المحنة السياسية والاجتماعية التي يمر بها شعب العراق تجربة مدمرة قلَّ نظيرها في تاريخ الشعوب والأمم، وكارثة ذات تبعات خطرة تهدِّد أسس وحدته الوطنية وهويته وانتماءه وديمومته شعبًا ودولة. ليس تهويلاً إذا قلنا إنَّ استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بمعدَّلاته الراهنه سيؤدي إلى انهيار كيان الدولة العراقيَّة وتلاشيها. وإنَّ الوطن الرائع الذي ألفناه وعشناه وعشقناه لن يبقى بالأطر التي عهدناها، وسوف يختزل وجوده بصور محزنة تحتلُّ جدران الذاكرة اللعينة وزواياها المظلمة، وسوف نصرف ما تبقَّى من أعمارنا مشرَّدين نادمين نندب وطنًا أضعناه، وأيَّ وطنٍ نكون قد أضعنا!

هذه الكارثة الإنسانيَّة والانهيار المؤسَّساتي الشامل ليست، كما تسوَّق لنا نتاج تقديرات الإدارة الأمريكيَّة الخاطئة وفشلها في إدارة العراق المحتل. وليست حصيلة العجز الفكري والتخلُّف الإداري والخواء الأخلاقي لأزلام عمليَّة المحتلين السياسيَّة، بل النتيجة التي توخَّاها وخطَّط لها ونجح في تحقيقها مهندسو مشروع الاحتلال الأمريكي- الإيراني للعراق. إنَّها العنصر المهمُّ ونقطة الشروع في مخطَّط إعادة رسم خريطة المنطقة الجيو- سياسيَّة وفقًا لأهداف الاتِّفاق الأمريكي الإيراني الصهيوني.

المحنة الراهنة بكلِّ أبعادها وتفاصيلها الكارثيَّة تجربة قاسية لم يألفها شعب العراق معَ تعرُّضه للعديد من التجارب الاحتلاليَّة المدمِّرة عبر تاريخه الطويل. ما يميِّز المصيبة الراهنة من التجارب الاحتلاليَّة التي سبق أن تعرَّض لها شعب العراق ويجعلها أكثر خطورة، يكمن في أنَّ احتلال أرض العراق في المحن السابقة بما فيها محنة الاحتلال البريطاني، كان جزءًا من احتلال أقليم واسع، ونتاج صراعات القوى الدوليَّة ودوافع الهيمنة على الإقليم وموارده، ولأسباب تجاريَّة وسياسيَّة عديدة أُخرى. مصالح الغزاة أقتضت المحافظة على أرض العراق كيانًا إداريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا موحَّدًا آنذاك، بخلاف المحنة المريرة الراهنة التي شكَّل تفتيت الكيان العراقي وتقسيم الدولة العراقيَّة أبرز أهدافها، لا بل دافعها المحرِّك الأساس.

هذا السرد ليس ترفًا فكريًّا ولا حلًّا نظريًّا بل حقيقة تعزِّزها ممارسات سلطة الاحتلال، وتؤكِّدها الآليَّات السياسيَّة التي فرضتها لإدارة العراق المحتلِّ دولةً وشعبًا، وأهمُّها: الدستور المسخ وتوزيع السلطات وفقًا لمعيار المحاصصة الطائفيَّة والعرقيَّة، وتشجيع نظام الأقاليم والفيدراليات ودعم التوغُّل الإيراني وإنشاء العصابات الطائفيَّة. والأهمُّ من كلِّ ذلك المواقف المعلنة لرموز الإدارة الأمريكيَّة، وأهمُّها تلك الصادرة عن نائب الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" المهوس بتقسيم العراق.

