لندن : في تطور من شأنه أن يضع الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا تحت ضغط لتوضيح موقفها من الحرب على العراق ، وصف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الخميس غزو العراق عام 2003 بأنه غير قانوني .

وجاءت تصريحات كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار وهو يتحدث في البرلمان نيابة عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة .

وتابع ساخرا من موقف جاك سترو وزير الخارجية البريطاني أثناء الغزو قائلا :" أنا سعيد أن أوضح كل شيء نفعله في تلك الحكومة الائتلافية ، حكومة ائتلافية جمعت حزبين يعملان من أجل المصلحة الوطنية على علاج الفوضى التي خلفها سترو وراءه".

وأضاف "ربما يتعين علينا يوما ما أن ننتظر مذكرات سترو حيث يمكن محاسبته على دوره في أكثر القرارات الكارثية على الإطلاق وهو الغزو غير القانوني للعراق".

وبالنظر إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون شأنه شأن أغلب أعضاء حزبه المحافظين - الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي - أيد مشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عهد الحكومة العمالية السابقة ، فقد أعلنت متحدثة باسم كاميرون أن زعيم الديمقراطيين الأحرار كان يعبر عن رأيه فحسب ، لكنها لم تحدد موقف الائتلاف من الغزو.

وفي ردها على أسئلة متكررة في مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كانت تصريحات كليج تمثل سياسة الحكومة أو رأيا يوافق عليه كاميرون ، قالت المتحدثة :" من حق نائب رئيس الوزراء التعبير عن رأيه الخاص ، لا اعتقد ان الحكومة الائتلافية لديها رأي معين بشأن شرعية حرب العراق".

يذكر أن كليج كان عارض غزو العراق وهو في المعارضة أيضا ومن شأن تصريحاته أن تضاعف مأزق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير .

وكانت البارونة إليزا مانينجهام بولر التي تولت رئاسة جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" من 2002 وحتى 2007 أعلنت في 20 يوليو أن الحرب في أفغانستان والعراق زادت بشكل كبير من التهديدات "الارهابية" ضد بريطانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بولر القول في شهادتها أمام لجنة التحقيق في حرب العراق الثلاثاء :" إن غزو العراق عام 2003 ساهم أيضاً في نشر أفكار التطرف بين جيل من الشباب بمن فيهم مواطنو المملكة المتحدة ولم تتفاجئ حين تورط رعايا بريطانيون في تفجيرات لندن عام 2005".

وأضافت أن غزو العراق أنتج قوة دفع جديدة للناس المستعدين للانخراط في "الإرهاب" واعترفت بأن المعلومات الاستخباراتية عن تهديد العراق لم تكن كافية لتبرير الغزو ونصحت المسئولين البريطانيين قبل عام من الحرب بأن التهديد الذي شكله العراق ضد المملكة المتحدة كان محدوداً للغاية.

ووصفت بولر المعلومات الاستخباراتية عن تهديد أسلحة العراق بأنها "مجزأة" وقالت :"إذا كنت ستذهب للحرب، تحتاج لأن تكون لديك أسباب قوية لتبريرها".

كما بددت بولر المخاوف التي أثارتها حكومة توني بلير آنذاك بأن العراق تحت حكم صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويستعد لاستخدامها.

واستشهدت بمذكرة قال فيها جهاز الأمن الداخلي البريطاني إنه لم يطلع على معلومات استخباراتية مقنعة بأن النظام العراقي أقام تعاونا مفيدا مع عناصر القاعدة بشأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

ونفت بولر أيضا المقترحات بأن صدام متورط في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة وأضافت "ليس هناك أي معلومات استخباراتية موثوق بها تظهر أن العراق متورط في التخطيط لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر".

وكانت لجنة التحقيق في حرب العراق استأنفت الشهر الماضي جلسات الاستماع العلنية إلى الشهود بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب الانتخابات العامة في بريطانيا واستمعت قبل ذلك لافادات أكثر من 80 شاهداً من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب خلال الفترة من الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى الثامن من آذار/مارس 2010.