الإرهاب والأمن من الألغاز العراقية التي يصعب حلها من قبل عباقرة الفلسفة والسياسة والقانون ويبدو ان أصل المفهومين قد صعب تفسيره من قبل الأمم المتحدة وخبراء القانون الدولي، فكيف يكون الأمر مع العراق الجديد الذي يفتقد إلى جميع مقومات الدولة ؟

العراق كدولة محتلة من قبل قوتين اجنبيتين إحداهما اسلامية يلغي مفهوم السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي. ويفتح المجال كاملا لتدخل العديد من دول العالم والجوار بشكل خاص في الشئون الداخلية للبلد. المجال الجوي يتحكم فيه الامريكان والمجال البحري بإمرة إمارة الكويت والمجال البري بيد الولي الفقيه في إيران.

كما إن الحكومة العراقية تتجاذبها قوتان رئيسيتان هما ايران والولايات المتحدة وقوى فرعية عديدة، والبرلمان العراقي برئاسة أسامة النجيفي نموذج لصراع الاجندات الاجنبية ومصالح الطامعين. السلطة القضائية مثل لعبة ( الميكانو ) يركبها المالكي حسبما يشاء وتخضع تماما لحكومة الفساد والمفسدين. كما إن المالكي بدوره يخضع خضوعا كاملا لقاسم سليماني رئيس فيلق القدس الايراني ( سابق ) والجنرال سردار مجيدي ( لاحق ) . كلمة واحدة من السفير الإيراني من شأنها أن تهز كراسي الحكومة والبرلمان العراقيين. فهذا السفيريمتلك من الصلاحيات في العراق ما يتواضع أمامها السفير الأمريكي. فلا عجب أن لايردً السفير الأمريكي على تجاوزات نظيره الأيراني الرعناء في الشأن الداخلي العراقي التي تستفز الشعب العراقي دون أن يجرأ احد على وضع حدً لغطرسته وعنجهيته.

وقد أصدر الخامنئي توجيها لحاكم العراق الفعلي الجنرال سليماني بتولي الملف السوري الساخن بعد النجاح الكبير الذي حققه في العراق وسيطرته الكاملة على جنوده الأذلاء في الحكومة العراقية وبرلمانها الهزيل. حتى أصبح العراق كله وجنوب حسن نصر الله ضمن ممتلكات الولي الفقيه في طهران! و" يخضعان لإرادة طهران" كما عبر مؤخرا سليماني. ولم يرد الطلباني أو المالكي أو أسامة النجيفي على هذه التصريحات، لأنها تعكس الواقع الفعلي للعراق الجديد هذا من ناحية. كما انهم يعرفون جيدا مصير من يخالف إرادة سليماني من ناحية أخرى.

طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أفضل نموذج حي أمامنا، رغم إنه لم يجرأ على مخالفة سليماني لكن طنينه الخافت حول التدخل الايراني في العراق قد أزعج سليماني الذي أوعز لخادمه الذلبل ( القاضي العاصي ) عبد الستار البيرقدار المتحدث بلسان أعوج بإسم مجلس القضاء الأعلى بأن يركب له بطريقة لضم خرز السبح ( 150 ) جريمة. وأكد البيرقدار بأنه قادر على تركيب ( 350 ) جريمة أخرى! ليدخل الهاشمي بذلك في سجل ( غينس للأرقام القياسية ) . يتواضع عند مقامه الإجرامي الرفيع هولاكو وتيمورلنك وإيفان الرهيب وهتلر وموسوليني وغيرهم من الطغاة في التأريخ القديم والمعاصر. ويدخل البيرقدار في نفس السجل كأكبر أفاك عرفه التأريخ العام. هذا القضاء الذي فشل في الكشف عن عشرات الآلاف من عميات الإرهاب والجرائم ينهض فجأة من سباته ويكشف جرائم بالجملة! سبحانك ربيً!

لأن الحكومة العراقية لا تخجل من نفسها ولا تحترم شعبها. ولأن القضاء العراقي أصبح يحتذي بتعاليم إبليس وشياطين قم. لذلك لا نستغرب أن يصل عدد التهم إلى هذا الحجم المهول. لكن إذا كان نائب رئيس الجمهورية وهو أضعف خلق الله في حكومة المالكي مجرما بهذا الشكل المرعب فكيف ببقية المسئولين الذين يمسكون جميع أطراف اللعبة؟

ثم إين الجهات الأمنية والقضائية من هذه الجرائم الخمسمائة؟ إذ كان المجرم يرتكب ( 500 ) جريمة دون أن يلقى القبض عليه فهنيئا لجميع الإرهابيين في العالم.

الآن فقط عرفنا لماذا يشكل العراق مركز جذب لإستقطاب أعتى الإرهابيين من القاعدة وميليشات الجمهورية الاسلامية! لأن الجهات الأمنية التي سيصل بعون الله تعدادها إلى مليون نفر لا تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي إلا بعد إرتكابه ما بين ( 150 - 500 ) جريمة فقط. هذا إذ كان الإرهابي مسئولا كبيرا أي تحت أنظار الحكومة وأجهزتها الأمنية الكفوءة. وليس نكرة لا يعرف له أصل أو فصل!

إذا كان لدينا اكثر من ربع مليون جندي وشرطي ورجل أمن يستحوذون على الجزء الأكبر من ميزانية العراق وهم غير قادرين على ضبط أمنه. فما الفائدة منهم؟ كان أول ما عمله الأمريكان خلال الأيام الأولى للغزو هو حل الجيش العراقي العملاق والشرطة والأجهزة الأمنية بدعوى إنه لاحاجة لوجود قوة عسكرية ضخمة تزيد عن النصف مليون! كما إنه يشكل تهديد مباشرا لدول الجوار. والآن رجعنا إلى المربع السابق جيش مليوني أيضا!

لكن هناك فروق جوهرية كثيرة ما يهمنا منها في حديثنا هذا. ان الجيش المتهريء الحالي لايشكل خطرا على دول الجوار لأنه جيش هجين موبوء يتكون من ميليشيات إجرامية مكلفة بحماية مصالح الأحزاب القائمة ومصالح الطائفة الحاكمة، وأجندات دول الجوار. لكن واجبه الرئيسي هو كبت أنفاس الشعب العراقي.