في واحدة من أكبر الفضائح المسكوت عنها في تاريخ العراق المعاصر تدور اليوم في أروقة منظمة الصليب الأحمر الدولي ومكاتبه الإقليمية قضية إنسانية ذات أبعاد سياسية وعسكرية خطيرة تتمثل في وجود أكثر من 2800 عسكري عراقي من مراتب مختلفة وبعضهم من الطيارين العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية في معتقلات الأسر والسجون الإيرانية! والفضيحة لا تتعلق بأسرى تلك الحرب كما قد يعتقد البعض؟ بل أن هذه القوافل من الأسرى والمعتقلين العراقيين كانوا قد اعتقلوا من طرف جماعة الحرس الثوري الإيراني والأحزاب الطائفية العراقية ذات الولاء الإيراني التي دخلت العراق بعد الاحتلال الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين وتحلل الدولة العراقية وتبعثر الجيش العراقي، والقضية تعود بالضبط لعام 2004 وأيام كانت الفوضى الحدودية هي السائدة في العراق وكانت حدود العراق سائبة ومفتوحة لجميع الأطراف سواء الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الجماعات الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري والنظام الإيراني، وضمن الاستحقاقات والتعاقدات وبنود التخادم بين المعارضة العراقية العاملة لصالح المشروع الإيراني والنظام الإيراني قام «فيلق بدر» العسكرية باعتقال عدد كبير من ضباط الجيش العراقي السابق وبعضهم من سلاح الطيران وقد بلغ الرقم 2800 عسكري عراقي تم شحنهم لإيران للتحقيق معهم وحيث أودعوا السجون والمعتقلات هناك في ظل حالة صمت فظيعة غلفت بإطار الفوضى العراقية الشاملة ولم يسمع أحد بذلك النبأ، بل لم تنشر أسرار تلك الصفقة الخيانية المرعبة حتى ظهرت أنباؤها مؤخرا وعلم الصليب الأحمر الدولي بوجود معتقلين عسكريين عراقيين في السجون الإيرانية رفض النظام الإيراني إعادتهم أو تسليمهم خوف الفضيحة وإنكشاف المستور وقد عرض عليهم العودة للعراق مقابل الصمت وعدم التحدث لوسائل الإعلام الأجنبية عن اعتقالهم في طهران!!

إضافة إلى أن النظام الإيراني كان قد استعمل تلك الورقة من أجل مبادلة أولئك المعتقلين بعناصر المعارضة الإيرانية الموجودين في العراق «جماعة مجاهدي الشعب الإيراني» وقد دخلت الولايات المتحدة مؤخرا على الخط رافضة أي مفاوضات عراقية/إيرانية بشأن مجاهدي خلق لأن قضيتهم لا علاقة لها بتبادل أسرى او معتقلين، كما توجه قبل أسابيع قليلة وزير العدل العراقي حسن الشمري وهو من حزب الفضيلة الطائفي أيضا لطهران من أجل توقيع إتفاقية تبادل المجرمين بين العراق وطهران كأساس تدليسي للتغطية على الفضيحة واستعادة المعتقلين العراقيين من السجون الإيرانية وتدارك الفضيحة التي بدأت إرهاصاتها بالتبلور؟ السؤال هو أين البرلمان العراقي المحروس مما جرى ويجري؟ وكل الشواهد والأدلة تؤكد تورط مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بالموضوع ومعرفته الكاملة بهذا الملف الخياني الكبير الذي يقتضي وقفة مكاشفة ومصارحة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومعرفة من سلم واستلم وعلى أي أساس تمت الصفقة؟ وكيف تسنى لفيلق بدر أن يتصرف بأرواح ومصائر آلاف العسكريين العراقيين ويسلمهم لإيران في ظل غياب معلوماتي كامل عن الرأي العام؟ كيف تكون الخيانة إذن؟ وهل ننتظر من الحكومة العراقية إصدار كتاب أسود موثق يحدد المسؤوليات المباشرة ويحيل للمحكمة العادلة كل من تورط في هذا الملف المخجل؟ الإيرانيون وتداركا للفضيحة يعلنون بأن أولئك المعتقلين ماهم إلا من بقايا أسرى الحرب العراقية/الإيرانية؟ وهو إدعاء بائس لأن ملف تلك المرحلة قد طوي منذ سنوات وإجراء اللقاءات العلنية وأمام وسائل الإعلام العربية والدولية مع السجناء العراقيين من شأنها أن تحدد زمن اعتقالهم وكيفية نقلهم لإيران، ومن ساهم في ذلك الفعل الإجرامي والخياني.

هنالك اليوم وسطاء يتحركون في المنطقة من أجل لملمة الموقف واحتواء الفضيحة المخجلة، والتاريخ لن يرحم كل من تواطأ أو تستر وأخفى الحقائق وساهم في استكمال عناصر الجريمة مع الإيرانيين، والشعب العراقي عبر قواه السياسية والشعبية الحرة مطالب باتخاذ موقف من عملاء النظام الإيراني الذين سلموا البلاد ورقاب العباد ومساءلتهم قانونيا عن تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ولا بهلاك مقترفيها لأنها جريمة ضد الإنسانية، لقد كشفت الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق عن هويتها الحقيقية وعن عمالتها المخجلة وبات لزاما تنظيف العراق من تلك الأدران ومعاقبة المسؤولين مهما كانوا فلا حصانة ولاقدسية لأي مجرم أو خائن يبيع أبناء بلده من أجل مصلحة الإيراني .. نتمنى جرجرة المجرمين للمحاكم وساعتها سيعلم العملاء والخونة أي منقلب ينقلبون .. والمبادرة اليوم باتت بأيدي العراقيين الأحرار .. فهل سنحرك اللحد؟

جريدة الأيام – البحرين ٠٧ / حــزيــران / ٢٠١١