إن تناولنا لظاهرة عدم شرعية هذه الاحزاب في تمثيلها للشعب العراقي و كذلك عدم شرعيتها في الحكم لنؤكد أن تخبطهم في الخروج بنتيجة إيجابية لصالح العراق من خلال عمليتهم السياسية ستبقى عقيمة وستستمر لفقدانهم القاعدة الجماهيرية الثابتة التي تعطيهم شرعية في وجودهم في الساحة العراقية,بل أن الامر سيكون أسوء كلما تقدم بهم الوقت وتتكشف زيف شعاراتهم سوف يخسرون البقيةالباقية من الذين إنخدعوا بشعاراتهم وأولى مظاهر تراجعهم السياسي هي حالات التمزق بل التناحر وحتى الصراع والاقتتال بين حلفاء الامس والمتقاتلين على السلطة اليوم ,وإنعكاس ذلك سيكون على مرجعيتهم الاجنبية أقوى بالسلب والى الدرجة التي سيفكر التخلي عنهم نهائياً والبحث عن حلول تنقذه من وطء الورطة عليه سياسياً ومعنوياً لان عملائه سيكونون قد وصلوا الى درجة من الثقل الغير مرغوب به.وحتى لو وَجَدَ لهم الاجنبي مشتركاً أو مشتركات لتحقيق تألفاً أو تحالفاً فإنه بالضرورة سيكون مؤقتاً ولحين إمتصاص إفرازات هذه المرحلة التي تتسم من الضياع والصراع بين هذه المكونات وفي نفس الوقت البحث عن البدائل لكل هذه التحديات.الحقيقة الواحدة التي لا تقبل الجدل هي أن اي تحالف أو إئتلاف بين القوى المتصارعة في عراق اليوم لا يقوم على المشترك الوطني لا يمكن ان يكتب له النجاح وهذه ليست إستنتاجات نظرية أو مقولات للاستهلاك السياسي بل يعرفها المحتلون قبل عملائهم في العراق,بأن العراق تعيش فيه الوطنية كنبات الثيل تماماً فهو كثير ومتشعب وقد يختفي بحكم الظروف القاسية ولكن ما أن تتحسن الاحوال والضروف حتى ينتشرويزيح كل الادغال بل يقلعها.
والامر الاخر الذي لا يمكن أن ينساه الكل أن كل الأفعال والاجراءات اللاوطنية والمنبوذة التي صاحبت الاحتلال من قبل الشارع العراقي كانت نتيجة رد فعلِ لحالة فوضوية تحكمت بها العواطف التي أستغلها المحتلون بأحسن الطرق وبأدق الاوقات فحرك المشاعر الدينية والمذهبية وحتى القومية بإتجاهات لم تخدم العراقيين بل خدمة المحتل الذي غزا العراق سواء الذي جاء من الشرق أو الذي جاء من الغرب ولكن بعد وضوح المواقف وتكشف حقيقة الجريمة التي أُرتكبت في العراق أدرك كل العراقيين أن كل المشاريع التي جاء بها المحتل هي لخدمته وخدمة أهدافه في المنطقة,والحال في العراق يشبه فيضان دجلة الحبيب عندما كان يصعد بمياه الطيبة على أطراف بغداد العزيزة ويغطي كل شئ صالحاً أو مؤذياً ولكن بعد إنحسار مياهه تظهر الزبالة من الاعشاب والاوساخ ويعود له صفاء مياهه الحلوة ,وها نحن نعيش مرحلة إنحسار الفيضان السياسي الذي جاء به المحتل.. ولما كانت القوى والاحزاب المشاركة بالعملية السياسية في عراق اليوم لا تحمل اي هدف وطني فستبقى النتيجة هي التشتت والصراع وكما كانوا قبل إحتلال العراق أي لم يتغير حالهم اليوم عن الامس وسيكون في المستقبل نفسه, لان المنطق يقول ذلك.
وفقط العاقل أن وجد بين هذه المجاميع سيدرك ذلك ويغير من بوصلة توجهاته نحو الاهداف الوطنية والقومية ليكتب الاستمرارية له في الحياة السياسية,لان القادم في المستقبل القريب يقرأ تفكك بل تفسخ كل الكيانات الطائفية والعرقية وفقدان حظوظها في العمل السياسي القادم وإعادة بناء العراق سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً على أُسس القواعد الوطنية والقومية والتقدمية,و تكون هذه الاسس قائمة على شرعية دستورية حقيقية نابعة من أرض العراق السياسية وليس شرعية الوجبات السياسية السريعة والتي مصدرها من خارج الوطن العراق ولمجرد إشباع حالات مؤقتة من الجوع أو الحاجة الانية السياسية.فاذن لوضع السياسي في العراق لا يحضى بهذا النوع من الشرعية .
