أربعة عشر عاماً مضت على احتلال العراق، البلد المستقل كامل العضوية والسيادة، العضو المؤسس من بين واحد وخمسون دولة في للأمم المتحدة، العضو الكامل العضوية والسيادة في الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة عدم الأنحياز، ومنظمة أوبك، وأوابك، وعدد كبير من المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية. أقدمت الولايات المتحدة على احتلاله، بنوايا مسبقة، معلنة وغير مخفية، على تدميره، وتقسيمه وإنهاء سيادته، مستخدمة ذرائع واهية لم تنطلي على المجتمع الدولي، فلم تفلح الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من جبروت وسلطان، وأستخدم الضغوط والرشاوي، بإصدار قرار دولي يجيز الحرب على العراق.

فأحتل العراق وجرى تفكيك مؤسساته الدستورية، وجرى نهب منظم ( غالباً بإشراف سلطات الاحتلال ) لأحتياطياته النقدية ولثرواته الثقافية من موجودات المتاحف، والدوائر الوطنية، بما في ذلك الأرشيف الحكومي الرسمي، وجرى العبث على نحو خطير بسائر الوثائق الحكومية ذات الأهمية الخاصة كدوائر الجنسية والملكية ( الطابو ) والتجنيد والضرائب وغيرها، كما جرى حل الجيش الوطني، والشرطة والأمن، وتفكيك سائر مفاصل الدولة الأخرى. والهدف كان واضحاً: إحلال مكونات جديدة من خلال عناصر أرتضت لنفسها التعاون مع المحتل مرتكبة جريمة ( الخيانة العظمى ) . ثم عمد الأحتلال إلى تشكيل حكومات، ومحاكم وبرلمانات ( أعترفوا هم وغيرهم بتزويرها وتركيبها ) ، وزوروا نتائج ( أنتخابات ) وعبثوا بأركان وأسس كيان الدولة.

هذه الحقائق المادية المجردة، المثبتة والمؤكدة، هي مسجلة وموثقة قانوناً، تطرح حقائق لاحقة ناجمة عنها، ومؤسسة على أركانها، يعرضها عليكم المجلس السياسي العام لثوار العراق بوصفه الجهة التمثيلية الأكثر شرعية، ويحذر السادرين في غيهم من عواقبها، أفراد كانوا أو حكومات، أن الحكم الوطني يحتفظ بكافة السجلات الشرعية، وما شرعته الحكومات الغير شرعية ومنحته ووهبته وباعته يعد بالتالي باطلاً، لأنه مال مسروق منهوب يحرم قانوناً وشرعاً التعامل به.

إن المجلس السياسي العام لثوار العراق يؤكد ما يلي :

1. مثل احتلال العراق فعلاً أعتدائياً على دولة العراق الكاملة السيادة، وعملاً مخالفاً لقواعد القانون الدولي ولشريعة الأمم المتحدة.

2. وتأسيساً على ذلك : مشروعية النضال الوطني والمقاومة بكافة الأساليب لإزالة ما نجم عن الأحتلال وآثاره، وأستعادة الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية. موافق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

3. يتعهد المجلس السياسي العام بمتابعة الحقوق العراقية في الداخل والخارج وفق الأساليب القانونية الشرعية.

4. يعتبر المجلس أن الدفع الطائفي والمناطقي والتحريض الديني، رجس من عمل المحتلين وأذنابهم، يدعو جماهير شعبنا العراقي تجنبه والترفع عنه، ويعد بمحاسبة من يروج له.

5. يدعو المجلس السياسي العام جماهير شعبنا العراقي، الأبتعاد والترفع عن ثقافة الثأر والأنتقام، ويعتبر أن كل ما يمكن أعتباره خروج عن القانون، تحاسب عليه الحكومة الوطنية والقضاء الشرعي العادل.

6. يدعو المجلس السياسي العام جماهير شعبنا العظيم إلى الحيطة والحذر، والأنتباه إلى المناورات السياسية في المرحلة المقبلة، فهناك من يريد حرف مسيرة الثورة صوب المحاصصة، والتقسيم، ولفلفة للحقوق العراقية. ليكن هدفكم الذي لا محيص عنه : عراق واحد مستقل، لا للهيمنة الأجنبية بأي صورة كانت.

7. ندعو كافة الحركات السياسية للقاء معنا، بشرط واحد يسري على الجميع: إدانة الاحتلال، والمطالبة بالأستقلال، وأستبعاد الهيمنة الأجنبية.
8. هدفنا هو إقامة نظام وطني ديمقراطي، يتساوى فيه جميع العراقيين بصورة تامة، نظام يستفيد من التجارب العراقية منذ أستقلاله عام 1921، وحتى فقدانه الاستقلال يوم 20 / آذار / 2003.

أيتها الجماهير العراقية الصابرة
وحدوا صفوفكم، لا تسمحوا للأجانب والدخلاء أن يتسيدوا الموقف وبفرضوا علينا آرائهم ونظامهم الذي خبرتم على مدى أربعة عشر عاماً عجاف

عاشت إرادة الشعب العراقي حرة وموحدة
الخزي والعار للأحتلال وللمتعاونين
المجد والخلود لشهداء شعبنا العظيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بغداد المنصورة في : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