أولاً: ساهمت قوات الإحتلال ومستشاريها  في الإستمرار في تدمير قطاع الكهرباء سابقاً خلال العمليات العسكرية التي رافقت الحصار الظالم المفروض على العراق وحالياً من خلال الإشراف المباشرلمستشاري الإحتلال على هذا القطاع ، لأنه يقع ضمن خططه الإستراتيجية في عدم إيصال خدمة الكهرباء الى المواطنين العراقييين  بهدف زيادة معاناتهم وإجبارهم على الهجرة القسرية خارج العراق ، إضافة الى إشاعة التخلف العلمي والحضاري وتخريب البيئة في العراق ، وأهمها تدمير الإقتصاد العراقي من خلال إيقاف عجلة الإنتاج في قطاعات  الصناعة والزراعة والقطاع العلمي  والصحي.

أن كلفة تامين الطاقة الكهربائية للعراق  حوالي(12 ) ملياردولار في حين  أن مجموع الموازانات التي أقرها مجلس النواب في العراق خلال الأربع سنوات الماضية من حكومة الإحتلال ( حكومة نوري المالكي)  بلغت (311) مليار دولار وتم صرف منها فقط ( 222) مليار حسب وثائق حكومة الإحتلال والمتبقي (89 ) مليار دولار لم يصرف ، فأين صرفت،  وأين مصيرها ؟.

إن كلفة إستيراد الكهرباء من دول الجوار التي يصرف إليها المبالغ شهرياً ونقداً وأحياناً قبل تزويد العراق بالكهرباء سبعة أضعاف الكلفة المتوقعة لتوليد الكهرباء محلياً ، فكيف لاتوجد التخصيصات كما يقول المهندس كريم وحيد وزير الكهرباء الذي أقاله الشعب ورفضه  وإن العراق دفع الى تركيا وإيران مبالغ تقدر بحوالي (18) ملياردولار للسنوات من 2004- وحتى يومنا هذا وهو مبلغ يزيد عن كلفة بناء محطات الكهرباء ويغطي بناء مصافي للنفط لتزويده محطات الكهرباء  بالوقود المناسب حسب المواصفات الهندسية

ثانياً: لقد ساهمت وزارات الإحتلال ووزراء الإحتلال ذات العلاقة في إستمرار أزمة  الكهرباء من خلال مايلي:

1-  عدم إقرار خطة إستراتيجية يتم بموجبها  الإلتزام بوقت محدد لإنجازمشاريع الكهرباء والعمل على وضع الأسس السليمة لبناء مشاريع عملاقة كبيرة مستقبلية أو تطوير الموجود  منها  في العمل حالياً ، وحتى إذا كانت الخطة موجودة إلا أن حكومة الإحتلال لا تصادق عليها  ضمن الموازنة الإستثمارية السنوية في العراق لأنه ببساطة لاتوجد نية لإعداد خطة إستثمارية لتطوير الإقتصاد العراقي  .

2-  عدم متابعة صيانة واصلاح وتوفير المواد الاحتياطية التي تخص المحطات الكبيرة في الدورة وبيجي والمسيب, العمل باسلوب تخدير الشعب ، من خلال المباشرة في بعض المشاريع وتركها بعملية مقصودة (هدفها إطالة إزمة الكهرباء(  بعد المباشرة بها وقبل انجازها واكمالها كما حصل في مشروع توفير 10 أمبير في منطقتين من مناطق بغداد او كما حدث في السماوة حيث تعطلت محطة الكهرباء وبقدرة 20 ميكاواط بعد اقل من شهر من نصبها كونها مستعملة بسبب الفساد المالي والإداري لحكومة الإحتلال .

3-  تحويل المبالغ المخصصة الى تخصيصات إستيراد بدل من تخصيصات إستثمار وتطوير، وصرف المبالغ المخصصة  في الميزانية على حساب  تحسين الشبكات التي يمكن إجرائها بعد انجاز العمل بالمحطات الكبيرة.

