ليس مستغربا في العراق ( الديمقراطي ) أن تشاهد أعضاء ما يسمى بالبرلمان لم ينتخبهم الشعب وإنما رشحوا نتيجة ملأ صناديق الاقتراع المزورة باسم رئيس دولة الغافون من خلال ممثلتهم بالمفوضية المستورة حمدية الحسيني حيث قام المالكي توزيعها على منتسبي حزبه العميل من أمثال كمال ألساعدي ومله خضير الخزاعي وحيدر ألعبادي وبقية الحثالات الذين لن ينتخبهم الشعب.

ان تشاهد هؤلاء مخانيث المنطقة الخضراء يعتلون بنايات متروكة من المطعم التركي المطل على جسر الجمهورية ويصدرون الأوامر إلى أجهزة القمع وميليشيات حزب الدعوة العميل بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع على المتظاهرين في ساحة التحرير ، كما ليس مستغربا أن تشاهد طائرات المالكي مستعينا بطيارين فرس وأمريكان لقمع المتظاهرين بإطلاق غازات سامة على المتظاهرين مما أصيب عدد كبير منهم بالإغماء والتسمم نتيجة الغازات.

وليس مستغربا ان تسمع من السيستاني وكاظم الحائري واليعقوبي فارسيي الأصل يفتون بعدم المشاركة بالتظاهرات ولكنهم لن يفتون بطرد ومقاومة المحتل الغاشم الكافر وعندما خرجت التظاهرات العارمة في جميع المحافظات رافضة دعواتهم المشبوهة بعدم المشاركة يصرح مكتب السيستاني بأنه يحيي المتظاهرين..!!

كما ليس مستغربا أن تسمع الوغد المخبول مقتدى الرذيلة والجهل أن يخرج في بدعة تضاف إلى بدعه وأفكاره الهزيلة النتنة والمضحكة بإجراء استفتاء على التظاهرات مثل استفتاءاته على مرشحي الانتخابات البرلمانية لتياره الوسخ وعلى رئاسة الوزراء ففي الأولى فاز عدد من زعاطيطه بالاستفتاء إلا انه رشح بدلا عنهم وفي الثانية فاز التافه المعتوه الاشيقر لكنه انه أوصى زعاطيطه بالتصويت للمالكي بطلب من سيده وولي أمره خامنئي.

فهذا هو الموقف وهذه التظاهرات التي بدأت ولن تتوقف إلا بإسقاط حكومة الاحتلال الخامسة وطرد الاحتلال الهمجي وأذنابه وتحقيق إرادة الشعب بالعيش الكريم وبوطن ذو سيادة محرر من الاحتلاليين الأمريكي والإيراني وعملائهما الأنجاس.

من هنا تقع على عاتق المنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان مقاضاة المالكي وأعضاء حزبه العميل الذين ظهروا من على أسطح البنايات المطلة على ساحة التحرير ومنهم بالتحديد كمال ألساعدي وحيدر ألعبادي وعدد من العسكريين يمكن التعرف عليهم من خلال الفلم الموثق لدى جميع الفضائيات والذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى قتل وجرح أعداد كبيرة من المتظاهرين مما تعتبر أعمال إجرامية ضد الإنسانية. بعد أن أسقطت هذه التظاهرات شرعيتهم كممثلين للشعب وعلى ما يسمى برئيس البرلمان أن يتخذ الإجراء اللازم بحق هؤلاء وتسليمهم للقضاء كمجرمي حرب وان يعلق أعمال المجلس ما لم يتخذ الإجراء القانوني ضدهم .

والحقيقة أن أعداد ضحايا العنف السلطوي ضد المتظاهرين ، في مدن العراق في يوم واحد فاقت أعداد ضحايا العنف السلطوي في مصر وتونس وليبيا ضد المتظاهرين ، وتصبح الفجوة أكثر اتساعاً بما لا يقاس ، إن نحن أخذنا بنظر الاعتبار ، فارق التعداد السكاني في هذه الدول الثلاث ، خصوصا بين مصر والعراق ، ومع ذلك نرى الانزعاج الأمريكي للدماء الليبية المُراقة في الشوارع أشد بكثير من الانزعاج الأمريكي للدماء العراقية.

لا مجال لازدواجية المعايير بعد اليوم ، فالشعب العربي لم يعد قادرا على شراء هذه البضاعة الصدئة والفاسدة ، وعلى واشنطن أن تكيل بالمكيال ذاته ، سواء إن اندلعت الانتفاضات والثورات في إيران أو مصر ، أو في تونس وصنعاء والمنامة ، فحق الشعوب في التعبير الحر ، وبكل الأشكال عن آرائها وتطلعاتها وطموحاتها ، لا يمكن أن يكون محكوماً بعلاقات واشنطن بهذا النظام أو ذاك ، بهذه الحكومة أو تلك ، إنه حق مقدس ، طالما أنه يتم بالطرق السلمية والشرعية.