أولاً: التعويضات هي التزام تبعي يفرضه القانون الدولي نتيجة ارتكاب عمل غير مشروع بسبب انتهاك الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية ،وان تحديد التعويضات مرتبط في الاساس بتحقق الضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع،ويقصد بالضرر الخسائر في الارواح او الاصابات الشخصية او الضرر بالصحة او ممتلكات الدولة او حالة  الاشخاص الطبيعية او المعنوية او ممتلكات المنظمات الدولية ،وقد يكون الضرر مادي الذي يصيب الحقوق المادية الشخصية  او معنوي يصيب الانسان من الم جسدي او عاطفي او مساس بشرفه واعتباره يسبب له الما نفسيا، والضرر البيئي الذي يصيب البيئة.

والتعويضات العينية هي اعادة الحالة الى ماكانت عليها قبل حدوث العمل غير المشروع، والتعويضات المالية تتم من خلال دفع مبالغ تعويض عن قيمة الضرر.

وقد اعلن البنك المركزي العراقي، ان مجلس الحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال اتخذ قراراً بتعويض المواطنين الامريكيين 400 مليون دولار (بواقع 40 مليون دولار لكل فرد اذ عددهم 10 مواطنين امريكيين ) وكانت الحجة للتعويض  في حالة عدم تعويض الجانب الامريكي سيتخذ الكونغرس الامريكي قرار بالحجز على اموال العراق في صندوق  ) dfi ) الذي تشرف عليه لجنه دولية شكلياً وامريكية بالفعل باعتراف ممثلي البنك المركزي العراقي.

وكانت الحكومة المعينة من قبل الإحتلال  ممثلة بوزارة الخارجية،قد وقعت في 2/ايلول 2010 ، اتفاقية مع الحكومة الامريكية ممثلة بسفارتها في بغداد، لتسوية عدد من المطالبات  لمواطنين امريكيين .

مع أن الذي يدحض حجة الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال هو أن   الكونغرس الامريكي إتخذ قرار في سنة 2009 بالحجز على اموال  العراق خلافا لإدعاءات الناطق الرسمي للحكومة وخلافاً لأحد بنود الاتفاقية الموقعه بينها  والحكومة الامريكية تنص صراحه على قيام الجانب الامريكي باخراج العراق من الفصل السابع واعادة امواله الى السيادة العراقية  وليس الى صندوق  (DFI) الذي يدار فعلا من الحكومة الامريكية.

ومن اشد بنود الإتفاقية الامنية اجحافا بالشعب العراقي والذي فرطت (حكومة المالكي المعينة من الاحتلال)بارواحه وممتلكاته ومستقبل اجياله، عندما تضمن احد بنود الاتفاقية عدم مطالبة الحكومة الامريكية باي تعويضات في المستقبل جراء عدوانها على العراق واحتلاله وتدمير بنيته التحتية وقتل اكثر من مليون عراقي وتهجير 4 ملايين، وحرمان عوائل المواطنين العراقيين الذين خدموا في مؤسسات الدولة العراقية في ظل الحكم الوطني  من مصدر رزقهم (رواتبهم الشهرية)  خلافا لكافة قوانين العمل المحلية في العراق والدستور العراقي والقوانين الدولية، والألم والمعانات النفسية التي يعاني منها الشعب العراقي خلال  فترة فرض الحصار عليه من قبل أمريكا وفي فترة الإحتلال وعدم إلتزام الدولة المعتدية بالإتفاقيات الدولية والقانون الدولي  الى يومنا هذا؟

وفي الوقت الذي نفذ فيه العراق التزاماته الدولية التي فرضتها  عليه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبمساهمة الكويت وايران بعد احداث آب 1990 ، الا ان هذه الدول مجتمعه ودول اخرى ،لم تلتزم بقرارات مجلس الامن الدولي التي اكدت على احترام سيادة العراق وحدوده الدولية ووحدة اراضيه.

