يا جماهير أمتنا العربية ..

في خضم النضال المتواصل لإبناء شعبنا العربي الفلسطيني بمواجهة العدو الصهيوني ولتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وبفضل نضالات وصمود قياداته ومن ورائها صمود جماهير الشعب الفلسطيني وبفضل نضاله المتواصل ومقاومته وبدعم من كل الاحرار والشرفاء في العالم، الى جانب نزاهة وصمود قضاة المحكمة الجنائية الدولية خصوصا حيث تحقق إنجاز قانوني سياسي دولي هام يوم الجمعة الماضي الموافق الخامس من شباط / فبراير الحالي تكلل بقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة يقضي بعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من توسع و ضم للاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة، وهو ما يسمح للقيادة الفلسطينية بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة السياسيين والعسكريين، ممن ارتكبوا أو دأبوا على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا.الأمر الذي اثأر حفيظة وفزع القتلة قادة الكيان الصهيوني وهيجانهم من تداعيات القرار، الأمر الذي دفعهم لاختلاق وتوجيه اتهامات باطلة بحق المحكمة وقضاتها الافاضل، واتهامهم بالفزاعة المفضوحة دائماً، على أنهم "معادون للسامية"، وزعموا ما ليس موجودا كممارسات راسخة في كيانهم الغاصب، من مثل ترديد مقولة "انهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق"، وان قرار المحكمة "باطل" لأن فلسطين حسب زعمهم "ليست دولة"، وغير ذلك من الترهات الكاذبة والمفضوحة، واسرعوا الخطى فوراً في التوجه لحاضنتهم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا لإنقاذهم من تداعيات قرار الجنائية الدولية العتيد.

يا أحرار العرب شيبا وشبابا .. نساءً ورجالا ..

أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد مثّل بعد طول انتظار خطوة نوعية متقدمة نتفاءل بها على طريق انصاف أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم.حيث نتوقع انه سيساهم في :

أولاً : إنصافهم وكشف الغطاء عما لحق بهم من اضرار فادحة، ورفع الحيف والجور عنهم نسبيا؛ حيث اكد القرار أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من اجراءات استيطانية لا تتصف بالشرعية وبل تتناقض مع ابسط مباديء القانون الدولي ..

ثانياً : وأكد القرار القضائي الدولي عملياً على ان الاحتلال هو في الاصل ومنذ بداياته غير شرعي ، وهذا بحد ذاته إنجاز سياسي وقانوني هام جداً في نفس الوقت؛

ثالثاً : يمكن القول الآن انه ولأول مرة ترتقي بعض المؤسسات الدولية لاختراق ( الفيتو ) الحامي للكيان الباطل وارهابه المنظم، القائم على حماية الاستعمار الصهيوني الدخيل من المساءلة والملاحقة القانونية، وفي الدعوة لمثول قادته كمجرمي حرب أمام القضاء الدولي، وفتح الباب أمام المؤسسات الأممية لفرض العقوبات الواردة في المواثيق الدولية بحق الكيان الصهيوني.

رابعاً : الحد من تغول الكيان الصهيوني واطماعه اللامحدودة في مصادرة وتهويد وضم الأراضي الفلسطينية، وصولاً الى وقف زحف الاستيطان الاستعماري البغيض في الضفة الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة.

خامساً : حماية الآلالف من أسرى الحرية الأبطال التابعين ومازالوا سنوات عديدة من اعمارهم في باستيلات العدو الصهيوني غير المشروعة والمخالفة لكل المقاييس والاعتبارات الانسانية وبالتالي إعادة الاعتبار لهم كمناضلين من اجل الحرية، وبما يقتضي توفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات الخطيرة المستمرة بحقهم.

يا قوى التحرر العربية ..

الآن وبعد الخطوة الإيجابية العتيدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية يصبح مطلوباً من كافة أبناء الأمة العربية وأحزابها وقواها ومنظماتها ونخبها السياسية النضالية والثقافية والقانونية الالقاء بثقلها وكافة خبراتها وكفاءاتها العلمية والقانونية لمزيد من تصعيد النضال السياسي والقانوني الداعم لكفاح شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفضح وتعرية مسلسلات ليل جرائم الاحتلال الطويل المتواصلة بحق شعبنا العربي الفلسطيني ومختلف اساليب الاستيطان وسياسات قضم الاراضي الفلسطينية الى جانب الضغط بكل قوة لاطلاق اسرى الحرية، وفضح وتعرية ممارسات الكيان الغاصب التي تتعارض مع ابسط مباديء حقوق الانسان الكونية وما نجم عن تلك الممارسات من ويلات ومجازر وحشية ودمار طال البشر والحجر الى جانب الضغط المتواصل على داعمي الكيان الغاصب لتمكين قضاة المحكمة من سوق واعتقال المجرمين قادة الكيان الاستعماري سياسيين أو عسكريين وغيرهم من قطعان المستعمرين لينالوا قصاصهم وفق قواعد القانون الدولي ولحماية ابناء شعبنا العربي الفلسطيني، وحماية البشرية من ممارسات الكيان الصهيوني الفاشي الخارج على القانون.

يا ابناء وأحرار الأمة العربية الخالدة

واجب علينا اليوم وكل يوم الوقوف صفا واحداً مع شعبنا الفلسطيني لتعزيز كفاحه التحرري في مختلف ميادين الحياة لتقريب ساعة تحرير فلسطين من البحر الى النهر.

- عاشت فلسطين حرة عربية من البحر الى النهر والنصر لشعبها الأبي.

- عاشت الأمة العربية المجيدة موحدة عزيزة

الأربعاء الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢١