سيكون موضوع هذه الجزء من نصيب وزارة العدل ، هذه الوزارة تعتبر من المنظومة القِيَمِيَةِ في الدولة ( أي’ دولةٍ في العالم وليس الدولة ِالعراقيةِ فقط ) الوزارة هذه مع مجموعة وزارات أخرى مثل الاوقاف ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الثقافة ، الخارجية و وزارات أخرى حسب الحاجة لتمثيلها في الدولة ينبغي لها أن تكون ممثلة ومجسدة لمجموعة القيم الاخلاقية السامية في المجتمع ، فكانت هذه الوزارة على مدى عمرها منذ تأسيسها في الحومة العراقية منذ أول نشوئها وحتى أفول نورها بسبب الاحتلال كانت ممثلة للقيم السامية في الاخلاق والحزم المقترن بالعدالة بالشكل الحقيقي والواقعي  الامر الذي أمن حماية المجتمع العراقي بأسره من انتشار الجريمة المنظمة ومكافحتها و سواها من أنواع الجرائم  الامر الذي جسد أمن حقيقي في العراق وفي جميع أصقاع الدولة وربوعها ، ليس في النية الدفاع كما يعتقده البعض عن الدولة العراقية الوطنية التي أفِلَ نجمها بسبب الاحتلال الامريكي ومن دَعَمَهُ وساندهُ وكان له العون من كلاب الزمهرير الذين قدموا معه بل هي الحقيقة التي أصبح اليوم يدركها الجميع ويُحِسُها حتى أنصار ( التحرير والمروجون له بعد أن عجزوا عن تحقيق الامن والامان للمواطنين في حكومة تشرذمت ولاءاتها وتقسمت كياناتها لأحزاب وانتماءات تحركها أجندات خارجية ومخابرات دول متعددة ) والدولة الوطنية التي أطاحت بها واغتالتها خيانة منظمة متوافقة المصالح لا تحتاج لمن يُدافع عنها فستبقى نور مضيء وسفر خالد يتناقل أخبارها الخيرين من أبناء العراق الشرفاء الاصلاء .

تشكلت هذه الوزارة أسوة بالوزارات العراقية الاخرى مع أول تشكيلة وزارية للحكومة العراقية فكان  حسن راجي الباجه جي أول وزير للعدل في حكومة عراقية تلك التي تشكلت في  25 تشرين الاول 1920 وفي الحكومة الثانية التي تألفت في 12 ايلول 1921 كان ناجي بك السويدي ( وزيراً للعدل فيها ) ، وتوالى عمل هذه الوزارة في الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بشكل مهني حقيقي نزيه ولم يسجل عليها في اي فترة من فترات الحكم في العراق أنها كانت تمثل حزب أولها ولاء أو انتماء لغير الشعب والحكومة التي تحكمه ، فكانت جميع مؤسساتها (  مجلس القضاء الاعلى ، مجلس شورى الدولة ، محاكم التمييز و الاستئناف بكل درجاتها ، محاكم البداءة ، المحاكم الشرعية وغيرها من المؤسسات القانونية والقضائية والعدلية ) تعمل كمنظومة متكاملة بشكل متناغم متعاون متماسك قوي خارج التأثيرات الطائفية أو الحزبية الفئوية والمعتركات السياسية والتأثيرات أو الرغبات الشخصية للحكام أو أزلام النظام كما يحلوا التمنطق بها من قِبَلِ ( محررو العراق  من حكمه الوطني والذين سلموا البلد بكل إمكانياته وقدراته للمحتل الاجنبي الغاشم وعصاباته فأشاعوا فيه الجريمة المنظمة وجعلوا من العراق مرتع للإرهاب الدولي وكل الممارسات السيئة كتجارة الرقيق الابيض والترويج للمخدرات بيعاً أو مناقلة خلال أراضيه والجريمة الاكبر والاخطر هو ان يصبح العراق جزء من فعاليات ونشاط المافيا العالمية كمستقر لأعضائها او كمسرح لممارسة اعمالها ونشاطاتها ) .

