أعلنت ماتعرف بقائمقامية قضاء الزبير في محافظة البصرة ، اليوم الجمعة، عن قيام وزارة النفط الحالية بمصادرة مئات الدونمات المزروعة بالطماطم وضم أراضيها الى حقول نفطية قيد التطوير، فيما دعت الى الحفر المائل للآبار النفطية تنفيذا لجولات التراخيص السئة الصيت الموقعة بين الحكومة الحالية وشركات عدد منها وهمية.

وقال قائمقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري في حديث لوكالة اخبارية إن "أكثر من 100 مزرعة للطماطم، تبلغ مساحة كل واحدة منها نحو 100 دونم، ألغيت الأنشطة الزراعية فيها خلال العام الحالي بسبب توسع المشاريع النفطية في القضاء، مبيناً أن جولات التراخيص التي أجرتها وزارة النفط أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في الزبير".

ودعا الحيدري الى "رفع الحيف عن المزارعين المتضررين من أبناء القضاء من خلال تعويضهم عن فقدان المزارع ؛ وكانوا يعملون ومنذ سنوات طويلة بالتعاقد مع مديرية الزراعة، مضيفاً أن الزبير على أرضها آلاف المزراع، وتحتها ثورة نفطية هائلة يجب الاستفادة منها من دون التأثير بشكل سلبي على القطاع الزراعي".

يشار الى أن قضاء الزبير، نحو 16 كم غرب مدينة البصرة، توجد فيها نحو أربعة آلاف مزرعة للطماطم، وتعد نواحي سفوان وأم قصر وخور الزبير من أشهر مناطق زراعة الطماطم في العراق، ويعمل في تلك المزارع ما لا يقل عن سبعة آلاف مواطن، ويتراوح إنتاجها الموسمي الإجمالي مابين 350 إلى 500 ألف طن.

وكانت وزارة النفط الحالية وقعت، خلال عام 2010، عقوداً مع شركات أجنبية كشف عن بعضها وهمية وذلك بذريعة تطوير حقول نفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، وتركزت العقود على تطوير حقول منتجة تقع في محافظات جنوبية، منها حقل الزبير الذي تقوم بتطويره شركة ENI الإيطالية بالتحالف مع شركة OCCidental الأميركية وشركة Kogas الكورية الجنوبية، إضافة الى حقل الرميلة الذي يقع أيضاً ضمن حدود قضاء الزبير، وتتولى تطويره شركة British Petroleum البريطانية بالتحالف مع شركة النفط الوطنية الصينية CNPC.