إن عملية قتل الشاب العربي خير الدين حمدان ابن كفر كنا البلدة الفلسطينية الواقعة شمال فلسطين المحتلة عام 48 م بدم بارد وبطريقة وحشية تنأى الحيوانات المفترسة بنفسها عن فعلتها,وتجيء في الوقت الذي تسعر فيه قوات الاحتلال ومعها اليمين الصهيوني المتطرف من عدوانها على المسجد الأقصى المبارك وعلى عروبة القدس المحتلة,وتصعد من وسائلها القمعية والوحشية ,ومن إصدار المزيد من القوانين والتعليمات التي تجيز قتل العربي على الهوية ,وإبعاد المزيد من أبناء شعبنا عن مساكنهم وبلداتهم التي صمدوا فيها رغم كل الممارسات الاحتلالية الصهيونية غير اّبهين بالمجازر البشعة والمقابر الجماعية التي اقترفتها أيدي العصابات الصهيونية المجرمة.

وتأتي هذه الجريمة النكراء أيضاً بحق الشاب خير الدين لتكشف عن الوجه الحقيقي لقيادة العصابات الصهيونية العنصرية المتطرفة الحاكمة في تل أبيب والتي سارعت عوضاً عن الاعتذار .. على الطريقة الحيوانية في تعامل أفراد شرطتها مع الشاب الشهيد والتي أدت لمقتله وبدم بارد ودون مبرر..إلى إطلاق المزيد من التصريحات الشوفينية العنصرية المتطرفة بحق أبنائنا العرب الصامدين في الداخل المحتل منذ العام 1948 م والتي تنذرهم وتتوعدهم بمزيد من القتل والترويع والتهجير وسحب الجنسية والمواطنة وعقوبات اقتصادية ومعيشية, ومن أعلى المستويات في حكومة الاحتلال تستهدف بالدرجة الأساس وجود أبناء شعبنا وصمودهم على الأرض المقدسة,وتكشف بالدليل القاطع الوجه العنصري القبيح للاحتلال وكيانه البغيض الذي لا زال يتشدق بالديمقراطية والدولة المدنية وبشكل يثير السخرية.

وإزاء تصاعد وتيرة الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل عام 48 م وفي الضفة الغربية وقطاع غزة,وتزايد أعمال القتل والفتك وجرائم الإبادة الجماعية وحرق أطفالنا وهم أحياء ,واستباحة وتدنيس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية..إزاء كل ما تقدم يتطلب منا وقفة جادة ومسئولة ومن خلال تعزيز وحدتنا وتصعيد نضالنا في كل الاتجاهات وبشتى الوسائل الممكنة,وكذلك تنظيم المسيرات المليونية بهدف تسليط الضوء على معاناة شعبنا وحقه في تقرير المصير,وإزالة التعمية والتعتيم على الجرائم الصهيونية وكشف حقيقة تلك العصابات العنصرية الحاقدة أمام الرأي العام العالمي ومنظمات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن,والعمل معهم بشكل دءوب من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا ,وإجبار دولة الكيان المجرمة على إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة ,وإخضاعها للقانون الدولي ومحاسبتها على الجرائم بحق الإنسانية ,وإلزامها بشطب قوانينها العنصرية والحد من ممارساتها الإجرامية ووقف إجراءاتها الخاصة بالتطهير العرقي تجاه الشعب العربي الفلسطيني.

ليس هذا فحسب بل نحن مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز وحدتنا وجبهتنا الداخلية ,وإفراز قيادة وطنية تتحمل أعباء النضال والتضحية في المرحلة الراهنة متجاوزة كل الخلافات الثانوية ,واضعة نصب عينيها التعامل مع التناقض الرئيسي متمثلاً بالاحتلال وممارساته الوحشية والقمعية وعدوانه المستمر على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها قبلة المسلمين الأولى,وكذلك السعي الحثيث نحو مصالح شعبنا وحمايته وحقه المشروع في الحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة ووفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي تحاول بعض الأطراف الاستعمارية المتنفذة في مجلس الأمن ألالتفاف عليها والانحياز لصالح العدوان والاحتلال انسجاما مع مخططاتهم الخبيثة التي تستهدف الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.