مرت شهور , وربما ستمر أخرى والمتناطحون في الحلبة التي أوجدها - ثنائي بايدن أوباما- لتكون مكانا لتصارع عملائهم في العراق في سعي حثيث للأستحواذ على كراسي الحكم والمضي في اكمال دورهم التنافسي في مشوار خدمة أهداف العدوان الأميركي – الصهيوني - الفارسي القائم على قاعدة منع نهوض العراق وابقائة أسيرا مطوقا بقيود الأحتلال الذي رسمتها أتفاقية العار الموقعة من قبل بيع الخواتم المالكي لتجعله مسلوب الأقتدار, وقبلها مسلوب الأرادة .

والهدف من ذلك ضمان ما يوفر لوشنطن فرص الاستمرار في تنفيذ الصفحات التالية من مخطط غزو العراق, فهي لم تدمر البلاد لتمسك بها كما تدعي حبا بالديمقراطية واشاعتها بين العراقيين ولا ولها بالحرية ولا سعيا لنشرها بينهم.

فالتدميرالممارس ضدنا لم يوح بذلك , انما العكس وقع فبدا واضحا أن مخلب العدوان الأميركي قد نشب في اديم ارضنا الطيبة بهدف جعل بناها الشاخصة ركاما يوفر للغزاة فرص الهيمنة على المنطقة العربية باسرها وما جاورها طبعا !!.

ونظرة واقعية لطبيعة المنطقة تعكس لنا ملامح أمركة ممثلة في أغلبية الأنظمة العربية القائمة التي كانت تتهيب من العراق ومن نظام وطني ذي سيادة يقوده ويصونه في مواجه التحديات المصيرية التي تواجه المنطقة العربية وفيها انظمة سلمت قيادها بهذه الطر يقة أو تلك لمن يأمرها – الأميركي - فتطيعه وأن اختلفت طرق تنسيق المواقف وتنفيذ الأوامر بين جهة واخرى .

فمشاركة الأطراف العربية ودول الجوار لم تكن الحماسة فيها تختلف بين العربي وغيره ألا بصورة نسبية , فالجميع كانوا مشاركين في الفعل التدميري وحتى في تصعيد آوار الحرب النفسية المصاحبة للعدوان او الممهدة له أو الناشطة بعد وقوعه في حملات التضليل والكذب والأفتراء والتعتيم على المذابح التي قام بها المحتلون وفيلق القدس الأيراني أو ميليشيات بدر والدعوة وجيش المهدي وعصابات الأحزاب الكردية العميلة وغيرها من ميليشيات الملالي والقوات التابعة للمالكي نفسه وحملات الأعتقال الكيفية والأعدام والأجتثاث والتصفية بالجملة .

وكلها جرت بمشاركة جميع من فعل ومن سهل ومن وشى ومن سكت ومرر ومن سرق وصاغ وطاع قرارات وقوانين صدرت بخلاف أرادة العراقيين وفي مقدمتها ما سمي بالدستور وهو مسخ ويستهدف النيل من وحدة البلاد والتفريط بتماسك أهلها الأجتماعي وتجزئة ارضها على وفق نزوع صهيوني رتب بليل أسود بين واشنطن وتل أبيب و بمساهمة من عملاء الموساد القاطنين في أربيل والسليمانية , ومرر ببصمة من خونة شكلوا مجلس الهتلية النيابي لعنهم الله والشعب الى يوم الدين .

ثمة حقائق يجب أن يدركها اهلنا العراقيون بوضوح وهي أولا :أن القيادة الأميركية جاءت الى العراق لتبقى , وان العملاء هم هم لا يختلفون عن بعضهم البعض في شيئ سوى في أختلاف الأدوار التي تناط بهم بين الحين والأخر وترد عادة من الحاكم الحقيقي للعراق (بايدن) وهونفسه صاحب الحق في أصدار الأوامر بصفته الماسك بملفه يديره كما يرى ويشاء على هدي وتحديدات واشتراطات الأتفاقية الأمنية العشرة التي تجعل من العراق ساحة لصراع الثيران المتناطحة ولكن على مزاج (السايس !) الأميركي , يهدئهم تارة , ويصعد النطاح بينهم تارة أخرى.