فقد أنفقت الكويت ملايين الدولارات للتآمر على العراق وتمويل أعمال العدوان العسكري الأمريكي المستمر وتمويل خونةالوطن  من عملاء إيران للقيام بإعمال التسلل والتخريب وتمويل التمرد لعصابة الحزبين الكرديين في شمال العراق وتمويل كلفة انطلاق الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية من الأراضي الكويتية وأجوائها لفرض منطقة حظر الطيران فوق شمال و جنوب العراق إضافة إلى تمويل نفقات الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية التي كانت تنطلق من الأراضي التركية وفي الوقت الذي دفع العراق مبالغ طائلة لمن هب ودب من الافراد والشركات بعد احداث آب 1990، واكثرها مشبوهه وغير حقيقية ومنها مدفوعات مالية ثابتة عن مغادرة العراق والكويت ومدفوعات مالية ثابتة عن الإصابة الشخصية أو وفاة أحد الزوجين ومطالبات الشركات والكيانات القانونية الأخرى ومطالبات الحكومات والمنظمات الدولية،وكذلك منح حق للكويت تبني مطالب لأفراد ليسوا من رعاياها خلافا للقانون الدولي ، مما أدى إلى تجمع كم هائل من المطالبات لدى اللجنة الدولية  لم تستطع الفصل بها بالسرعة المطلوبة لكي لا تترتب فوائد تأخيرية على مبالغ التعويض أو الأقساط المدفوعة مما ترتب على العراق غرامات و مبالغ أضافية عن أسباب لا يد له فيها .

ثانياً: جريمة الحرب وتصنيف الدول المعتدية على العراق :

أن مرتكبو جريمة العدوان على العراق منهم فاعلون اصليون وهم الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة، ومشاركون رئيسيون وهم الكويت ـ استراليا ـ ايطاليا ـ اسبانياـ كوريا الجنوبيةـ اليابان، ومشاركون ثانيون وهم كثر، مطالبون بدفع تعويضات للعراق كدولة والى أبناء الشعب العراقي كافراد والى شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص لأنه وفق القانون الدولي   تعتبر هذه الحرب جريمة ضد السلام كما يعرفها ميثاق نورمبرغ (1945) الدولي ان قانون نورمبرغ  (1946)و مباديء نورمبرغ (1950) والفقرة  (498) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم  27-10 لسنة . 1956

إن هيمنة الولايات المتحدة وسطوتها على مجلس الأمن أتاح لها استصدار قرار مجلس الأمن  الرقم (1483 ) لسنة 2003 الذي أعتبر الغزو سلطة احتلال )وقد أكدت ذلك الرسالة المؤرخة في 8/مايس/2003الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تسّلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة للسلطة ، وكذلك أية دولة ليست قائمة بالاحتلال تعمل ألان أو قد تعمل بالمستقبل تحت قيادة السلطة )  وهذا القرار يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق وقد قررت الفقرة (10)  منه على عدم سريان جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق بعد صدور القرار والمفروضة بموجب قرار مجلس الأمن  661(1990) إما الفقرة  (11)منه فقد أشارت إلى اعتزام المجلس العودة إلى النظر في ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما وردت في القرارات 687(1991) و1284(1991) و 1441(2002) كما طالبت الفقرة (16)  من الأمين العام إن يواصل بالتنسيق مع  سلطة الاحتلال مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمن 1472 في 2003 و1476 في 2003 لفترة ستة أشهر عقب صدور القرار وان ينهي في غضون ستة أشهر  (برنامج النفط مقابل الغذاء) ونقل أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سلطة الاحتلال،  كما قررت الفقرة (18) من القرار إنهاء المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الأمين العام في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بما في ذلك رصد تصدير النفط كما أنهت الفقرة  (19) منه مهام اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (6)  من القرار661 (1990)

وبوجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003  بعث إياد علاوي الى رئيس مجلس  الأمن بصفته رئيس الحكومة المعينة في ظل الإحتلال  رسالة طالبا فيها قرارا جديدا من المجلس لتجديد بقاء  قوات الإحتلال ، وفي التاريخ نفسه  بعث كولن بأول وزير خارجية الولايات المتحدة في حينها رسالة  بين فيها الاستجابة للطلب فاصدر مجلس الأمن القرار 1546 في  8/6/2004 والذي يتصرف أيضا وفقا للفصل السابع من الميثاق ، علما إن قرار مجلس الأمن 1511(2003) غير صفة سلطة الاحتلال إلى القوة المتعددة الجنسيات وتحت قيادة موحدة وفي 27/10/2005   طلب (إبراهيم الجعفري) رئيس الحكومة المعينة من قبل الإحتلال برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن طالبا تمديد فترة التفويض الممنوحة لتلك القوات وفي  29 / 10/ 2005 بعثت كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ،  تؤكد فيها أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق تحت القيادة الموحدة على استعداد لمواصلة الاضطلاع بولايتها على العراق كما هو مبين في قرار مجلس الأمن 1546 (2004)  فاصدر مجلس الأمن القرار  1637 في8/ 11/ 2005  إذ قرر بموجبه تمديد وجود قوات الإحتلال الأمريكي والقوات المتحالفة  حتى 31/ 12/ 2006. واستمر تمديد مهمة هذه القوات من قبل ( نوري المالكي) رئيس الحكومة االمنشأة في ظل الإحتلال حتى توقيع الإتفاقية الأمنية  والمفروض أن تنتهي عملية التجديد للوصاية على العراق حيث   انتهت مهمتها في 31/ 12/ 2008 ولكن إستمر التجديد الى يومنا هذا .

لقد إنبرى  بعض الكيانات والشخوص العاملين في خدمة الإحتلال  في العراق يطالبون الكويت المشارك الرئيسي في تسهيل مهمة غزو العراق حسب تصنيف القانون الدولي ووصفه الدول المعتدية  بتقديم تعويضات للعراق لأنها اي الكويت  شاركت ودعمت إحتلال العراق  ، في الوقت الذي لم يتجرأ أيا منهم بمطالبة الفاعلين الأصليين أمريكا وبريطانيا باعتبارهما طرفي الإحتلال والغزو  بدفع تعويضات عما ارتكبتها قواتهما من جرائم أخرى إضافة إلى جريمة العدوان مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية منذ غزو واحتلال العراق في 2003 إلى الوقت الراهن ، بل أن حكومة الاحتلال ومجلس النواب هما من روج وصادق على الاتفاقية سيئة الصيت مع أميركا وكانوا يروجون أنها ستؤدي إلى أخراج العراق من سطوة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و إلغاء التعويضات المفروضة على العراق بعد الثاني من آب 1990.

ومن الغريب أن تطلب الإدارة الأمريكية من الكويت تقديم طلب إلى مجلس الأمن يتضمن أن العراق لم يعد يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين،  بينما كل متطلبات الحالة بين العراق والكويت نفذها العراق كما تبين آنفا وحسب قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد الاحتلال ، والمفروض أن يتقدم العراق بالطلب إلى مجلس الأمن يبين فيه ايفاءه لالتزاماته التي نشأت عن هذه الحالة، ويطلب إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويستصدر المجلس القرار لذلك،إلا أن خيوط اللعبة باتت واضحة عندما صرحت  الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال بعدم إجراء إستفتاء شعبي على الإتفاقية الأمنية الموقعة مع الطرف القائم بالإحتلال  إلى نهاية العام 2009  ليتم إنهاء موضوعة الفصل السابع والهدف من ذلك كسب الوقت للتصويت داخل البرلمان لغرض تمرير الإتفاقية . وهذه اللعبة عناصرها  الاحتلال وحكومته والكويت حيث أدعت حكومة الإحتلال بأن هناك وعود أمريكية بإخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع منذ العدوان والإحتلال عام 2003 وليومنا هذا دون جدوى بل مجرد وعود وذر الرماد في العيون  .

ثالثاً : الإستنتاجات

1- إستمرار الحكومات المعينة من قبل الإحتلال في هدر المال العام في العراق سواء من خلال التعويضات المفروضة دون وجه حق أو العقود الوهمية مثل   دفع مليار دولار أمريكي للجامعات الأمريكية بحجة تدريس الطلبة العراقيين أو تخصيص نسبة80% من ميزانية العراق السنوية لما يسمى بالرئاسات الثلاث [ رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، رئاسة البرلمان ]

2- إستمرار هذه الحكومات في تجاهل خسائر العراق بسبب الإحتلال الأمريكي – البريطاني - الإيراني المشترك وما سببه من قتل الأبرياء وأكثر من مليون نصف المليون عراقي شهيد وجيل كامل من الأيتام والأرامل وإنتشار الأمراض المعدية بسبب الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً والأمراض النفسية والإعاقات البدنية ، وتلوث البيئة العراقية بالإشعاعات التي سببتها القوات الأمريكية وتدمير البنية التحتية العراقية وخراب مؤسسات الدولة بالكامل وإنتشار الفساد الإداري والمالي والروتين .

