كتب المحلل العسكري الفرنسي جورج هنري بريسيه دو فالون في كتابه المعنون < العراق ارض المرتزقة> يقول : < يجب أن تتخلص الأذهان تماما من أوهام خروج الولايات المتحدة من العراق>. ويستند الكاتب في قوله هذا الى إحصائيات ومعلومات دقيقة لوجود جيش جرار من المرتزقة جلبته أدارة بوش والثنائي تشيني -رامسفيلد لاحتلال العراق. وهو الجيش الموازي للقوات النظامية الأمريكية الذي سبق ان أوكلت له أهم العمليات في العراق وهو البديل الذي ستتركه الإدارة الأمريكية مكان مغادرة قسم من قواتها وليس كلها كما كذب علينا الرئيس الأمريكي، وتعداده لغاية 2009 بحسب الكاتب هو 200,000 ألف مرتزق مدني وعسكري لا تحصيهم الإدارة الأمريكية وتخفي كل ما يتعلق بهم من حسابات وعقود وفساد وسرقة لم تحصل في تاريخ الحروب.

ولا يهمنا ما قاله أوباما بمناسبة اغتيال مرتزقة الأطلسي للعقيد معمر القذافي حيث أنتهز بسرعة هذه الفرصة الذهبية لنجاح الأطلسي بتنفيذ هذه الجريمة –بحسب القانون الدولي ومحكمة لاهاي – ليعتبرها فوزا له وهو على أعتاب الانتخابات الرئاسية للفترة الثانية .فقد ربط هذا النجاح بخطابه حول خروج القوات الأمريكية وانتهاء حرب العراق ليبدو أنه قد وفى بوعوده الانتخابية لهم. لكن ومنذ أن غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق لا يتوقف رؤسائها بوش وأوباما عن الكذب وكذلك أعلام حربهم بخصوص غزو واستعمار العراق. لقد غزت الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من دول ما يسمى بالتحالف العراق بكذبة لفقها المحافظين الجدد حول وجود أسلحة دمار شامل وعن علاقة صدام حسين بتنظيم القاعدة وبتفجيرات نيويورك لبرجي التجارة العالمي.ورغم انكشاف كذبة عملية نيويورك اليوم كعمل من داخل الولايات المتحدة وفهم الأمريكيون ان ساستهم قد كذبوا عليهم بهدف غزو العراق، ما زال أوباما وأدارته يسيرون على نهج وخطى المجرم بوش وأصدقائه المحافظين الصهاينة مهندسي الغزو وتدمير العراق. أن ما يسوق في الأعلام الأمريكي والغربي والعربي عن الانسحاب الأمريكي هو كذبة كبيرة أخرى تضاف الى أكاذيب رؤساء الولايات المتحدة ليس أكثر لكي ينسى الراي العام الحرب وتطوى صفحتها.

 يتكلم أوباما ووزير دفاعه بانيتا والجنرال بتيراووس رئيس المخابرات السي. أي. أي. عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وليس عن كل القوات بينما يكذبون ويخفون عن العالم وعن الشعب الأمريكي بقاء عشرات الآلاف من ضباط  القوات الخاصة المقاتلة والعسكريين والمختصين المرتزقة للسيطرة على العراق وتأمين القبضة عليه، ينتشرون في 14 قاعدة عسكرية منها 4 عملاقة هي قاعدة بلد/انكادو وعين الأسد في الرمادي وقاعدة الحليل في الناصرية وقاعدة النصر في مطار بغداد وقاعدة التاجي أضافه الى قواعد مهمة في البصرة وكركوك والموصل واربيل وعشرة قواعد أخرى لن تغادرها القوات كما قرأنا في الأخبار. تبقى هذه القوات الجرارة بموجب اتفاقية التفاهم والصداقة الأمريكية او ما يسمى أيضا بالاتفاقية الأمنية التي وقعها نوري المالكي رئيس وزراء حكومة الاحتلال عام 2008. بما يعني أن الوجود الأمريكي في العراق قد فصل وحسم بحسب مشيئة المحتل بشكل كامل ووافقت عليه كل أحزاب العملية السياسية دون معارضة منذ ذلك الوقت . حتى لو خرج علينا اليوم التيار الصدري الموجود في حكومة الاحتلال باقتراح فنتازي حول أمكانية قيام الصين او روسيا بتدريب الجيش العراقي وكأنما العراق لا يمتلك أي خبرات .أقتراح التيار الصدري هذا يشبه خروج أتباعه في تظاهرة طائفية تشكر الحكومة على ما قدمته للشعب العراقي –وكل ما قدمته هو مشاركتها مع المحتل في تدمير العراق وابادة وتهجير الشعب العراقي !

