وردنا الان من مصادرنا الخاصة في سجن العدالة في الكاظمية – بغداد أن حكومة العبادي نفذت احكاماً بالإعدام على 60 شخصاً اليوم الاثنين الرابع من يناير 2016 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً ، وقالت المصادر ان جميع من نُفذ بهم الحكم هم من ( اهل السنة ) ومن بينهم ثلاثة اشخاص سعوديين واثنان يمنيان ، كانوا قد نقلوا صباح اليوم من سجن الناصرية الى سجن الكاظمية في بغداد دون ابلاغ ذويهم بهذا النقل وبتوقيت تنفيذ احكام الاعدام ، ويرجح من بين الشخصيات المعدومة النائب احمد العلواني عن القائمة العراقية الذي أُعتقل في 28 ديسمبر 2013 بسبب دعمه لتظاهرات اهالي الانبار السلمية التي كانت تطالب بالحقوق المشروعة ، وعُرف عن العلواني هجومه الحاد لحكومة نوري المالكي وايران وتدخلاتها السافرة في شؤون العراق.

إنّ الجميع يعلم مدى فساد المؤسسة القضائية في العراق وعدم نزاهتها وبشهادة جميع التقارير الصادرة من منظمات حقوق الانسان الدولية والصليب الاحمر وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.

والقضاء العراقي المسيس جعل كلّ مواطن عراقيٍ يطالب بتحسين الاوضاع الامنية والمعيشية ويطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها الدستور وينتقد الاداء السياسي الفاسد للحكومة والتدخل الايراني السافر في شؤون العراق

بيد ان معظم هؤلاء السجناء هم من نازحي الانبار الذين تم اعتقالهم بشكلٍ عشوائي ولم يحظوا بمحاكمات عادلة نزيهة ولا هيئات دفاع متخصصة وان هذه المحاكمات في الغالب صورية شكلية لخداع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء الفاسد المسيس في العراق

أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة العراقية تعتبر خطوة انتقامية طائشة غير مدروسة جاءت للثأر للطائفي المجرم نمر النمر الذي اعدمته السلطات السعودية يوم السبت الماضي في 2 يناير 2016

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد صادق على احكام الاعدام التي صدرت منذ عام 2006 ولغاية 2014 ولم تنفذ في الصيف الماضي

ان هذه الممارسات اللا انسانية من حكومة حيدر العبادي تجعلنا نؤمن بان هذه الحكومة سائرة على نفس خطى سابقتها التي اججت الفتنة الطائفية في البلاد وسعت الى ابادة ابناء العراق لأسباب طائفية ودوافع انتقامية ولإحداث تغييرٍ كبيرٍ في التركيبة السكانية في مدنٍ وقرى كثيرة في العراق تنفيذاً لمخططات حكومة ايران

نحن بدورنا في شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان نطالب المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية امنستي بالضغط على حكومة العبادي لإيقاف تنفيذ هذه الاحكام الباطلة ومنع العمل بعقوبة الاعدام

وتكليف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة شؤون السجناء
وذلك وفقا للاتفاقات الدولية.