قال وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك - خلال ندوة حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأميركية خارج أراضيها - إنه "يشعر كأميركي بالخجل، لأن في حرب بلاده على العراق انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وبدورها شددت منظمات غير حكومية -شاركت في ندوة عقدت الأربعاء بجنيف بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- على أن العراق بلد محتل، والولايات المتحدة الأميركية ما زالت مسؤولة بموجب اتفاقيات جنيف عن الانتهاكات التي ترتكب يوميا في هذا البلد.

وأكدت هذه المنظمات -التي من بينها اتحاد الحقوقيين العرب، والجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة شمال وجنوب 21- أن واشنطن مسؤولة بموجب القانون الدولي عن كل الدمار الذي وقع في العراق منذ عام 1991 وحتى الآن، مطالبة أميركا بدفع تعويضات كاملة عن الخسائر المادية والأضرار المعنوية التي لحقت بالشعب العراقي.

وقال كلارك في هذا الخصوص إن "إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الوحشية في العراق (في إشارة إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وحلفائها البريطانيين) أصبحت أمرا واقعيا".

وقال كلارك للجزيرة نت إنه سيترأس اجتماعا في بيروت السبت المقبل كخطوة أولى في هذا الشأن.

وشاطرت المنظمات الوزير الأميركي المطالبة بإجراء تحقيقات فورية في العراق، على خلفية الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس، والتي تؤكد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الإدارة الأميركية.

وأشار تقرير صادر عن المجلس الأممي إلى أن أميركا تستخدم الشركات الأمنية الخاصة في العراق وأفغانستان لتحارب نيابة عنها.

وقال رئيس المجموعة التي أشرفت على إعداد التقرير الدبلوماسي الإسباني خوزيه لويس ديل باردو إن "هؤلاء المرتزقة الذين يتمتعون بحماية من الولايات المتحدة الأميركية، هم الذين يديرون الحرب بالوكالة، وينتهكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بتعذيبهم وتصفيتهم للمدنيين".

محاكم غير شرعية
واعتبر الخبراء القانونيون المشاركون في الندوة أن "المحاكم التي تجري في العراق محاكم غير شرعية ولا تتوفر فيها أبسط معايير العدالة". وطالبوا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك المسرحيات الهزلية، وبتنفيذ أحكام الإعدام ضد من لا يسايرون سياسات الاحتلال.

وفي كلمة عرضها التلفزيون، خاطب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا ديسيتكو بروك مان الندوة من محل إقامته في نيكاراغوا قائلا إن "الذي يجب أن يحاكم هم من ارتكبوا مجازر في العراق، وقتلوا أبناءه، ودمروا بنيته، ونهبوا ثرواته النفطية".

ومن جانبه طالب رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 بتحري الموضوعية والشفافية والابتعاد عن الانتقائية في مراجعتهم لأوضاع حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأميركية