العراق بيتنا الكبير، وسكانه أسرة واحدة، منذ فجر التاريخ، وقد تعلمنا من قرآننا الكريم أن المجتمع الفاضل دار واحدة، وان المجتمع الساقط في مهاوي الرذيلة دار أخرى، كما في قول الله –تعالى- : {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} [الحشر: 9] ، فسمى وطن الإيمان دارا، وفي قوله: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} [الأعراف: 145] ، وقوله: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65] ، سمى أرض الكفر والفسوق والعصيان دارا، وغيرها من الآيات كثير. أما كون جماعة كبرى من البشر تسمى أسرة فهذا حكم العرب وذوقهم ولسانهم، وفي الشعر ديوانهم ما يبين ذلك، كقول القائل :
نزلنا على قيسيّة يمنيّة ... لها نسب في الصالحين هِجانِ
فقالت -وأرخت جانب الستر دونها- : ... لأية أرض ؟ أمْ من الرجلانِ ؟
فقلت لها: أما رفيقي فقومه ... تميم، وأما أسرتي فيماني
رفيقانِ شتّى ألّف الدهر بيننا ... وقد يلتقي الشتّى فيأتلِفانِ
محل الشاهد قوله: ( وأما أسرتي فيماني ) ، فهو إما يشير إلى اليمن، البلد المعروف، أو إلى العرب القحطانيين عموما؛ لأنهم من اليمن، ونحن نستدل بكلام العرب على أن الشعب العراقي أسرة واحدة.
ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الفدرلة والأقلمة قطع لرحم العراق، ولا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، ولهذت فإن مطالبة البعض بإنشاء ( إقليم الجنوب ) ، و ( إقليم البصرة ) ، و ( إقليم صلاح الدين ) ، يعد سابقة خطيرة، وسنة سيئة، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وقد رفعت إلينا أخبار عن الجهات التي تقف وراء مشروع إقليم صلاح الدين -على الخصوص- تجمع فيها على أن نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء في محكومة الاحتلال الخامسة، كان يحثها بقوة –في لقاءاتهم الخاصة- على تبني فكرة الأقاليم، وأنهم فوجئوا بموقفه المعارض المعلن رسميا، ويؤكد متابعون للشأن العراقي أن موقف المالكي إنما هو موقف مرجعيته السياسية في إيران، ويتلخص موقف إيران في أنها على المدى البعيد مع الفدرلة والأقلمة وتقسيم العراق، لكنها على المدى القصير لا تريد ذلك لئلا تنقطع همزة الوصل بينها وبين حلفاءها في سورية ولبنان وأماكن أخرى.
وصفوة القول أن موقف المالكي هو ذاته موقف مرجعيته السياسية في طهران، ويمكن وصفه بأنه موقف مزدوج: أي هما موقفان في موقف، وهما:
الأول- الموقف الحالي أو الموقف التكتيكي ويتمثل برفض الأقلمة.
والثاني- وهو الموقف المستقبلي أو الموقف الاستراتيجي النهائي ويترجم بالعمل على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية، والسير بالعراق نحو تفكيكه وتمزيقه، ومن أدلة ذلك رعاية إيران مع أمريكا مؤتمرات ما كانت تسمى بـ المعارضة ( العراقية ) في الخارج، وجمع شتاتها، وتنظيمها، واشتراكها في العدوان والاحتلال، ودخولها كلاعب أساسي في لعبة أمريكا القذرة في العراق، وتبني حلفاءها كما يسمى بـ المجلس الإسلامي الأعلى، في وقت قديم لفكرة الأقاليم، ومعطيات أخرى كثيرة.
وإننا نجد لزاما علينا رد شبهات دعاة الفدرلة والأقلمة في محافظة صلاح الدين على الخصوص، وتفنيد أدلتهم؛ قطعا للطريق على من يحاولون نفخ الروح في هذا المشروع، في القادم من الأيام، وهم كثر، والأيام حبالى..
وشبهاتهم هي:
الشبهة الأولى: الزعم أن الهرولة إلى العمل بالنظام الاتحادي ( الفدرالي ) كان بهدف الحصول على مخصصات مالية، وصلاحيات أوسع، وهي كذبة كبرى؛ لأن الدستور الحالي ينص على أن المخصصات المالية توزع على المحافظات بحسب نسب السكان، ولم يأخذ الفدرالية والأقاليم بنظر الاعتبار، ولو وظف نصف أو ثلث أو ربع الميزانية الحالية المخصصة لمحافظة ما، ضمن خطة اقتصادية وتنموية محكمة، وسلمت من السرقة والاختلاس والنهب، لكانت هذه المحافظة مثل إحدى المدن في أوربا، أما فرية الصلاحيات فهي شبهة أوهى من بيت العنكبوت؛ لأن قانون مجالس المحافظات، المرقم ( 21 ) في العام 2008 م منح المحافظات صلاحيات تفوق صلاحيات كل الفدراليات والأقاليم، وذلك لأنه أعلن تطبيق نظام إدارة لا مركزية، فوق النظام الاتحادي ( الفدرالي ) ، ودون الدولة المستقلة، واخطر ما فيه انه يبذر بذور الانفصال؛ ولهذا يمكن تسميته: قانون الدويلات الثماني عشرة –تحت التأسيس- .