3- إستمرار الحكومات المعينة من قبل الإحتلال في تجاهل مصالح الشعب  العراقي وعدم المحافظة على ثرواته المالية والنفطية .

4- أن الصيغ المتبعة في  صفقات التعويض بين الإحتلال وحكومته في بغداد تتم خارج السياقات القانونية المتبعة بين الدول وفق المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات ، ولم يتم الإلتزام حتى في بنود الدستور الحالي المعتمد من قبل الإحتلال وحكومته وتجاهل كل الصيغ القانونية والدبلوماسية في آليات التعويض ، علماً أن التعويض على مثل هكذا إدعاءات لابد من الرجوع والإحتكام الى مباديء القانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة ولجان مختصة في تقصي الحقائق ولابد من أن هناك أدلة وإثباتات ، علماً أن العراق سبق وإن قام بتعويض كل المتضررين خلال مرحلة التسعينات في  موضوع الكويت وما يؤخذ من العراق حالياً هو طريقة نهب بتعاون مع الكيانات السياسية في بغداد .

5- إستمرار تجاهل الوضع الإقتصادي الكارثي الذي يعاني  منه الشعب العراقي مثل موضوع إنعدام الخدمات الاساسية وتردي وضع التعليم والصحة وعدم توفر الكهرباء والماء والإضرار بالقطاع الزراعي ، وقتل العلماء وتهجير أعداد كبيرة منهم إشاعة وقيادة ثقافة الطائفية والكراهية والمذهبية والعرقية والمحاصصة السياسية ، والسماح للشركات الأمنية الأجنبية أن تعمل في العراق كظهير للجيش الأمريكي ونشر عصابات القتل التي عاثت فساداً بأمن العراق ومستقبل شعبه .

رابعاً :  المقترحات

1- تدعو الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق المنظمات المهنية في العراق ومنها نقابة المحامين العراقيين بضرورة إقامة دعاوى قضائية على موظفي حكومات الإحتلال كاشخاص أو حكومات الإحتلال كجهات تنفيذية وعلى القوات الامريكية في العراق والشركات الأمنية وتحميلها المسؤلية عن الأضرار بالمصلحة الوطنية والأرواح التي ازهقت وهتك الحرمات وإنتهاك حقوق الإنسان  وفق الوصف القانون للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدت جنيف 1949 الذي يدين ممن إرتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .

2- عقد مؤتمر دولي تساهم فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحديد الدول المعتدية على العراق وتثبيت حق الشعب العراقي في المطالبة بحقوقه وتعويضه بحجم الأضرار التي لحقت به على مستوى أفراد ومؤسسات وشركات وبنية تحتية وتحديد الآليات القانونية لمتابعة التعويض وإدانة المتسببين .

3-  تدعو الجبهة الشعب العراقي بعدم الموافقة على الإتفاقية الأمنية وإعتبارها باطلة قانوناً وشرعاً ، لأنها سبب في إطالة أمد الاحتلال وإستمرار الوصاية الأمريكية على العراق وإبقاء الجانب الأمريكي هو صاحب القول الفصل في رفض إستحقاقات الشعب العراقي وغلق أبواب المطالبة بالحق العراقي. كما أن الإتفاقية الأمنية تمت بين طرفين غير متكافئين أحدهما قائم بالإحتلال والآخر واقع تحت الإحتلال وأخيراً لابد من إلتفاف الشعب العراقي وتقديم الدعم الكامل للمقاومة العراقية الباسلة التي هي السبيل الوحيد لخلاص العراق من الإحتلالين الأمريكي – الإيراني والنصر آتٍ إن شاء الله  .

الأمانة العامة

جمهورية العراق – بغداد

الثلاثاء ٠٤ ذي القعدة ١٤٣١ هجرية

١٢ / تشرين الاول / ٢٠١٠