ان تنفيذ غزو العراق قد أحيط بسرية تامة وأكاذيب منذ ان تقرر من قبل المحافظين الجدد.وبقيت الخطط تدار بيد الثنائي رامسفيلد- تشيني وفريقهم الذي وصل الى الحكم مع المجرم بوش في مواقع مختلفة عسكرية وأمنية واستخباراتية واقتصادية ومالية. منذ أن أستلم رامسفيلد منصبه كوزير للدفاع وهو يدفع باتجاه استعمال القطاع الخاص-المرتزقة- لمهام خطيرة تخص البنتاغون والسي أي أي وقد خطب رامسفيلد في مدراء القطاع العسكري –الصناعي الذين أجتمع بهم يوم 10 ايلول 2001 أي عشية ضربة نيويورك-ليس صدفة ابدا وربما ليخبرهم بحادثة اليوم التالي- ليحثهم على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص والى أعادة بناء مسؤوليات البنتاغون لأن بيروقراطيته هي العدو الرئيسي ودعى الى التخلص من الوظائف الحكومية فيه – أي تصفية القطاع العام الوطني لصالح شركات مدنية-عسكرية تملكها هذه النخبة لتسهيل الفساد والسرقة دون كشوفات ومحاسبة حكومية تفرضها قوانين الدستور الأمريكي-. ان هذا الكلام الهجومي على البنتاغون يكمن ورائه قرار لإستراتيجية سياسية هي إستراتيجية المحافظين الجدد التي أريد لها ان تحل محل سياسة البنتاغون. وقد نجح رامسفيلد بضرب النواة الأستخباراتية الأمريكية حينما أسس < مكتبا للعمليات الخاصة>- شركة مرتزقة- يديره اثنان من المقربين له هما دوك فيث وستيفان كامبون هدفه تزويد وإعطاء الشرعية والمصداقية لنوايا الحرب لحكومة بوش ضد العراق المتمثلة بكذبة أسلحة الدمار الشامل والعلاقة بتنظيم القاعدة. وقد ضمن رامسفيلد بهذه الطريقة ثلاثة أمور مهمة أولها السماح للمحافظين الجدد بالحصول على أشخاص يستجيبون لما يطلب منهم قوله يرتبطون بعقود محددة زمنيا وبرواتب خيالية-لا تترك أي أثر - ومن تسريحهم في أي لحظة. وثانيا الالتفاف على كوادر الاستخبارات العسكرية الذين يثقون بعمل السي .اي. أي.الأستخباراتي ويحترمون مهنيتهم الوطنية. وثالثا قطع الطريق للسيطرة على الكونغرس. وهكذا أستطاع رامسفيلد بعد نجاحه بما يريد أنشاء القيادة الوطنية للاستخبارات عام 2004  كأعلى هيئة في الدولة وتشرف على جميع مؤوسسات الاستخبارات الأخرى لأحكام القبضة على معظم الجهاز التنفيذي الأستخباراتي وتمرير سياسات المحافظين الجدد. أن من يقوم بخصخصة أهم موؤسسات بلده الذي هو القوة العظمى الأولى في العالم قد خطط دون شك لخصخصة غزو العراق وخصخصة سوقه–دون المرور بالتوثيق الرسمي الحكومي الا القليل ولا تعداد لا للعقود ولا للأشخاص او الدول المشاركة-خاصة إسرائيل-ولا للأموال المدفوعة والمنهوبة - بناء على رغبات المحافظين الجدد الذين سنرى قيامهم بأستخدام شركات أصدقائهم للحصول على غالبية السوق العراقي ونهب المليارات في عقود التجسس والقتل والاغتيالات والاستجواب وجمع المعلومات تارة وفي نهب الخزائن التاريخية العراقية تارة أخرى او في عقود الحماية وتدريب الجيش والشرطة وتموين القوات الأمريكية وبناء القواعد العسكرية واللوجستيك الهائل الذي تحتاجه قوات الاحتلال البالغ عددها 150,000 ألف جندي. أضافه الى المرتزقة مدنيين وعسكريين.

أن نظرة سريعة على عمل هذه الشركات ودورها في العراق كاف لدحض أكاذيب الولايات المتحدة وخطاب رئيسها اوباما بخروج قواتها المحتلة من العراق .  