سُنت قوانين حقيقية في الدولة العراقية فيها الحزم والردع المقترن بالعدالة و الانسانية في تطبيق القانون الذي يحقق أمن مجتمعي حقيقي ، فكان العراق من الدول القليلة في العالم التي تخلوا بشكل كامل من شبكات ترويج المخدرات بكافة انواعها سواء التجارة بها داخل العراق أو الترويج لاستخدامها فيه أو تمريرها عبر الاراضي العراقية لما كان من شدة في التعامل مع هذا النوع من التجارة الغير مشروعة والتي يدرك الجميع خطرها الصحي والاخلاقي والاجتماعي إضافة كونها واحدة من محرمات الدين الاسلامي الحنيف ، كما أن منظومة القوانين العراقية نأت بالعراق من أن يكون ضمن مسار الارهاب الدولي والجريمة المنظمة كما في بلدان عدة في العالم كأمثال دول أمريكا الجنوبية مثلاً ، لازالت هذه القوانين نافذة ولكنها غير فعالة أو تناساها الحكام الجدد في التداول كون الوضع الحالي لا يخدمهم في استخدامها كون عموم الموجودون من ذوي الاهواء والانتماءات الغير سليمة المنبت أو المعتقد أو السلوك  .

كان للتنسيق العالي والحقيقي بين المنظومة القانونية والمنظومة التنفيذية أثره في خلق تناغم حقيقي و واقعي في تحسين مستوى أداء الدوائر والمؤسسات القانونية والاجتماعية والتنفيذية ( تنسيق العمل بين المحققين العدليين الذين يمثلون وزارة العدل وهم يعملون في دوائر الشرطة التي تمثل جزء من المنظومة التنفيذية ، أو عمل قضاة التحقيق مع دوائر الشرطة في ألية عمل لا يشوبها لبس أو تقاطعات لا قانونية ولا وظيفية ، كما كان العمل للمنظومة القانونية مع المشرفيين التربويون والباحثين الاجتماعيين الذين يمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعاملون في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي للكبار او من هم دون ذلك تمثل قمة الدقة في التنظيم والتعاون البناء الذي يخدم المجتمع ويحقق سيادة القانون والامن المجتمعي المقترن بالإصلاح الاجتماعي وإعادة تأهيل المجرمين والجانحين لإعادة إشراكهم بالمجتمع ، لازالت هذه المنظومة موجودة لحد اللحظة ولكنها معطلة لأنها لا تخدم المصلحة التي يسعى لها ما يُسَمُونَ بحكام اليوم ، كما أن الغالب من القوانين التي تستخدمها المنظومة الجديدة في وزارة العدل الحالية وهي بعيدة كل البعد عن العدل قد ورثتها كسابقاتها من الارث الطيب للدولة العراقية الشرعية الوطنية التي أُُطيح بها بمؤامرة خسيسة ) .

يدرك الجميع اليوم كم هي الضغوط التي يتعرض لها القضاء في ظل دولة المحتل ومن يدعي الحرص على القانون ومن سَمى حكومته بدولة القانون و ليس فيها من مضمونه الحد الادنى من رعاية القانون أو احترامه، يلمس الجميع كم هي قضايا الفساد المالي والاداري التي تتناقلها وسائل الاعلام وتلك التي تفصح عنها هيئة ( النزاهة ) او التي تفضحها أو تفصح عنها منظمات عالمية ( ويكليكس على سبيل المثال لا الحصر ) ، ولكن السكوت هو سيد الموقف والتغاضي هو السائد في الاحكام .

من الشواهد في التجاوزات القانونية التي كان لها أثرها في الشارع العراقي مثلاً:

ضخامة السيد رئيس الجمهورية  جلال الطليـ     باني  يأمر بتخصيص مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لحضور اجتماعات هيئة الامم المتحدة ( أليس من رادع أخلاقي قبل القانوني يا ضخامة رئيس الجمهورية في مثل هكذا تخصيص مالي ، بس أعتقد الامر يتناسب من ضخامتكم ) .  قد يخفى على البعض سبب تخصيص مثل هكذا مبلغ في سفرة روتينية ولكن في الامر حكمة وغاية انسانية سامية لان ضخامته أستفاد من وجوده في الولايات المتحدة وزار جنود الاحتلال ( عفوا جنود التحرير ) الراقدين في المستشفيات الامريكية للعلاج والتي تركت الاعمال البطولية للأبناء العراق الابطال البررة آثارها فيهم ، فمنح كل واحد منهم هدية قدرها خمسة ألاف دولار فقط لا غير كهدية من ضخامته تعبيراً عن شكره وامتنانه للدور الذي خدموه فيه الامر الذي أوصله لسدة الحكم وهو الذي كان لا يدرك ذلك في أحلامه حتى .

