استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد إيران بالمساعدات العسكرية بعد ضم الإدارة الأمريكية لإيران، ضمن ( مبدأ ترومان ) رسمياً في تشرين أول ( أكتوبر ) عام1947م من خلال الاتفاقية التي تمت بينهما.

ثم اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية على الكونغرس، في أيار ( مايو ) 1948م، تخصيص مبلغ يصل إلى ( 60 ( ستين مليون دولار كدعم بالأسلحة غير الفتاكة لإيران ، وتغير الموقف الأمريكي فيما يتعلق بشراء إيران معدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال جهود البعثة العسكرية الجديدة بقيادة روبرت ووكر جرو ( Grow Walker Robert )  والسفير الأمريكي لدى إيران، وتطلبت مهماتها من أعضاء البعثة السفر إلى كل مكان من إيران؛ للوصول إلى الحدود السوفيتية؛ لالتقاط الصور وإجراء التحقيقات العسكرية فقد شكلت إيران أحد النقاط الهامة؛ للتجسس على الاتحاد السوفيتي، ومتابعة تحركاته في المنطقة، واهم المناطق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية.

فقد كتب السفير الأمريكي في موسكو لوزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال ما يلي :

"إن إيران هي النقطة الأكثر حساسية بيننا وبين السوفييت وهذا بالتأكيد يتطلب منا انتباهاَ شديداً ومتواصلاً، إن نقص الكميات الكافية من البترول لإدارة الصراع تقنياً ربما يكون نقطة الضعف الأكبر لدينا خلال الحرب المحتملة مع السوفييت" .

وفي 29 تموز ( يوليو ) عام 1948م منح الإيرانيون موافقة بقيمة المبلغ المقترح لشراء المعدات العسكرية، وحدد المبلغ بـعشرة ملايين دولار، وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثة عسكرية إلى إيران؛ لترتيب شراء المعدات العسكرية للجيش الإيراني، ولتكون أول خطوة في تنظيم العلاقات الأمريكية الإيرانية .

وفي عام1949م تحول الاتفاق الذي تم في 20 حزيران ( يونيو ) عام1947م، إلى قانون للمرة الأولى بموجب قانون مساعدات الدفاع المشترك
.

وبعد توقيع اتفاقية حلف الأطلسي في 18 آذار ( مارس ) عام1949م، صرح وزير الخارجية ( دين اشيسون ) : بأن الحلف لا يعني تراجعاً في العزم عن تأييد إيران، فقد تلقت إيران أول شحنة من الأسلحة في نفس شهر آذار ( مارس ) عام1949م، الذي أُعلن فيه الحلف ثم استمر توسع انتشار فرق الخدمات العسكرية الأمريكية، وبعثات تدريب وتأهيل الجيش في إيران، ففي خريف عام 1949م، صادق الكونغرس على مبلغ 27640000 دولار، كمساعدات عسكرية إضافية لكل من إيران والفلبين وكوريا وترك مهمة تقسيم الحصص للإدارة الأمريكية أدى ازدياد عدد البعثات الأمريكية في إيران إلى سيطرة المستشارين العسكريين الأمريكيين على الجيش الإيراني، الأمر الذي أدى إلى وقوف إيران الرسمي موقفاً معادياً للسوفييت .

ثم تطورت المساعدات العسكرية لإيران، لتصل مرحلة التوقيع على اتفاقية للتعاون والمساعدة الدفاعية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 23 أيار ( مايو ) عام 1950م، حيث أصبحت إيران بموجبها مرشحة للحصول على منح عسكرية، والتي تزامنت مع المساعي الأمريكية لإقامة حلف الدفاع المشترك في منطقة الشرق الأوسط، الذي شكل البداية الأولى لحلف بغداد .

واتبع اتفاق عام 1950م، باتفاق آخر وقع في 26 نيسان ( أبريل ) عام1952م للمساعدة العسكرية، وذلك على الرغم من بعض البرود الذي طرأ على العلاقات بين البلدين؛ نتيجة معارضة الرأي العام الإيراني للامتيازات النفطية التي منحها الشاه للغرب، لكن الشاه تمكن من تقوية سلطته بفضل المساعدة العسكرية الأمريكية، وقلب حكومة مصدق في 19نيسان ( أبريل ) عام1953م بمساعدة المخابرات الأمريكية .

واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال البعثات والمعدات العسكرية إلى إيران، ومثلت تلك المساعدات عاملاً محفزاً مكّن الحكومة الإيرانية من مقاومة المطالب السوفيتية، خاصة فيما يتعلق بالتنازلات النفطية، وأوجدت حالة نسبية من ثبات الموقف الإيراني حتى عام ( 1951م، وأصبحت إيران قضية أخرى من قضايا الحرب الباردة .

وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك التعاون إلى تعزيز وجودها العسكري، بدعوى أن إيران والتعاون معها في المجال العسكري، يهدف إلى تكريس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران، بالإضافة إلى استتباب الأمن وتنميته في منطقة الشرق الأوسط، وأن قوة إيران العسكرية يمكن أن تصبح حلقة وصل بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يلقي على عاتقها وظائف عديدة ومتشابكة، تصل إلى حد حماية النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وعليه أصبحت مهمة القوة العسكرية لإيران تتعدى حدود حماية الأمن القومي الأمريكي .