يقول الكاتب الفرنسي ان خطة مسبقة لخصخصة العراق ما بعد صدام قد وضعت من قبل المحافظين  الجدد والثنائي تشيني –رامسفيلد. وكلف البنتاغون شركة BOOZ ALLEN مسؤولية تنظيم المجتمع العراقي < التجسس عليه وإحصائه : والحصول على البصمات والقرنية العينية > تحت أشراف الولايات المتحدة.ومنذ البداية كان هناك خطة لوضع اليد على كل العراق وتحويله الى سوق لخدمة الولايات المتحدة بدون ان يذكر الكاتب إسرائيل رغم ان اهم العقود وأخطرها ممنوحة الى شركات أمريكية-إسرائيلية.

في بداية الغزو كان هناك مرتزق واحد لكل عشرة عسكريين، يقومون بصيانة وتحميل القنابل وقنابل الطائرات على اختلاف أنواعها ووضع نظام المعلومات الخاص بمركز العمليات الجوية ونظام أطلاق الصواريخ للقوة الجوية وقيادة طائرات الدرون الإسرائيلية. لكن هذا الرقم بدأ بالارتفاع فوصل الى 200,000 ألف مرتزق بداية 2009. وذلك مع اشتداد ضربات المقاومة العراقية البطلة ورجالها الذين قارعوا الماكنة الحربية الأمريكية المتطورة بشجاعة وبذكاء لن ينساها لهم التاريخ. بل لن ينساها قادة وجنرالات المحتل الذين دخلوا في معارك كلامية وفي نقاشات دامت زمنا مع وزير الدفاع رامسفيلد الذي كان يراوغ معهم ويستهزأ بمطالبهم لزيادة قوات الجيش لمهمة احتلال العراق.اذ لم يكن المجرم رامسفيلد يعبئ بالعدد الهائل للجرحى الأمريكيين الذي تم على أيدي المقاومة العراقية. فقد وصل عدد الجرحى من القوات المحتلة الى 31,150 ألف جريح - يوثقها الكاتب- لن يتمكنوا من العودة لساحات القتال مرة أخرى.مما أضطر الجنرال فرانكس والجنرال شينسكي طلب 500,000 ألف عسكري لاحتلال العراق بعد جرح ربع الجيش الأمريكي. أقيل رامسفيلد من منصبه لهذا السبب ليحل محله روبرت غيتس. وسحبت الولايات المتحدة قواتها الى القواعد العسكرية خارج المدن ولم يبق أي عسكري أمريكي في الشارع العراقي بل أختبئ الجميع في القواعد المحصنة والمسورة في الصحراء العراقية او في جحر المنطقة الخضراء المسيجة ببلوكات الأسمنت الإسرائيلية.كم هائل من المرتزقة يعمل لحساب 630 شركة يحصلون على 20% من الميزانية المخصصة للأعمار أي بما يعادل ستة مليارات تخص على الأرجح المرتزقة الذين لا يدخلون في الشركات المهمة العشر للمرتزقة التي هيمنت على العراق والتي لها علاقة مباشرة مع تشيني ورامسفيلد وعصابة المحافظين. ولكي لا يهرب العراق من أيدي هؤولاء المرتزقة وللانتقام من المقاومة العراقية فقد تكثفت الاستعانة بالمرتزقة في كل المجالات مما حدا بالجنرال بيتراووس على القول أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس ان وجود الشركات العسكرية الخاصة بالمرتزقة في العراق قد ساهم مساهمة حاسمة في سياستنا ضد المتمردين –المقاومة-.