ثانيا : ولا نظن بأننا نظلم أحدا من المتناطحين ولسنا نحاول الأساءة لهم أو لغيرهم من الأتباع بل أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم عندما قبلوا أن يكونوا أداة طيعة بيد الأدارة الأميركية وقبلوا بتدمير بلادهم وقبلوا أن يكونوا أذلاء لواشنطن يبصموا لها بالعشرة على الأتفاقية الأمنية بعد موافقة ملالي أيران , وهي بمثابة صك يسمح بعبودية العراق الى أمد طويل.

أما كيف , فهذا ماتلخصه الأتفاقية نفسها بالاتي :

● الأتفاقية تعطي الحق لواشنطن بناء المعسكرات والقواعد العسكرية في عموم العراق.
● ضرورة أن تكون أتفاقية وليس معاهدة –ليس حبا بالعراق - بل تسهيلا لأقرارها مباشرة من دون عرضها على الكونغرس.
● تنص الأتفاقية على:لا يحق للحكومة العراقية ولا للقضاء العراقي محاسبة القوات الأميركية وأفرادها ,ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية المتعاقدة مع الجيش الأميركي .
● صلاحيات القواتالأميركية لا تحدد من قبل حكومة العراق , و لا يحق لها تحديد حركة مرورهذه القوات ولاالمساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة .
● يحق للقوات الأميركية بناء مراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة التابعة للقوات الأميركية.
● يحق لأميركاممارسة حقها في أعتقال من يهدد الأمن دون حاجة الى أجازة من الحكومة العراقية .
● يحق للقوات الأميركية الحرية في ضرب أي دولة وحكومة تهدد السلم العالمي والأقليمي العام والعراق وحكومته ودستوره ,ولا يمنع الأنطلاق من الأراضي  العراقية والأستفادة من برها ومياهها وأجوائها .
● العلاقات الدولية والأقليمية والمعاهدات يجب أن تكون للحكومة الأميركية العلم بها والمشورة فيها .
● أشراف القوات الأميركية على وزارتي الدفاع والداخليةوالأستخبارات العسكرية ولمدة عشر سنوات يتم خلالها تدريب عناصرها وأعدادهم حسب ما ورد في الأتفاقية وحتى السلاح وأختيار نوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع الحكومة .
● السقف الزمني لبقاء القوات الأميركية هو طويل الأمد ويرتبط بأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الأرهاب , وأخطار الدول المجاورة وأنهاء حرية الميليشيات ووجود أجماع عراقي على خروج القوات الأميركي .

وواضح مما عرضناه أن الأتفاقية وضعت لتضع العراق تحت وصيا تها بما يمنحها حق التصرف به , أما الحكومات والدستور فليس سوى عناوين فارغة المحتوى الوطني .

فكل ما هو متوفر في الدولة يقع تحت أشراف وأشنطن وليس للحاكم العراقي ألا طاعة السيد الأميركي !!
وهو أمر ليس غريبا على العملاء لأن عد الأميركي حاكما للبلاد تسوغه الأتفاقية التي تقر نصا على أن وجود القوات الأميركية في العراق غير محدد بسقف زمني فهو طويل الأمد ويرتبط بتحسن أداء القوات الأمنية والعسكرية العراقية, وهي غير جاهزة باعتراف من يتحملون مسؤوليتها الأن .

وأخر من أعترف كان با بكر الزيباري الذي أسماه بريمر ( على مزاجه التدميري الحقود ) رئيسا لأركان الجيش الجديد بعد أن أقدم على أتخاذ قرار حل الجيش الوطني وهو لا يمتلك ما يؤهله لأن يكون قائدا لاركان أي قوة عسكرية يعول عليها في مواجهة أي عدوان خارجي وهذا هو المطلوب أميركيا – خدمة للمدللة أسرائيل وللحليفة أيران وللاتباع في الحزبين الكرديين العميلين , ولبعض الصغار العرب الذين صاروا يتطاولون على العراق وشعبه في غياب جيشه الوطني - .

فما نطق به الزيباري يلائم ما هو مطلوب منه عندما عين بهذا المنصب , فأعترف في الوقت المناسب بأن بناء جيشه لن يكتمل قبل حلول عام 2020 أي بعد الموعد الذي وعد به رئيس الأدارة الأميركية أوباما بسحب قواته المحتلة من العراق بتسع سنوات !!.

