في هذه الأيام التي نستذكر فيها غزو العراق وأحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، ومن تحالف معهما من القريب والغريب لأسقاط النظام الوطني العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين ورفاقه في حزب الأمة حزب البعث العربي الأشتراكي ،النظام الذي وقف مع الأمة في جميع محنه ، وكان سدا منيعا لبوابة الوطن العربي الشرقية.
وبعد انتهاء الحرب العدوانية الأيرانية على العراق في 8/8/1988 بدأت ادارة بوش الأب والكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني بالتخطيط لتدمير قوة العراق العسكرية والأقتصادية ، وتأجيج مخاوف دول الخليج العربي من هذه القوة التي بدون أي تفكير أستراتيجي من الخطر الحقيقي الذي يحيق بها المتمثل بنظام الملالي في طهران أنساقت وراء المخطط الأمريكي الصهيوني بالمساهمة والتخلي عن العراق ، وجرى ما جرى في 2003 لتسقط بغداد أسيرة الأحتلال البغيض ، الذي أجبر بفعل المقاومة الوطنية الباسلة بأنهاء الأحتلال وسحب القوات الغازية من العراق ، وبدلا من قيام الدول الغازية بتصحيح جريمة العدوان ونتائجها سلموا العراق الى أيران وعملائه في تأكيد للتحالف الأمريكي الصهيوني الأيراني.
وكان من تداعيات الغزو والأحتلال تنفيذ جريمة أغتيال الرئيس الشهيد صدام حسين وعدد من رفاقه ، وأصدار أحكام الأعدام الجائرة بحق قادته المدنيين والعسكريين ، والزج بهم في السجون في ظروف غاية في السوء وانتهاك حقوقهم الأنسانية ، ونقلهم الى ىسجن الناصرية العسكري بحيث تجد عوائلهم الصعوبة والمذلة حتى يحظوا بدقائق اللقاء مع ذويهم والآطلاع على أحوالهم ، أضافة الى سوء الخدمات الصحية ومعظمهم قادة عسكريون دافعوا عن حياض العراق والأمة بكل بسالة وتضحية ليس لهم كمهنيين الا تنفيذ قرار القيادة السياسية دون أن يكون لهم حق الأعتراض أو النقاش ألا بالقدر الذي تخص الأمور السوقية العسكرية ، كما فعل قادة الجيش الأمريكي وأفراده الذين قطعوا الاف الاميال لغزو وأحتلال العراق ، دون أن يكون لهم حق الاعتراض او النقاش وأظهر معظمهم الندم عما أقترفوه ضد الشعب العراقي من جرائم حيث يعاني الكثير منهم امراضا نفسية صعبة .
ومنذ خمسة عشر عاما يقبع خيرة قادة العراق العسكريين بعد ادانتهم من ما سميت المحكمة الجنائية العراقية العليا (محكمة الاحتلال) ، في محاكمات المهزلة التي تعرضت على نقد واستهجان أعداء النظام الوطني العراقي قبل أصدقائه والمنظمات المعنية بحقوق الانسان .
ومن المحزن أن تستغل بعض مواقع التواصل الأجتماعي أو القنوات الفضائية أو الأشخاص لأغراض شخصية هذه الحالة غير الأنسانية التي يعاني منها اركان النظام الوطني في سجون هذه السلطة ، حتى من صدر قرار من المحكمة بأطلاق سراحهم لا يتم تنفيذ قرارها كما هو حال الدكتور جمال مصطفى على سبيل المثال ، أن اطلاق شائعات اطلاق سراحهم لآي غرض كان يؤدي حتما الى زيادة معاناة ذويهم الذين يكتشفون بعد ساعات أو أيام كذبها ويعودون الى دائرة المعاناة ، ونود أن نعلن للجميع الموقف القانوني لرجال النظام الوطني المعتقلين والمحكومين من العفو عنهم ثم أطلاق سراحهم :
1 . نصت الفقرة ( أولا )
من المادة ( 27 ) من قانون
المحكمة الجنائية العليا رقم ( 10
) لسنة 2005 على ما يأتي ؛
( لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية أعفاء أو تخفيف العقوبات
الصادرة من هذه المحكمة .... الخ )
2 . نصت المادة (134) من دستور 2005 على ما يأتي :
( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها
بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الديكتاتوري البائد ورموزه
ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد أكمال أعمالها )
وحتى يتم الغاء القانون يجب الحصول على 188 صوتا في مجلس النواب ولم يتقدم أحد في
الدورتين السابقتين لمجلس النواب لألغاء القانون ،بل على العكس اصدروا القانون رقم
( 72 ) لسنة 2017 وقبله
القانون رقم ( 32 ) لسنة 2016
قانون حظر حزب البعث العربي الأشتراكي ، أمعانا في الأنتقام من أركان النظام الوطني
وأسرهم ، في أبشع انتهاك للشريعة والقانون الأنساني .
3 . نصت المادة ( 73 /
أولا ) من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
على ما يأتي :
أصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ....الخ " ولم يتقدم رؤساء مجلس
الوزراء من 2005 الى يومنا هذا بتوصية الى رئيس الجمهورية لأصدار قرار العفو الخاص
عنهم ، ليصار الى اللجوء الى المحكمة الأتحادية للفصل بدستورية قرار العفو الخاص
لحصول تعارض بين نص دستوري المادة ( 73
) والمادة ( 27 ) من
قانون المحكمة الجنائية العليا ، عندها يعد النص الدستوري الأسمى حسب المادة (
13 / اولا
) من الدستور .
نطالب مواقع التواصل الأجتماعي والقنوات الفضائية والأفراد بعدم الأدلاء بالاشاعات أو نقلها أو تصريحات كاذبة الا بعد التأكد من مصدر حكومي رسمي ، أحتراما لحقوقهم الأنسانية ومشاعر عوائلهم . مقترحين على سلطة المنطقة الخضراء حلا انسانيا لهذه القضية بنفيهم الى أحدى الدول التي تقبلهم ، وهي سابقة ليست جديدة في التعامل مع أعداء الأنظمة السابقة لتتاح لهم فرصة حياة انسانية للمدة الباقية من حياتهم وهم كما كانوا حماة للوطن .
لجنة حقوق الأنسان في الجبهة
الوطنية العراقية
٢٦ / نيســان / ٢٠١٨