لا خلاف في أنَّ هذه المخاطر الهائله تضع القوى والشخصيَّات الوطنيَّة العراقيَّة الحريصة على أمن شعب العراق وسيادته، وعلى مصالحه ومستقبل أجياله، والمناهظة للاحتلال والعمليَّة السياسية إزاء خيارات صعبة ومهام جسيمة يتطلَّب تنفيذها تشخيص طبيعة الصراع وآليَّاته ومكوِّناته الأساسية، وتقييم عناصر الضعف والقوَّة في القدرات الوطنيَّة. كما تفرض عليهم الابتعاد عن مغريات الطموحات الشخصيَّة وتجاوز المقتربات الفئويَّة الضيَّقة والعمل على تأسيس إطار عمل سياسي مبني على ثوابت الوطن والمقاومة. كما تفرض عليهم الارتقاء إلى مستىوى تضحيات أبناء شعبهم وعطائهم.

خلال الأسابيع المنصرمة، شهدت الساحة العراقيَّة المناهضة للاحتلال وعمليَّته السياسيَّة نشاطًا ملحوظًا بعد سبات طويل حيث عقدت عدَّة مؤتمرات واجتماعات قدَّمت بياناتها الختاميَّة رؤية أصحابها لحلِّ أزمة شعب العراق وإنهاء معاناته. أهمُّ تلك النشاطات المؤتمر الذي عقد في العاصمة اللبنانيَّة بيروت.

لسنا في صدد تحليل مفردات البيان الختامي للمؤتمر المذكور أو مناقشة بنوده لتطابقها نصًّا وروحًا مع مقرَّرات مؤتمر بيروت المنعقد عام 2005، وسبق أن أبدينا خطورتها في مساهمات سابقة. لكنَّنا نرى ضرورة التنويه بتشابه دوافع عقد المؤتمرين. مؤتمر2005، وُلِدَ نتيجة قناعة منظِّميه الخاطئة في أنَّ سلطات الاحتلال كانت تبحث عن حلٍّ سياسيٍّ لمأزقها في العراق أثر التصاعد النوعي والكمِّي لعمليَّات المقاومة المسلَّحة ضدَّ قوَّاتها الغازية، وبالتالي كان ثمَّة حاجة أمريكية لطاقم حكم "ديمقراطي" بديل يساهم في تخفيف خسائر واشنطن من جهة، ويعيد ترتيب التركيبة السياسيَّة في العراق من جهة أُخرى. وعبثًا قدَّم "البيروتيون" أنفسهم "مقاومة سياسيَّة" بديلة أو موازية للمقاومة الوطنيَّة العراقيَّة المسلَّحة.

الهبة الأخيرة انبثقت من مراهنة خاطئة أيضًا، واستندت على فرضيَّة أنَّ "الأمريكان" هم القوَّة الوحيدة القادرة على أحداث تغييرات جذريَّة في هيكليَّة السلطة السياسيَّة، وعلى تبديل طاقم الحكم في بغداد. وأنَّ شعب العراق لا يملك القدرات الذاتيَّة لتجاوز محنته الثقيلة إلاَّ عبر المخلِّص الأمريكي، أو كما عبَّر عنه "عرَّاب المؤتمرين" الأستاذ خير الدين حسيب في مقال له "اللي شبكنا يخلِّصنا"، نُشِر في صحيفة عربيَّة قبل انعقاد المؤتمر الأخير بأيَّام!

إلى جانب ما عُقَدَ من مؤتمرات وندوات واجتماعات، تواردت مؤخَّرًا أنباءٌ عن عزم قوى عراقيَّة سياسيَّة على عقد مؤتمرٍ في العاصمة الفرنسيَّة "باريس" في نهاية الشهر الجاري من أجل تكوين جبهة عراقيَّة سياسيَّة موحَّدة، وتأسيس مشروع وطني عراقي قادر على إنقاذ شعب العراق من محنته الراهنة.

وبصرف النظر عن صواب ما كتب أو خطله، وما قيل وأشيع عن دوافع عقد المؤتمر وهويَّة منظِّميه والأطراف المشاركة فيه والجهات الدوليَّة والإقليميَّة الراعية له، يُسهم انعقاده في ترسيخ أسس مشروع وطني فعَّال شريطة أن يراعي منظِّموه جملةً من الاعتبارات الأساسيَّة، وأن يلتزموا بثوابت المقاومة والتحرير، وألَّا يراهنوا على "المخلِّص الأمريكي" وأتباعه، وان يتجنَّبوا مزالق العمليَّة السياسيَّة مستفيدين من دروس التجارب الفاشلة وعبرها.

