يتقاطع رئيس الحكومة العراقية "نوري المالكي" مع الرئيس الأميركي "باراك أوباما" وإدارته في: مطالبته بولاية ( ثالثة ) وبزعامة إقليمية بديلاً عن ( السعودية )، أو ( وكيل ) إقليمي للسياسات الأميركية في المنطقة بديلاً عن دول الإعتدال، ومضاعفة شراء السلاح الأميركي ومنح الشركات الأميركية الأفضلية في كافة العقود العراقية، وتوقيع إتفاقيات مشتركة دون عرضها على البرلمان يُحال على ضوءها العراق لزمنٍ طويل مركز المراقبة والتجسس والإعتقال - الترانزيت - والإنفاق الهائل الأول على التسليح الأميركي. متمنياً أن لا تبيعه واشنطن لخصومه بصفقة رخيصة غير آمنة النتائج؟.. أو أقلها تبلغه سلفاً بمفردات البيع كي يتحوط بتصريف بضاعته بأبخس الأثمان.
ترفض واشنطن إختزاله السلطة بشخصه وحزبه. هو متمسك بهذا الخيار ويتطلع للمزيد من الصلاحيات والحصص. يحاول تعزيز موقعه في البيت الأبيض بديلاً عن رئيس جمهورية العراق الغائب والمقبل. عروضه جاءت متأخرة جداً. يغفل أن بُنيانه على شفا جُرُفٍ هارٍ. أساسه مهاتفة بين أوباما وروحاني إستغرقت بضع دقائق وكانت مجرد كسر لحائط الجفاء وتقريب مسافة معقولة لمحادثات مستقبلية. يسعى المالكي لنسف جدار العلاقات الأميركية - السعودية ليحل محل المملكة. غفل أن أضلع حياته السياسية لاتكتمل إلا بزيارته الرياض عاصمة النفط الأولى. والدينية إلا بالطواف بالبيت العتيق في الحجاز. كلاهما هناك في أرض المملكة العربية السعودية.
وكأن المالكي يطالب أوباما إستأذانه في ترميم العلاقات السعودية- الأميركية، أو الأميركية- الإيرانية. يحلم أن يكون مفتاح لتلك العلاقات أو الإتصالات، وهو لايصلح ليكون ( خُرْم أُبرة ) فيها. بلاده - العراق - مكشوفة عوراتها أمنياً وسياسياً واقتصادياً ويتحدث عن إنجازات ويطرح مبادرات ووساطات. أميركا تبحث عن مصالحها ولم يسبق أن استأذنت دولة أو زعيم صديق من الدرجة الثانية أو الثالثة والرابعة في وضع هذه السياسة ذات الأبعاد الإستراتيجية لها. وهذا ما لايستطيع المالكي فهمه بالإستشعار إلا بالمداعبة الأميركية الخشنة والمكلفة في آنْ.