أو الكشف عن تورط وزيري الكهرباء والتجارة في رشاوى وقضايا فساد مالي في وزارتيهما فاحت رائحتها النتنة فأزكمت الانوف  وملأة الافاق ( وما حرك ذلك أيُ جهةٍ قضائية أو قانونية لمحاسبة المختلسين أو إجراء تحقيق اصولي يُعلَنَ على الملأ  ، خلي ياكلون عمهم موجود )  ، وزير المالية صولاغ يأمر بتخصيص مبلغ ستون مليون دينار عراقي شهرياً لتغطية نفقات حمايته فقط ( مال أبوه طبعاً ) .

تجاوز ( القانون ) في هذا الكيان الهزيل المسمى بالدولة جرائم ارتكبها أشخاص لا زالوا يسرحون ويمرحون لا بل يتمتعون بحصانة أعلى من الدبلوماسية كما يضن البعض أنها الاعلى في أنواع الحصانات ، ألم يقتل مقتدى الصدر مجيد الخوئي جهاراً نهاراً في النجف ( فلمَ لا يُتخذ بحقه أي إجراء قضائي أو قانوني ؟ هل السيء مقتده فوق القانون ؟ أم في الامر شيء آخر ؟ بس الله يدري ) ، ألم يُغض الطرف عن جرائم قتل أمر بها السيء دولة رئيس الوزراء في قتل المئات من ابناء الزركة في تهم باطلة لا سند قانوني لها ولا إثبات مادي وهو اليوم يتمشدق بالقانون ويستخدمه كورقة مساومة في قضايا كيدية ولمصالح فئوية .      

كم هم ضحايا تفجيرات في أيام دامية غطت كل أيام الاسبوع راح ضحيتها أبرياء عراقيين ولم يحاسب الفاشلون الامنيون عنها بشيء ، كم هي التجاوزات القانونية التي سُمِحَ لها أن تأخذ مجراها لصالح أشخاص دون غيرهم خارج القوانين المرعية والتي أسس السيء رئيس دولة الفافون عليها حكومته .

ما هو المسوغ القانوني لِيُسمح بنقل محاكمة سيء الذكر وزير التجارة الاسبق من بغداد إلى البصرة ولا يُسمح لغيره بنقل محاكمته إلى مكان غير بغداد ؟ ليس في ذكر هذا المثال دفاعاَ عن شخص بعينه بل لاستشهاد فيه لا غير ، تهريب الكثير من المجرمين الخطرين جداً والمدانين بعمليات قتل لعراقيين خلال عمليات نقلهم من السجون إلى وزارة العدل بغية تحقيق حكم الاعدام بهم ومن ضمنها عملية تهريب المجرم حليم بشير عطية خلال عملية نقله من سجن المثنى إلى وزارة العدل .

الرابط الاتي يوثق ويؤكد هذه العملية والتي تم مناقشتها في مجلس محافظة المثنى

http://www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=55408

ومن فمك أدينك كما يقولون ، اقرأ ما نشرته وكالة أنباء براثا ( وما أدراك ما براثا ) عن ممارسات وانتهاكات وتزوير في وزارة اللا عدل العراقي في حكومة الفافون الهالكية ( الحمد لله هاي المرة جت الشهادة من صديق وحليف قوي ، لا من بعثيين ولا من صداميين ولا من تكفيريين !!! موتمام مولانه ) .

        http://www.burathanews.com/news_article_144265.html 

كم من لجنة شُكلت وهيئة نُظمت للتحقيق في سلوكيات خاطئة وتجاوزات قانونية خطيرة ، يُعلن عنها ولكن مصيرها يَؤل إلى النسيان وطي الكتمان .

إن قيمة وأهمية المؤسسات القضائية والقانونية هو في التطبيق الحقيقي للقوانين والانظمة الراعية للعدالة وشمولية تأثيرها الايجابي في الفرد والذي سينعكس على استقرار وأمن المجتمع .

