تتكون جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة إضافة الى ممثلي حركات التحرر في الأراضي العربية المحتلة التي يقبل مجلس الجامعة إنضمامها له ( الحكومة المؤقتة للجزائر قبلت في الجامعة عام 1959 ومنظمة التحرير الفلسطينية قبلت عام 1964 ) . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق خرقت الجامعة ميثاقها وأعرافها عندما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بقراره 6324 في 9/9/2003 أن يشغل مجلس الحكم الذي اسسه الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر مقعد العراق في الجامعة ، رغم أن القانون الدولي يقول إن العراق دولة محتلة ، وهذه الحقيقة أقر بها  مجلس الأمن نفسه بقراره 1483 (2003) الذي عرّف فيه أمريكا وبريطانيا بإنهما ( دولتان قائمتان بإحتلال العراق).

ولم تكتف الجامعة العربية بإعطاء مقعد العراق للحكومات المتعاقبة المنشأة في ظل الإحتلال ، بل قررت في قمتها الأخيرة أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد المحتلة في آذار 2011 إن هذا القرار هو دليل جديد على خضوع الجامعة  للإملاءات الأمريكية وإستهانتها بميثاقها وبجهاد شعب العراق وشهدائه ومقاومته الباسلة لتحرير وطنه من المحتلين الامريكي والايراني .

العراق لا يزال دولة محتلة فاقدة السيادة وقرار مجلس الأمن 1546(2004) الذي إدّعى إنهاء إحتلال العراق وإعادة السيادة للعراقيين هو قرار شكلي باطل ، فبموجب القانون الدولي وبالذات لائحة لاهاي لعام 1907 وإتفاقيات جنيف لعام 1949 يتطلب إنهاء الإحتلال تنفيذ شروط أساسية منها إنسحاب القوات المحتلة بشكل كامل خارج الإقليم المحتل، ,وإطلاق سراح أسرى الحرب وتسليم السلطة لممثلي الشعب المحتل ، وهذا لم يحصل. وكل ما عمله قرار مجلس الأمن 1546 (2004) هو تغيير إسم قوات الإحتلال الى القوات متعددة الجنسيات ومنحها صلاحيات لا تختلف عن تلك التي كانت تمارسها كقوة إحتلال . كما نصّت إتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن إنهاء الإحتلال يستوجب إنهاء جميع الإجراءات الموقتة التي إتخذتها القوة القائمة بالإحتلال، وهذا لم يحصل أيضا. فلا زالت تشريعات (بريمر) نافذة في العراق ، وهي تشريعات أصدرت أصلا في إنتهاك فاضح لإتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت فقرتها الرابعة والستون على أن قوة الإحتلال لا تملك سلطة تشريعية لتغيير القانون في البلد المحتل وإن (على سلطة الإحتلال أن تبقي على سريان مفعول التشريعات الجزائية القائمة في الوقت السابق مباشرة للإحتلال وعلى المحاكم السابق وجودها والتي أنشأت لتطبيق تلك القوانين). مثلما إنتهكت تشريعات بريمر لائحة لاهاي لعام 1907 التي نصت مادتها الثالثة والأربعون على (الإحتفاظ بالقوانين السارية في البلد المحتل ما لم يحول دون ذلك ضرورة قصوى ).

وبشأن إتفاقية ( وضع القوات الأمريكية في العراق ) الموقعة بين المحتل الأمريكي والحكومة المنشأة في ظل الإحتلال ، فهي الأخرى باطلة قانونا لإنها لم توقع مع ممثلي دولة حرة مستقلة بل مع حكومة أنشأها الإحتلال وتحميها حراب قواته ، وهي في النهاية تقبل ببقاء القوات المحتلة في العراق لغاية عام 2012 ، ولربما تمدده لحاجتها لحماية قوات الإحتلال إضافة الى عدم إلتزام الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال بشرط الإستفتاء على الإتفاقية الأمنية من قبل الشعب العراقي لأن الحكومة وحفنة العملاء كلهم على يقين  من أن الشعب سيرفضها  .

والخلاصة، فإن الوجود الأمريكي في العراق جاء نتيجة احتلال دولة العراق بالقوة المسلحة في نيسان عام، 2003 ولا يزال هذا الإحتلال قائما ، وأي إدعاء غير ذلك يُعد تزويراً للحقائق تماماً كما حدث في تزوير الوثائق التي استند إليها كولن باول في كلمته أمام مجلس الأمن لإثبات وجود أسلحة دمار شامل في العراق كذريعة لغزو العراق وإحتلاله .