ومن يطالع قانون مجالس المحافظات يجده يؤسس لسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في المحافظات، ويمنحها صلاحيات كبرى، واختصاصات واسعة، إلا أن تلك المجالس تفتقر إلى أهل الكفاءة والأمانة، الذين يستعملون هذه الصلاحيات، ويمارسون تلك الاختصاصات.
وهذا يعني أن تحويل محافظة ما إلى إقليم هو مجرد تغيير بالاسم، وليس تغييرا في الواقع والحقيقة، فالإقليم تقسيم إداري معمول به في دول ذات نظم مركزية وأخرى لا مركزية، ففي الأردن الإقليم هو التقسيم الإداري الأولي، ويقسم إلى محافظات، وفي المغرب الإقليم هو التقسيم الإداري الثانوي، حيث يتبع جهة، ويقسم بدوره إلى مقاطعات، وفي الجزائر الولاية هي التقسيم الإداري الأولي، وتقسّم إلى دوائر، وهذه الأخيرة تقسّم بدورها إلى بلديات.
وهكذا فإن قرار تحويل محافظات البصرة، أو صلاح الدين إلى إقليم هو بحد ذاته قرار شكلي، لكن ثمة عوامل أخرى، وجو ملبد بالغيوم السوداء من التآمر الدولي والإقليمي يجعل من القرار معولا لهدم العراق.
وثاني شبهاتهم القياس، أي قياس العراق على دول أخرى تطبق النظام الاتحادي ( الفدرالي ) كالولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهو قياس فاسد؛ لأن لهذه الدول ظروفا مختلفة، وهي في الأصل دولتان أو أكثر دخلت في اتحاد، فكان الأنسب لها هو تطبيق هذا النظام، وقد حددت مراجع سياسية وقانونية مفهوم النظام الاتحادي ( الفدرالي ) بأنه ينشأ عندما تتحد دولتان أو أكثر، أما العراق فهو دولة واحدة منذ أقدم العصور، وجزء من أمته، وهو ليس دولا متعددة دخلت في اتحاد لتطبق النظام الاتحادي ( الفدرالي ) .
وثالثة الشبهات استنساخ تجربة إقليم كردستان، والواقع أن كردستان ليس إقليما إنما هو دويلتان: دويلة أربيل، ودويلة السليمانية، وبينها من التنافس والعداوة والبغضاء والاحتراب والدماء ما بينها، لكن السيد الأمريكي بسط جناحه عليهما، وفرض عليهما التعايش، كل في محافظته، ورسم الحدود بينهما، حدود الإدارة والعلاقات، فمن تعدى حدوده يحلل عليه غضبه، كما جرى في آب عام 1998 م عندما تخلى عنهم السيد الأمريكي ( يوما أو بعض يوم ) فتوغلت كتيبة من القوات الخاصة، مع لواء مدرّع من الجيش العراقي، ليتم الاستيلاء على مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان في سويعات، وقتل واعتقال أزلام ما كانت تعرف بالمعارضة العراقية، والذين تركهم السيد الأمريكي يواجهون مصيرهم المحتوم، وهذه هي أمريكا لا يؤمن جانبها، وهذا هو إقليم كردستان الذي تدير شؤونه أمريكا بشكل غير مباشر، لم يستطع الدفاع عن تجربته، أو إنقاذ حلفائه في المعارضة، وضاقت بهم الأرض بمجرد سماع اسم الجيش العراقي حينئذ.
ولمن لا يعلم نقول: إن دويلتي أربيل والسليمانية تداران بشكل مباشر من قبل الحزبين الكرديين، لكنهما تحكمان حكما غير مباشر من قبل مجموعة عمل في البنتاغون، تضم عناصر سياسية وعسكرية وأمنية واستخبارية، مرتبطة بمؤسسات متنفذة في واشنطن.
ورابعة الشبهات هو طائفية الحكومة المركزية، والحق أن هذه الحكومة ممثلية للاحتلال وليست ممثلية لطائفة بعينها، بل هي عدو لدود لكافة طوائف الشعب العراقي؛ وإن لعبت بورقة الطائفية زمنا، ولهذا فإن التوصيف الدقيق لها هو أنه ( حكومة تابعة ) ، ومثل ذلك يقال عن حكومات كردستان، فهي أيضا ممثليات لقوى الهيمنة، وليست ممثليات لقومية بعينها، وقد عانت المحافظات في وسط وجنوب العراق كما في شماله من ديكتاتورية الأحزاب وميلشياتها المتاجرة بالطائفية والعرقية، والطائفة والعرق منهم براء، فمدينة طيبة مثل النجف أو كربلاء أو أربيل أو السليمانية تنتشر فيها مقرات الأحزاب وميلشياتها، هل يستطيع المواطن فيها أن يعترض، أو مجرد أن ينبس ببنت شفة؟! اللهم لا !! بل إنها تتطلع إلى تحريرها من ديكتاتورية الجماعة، التي لا تقل شرا عن ديكتاتورية الفرد.
