حقيقة الديمقراطية الأمريكية في العراق - أزمة طائفية عرقية وإرث من الإقصاء

الحلقة الاولى

زامل عبد

الغزو والاحتلالين 2003 انتج ظرف غريب من حيث المحتوى والمضمون على الواقع المجتمعي العراقي المتسم بالتأخي والتواد والاندماج فيما بين مكوناته سمي بالعملية السياسية العراقية الجديدة التي تسودها الديمقراطية كما هم يدعون ويسوقون ، ولايزال العنف والتوتر يهدد استقرار العراق والامن المجتمعي بفعل السلوك الطائفي والعنصري الذي يمارسه المتصديين للعملية السياسية الذين جاءت بهم أمريكا  ليتولوا المشهد السياسي حكاما وفاعلين وديمقراطيتهم التي يدعونها هشَّة ، فقد فشلت الأحزاب المتأسلمة والحركات والتيارات في تطوير نظام للحكم شامل للجميع ، وتعززت الانقسامات الداخلية بسبب تداعيات والمنافع التي يبحثون عنها في كل زاوية دون النظر الى حاجات العراقيين بالإضافة لتعزيز الطائفية العابرة للحدود الوطنية التي أدت الى ظهور نظام استبدادي جديد والذي يمثله الان وبكل وضوح نوري المالكي الذي قالها وبالعلن وامام تجمع لمجالس الاسناد بعبارته المشهور – بعد ما نطيها –  ويقصد السلطة وعليه يحتاج العراق إلى ميثاق سياسي يقوم على المواطنين الأفراد أكثر منه على الهويات الطائفية مستحكمة في القواعد والممارسات الخاصة بالعملية السياسية ، إذ يهيمن المدعين بالتشيع السياسي  وحقيقته الموالاة للملالي في ايران الصفوية الجديدة على جهاز الدولة ، في حين أصبحت المؤسسات إقطاعيات للأحزاب  والمليشيات المتصارعة التي تتنافس على السلطة والموارد والمنزلة  ،  وان نوري المالكي يعمل  لتعزيز سلطته الأمر الذي أثار انزعاج منافسيه في الاطار التنسيقي لكنه لم يدفعهم إلى الخروج عن الصف الطائفي  ، ويقابل ذلك التهميش وعدم الإيفاء بالعهود والاتفاقيات التي تعقد مع اطراف سياسية أخرى من الكرد او أبناء محافظات الغربية وتتزايد حدة التوتر بين من يرغبون في توطيد السلطة من خلال سلطة تنفيذية قوية ومن يرغبون في مزيد من اللامركزية (  الأكراد في المقام الأول  )  ومعالجة مشاعر الاغتراب والنفور لدى أبناء محافظات { الانبار  -  صلاح الدين -   نينوى  -   التأميم  - ديالى  } بسبب ما تقوم به  المليشيات المتسترة بعنوان الحشد الشعبي وهذا أمر بالغ الأهمية ولكي يتم بناء الشرعية والاستقرار تحتاج الدولة التي يهيمن عليها الأحزاب الموالية لإيران إلى إطلاق خطة جادة للمصالحة الوطنية من خلال تغليب المواطنة على الطائفة وعلية لابد من معالجة الخلل في النظام السياسي الذي انشأته أمريكا من خلال استبدال النظام الانتخابي الحالي الذي يميل لصالح المنافسة في الدوائر الانتخابية الكبيرة ، بآخر يقوم على الدوائر الصغيرة  كما أن ثمة حاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة على الدستور الذي جاء به المحتل ليكون مجموعة من الألغام  التي تهدد البنية الوطنية للعراق وانتمائه العربي والدور الريادي الذي كان يقوم به قبل 2003  ،  وإصدار قوانين جديدة للأحزاب والمنظمات والجمعيات واحكامها بما يؤمن الامن الوطني والقومي ويغلق كل المنافذ التي تمكن الأعداء من التواجد والعمل بما يهدد السيادة الوطنية والاستقرار وإدارة الموارد المادية والبشرية ،  وتوزيع السلطة على أساس الجغرافيا وليس على أساس الهويات الطائفية والعرقية ومن غير المرجح أن يتم إنجاز التحول السياسي الذي يحتاجه العراق في المدى القريب  ،  وذلك لان خصوم لمالكي  لم يقوموا  بصياغة رؤية واضحة للمستقبل  ،  ما عدى ما وثقه حزب البعث الخالد في استراتيجية المقاومة لتحرير العراق من الاحتلاليين وانهاء ما نتج عن الغزو الأمريكي  ، وهنا لابد من الإشارة انه لا يوجد وسيط دولي قوي يدفع باتجاه التغيير الواقع الذي انتجه الغزو الأمريكي ،  وإذا ما بقي المالكي في السلطة او خارجها كرئيس كتله فسيكون التحول بطيئا وتزداد الانقسامات الطائفية عمقاً فيما يرجح أن تترسخ السلطوية القائمة على الاقتصاد الريعي وسياسة الإقصاء وشكل التنافس بين التحالفات الطائفية في كلا الاتجاهين في العراق محور الصراع السياسي في الدولة منذ الغزو والاحتلال 2003  فقد أعاقت التوترات الطائفية عمليات بناء الدولة وزعزعت استقرار البلاد  ،  غير أن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تقم بأي محاولة واضحة للتغلب على هذه الانقسامات وبناء هوية وطنية مشتركة بل أن العديد من الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد إلا إلى مزيد من تفتيت الدولة تاريخياً ، وكانت الخلافات حول القضايا السياسية واللاهوتية والعقائدية هي السبب في الانقسام  ،  بيد أن التنافس على السلطة والموارد والمكانة هو الدافع وراء مظاهرها وتجلياتها وشيئاً فشيئاً ، هيمنت فكرة التمثيل الطائفي على العلاقات السياسية بدلاً من تمثيل المواطنين ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة بدل تخفيفها وأدت عملية اعتماد الهويات الطائفية في مؤسسات الدولة إلى نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل طائفة ذاتها وقد كان لهذه الصراعات أثر مزعزع للاستقرار الوطني ، خاصة عندما كانت تضفي مشروعية على أعمال الجماعات التي تمارس العنف والتي تدعي تمثيل طوائفها كما فاقم اعتماد العراق على النفط كمصدر رئيس للدخل هذه الصراعات بسبب عدم وجود صيغة صريحة وواضحة لإدارة الموارد الوطنية

يتبع بالحلقة الثانية