من أجل أن يحظى بمزيد من دعم النظام الإيراني له في تشكيل الحكومة الجديدة, يجب أن يتم إعادة تحريك قرارات الاعتقال بحق المجاهدين الأشرفيين", كما أنه "سلم المالكي بهذا الصدد, حزمة من الأوراق والوثائق المفبركة من قبل قوة "قدس" الإرهابية ومخابرات الملالي, وطلب منه إعادة القاضي منير حداد المفصول من المحكمة الجنائية العراقية العليا, والمعروف بانحيازه إلى جانب النظام الإيراني وتنفيذ توجيهاته, إلى المحكمة, لمتابعة ملف مجاهدي خلق".