فمن يلحق الأذى بالمكون إذن هو من يتاجر باسمه، والحكم ينسحب على محافظات غرب العراق، فمن ضيق على أهلها، وأراق دمائهم، واكل أموالهم، وعمد إلى تشويه صورة مقاومتهم الباسلة، أسرع وأقوى وأعظم مقاومة في التاريخ، إنما هم ناس من مكونهم، لا من المكونات الأخرى، وهم المتطرفون والحثالة، أما المتطرفون دينيا فقد رفعوا شعار الجهاد زورا وبهتانا، وأما الحثالة من الناس فهرولوا إلى الأجهزة الأمنية، وانخرطوا في الصحوات ومجالس الإسناد وفرس دولة اللا قانون، وغيرها.
ولنقلها صريحة: إن الأرواح التي أزهقت في الفلوجة، أو الرمادي، أو تكريت، أو سامراء، أو هبهب، أو الحويجة، أو الموصل، وغيرها من مدن غرب العراق إنما راحت ضحية حرب ضروس، طرفاها: المتطرفون والحثالة.
وخامسة الشبهات أن تطبيق الفدرالية إنما يأتي للحيلولة دون قيام نظام استبدادي، يحكم بقبضة حديدية، ويرسل أجهزته القمعية لتعيث فسادا في العاصمة والمحافظات الأخرى، وتدهم البيوت، وتعتقل الأبرياء، وتزج بهم في السجون المظلمة، وتعرضهم للتعذيب، وتبتزهم، أو تغتالهم، وهي شبهة واهية؛ لأن من أعتى الأنظمة الشمولية أنظمة اتحادية ( فدرالية ) منها الاتحاد السوفيتي السابق، ويوغسلافيا السابقة، والديكتاتوريات في العصور الخوالي –في الغالب- اعتمدت نظام الإدارة اللا مركزية، ومنها امبراطورية المغول والتتر.
وسادسة الشبهات الادعاء أن لكل دولة الحق في اعتماد أي تقسيم إداري على أرضها بما تراه مناسبًاً، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، والحق ان كل عاقل في العراق يحذر من مغبة المساس بالنظام الإداري العراقي، وفتح الباب لاستبداله، والتلاعب به؛ لأن أي تغيير فيه ولو كان شكليا مثل هذا القرار قد يؤدي إلى انهيار هذا النظام بأكمله، وأن صرعة أو موضة تغيير النظام الإداري قد تستغل للدعوة إلى إنشاء محافظات على أساس طائفي أو عرقي، مثل الدعوة إلى تشطير محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، أو إلغائها وضمها إلى العاصمة بغداد كما كانت من قبل، والتحجج بأنها أحدثت في ظل دولة البعث، أو سلخ مدن منها مثل بلد والدجيل وضمها إلى بغداد، وسلخ الطوز وضمها إلى إقليم كردستان، وكانت البواكير الأولى لذلك مطالبة ما يسمى ( رئيس جمهورية العراق ) بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وفصل مدن بأكملها من محافظات معينة، وإلحاقها بمحافظات أخرى، ومطالبة أعضاء في مجلس النواب الإحتلالي، ينتمون إلى القومية التركمانية بإنشاء محافظتين لقوميتهم في كل من الطوز وتلعفر.
لكننا نثق بالوعي الإسلامي، والشعور القومي، والحس الوطني لأهالي صلاح الدين على الخصوص، فهم مثل سائر أبناء شعبهم ربما يؤمنون بالفدرالية، لكن في إطار حلم الوحدة الشاملة للأمة، فيتحول العراق وحده، أو مع دول أخرى من بلاد المشرق العربي إلى إقليم واحد رائد وقائد لدولة الوحدة، كما كان في العصور الإسلامية الأولى، يوم كانت الكوفة عاصمة للخلافة الراشدة، وبغداد عاصمة للخلافة العباسية، ويدركون أن الفدرالية مولود مسخ لدستور تقسيم العراق، والعملية السياسية الجارية، وان أهالي صلاح الدين، وسائر أبناء الشعب العراقي مطالبون اليوم بالتظاهر لإلغاء هذا الدستور الخاطئ الكاذب، والعملية السياسية المشوهة؛ لأنهما ظل الاحتلال، ولا جدوى من أي انسحاب للاحتلال –في الحاضر والمستقبل- ما دام برنامجه وأزلامه في العراق.