مع العلم أن تشغيل محطات الكهرباء بالديزل المستورد يخفض من كفائتها بنسبة 38% كما صرح بذلك وزير الكهرباء المرفوض من الشعب العراقي والذي يدعي بأنه مهندس كفوء فهل يعلم أن ذلك يشبه من يحاول تشغيل طائرة بوينغ بحرق الزفت والنتيجة هي إعطال مستمرة وكلف صيانة مرتفعة وإنقطاعات تؤدي الى إنهيارات تامة في المنظومة بأكملها وإن إستخدام هذا الوقود المستورد من إيران يؤدي حدوث اضرار بسبب تسرب عنصر الفاناديوم  

4-  الفساد الاداري والمالي في جميع مرافق الوزارة ، من العامل البسيط الذي يتاجر بالنحاس السكراب وسرقة حمايات المحولات الى الوزير الذي يتاجر بالعقود والعمولات وحادثة وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي وشركائه ووزير الكهرباء الحالي شاهد على ذلك.

5-  اطلاق الوعود الكاذبة واعطاء الوعود والتسويف من قبل المسؤولين في تحسين الشبكة الكهربائية ومحطاتها مما ادى الى تظليل المسؤلين وضياع الحقيقة.

6- خطة الوزارة معطلة بالتباكي ( تخصيصات لا توجد .. اموال لا توجد .. مواد احتياطية لا توجد) وبالتبريرات التي تلقي اللوم على الارهاب مع العلم بأنه ومنذ إحتلال العراق والى الآن لم يحدث أي حادث يلحق الضرر بمحطات توليد الكهرباء .

7- السياسة المتبعة في تدمير  الصناعة العراقية والمعامل الاهلية ومرافق الدولة والخدمات والتخريب المتعمد هو جزء مكمل لأهداف الإحتلال .   

وتم إسناد منصب وزير الكهرباء وكالة الى حسين الشهرستاني وزير النفط الحالي المساهم الفعلي في عدم تزويد محطات الكهرباء بالوقود حسب تصريح الوزير المقال كريم وحيد،  بهدف اخفاء جميع المستمسكات والعقود التي تثبت فسادهم وسرقاتهم وكذلك  وثائق الإحتلال ( الوثائق البريطانية) التي تتحكم بواقع الكهرباء بالعراق وتعيق مشاريع حل ازمة الكهرباء ‘ حيث هنالك وثائق في وزارة الكهرباء  تثبت  قيام الإحتلال وممثليه من الأمريكان  والإنكليز بمنع واعاقة تحسن إنتاج الكهرباء وتنفيذ المشاريع الستراتيجية لحل هذه الازمة التي حولوها الى ازمة مستعصية. والمعروف ان هنالك ممثلا للإحتلال في كل وزارة عراقية وخاصة المهمة منها مثل الكهرباء والنفط والمالية والخارجية وباقي الوزارات حيث يتعين إستحصال موافقة في حالة الرغبة بتنفيذ هذا المشروع او ذاك ،  مع الإشارة الى أن سياسة حصار الشعب العراقي من خلال حرمانه من الإستفادة من مزايا الطاقة الكهربائية هي نفس السياسة الصهيونية المنفذة ضد لبنان وغزة في فلسطين .

والمشكلة الأكبر هي توقيع عقود النفط والغاز مع الشركات الأجنبية والتي ستتحكم مستقبلاً في الإنتاج والتصدير والأسعار مما يجعل العراق تحت رحمتها على طول الزمن فيما يتعلق بتجهيز محطات الكهرباء بالمنتجات النفطية وبالأسعار التي تفرضها هي ، مما سيؤدي حتماً في حالة إنشاء محطات الكهرباء في العراق الى إرتفاع كلفة توليدها وبالتالي إرتفاع  اسعار الكهرباء في العراق مستقبلاً ، خاصة وإن حكومة الإحتلال بدأت بالإقتراض من صندوق النقد الدولي حتى يفرض شروطه على العراقيين وأهمها عدم تقديم الدعم الى الإسعار بحجة سياسات التصحيح الإقتصادي .

وعليه فإن إزمة الكهرباء سوف لن حلها طالما ان الإحتلال واعوانه وحكوماته جاثمين على أرض العراق ، فإن المشكلة ايها العراقيون المعذبون والمهجرون والمحاصرون  إنها في الإحتلال وأحزاب الإحتلال وكتله المتحالفة وغير المتحالفة وليس في وزير الكهرباء فقط فعليكم الإستمرار في المقاومة والمجاهدة لأنها  الطريق المؤدي الى عودة الحياة الطبيعية الى لبلدنا ومستقبل أجيالنا ، والقادم  أصعب وأمر وان ترك الأمور للزمن  ليس في صالح  العراق .

الأمانة العامة

١٧ رجب ١٤٣١ هجرية

٣٠ حزيران / ٢٠١٠