أستميح الاستاذ الكريم مصطفى العيساوي لأستعير جزء من مقالته (( يا ليت نوري مثل ذلك نوري ، والذي خطت أنامله الكريمة قصة تكليف نوري السعيد رئيس وزراء العراق الاسبق بواجب في لبنان ، وبعد انتهاء واجبه قرر السفر إلى دمشق لقضاء حاجة شخصية تهمه  فستأجر سيارة أُُجرة بمبلغ خمسة عشر ديناراً لتقله من بيروت إلى دمشق، وبعدها قدم إلى بغداد ، وفي نهاية الشهر وعندما حان موعد استلامه لراتبه الشهري وجد أن المحاسب قد خصم مبلغ الخمسة عشر ديناراً أجرة السيارة التي أقلته من بيروت إلى دمشق لان ذلك كان لأمر شخصي وخارج موضوع تكليفه الرسمي ولم يمتعض لذلك الباشا نوري السعيد رحمة الله على روحه ، فأين أنت يا نوري من ذلك النوري )) .

الشكر موصول إلى مجموعة العراق فوق خط أحمر لما كان في مواضيعها الفائدة الكبيرة في استقاء المعلومات القيمة التي تنشرها.

ليتسع صدر القارئ الكريم في متابعة هذا الرابط ليقتنع بقانونية دولة الهالكي وقواته من الشرطة في فرض القانون في دولة الفانون ( شرطة حكومية تنهال بالضرب المبرح على سائق سيارة إسعاف ، ليش  ...  لا أحد يعلم  ؟! )

http://www.4shared.com/video/nR9CzHug/YouTube_-_______2.html

أصبح العراق اليوم دولة بطيخ كما يَصِف المثل الشعبي العراقي الامور والاحوال الغير صحيحة ، أصبح عراق اليوم أرضاً مشاعاً للعديد من الدول والحكومات التي قدمت إليه لتتصارع مصالحها فيه وعلى أرضه الطاهرة والطامعة بخيراته ، إنه عمل ممنهج وسلوك مدروس مستمد من عقيدة طائفية تعمل على اجتثاث اللبنات الطيبة في هذا البلد وتهدم سوره المنيع فحولته لضيعة ملحقة بدولة الشر والغدر تتقاسمه فيها دولة الغرور والكبرياء ، ولكن الله غالب على أمره ، وغداً لناظره قريب .

تقاسمت فيه الدول النفوذ والمصالح ، فكل ما فوق الارض لإيران الغدر وكل ما داخل الارض لأمريكا وحليفتها الصهيونية ، ولكن ..... كم دامت الاحوال لهولاكو وغيره من الغزاة على أرض العراق الطاهرة ؟ كم حكمَ من مستعمر متجبر على  أرض العراق ؟ فاين هم ؟ سيمضي الغرباء يوماً بعون من الله وهمة العراقيون الاباة الغيارى بكل طوائفه ونحله ومكوناته ، رجال بواسل شجعان وحرائر طاهرات .

الحق والحق يُقال طورت دولة الفانون لمالكها نوري الهالكي قانون التركات فبعد أن أمر الله الملك الحق المبين في محكم كتابه الذي حَفِظَهُ من كل تَحريف وطهره من كل دنس إلى يوم الدين وهو القائل في محكم التنزيل (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ النساء )) فطور هذه القاعدة الشرعية في قانون التركات في دولته الفافونية أن جعل للمرأة نصيب كنصيب الرجل بغض النظر عن العدد للرجال ومن معهم من نساء ( طبعاً مساواة ، ليش لا !) هنيئاً لك تَجَرؤك على الله تعالى يا هالك بأمره قريباً (( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ يونس )) .

سيبقى العراق عزيزاً برجاله الابطال وحرائره الماجدات ، وسيقدم اليوم الذي يتطهر فيه من كل هذا الرجس والدنس .

الله أكبر

الله أكبر

الله أكبر

النصر للعراق وشعبه والموت والخزي والعار والخذلان لأعدائه من فرس وصهاينة وأمريكان وخونة مارقين ومن تعاون معهم .