ولان اوباما لا يرغب أن يكون ناكثا للوعد ولكن للضرورة أحكام كما يقولون فبا بكر المسؤول الرئيس عن بناء هذا الجيش الكارتوني أفتى- بأيعاز طبعا- بعدم جاهزيته لتولي المسؤولية الأمنية مضيفا لذلك تبرع بما هو ألعن فقد تنحنح وقال مانصه ( لوسئلت عن الأنسحاب – لم يسأله احد بالطبع – لقلت للسياسيين يجب أن يبقى الجيش الأميركي حتى تكامل الجيش العراقي عام 2020 ) .

وقد يبدو السؤال مطروحا وبحس نية ولكن توقيته لعينا اذا ربط بتصريحات لاحقه وببنود سرية تضمنتها أتفاقية العار ليتضح لنا أن التصريح موعز به من المصرين على الأنسحاب وان كان شكليا ولأسباب أنتخابية أميركية .

فبا بكر يعرف جيدا ان الأتفاقية الأمنية التي صاغها الأميركيون تضمنت بين ما تضمنت من شروط وهي تتحدث عن السقف الزمني لبقاء القوات الأميركية في العراق فتصفه بالطويل وقالت أنه يرتبط بتحسن أداء القوات الامنية والعسكرية العراقية , فهل تحسن هذا الأداء فعلا ؟؟

(متعهد الجيش با بكر) نفسه ينفي ذلك ويقول من باب -الميانة - بوجوب ان تبقى قوات عمامه حتى عام2020 وحتى هذا الموعد مشكوك به لأسباب تتعلق برغبة داخلية وخارجية تتصل بأدامة أستنزاف المزيد من ثروات العراق وما تدره على سماسرة السلاح الاجانب والمحليين من مليارات الدولارات , فكلما طال أمد الجاهزية كلما توسعت قاعدة الصفقات المشبوهة وازداد عدد المستفيدين والسراق الحكوميين والأجانب , وهناك سوابق ووثائق تشهد بذلك!!

مع ملاحظة أن هذا التصريح يأتي متوافقا مع اعلان أميركي يقول ان واشنطن تلقت وثيقة أعدتها وزارة الدفاع العراقية تؤكد حاجة العراق لأستمرار وجود القوات الأميركية لمواجهة مخاطر محتملة في حالة أنسحابها عام 2011 !!

ولكي يكون الطريق ممهددا أمام (أوباما) وقائد قواته في العراق (أودرنو) لابد لهما من حجة تبرر لحسهما ما صرحا به أكثر من مرة وجاء لهم الغيث بحسب السيناريو المرسوم مسبقا على لسان الدبلوماسية الأميركية حيث علق ناطق بأسم خارجية هالاري كلنتون على هذه الأنباء بالقول أن الأمر متروك للحكومة العراقية فأذا طلبته فسيكون ممكنا النظر فيه .

وهكذا تكون مسرحية أوباما – بايدن بشأن تبربر بقاء قوات الأحتلال قد وصلت نهايتها وصار لزاما على الحكومة العميلة القادمة أن تشكل سريعا لتذيل مرسوم التشكيل باسترحام مستعجل ترفعه الى واشنطن بطلب ابقاء قواتها في العراق لضمان حمايتة من مخاطر الجيران , وهي تدرك أنها كانت سببا في ضعفه , فكيف يكون لبلد أن يذود عن نفسه وأهله وقد حل جيشه و جرد من أقتداره ؟!

ويبقى السؤال الأهم , ترى لمن ستكون كلمة الفصل في النهاية , هل للمحتل الذي فقد توازنه ولعملائه المهزوزين الساقطين في وحل الرذيلة ونهب المال الحرام والتورط في ذبح الناس العزل, أم للقوى الحقيقية الممسكة بالأرض وما تخلت عنها , للعراقيين الصامدين الرافضين الخنوع للمحتل ولمقاومتهم البطلة التي تزرع الموت تحت أقدام العناصر الأميركية أينما ظهرت أمامهم وصارت تتصيدهم كلما لاحوا لها وهم يتنقلون بين قواعد لجأوا اليها هربا من نيران مقاومينا الأبطال.