(ب) الشرعية الدستورية إن التأسيس الاولي لهذا النوع من الشرعية كان مع الثورة الفرنسية,وقد بنيت على إفكار مستنبطة من العقد الاجتماعي,وإن هذا التأسيس لهذه الشرعية في رفضها للاصل الملكي والكنسي للسلطة وأرجعتها للفرد أو المواطن وبالتالي يقوم المواطن بالتنازل عن بعض من حقوقه لصالح المجتمع ومن خلال ذلك ظهر حق التمثيل وحق الانتخاب,وهذا الامر يحقق للمجتمع أو للشعب أن يكون هو مصدراً للشرعية.
ونتيجة لذلك كانت عمليات الاقتراع أو التصويت على القرارات وإنشاء الدساتيرأن تتحول الى مظهراً أساسياً من مظاهر الشرعية. لم تتوقف الشرعية في حقيقتها عند هذه المظاهر فقط بل تحتاج لاستكمالها الى وجود مؤسسات قضائية مستقلة مع وجود قنوات صحيحة وسليمة في مراقبة كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفذية وكذلك وجود منظمات المجتمع المدني لتمارس بدورها المستقل بعملية مراقبة مسيرة كل المؤسسات.إن العملية السياسية في العراق وبعد الاحتلال لا تحمل من الشرعية الدستورية لا في مجملها ولا في تفاصيلها,ولسبب بسيط إن كل هذه العملية تدار وبشكل مباشر وغير مباشر من قبل قوى أجنبية لها أجنتدها الخاصة في مسيرة الوضع السياسي العراقي وليس للشعب العراقي مصلحة فيهاوهو صاحب الطرف الاساسي في اية شرعية,كماهو حال كل الشعوب في كونها مصدر لاية شرعية كانت. وعليه تكون كل الاجندات الأجنبية و بالضرورة وبحكم المنطق أيظاً لاتخدم مصالح الشعب العراقي, وقد ينبري من يقول إن هذا الحكم وبهذه العموميةغير صحيح ومبالغ فيه, ولكني أتقف بأنه قد تلتقي مصالح الدول الاجنبية مع المصالح الوطنية لدول الاخرى في حالة العلاقات المتكافئة والسليمة ولكن ليس بين القوي والضعيف كما هو حال بين الدولة المُحتَلة والدولة المَحتلة,وفي العراق المُحتَل نموذجاً للعلاقات الغير المتكافئة والدليل إن خلال السبع سنوات العجاف التي مضت لم تفرز هذه السنوات أية حالة متقدمة تخدم الشعب العراقي ولم تعكس أية مواقف لصالح الشعب العراقي ,لان الواقع العراقي يقرأ وبوضوح حقيقة أن العراق يشهد تراجع أمنياً وإقتصادياً وسياسياً بل كل الدلائل تشير الى تخلف الغد عن اليوم واليوم عن الامس ,اما ما يصرح به البعض من تحسن للوضع الامني فالوضع الامني في العراق يشبه غلاية تغلي والله وحده يستر من لحظة الانفجار,والواقع السياسي لا يحتاج هو أيظاً لدلائل على تفسخه بدليل كل هذه الاحزاب والتكتلات السياسية التي جاء بها المحتل لم تستطيع أن تجد أية مشتركات لتشكيل حكومة بالرغم من دعم المحتلين لهم ومحاولته العقيمة لخلق مشترك واحد,لان مشتركهم قبل الاحتلال كان فقط إزاحة النظام الوطني في العراق ولما هذا أصبح في الماضي أصبحوا متناثرين ومتصارعين على المغانم الذي جاء بها لهم الاحتلال.وهم أيظاً تكتلات وأحزاب محدودين في عقيدتهم وفي حصصهم الجماهيرية ويفتقدون لاي قدرة على التطويرالفكري والتنظيمي فكانوا عاجزين على خلق أو إيجاد حتى مشتركات فكرية أو سياسية أو حتى في بعض الاحيان مصلحية جديدة لان الاختلاقات أو الصراعات التي بينهم يصل الامر بهم الى حد التضاد والعداء ولولا الضغط واليد الجلدية والحديدية للاجنبي لما تشاركوا في مؤتمرات المؤامرات على وطنهم وشعبهم قبل الاحتلال .