ومن شركات المرتزقة العسكرية شركة PA§E  وأخواتها  VINNELLE و DYNCORP و WACKENHUT. وقد أنشأت هذه الشركة للبنتاغون نظام اتصالاته بالراديو قبل سنوات وبقيت إحدى أهم الشركات التي تتعامل مع السي .اي .اي.وهي حاضرة بشكل واسع في العراق بعقود تصل الى المليارات.تأتي بعدها شركة MPRI وهي شركة شبه رسمية أمريكية تختص بتزويد أنظمة إستراتيجية منها طائرات ومنظومات طائرات الدرون لوزارات الدفاع للبلدان المحتلة وربطها بمنظومة الدفاع الأطلسية والصهيونية ويتسم وضعها بالغموض بحسب الكاتب. وهذه الشركة مسؤولة هي والأموال الخليجية عن مذابح KRAJINA بحسب المحلل الفرنسي وتهجير 170.000 صربي.فكم جريمة اقترفت هذه الشركة في العراق بحق العراقيين وخاصة أثناء الفتنة الطائفية والتطهير العرقي والديني في أنحاء مختلفة من العراق بحق كل العراقيين مسلمين ومسيحيين؟ تضم هذه الشركة مرتزقة من الدول الفقيرة مثلها مثل كل هذه الشركات التي تستخدم فقراء دول مثل النيبال وكولومبيا وبنغلاديش وفيجي وتستخدمهم بأجور قليلة جدا بينما يفوز ضباطها وأداريها وممتلكيها بعقود بالمليارات.أما شركة ABRAXAS فهي شركة مرتزقة أستخباراتية تعمل منذ عقود مع السي.اي أي.وقد رافقت حملة القوة الأولى للمارينز التي كلفت بتشكيل الفرقة الأولى والسابعة للجيش العراقي وهي التي تدير محافظة الأنبار.

أما العمليات النفسية فقد عرفت أيضا عمل شركات المرتزقة اذ كلفت شركة SOCOM بالبروغاندا الأطلسية وعمل فيها مرتزقة صهاينة يتكلمون العربية بطلاقة لإنشاء محطات فضائية وإذاعات والسيطرة على الانترنت والاتصالات تحت أسم IRAQ MEDIA NETWORK وللشركات الصهيونية النصيب الأوفر فيها مثل شركة MPRI و SAIC. ومن عقود بسيطة بالملايين بداية الغزو ارتفعت الفاتورة الى مليارات عام 2009 .وتبدو السرقات واضحة ومفضوحة لكن لا يمكن لأي مسؤول أمريكي ان يمس المرتزقة لا الصغار منهم ولا الكبار أمثال تشيني ورامسفيلد وولفيتز وبيرل والجلبي.

ولاستجواب العراقيين في سجن ابو غريب تم التعاقد بعشرين مليون دولار مع شركتين هما. CACI و TITAN صاحبها هاري ماركوفيتش صهيوني من المحافظين حاصل على نوبل للاقتصاد وآخر هو هربرت كار. وتعتبر هذه الشركة عملاق الأليكترونيك في الولايات المتحدة.  وبعد فضيحة ابو غريب غادرت الشركة العراق ولم يطالها أي عقاب رغم الملاحقات القانونية لأن أوامر بريمر النافذة الى يومنا هذا والتي تمنع ان يحال الى القضاء أي مرتزق يعمل مع القوات الأمريكية جعلتهم يعودون للعمل في العراق بأسم L3 وبعدد من المرتزقة يقدر ب 12,000 ألف مرتزق ليحصدوا إرباحا تزهو على 2,4 مليار دولار وذلك لفوزهم بسوق التجسس على الشعب العراقي.

أما < عملية استرجاع نفط العراق> فهي العملية التي تم بموجبها وضع اليد كاملة على النفط العراقي وهي أفضل أثبات لأطروحة التظليل والسرقة للعراق التي أوكلت الى KELLOG ,BROWN §ROOT ويرمز لها ب KRB .وهي فرع من شركة النفط هاليبرتن وصاحبها تشيني وهي أهم مزود خدمات لجيش الاحتلال وهي المهيمنة الكبرى على سوق بناء القواعد الأمريكية والسجون من قاعدة غوانتانامو الى بوندستيل في كوسفو وباغرام في افغانستان والسيلية في الدوحة وقواعد الكويت وقاعدة بلد العراقية وهي مدينة أمريكية مصغرة. وتقررت العملية في السادس من آذار 2003 أي قبل أسبوعين من الغزو.وكان روؤساء هذه الشركة على علم بكل ما يجري لإتمام عملية غزو العراق ووضع اليد على نفطه مع البريطانيين الذين نسقوا مع الفرقة الأولى للمارينز المسماة آلفا وآمرها العقيد باديلا الذي دخلت فرقته الأولى وهي أول وحدة دخلت الى الأراضي العراقية بعد حمم القصف الهمجي لعملية الصدمة والرعب التي ألقيت على الشعب العراقي.وتتعاقب شركات هي ERYNIS و NOUR الأولى افريقية جنوبية مكونة من مرتزقة الشرطة العنصرية السابقين في نظام بريتوريا وشخصيات مشبوهة من ذلك النظام والثانية الى مقربين من احمد الجلبي هم هدى فاروقي واحمد الداغستاني ولشركتهم هذه مرتزقة بعدد   14.000تتخصص بحراسة أنابيب النفط التي أنيطت بقوات بيشمركة الطالباني بعد الغزو. وبعد ان كانت هذه الشركات تحت آمرة شركة تشيني انتقلت مؤخرا الى الحرس الوطني العراقي. وتدفع رواتب المرتزقة مباشرة من الحكومة العراقية ورواتب بالملايين لأصحاب الشركتين.

