لقد نُشر مؤخراً في صحيفة أمريكية وتم إعلانه في كثير من وسائل الإعلام بان" العراق " أي عراق العملاء والجواسيس واللصوص قد وافقوا علي دفع 400 مليون دولار كتعويض لمواطنيين أمريكيين قالوا أنهم تأثروا نفسيا وعانوا بشده جراء غزو الرئيس العراقي صدام حسين للكويت عام 1990وقال مسئول عراقي في حكومة العملاء بان التسوية مهدت الطريق أمام الجهود الأمريكية لكي يتخلص العراق من العقوبات المفروضة عليه وقال مسئولون عراقيون أن العراق والمؤسسات القانونية وافقت علي التعويض لتسوية الدعاوى القضائية ، بعد كل ما اقترفته دولة الإرهاب والشيطان الأكبر أمريكا في بلاد الرافدين ومنذ أن دخل الجيش الأمريكي الأراضي العراقية، والإدارة الأمريكية تحاول أن تظهر لنا مدى وحشية المجازر التي ارتكبها صدام حسين في العراق، و صورت لنا بأنها المخلص للعراقيين من عذاب صدام ورقاقة ، إلا أن الوقائع تؤكد أن ما أرتكبه الجيش الأمريكي في العراق من مجازر يفوق الوصف والتخيل بل وبصور أكثر بشاعة ووحشية. فلم تقف جرائم الولايات المتحدة الأمريكية بحق العراق عند حد إحتلاله وقتل وتشريد وأختفاء ما يقرب من المليون من أبنائه ، وتدمير بنيته الاجتماعية والجغرافية وكيانه السياسي وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبنائه ، وسرقة نفطه ونهب ثرواته وتاريخه وتراثه وحضارته ، لكن الأمر زاد علي ذلك بنهب أموال الشعب وثرواته بشكل يفوق كل صور السلب و النهب التى وقعت فى العصور الوسطي إلا أن حجم هذه الجرائم وتنوعها وبشاعتها أكبر من أن يحصى أو يعد، وفي كل يوم يمكن إكتشاف عشرات الجرائم الجديدة التي طمست بفعل الأمريكيين أنفسهم ومن منا ينسي جريمة أمريكا علي ملجأ العامرية في بغداد عام 1991 بواسطة طائرتان من نوع أف-117 تحمل قنابل ذكية مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 مدنيًا عراقيًا من نساء وأطفال وقد بررت قوات التحالف هذا القصف بانه كان يستهدف مراكز قيادية عراقية لكن أثبتت الأحداث أن تدمير الملجأ كان متعمدًا خاصة وأن الطائرات الأميركية ظلت تحوم فوقه لمدة يومين ، ومن منا ينسي الهجوم علي مدينة الفلوجة عام 2004 بعد أن أصبحت عتية علي قوات الإحتلال بفضل المقاومة العراقية ولولا إستخدام كل الأسلحة المحرمة دوليا وقيامها بقتل كل مايتحرك علي الارض لما استطاعت دخول هذه المدينة الصامدة فلم ترحم صغير ولا كبير ولا حتي الشجر والحجر فتحولت الفلوجة الي مدينة للاموات ، وهناك الكثير والكثير من المجازر التي ارتكبتها القوات الغازية ومن جاء معهم في كثير من المدن العراقية وما ارتكبته القوات الأمريكية بحق العراقيين في سجن أبو غريب وغيرها من السجون والمعتقلات ، فكم من الجرائم التي اُرتكبت باسم الديموقراطية وتحرير العراق ،

اما الجريمة الكبري فهي جريمة غزو العراق نفسها فقد مارست أمريكا كل الصور بقيامها بالإعداد للحرب علي العراق والمسلمين وقد وضعت كل صلاحيات مجلس الأمن الدولي تحت سيطرتها الفعلية في سيناريو الإعداد للأعمال التحضيرية للحرب ، لقد إرتكبت أمريكا أحط وأقذر أنواع الجرائم التي يقوم بها عتاة الإجرام من الأشخاص الطبيعيين وهي جرائم النصب والإحتيال فتكون بذلك أرتكبت جريمة نصب دولية علي كافة دول العالم أجمع وفي وضح النهار وتحت سمع وبصر القانون الدولي أذن من الذي يعوض العراق وشعب العراق فهل حلال عليهم وحرام علينا ام لسنا من البشر ، ولكن المشكلة لاتكمن في هؤلاء الغزاة والمحتلين من الأمريكان والصهاينة ولكن المشكلة تكمن فيمن يحكمون البلاد بإمرة المستعمر وبالوكالة عنهم من العملاء واللصوص والخونة الذين آتوا علي ظهر الدبابات الأمريكية والبريطانية والصهيونية فمن أذن الذي فوضهم علي دفع هذه التعويضات من دماء العراقيين وأين تعويضات الشعب العراقي من جراء هذه الجرائم أذن لاشرعية في حكومة تحت الإحتلال وذلك للأسباب التالية

اولا :ـ العراق كدولة محتلة حتي هذه اللحظة لا يملك الرضاء الكامل والأهلية القانونية وهو دولة منقوصة السيادة في ظل الأحتلال وليس له الحق في أن يكون طرفا في آي إتفاقيات اومعاهدات دولية لان الأهلية والرضا والسيادة هما من الشروط الأساسية في إبرام آي إتفاقيات او معاهدات لان أيضا الدستور العراقي الذي ينظم المعاملات القانونية للدولة هو من صنيعة الإحتلال وهم من وضعوا نصوصه ومواده وكذلك هم من أتوا باعضاء ونواب البرلمان من العملاء وهو الذي من المفترض أن يمارس حقه الدستوري في المراجعة والموافقة علي آي اتفاقيات هو أيضا من صنيعة الإحتلال وفي خدمة الإحتلال فهذا الدستور وهذا البرلمان نشأ تحت أكراه مادي ومعنوي للمحتل الأمريكي لذا فهو إجراء باطل وأن كل ما بني علي باطل فهو باطل .