من نافلة القول إنَّ نجاح الجهود الوطنيَّة الساعية لحلِّ الأزمة العراقية متوقِّف على مراعاة المبادرين جملة من العوامل الموضوعيَّة والواقعيَّة، وعلى التزام برنامجهم بثوابت المقاومة والتحرير وعدم تفريطهم بالسيادة والمصالح الوطنيَّة، وعلى أن يعبِّر مشروعهم السياسي عن آمال شعب العراق وطموحاته. إضافة إلى ضرورة توفُّر عدد آخر من المقوِّمات البنيويَّة التي سيرد ذكرها لاحقًا. خلاف ذلك، فإنَّ نصيب المبادرة من النجاح سيكون مماثلاً لمصير جميع المبادرات الفاشلة التي عرفتها الساحة السياسيَّة العراقيَّة بعد الاحتلال.

تقدِّم هذه المساهمة إيجازًا لأهمِّ الاعتبارات والشروط التي يعزِّز الالتزام بها فرصَ نجاح المشروع الوطني وفعاليَّته في هذه المرحلة بالغة الخطورة. لذا لا بدَّ من إثبات أنَّ هذه الاعتبارات والشروط لا ينطلق من دوافع الوصاية والاشتراط، بل من دوافع الحرص على دماء أبناء شعب العراق ومصالحهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنيَّة. كما أنَّ هذه المساهمة لا تقدِّم "وصفةً تحريريَّة" بأيِّ شكل أو صورة إن جاز التعبير. إنَّها محاولة متواضعة واجتهاد صادق مبنيٌّ على دراسة أسباب فشل المبادرات السياسيَّة السابقة وتحليلها لتحقيق أهدافها.

أوَّلًا، كما أسلفنا، إنَّ نجاح أيَّة مبادرة وطنيَّة تسعى لمعالجة كارثة العراق الناجمة عن الاحتلال الأمريكي – الإيراني وفعاليَّتها يتوقَّف على مراعاة جملة من العوامل الموضوعيَّة والواقعيَّة، لعلَّ من أهمِّها:

في مقدِّمة ما يجب مراعاته من العوامل، ضرورة الوقوف على صدق نوايا القوى الإقليميَّة والدوليَّة، لا سيَّما صدق نوايا الإدارة الأمريكيَّة في إيجاد حلٍّ سياسيٍّ جذريٍّ لأزمة العراق.

لنتساءل، هل ثمَّة رغبة إقليميَّة ودوليَّة صادقة في أحداث تغييرٍ شاملٍ في مفردات المعادلة السياسيَّة العراقيَّة ودعم شعب العراق لإنهاء "نظام الطائفيَّة وسفك الدماء"، وتصفية العصابات الطائفيَّة بجميع انتمائاتها ومرجعيَّاتها المذهبيَّة ووقف التغلل الإيراني؟

ولنتساءل أيضًا، هل إدارة "أوباما" راغبة حقًّا في إيجاد حلٍّ سياسيٍّ جذريٍّ في العراق يلبِّي مصالح شعبه؟ وهل هي عازمة أو قادرة على تغيير سياساتها في ظلِّ تحالفها الاستراتيجي القديم الجديد مع النظام الإيراني؟ وفي ظلِّ التزامها بما يسمَّى "استراتيجيَّة الحرب على الإرهاب"؟

استخدام أبسط المعطيات والدلائل المنطقيَّة والعقلانيَّة لاكتشاف أجوبة موضوعيَّة عن التساؤلات أعلاه يقودنا بدون عناء إلى الاستنتاج بـأنَّ الردود لا يمكن أن تكون إلَّا نفيًا. لماذا؟