أما بلاك ووتر التي استبدلت اسمها ليصبح - زي- فهي أولى واهم الشركات القريبة من عائلة المجرم بوش وصاحبها هو مدير سابق للسي أي أي.وهي من الشركات الأمريكية التي تملك عددا كبيرا من المرتزقة وتمتلك المعدات العسكرية للجيوش النظامية وتعمل في كل المجالات من الاغتيالات الى أعمال بناء القواعد والتجسس وقد حصلت مؤخرا على مكافأة من الرئيس اوباما وهي عقود أخرى لتمديد عملها في العراق. ويبدو ان بلاك ووتر قد كونت شبكة مخابرات وتجسس خاص بها وزرع أتباع لها في المفاصل المهمة للموؤسسات الحكومية العراقية لا يرتبط لا بسلطة الاحتلال ولا بحكومته ما يعني على الأكثر مباشرة بالمحافظين الجدد. وتهيمن الشركة على عدد من الأجهزة الأمنية وتضع يدها على منظومة بيانات الجوازات ومعلومات أخرى. ومن عناصرها من يتقلد مناصب مهمة في الحكومة العراقية الحالية.

ولهذه الشركات لوبي يرمز له ب IPOA واسمه جمعية عمليات السلام العالمية ! ويضم عددا كبيرا من الشركات أهمها الإسرائيلية التي حصدت سوق غزو العراق عن طريق معهد الدراسات اليهودي للأمن والأعمال في الولايات المتحدة   JINSAو CSTPV ومركز دراسات الإرهاب والعنف في لندن ومن أعضائه الثنائي المجرم تشيني-رامسفيلد وبولتون واحمد الجلبي وريتشارد بيرل وغالبية المحافظين الجدد. وبينهم عضوان يترأسان شركتين هما MPRIو TITAN. تعملان في العراق.هذه الشركات هي التي دربت الضباط الأمريكيين سنوات قبل الغزو على أيدي ضباط الجيش الإسرائيلي على طرق مواجهة المقاومة وتنفيذ السياسة الاستعمارية بالماكنة العسكرية كما دربت البيشمركة الأكراد في إسرائيل لاختراق العراقيين العرب واختراق المقاومة العراقية السنية والشيعية وقتل أفرادها بحسب جريدة نيويوركر، وذلك على شاكلة تجسسها على الفلسطينيين والقيام بالعمليات التخريبية ضد الشعب العراقي وبعض مكوناته وخاصة المسيحيين العراقيين بهدف تهجيرهم من شمال العراق كما فعلت في يوغسلافيا ضد الصرب والمسلمين. كما ان عددا كبيرا من كوادر شركة CACI  التي لها نفوذ وعمل كبير في العراق وخاصة في ابو غريب قد تدربوا في إسرائيل. وما تعيين أيمانوئيل رام وهو احد الضباط المرتزقة من هذه الشركات الإسرائيلية-الأمريكية ممن شارك بالحرب على العراق في 1990 مديرا لمكتب الرئيس الأمريكي الا دليلا على استمرار التعاون الوثيق مع أدارة اوباما .

هذا هو جيش المرتزقة الذي سيبقى ليحكم العراق مع سفارة أمريكية تعداد موظفيها 16,000  ألف موظفا مدني وعسكري لا يستطيع حكام المحتل المساس بهم لأن الجنرال بيتيراووس قد حصل لهم على الحصانة الدبلوماسية.

ان قادة وجنود الاحتلال ومرتزقته لن ينسوا خسارتهم المذلة من جيش أحرق بالقنابل المحرمة وبالسلاح الكيميائي ونهض موحدا ليلقنهم درسا في المقاومة والقتال والذكاء العسكري فأعادهم الى القواعد الصحراوية مجبرين مهزومين ربع قوتهم المحتلة مشلولة الى الأبد.أن رجال المقاومة العراقية لم يرتاحوا ليومنا هذا لأن مهمتهم لم تكتمل بعد في تحرير ارض العراق من المحتلين وقواعدهم ومرتزقتهم وأعوانهم الوكلاء.