قد يظن البعض أن هذه القوانين تصدر نتيجة خلاف سياسي كان مع النظام الوطني في العراق ومعارضيه ، ولكن هي في حقيقة الأمر عداء وليس خلاف ، وهو عداء للأمة العربية وليس للبعث حصراً. فمنذ احتلال العراق من قبل قوى العدوان الصفوية الصهيوأمريكية وقدوم أذنابهم خلف دبابتهم وتسلم سفيرهم بريمر الحكم في العراق وهم يعملون على تدمير الهوية العربية وكل ما يمت لها في العراق بدءا من تدمير الأثار ونهبها والسماح بتهريبها الى الخارج والذي يهدف الى تدمير الهوية الحضارية للعراق وتاريخه، ومن تدمير المؤسسة العسكرية صاحبة العقيدة والتاريخ النضالي صاحب الجولات والنضال التي رسمت على كل شبر عربي، ومن قتل العلماء والمفكرين وتهجيرهم.

أن ذلك لم يكن كافيا عند اعداء الأمة فهم ايقنوا انهم دمروا انجازات يمكن اعادة بنائها من جديد، ومع صعود المقاومة العراقية البطلة منذ اليوم الأول للاحتلال والتي أذاقت الاستعمار الويلات والنكبات وأجبرتهم على الانسحاب رغم انفهم جارين خلفهم خيبات أمالهم وأحلامهم ، تيقنوا بأن البعث ما زال قائما ولن ينتهي بزوال نظامه ولا بحرق مؤسساته وتدميرها ولا بحل المؤسسة العسكرية الوطنية.

ورغم كل المؤسسات والقوى التي صنعوها لمحاربة البعث وحزبه وكوادره بدءا من دستورهم المشوه وهيئاتهم المصطنعة إلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا في إنهاء البعث ومقاومته. فجاءوا بقانونهم الجديد قانون تجريم البعث والذي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الفاشية الإجرامية بدأت بدستورهم الفاشي والذي نص في المادة السابعة من الباب الأول منه على (( أولا: يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: ـ تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه)). فيما نصت المادة 135 من الفصل الثاني على ((أولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب))، ثم ألغيت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ، وحلت محلها هيئة المسألة والعدالة؛ وها هم يحضرون الى قانون تجريم البعث.

وما هذا القانون سوى ممارسة فاشية إجرامية أخرى من ممارساتهم السابقة والتي تسعى الى محو الهوية العربية للعراق ولأبنائه الأحرار ، هي محاولة لفتح أبواب جديدة من أبواب الأجرام بحق ابناء شعب العراقي بحيث يتم تصفية كل من يخالف منهجهم الطائفي العنصري منهج حزب الدعوة وفيلق غدر وقادتهم الإرهابيين الفارين من وجه العادلة.

هو قانون يمكن حكومة الهالكي وميليشياته التي أوغلت في سفك دماء العراقيين من قمع المظاهرات التي تطالب بحقوق الشعب ومحاكمة من يستبيحون حرمات ودماء ابناءه الأحرار.

وهنا نقول : من يجرم من ؟ نجرم من بنى العراق وعلم أبناءه أم نجرم من ذبح العراقيين.

من يجرم من ؟ نجرم من بنى اقتصادا عملاقا ينافس القوى العظمى أم من بنى اقتصادا من الفساد واللصوص .

من يجرم من ؟ من بنى عراقا خالي من الأمية أم من جعل العراق في اسفل قائمة الدول تخلفا.

من يجرم من ؟ من بنى مؤسسة عسكرية قوية ومتقدمة أم من بنى جيشاً قائم على المليشيات البطاطية.

من يجرم من ؟ تجريم البعث الوحدوي الايماني الوطني التقدمي أم تجريم أذناب الصفويين والصهاينة الامريكان.

سيبقى البعث صاحب العقيدة الوطنية القومية الايمانية رمحا في صدور كل العملاء وأسيادهم ، وسيواصل البعث مسيرته النضالية الى ان يتحقق النصر الشامل والكامل للعراق الأبي.

عاش البعث ومشروعه النهضوي التقدمي
عاشت المقاومة العراقية البطلة
ولا لقانون تجريم البعث الفاشي