المطلوب من الملوك والرؤساء العرب أن يعيدوا النظر بقرارهم في عقد القمة في بغداد وأن يلتزموا بميثاق الجامعة العربية وبمعاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن يقتدوا بموقف الجزائر وليبيا الرافض لعقد القمة في العراق المحتل، ونذكر هنا أن رئيس مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرياض 28/2/ 2007 الملك عبدالله بن عبدالعزيزملك المملكة العربية السعودية ذكر أن العراق لايزال بلدا محتلا ، فلماذا لم يعترض القانونيون في الجامعة العربية وفي الدول العربية على قرار الإنعقاد في بغداد المحتلة .

إذا كان الهدف من عقد مؤتمر القمة في بغداد هو المساهمة في تخليص الشعب العراقي من الإحتلال والقتل اليومي الذي يمارس ضد الأبرياء ، كما يتذرع عمرو موسى ،  فإن عقد القمة العربية في العراق المحتل خطوة غير صحيحة وتصب في صالح المشروع الأمريكي في العراق وترسيخ أسسه اللاقانونية واللاشرعية . المصلحة القومية تقتضي دعم المقاومة العراقية عملا بميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبالسوابق المشار اليها أعلاه .

أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ( عمرو موسى)  يتحمل مسؤولية الإخلال بنصوص ميثاق جامعة الدول  العربية وعلى القوى الوطنية العراقية والقوى العربية المناهضة للإحتلال في العراق أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدانة النظام العربي الرسمي لتجاهله الحقوق الوطنية والمصالح العليا للشعب العراقي ، ومطلوب من النظام العربي الرسمي أن يحث الخطى على تصحيح المسارات الخاطئة التي سايرت الإحتلال في العراق وأن يدعم القوى الوطنية العراقية الرافضة للإحتلال ويعزز المواقف الداعمة لإرادة الشعب العراقي والتوجه الى إعتماد حلول صحيحة تلبي رغبة العراقيين وفق مضمون الحالة الوطنية ووفق القانون الدولي والشرعية الدولية المبنية على إحترام إرادة الشعوب في الحرية والإستقلال وتحقيق المصير ورسم مستقبل العراق بإرادة وطنية حرة وإنهاء الإحتلال الأمريكي الإيراني المشترك الذي نشر في العراق الدمار والخراب على مستويات كل مؤسسات الدولة .

إننا ندعو الملوك والرؤساء العرب الى التقيد بنصوص ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك ورفض الاعتراف بالحكومة المنشأة في ظل الإحتلال ، سيما وأن العراق عضو مؤسس للجامعة العربية وصاحب الدور الفاعل على الصعيد العربي والأقليمي والدولي ومؤثر في التوازنات الأقليمة وإن إستمرار الإحتلال الأمريكي الإيراني للعراق يمثل أخطر تهديد للأمن القومي العربي . 

وتدعو الجبهة الوطنية لمثقفي وجماهير العراق الى إعلان رفضهم عقد القمة  في بغداد المحتلة ، لأن المحتلين الأمريكان والإيرانيين سيعتبرون ذلك إقرارا من الدول العربية بشرعية الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال وهذا يُعد مخالفة صريحة لميثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي ومبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير .

وأخيرا نود أن نقدم نصيحة من بغداد لمن يحضروا من الملوك والرؤساء العرب تتعلق بأمنهم ، فإن الوضع الأمني المتدهور في العراق المحتل وإنتشار الميليشيات وتعدد ولاءات القوى الأمنية للعديد من الجهات الإستخبارية الأجنبية يجعل حضورهم الى بغداد مخاطرة غير مامونة العواقب .

الا هل بلغت ... اللهم فإشهد . والشكر من الشعب العراقي  للجزائر وليبيا لعدم حضورهم

وعاش الشعب العراقي البطل الذي يصارع الإحتلالين الأمريكي والإيراني والى الأمام حتى التحرير الكامل والنصر المؤزر إن شاء الله.

الأمانة العامة

الإثنين ٤ ربيع الأول ١٤٣٢ هجرية

٧ شباط ٢٠١١