لعدم توفُّر مؤشِّرات ملموسة وقويَّة على رغبة الأطراف الإقليميَّة والدوليَّة على إنهاء النظام الكارثة في بغداد. ثانيًا: الإدارة الأمريكيَّة وحليفها النظام الفارسي غير معنيِّين في محنة شعب العراق ومعاناته، ولا يواجهون مأزقًا سياسيًّا أو عسكريًّا. إضافة إلى أنَّ مشروعهم التدميري لم يصل إلى نهايات مغلقة كما يشيع نفر من منظِّري القنوات الفضائيَّة. الاحتلال الأمريكي نجح بكلِّ المقاييس وحقَّق جانبًا كبيرًا من أهدافه. والحالة العراقيَّة الراهنة بكلِّ أفرازاتها المرضيَّة المدمرَّة المتمثلَّة في التشظِّي والقتل والتهجير وتمزيق النسيج الوطني العراقي وانهيار مؤسَّسات الدولة وتفشِّي الفساد وأنتفاء المسؤوليَّة الوطنيَّة، هي الحالة المثلى أمريكيًّا، وهي سمات العراق الجديد التي خطَّطت عصابة إدارة بوش ومن ثمَّ إدارة أوباما لتحقيقها. ثمَّ لماذا نتوقَّع أن تسعى الإدارة الأمريكيَّة والنظام الفارسي التوسُّعي إلى إنهاء حالة يخدم استمراها مشاريعهم العدوانيَّة ضدَّ العراق والوطن العربي!

اذا كانت إدارة "أوباما" راغبة حقًّا بتغيير الوضع، فلماذا الآن؟ ولماذا في وقت الإدارة الضائع؟ لماذا لم يبادر "باراك حسين" لتصحيح جرائم الاحتلال الأمريكي الذي صوَّت ضدِّه حينما كان عضوًا في مجلس الشيوخ بعد ما يقارب الثماني سنوات من دخوله البيت الأبيض؟ لماذا لم يُزِل آثام الاحتلال وخطاياه الذي وصفه في أحد خطبه بـ" حرب الخيار" مماثلة بـ "الحرب الضرورة" التي شُنَّت على أفغانستان؟

على المراهنين على الدور الأمريكي، لا سيَّما أولئك الذين اتَّبعوا نهج الخائن العميل أحمد الجلبي، وافتتحوا مكاتب سياسية تمثيَّلة في واشنطن أن يدركوا أنَّ جميع الإشارات القادمة من واشنطن سواءً بشكلٍ مباشر أو عبر وسطاء ما هي إلَّا إشارات ملفَّقة ومسوِّفة، هدفها الأوَّل والأخير توريط القوى الوطنيَّة العراقيَّة المناهضة لمشروعها الاستحواذي، وسحبها إلى حافات مستنقع العمليَّة السياسيَّة الموبوء، وإلى تخدير جزء حيويٍّ ومهمٍّ من قوَّة شعب العراق مرحليًّا.

المراهنة على الموقف الأمريكي كانت وستبقى مراهنةً خائبةً. فالولايات المتَّحدة لا يمكن أن تكون حليفًا للعراق والأمَّة العربيَّة، فقد كانت وستبقى عدوًّا أساسًا لهما. فمن السذاجة، بل والغباء أن يصدِّق نفرٌ أنَّ الإدارات الأمريكيَّة المتعاقبة ستنجح يومًا في الجمع والتوازن بين تحالفها الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني وعلاقات صادقة مع العرب، قحطانيِّنَ كانوا أم عدنانيِّين!

ثالثًا: صياغة مشروع وطني فعَّال يتطلَّب أيضًا استيعاب أسباب حروب التجزئة التي يشهدها الوطن العربي، وتحليل طبيعة العلاقات السياسيَّة والصراعات الإقليمية والدولية المتشابكة والمعقَّدة وإدراكها وقياس تأثيراتها، وتقدير تداعياتها على صراعنا الوطني.

المشروع الوطني الفعَّال في هذه المرحلة، لا يمكن ترسية قواعده بمعزل عن فهم طبيعة الحروب والأزمات المتشابكة التي تشهدها الأمَّة العربيَّة وتشخيص أسبابها وتداعياتها. ثمَّة جملة من المتغيِّرات السياسيَّة التي يجب تقدير تأثيرها في صراعنا الوطني، ومنها:

أ. تأثير التحالف الاستتراتيجي الأمريكي الإيراني على أمن العراق وأقطار الخليج العربي. هذا التحالف تمَّ تطويره مؤخَّرًا عبر ما يُسمَّى "الاتفاق النووي الذي تتعامل معه إدارة أوباما كأهمِّ أنجازاتها السياسيَّة.

ب. التأثيرات الإيجابيَّة لتطوُّر التحالف السياسي والعسكري لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناؤها علاقات استراتيجيَّة مع كلٍّ من مصر والأردن والمملكة المغربيَّة.

ت. تطوُّرات الموقف السياسي والعسكري في سورية، وتأثيراته القويَّة في صراعنا الوطني.

ث. الموقف التركي والتدخلات التركيَّة العسكريَّة وإمكانيَّة تطوُّرها مستقبلًا.

خ. أبعاد الموقف الروسي الغامض والمتقلِّب، وحالات التقارب- التباعد الروسي الإيراني.

ثالثُا: بناء استراتيجيَّة وطنيَّة تتطلَّب أيضًا تقويمًا واقعيًّا لمكِّونات القوى السياسيَّة الرافضة للاحتلال وإمكانيَّاتها ومحدَّدات قوَّتها. كما يتطلَّب تحليل عناصر الضعف والقوَّة وإيجاد آليَّات كفيلة بتفعيل تلك المكوِّنات وتوسيع قدراتها ورفع طاقاتها، والعمل الجاد على بناء الجبهة الوطنيَّة الجامعة لكلِّ القوى والشخصيَّات الوطنيَّة المناهضة للاحتلال وعمليَّته السياسيَّة.

لقد برهنت سنوُّ المحنة على أنَّ ثمَّة فرقًا هائلًا بين إمكانيَّات المحتليِّن وإمكانيَّات شعب العراق الرافض للتخلِّي عن سيادته الوطنيَّة. وبرهنت كذلك على عدم وجود قوَّة وطنيَّة قادرة على تحمُّل أعباء تحرير العراق ومسؤليَّاته الجسيمة بمفردها. إن دحر المشروع الأمريكي- الإيراني وإيجاد حلولٍ لمعاناة أبناء شعبنا في العراق مهمَّة ليست باليسيرة. هي مهمَّة جهاديَّة كُبرى تحتاج إلى زخم سياسي وعسكري وتعبوي هائلٍ يصعب توفيره إلَّا من خلال مشروع وطني جامع تساهم فيه جميع القوى والشخصيات السياسيَّة العراقيَّة، ويحظى بدعم أبناء شعب العراق وإسنادهم.

على كلٍّ، من يعتقد بأنَّه يملك الحلَّ الفصل أو المشروع الفصل، مراجعة الخيبة والفشل اللذين مُنيا بهما من راهنوا على قدرتهم على إنهاء الاحتلال والعمليَّة السياسية بشكلٍّ منفرد.

رابعًا، من الخطأ تجاهل الإنجازات العسكريَّة والسياسيَّة التي حقَّقتها فصائل المقاومة الوطنيَّة العراقيَّة وإهمالها أو التعامل معها كحقبة تاريخيَّة من نضالنا الوطني، وقد حقَّقت أهدافها المرحليَّة وانتهت بانسحاب القوَّات الأمريكيَّة المحتلَّة.

ثمَّة قضيَّة أُخرى متعِّلقة بما وَرَدَ، ولا تقلُّ أهميَّة عنها؛ إستثناء جبهات المقاومة الوطنيَّة وفصائلها. لا توجد قوَّة سياسيَّة تمتلك الشرعيَّة الوطنيَّة لتمثيل شعب العراق. وليس ثمَّة من يمتلك حقَّ التفاوض باسم شعب العراق سواها.