حقوق العراق الدولية، هل تذهب سدى؟
علي
العتيبي
تمر الدول أحياناً بضغوطات دولية وإقليمية ومحلية، ومنها التأثير والدعم
المباشر لحركات تمرد ضد الدولة، وقد تلجأ هذه
الدولة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدولة التي تتدخل في شؤونها الداخلية من أجل إيقاف
هذا الدعم والتمرد وهذا ما حصل في اتفاقية
الجزائر بين العراق وإيران، والمعروف في تعريفات الاتفاقية بالقانون الدولي فإن الاتفاقية
غير ملزمة قانونياً، وبإمكان الطرف المتضرر إلغاءها في حال معاودة التهديد أو حصول
مستجدات تهدد أمن الدولة، وهذا ما حصل في اتفاقية الجزائر بعد شن إيران عدوانها على
العراق والذي يعتبر خرق واضح وصريح للاتفاقية.
وينطبق هذا أيضاً على العديد من الأمور التي حصلت ما بعد عام 1990 خلافاً
للقانون الدولي، فقد فرض مجلس الأمن الدولي، ومارس مهام ليست من صلاحياته بفرض ترسيم
للحدود بين العراق والكويت برياً وبحرياً دون مشاركة أي مفاوض عراقي بل إن اللجنة التي
شكلت من عدة أطراف وأحدها العراق، ولكن قرارات اللجنة تكون بالتصويت ونظراً لكون أعضاء
اللجنة تم اختيارهم من قبل أمريكا التي تتحكم بالأمم المتحدة، فجعلت التصويت بالأكثرية
فيضيع حق العراق، ولهذا انسحب من اللجنة، وقد اكتشف رئيس أحد لجان الترسيم البحرية
الخطأ القانوني ووجود اجحاف بحق العراق فقد أعلن الحقيقة وقدم استقالته لوجود ضغوط
أمريكية عليه، ونتيجة لهذا فإن لجان الترسيم الحدودية المعينة من مجلس الأمن لا تختلف
عن بلفور حينما تعهد بإعطاء فلسطين للصهاينة، وهكذا وهبت أمريكا أراضي ومياه عراقية
إلى الكويت دون وجه حق، وكما يقال وهب الأمير ما لا يملك رغم اعتراضات العراق حينها
وتثبيت ذلك بمذكرات ورسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولكن الأمر مبيت
من قبلهم للأضرار بالعراق ومحاصرته وبقيت أمور موافقة الترسيم على تسديد العراق تكاليف
اللجان لأن تسديد المبلغ هو اعتراف بمقرراتها وبقي الوضع كما هو عليه لغاية 2003، ولكن
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتنصيب عملاء أمريكا وإيران لحكم العراق فقد قام هؤلاء
العملاء الذين يطلق عليهم حكومة بخيانة العراق من خلال:
1 - منذ 2003 تم إيقاف ممارسة الحفر في قناة شط العرب للمحافظة على حق
العراق بالممر المائي مما أدى إلى طمر المياه وتحويل خط التالوك مما أدى إلى استحواذ إيران على مساحات واسعة، حتى
ادعت عائدية الميناء العميق العراقي لها بموجب اتفاقية شط العرب وما بعده إلى الخليج،
وقد عملت إيران من خلال عملائها في مجلس الحكم ثم الحكومات المتعاقبة من تعيين عميلهم
الإيراني حامد البياتي ممثل للعراق في الأمم المتحدة حتى يقوم بسرقة كافة الوثائق العراقية
المثبتة لدى الأمم المتحدة والتي تثبت بداية العدوان الإيراني على العراق وما تلاها
من تجاوزات وحرب حتى يضيع حق العراق وتجريده من وثائقه القانونية كما فعلت إيران من
خلال العملاء بالسيطرة على حقول نفطية عراقية واعتبروها حقول مشتركة لفرض سياسة الأمر
الواقع وجعلوا العملاء وإعلامهم يروج لما يطلق عليهم الحقول المشتركة والمناطق المتنازع
عليها للتمويه.
2 - قيام رافع العيساوي بغباء
بتسديد مبلغ 500 ألف دولار من حساب الدولة العراقية الرسمي إلى لجنة الامم المتحدة
فتم اعتماد مقررات اللجنة المجحفة بحق العراق واستحوذت الكويت على أراضي ومياه عراقية
فأخذت قصبة أم قصر ومعها القاعدة البحرية العراقية وخور عبد الله وأصبحت أراضي ومياه
كويتية وانسحبت إلى ما بعدها في الخليج العربي.
3 - كان انشاء ميناء الفاو له أهمية كبيرة للعراق ومن أجل افشاله قامت
الكويت بإنشاء ميناء مبارك مقابل مياه عراقية، مما يجعل الممر العراقي مهدداً ولا يصلح
للملاحة، وحينما أرادت حكومة العملاء التعمية على العراقيين بإنشاء ميناء الفاو فقد
لعبت الرشاوى لعبتها فتم التعاقد على أن يكون الغاطس لا يتحمل السفن والبواخر والناقلات
الكبيرة، ليخدم هذا الفعل الميناء الكويتي، ورغم ذلك توقف العمل بميناء الفاو بسبب
سيطرة الميليشيات على الموانئ والمشاريع بدعم من إيران ورشاوي الكويت لقادة الميليشيات.
نتيجة لما ورد فقد تم محاصرة العراق في المياه الإقليمية وأصبحت مياهه
الإقليمية تتقاسمها إيران والكويت والآن تطاولوا على حقل الدرة العراقي ليتقاسمه إيران
والكويت والسعودية.
إذاً وبعد كل هذا فهل تعتبر الحكومات المنصبة منذ 2003 وإلى يومنا هذا
عراقية وتخدم العراق، أم إنها من أشد أعداء العراق، وهم عبارة عن عملاء وجواسيس مجرمين
ولصوص جاؤوا لينفذوا أجندة أعداء العراق، وهذا ما حصل، ولكن سيأتي اليوم الذي ينتفض
فيه العراق كله على هؤلاء الخونة ليقتصوا منهم أولاً وتحرير العراق من أي تغلغل واحتلال
أجنبي مهما كان منبعه أمريكياً وإيرانياً وكويتياً وتركياً وغيره، ويتحرر العراق، أما
الاتفاقيات المشار لها فإن حقوق العراق محفوظة بالقانون الدولي وبالوثائق ولا يعتد
بأي اتفاقية لا تتوافق مع حقوق العراق وشعبه وإن لم تعود سلمياً فلا بد لكل فعل ردة
فعل، وما دام هناك وثائق وخرائط معتمدة دولياً لما قبل عام 1990 وما قبله فسيعود حق
العراق حتماً، والدعوة نوجهها أولاً لرجال القانون، وكذلك اختصاصي البحار والموانئ
والحدود للعمل على توثيق حقوق العراق الحدودية كلها وثانياً إلى الإعلاميين لتوثيق
كل التصريحات التي تصدر من دول العدوان والاحتلال والدول المجاورة فيما يخص مساهمتهم
بالعدوان والاحتلال وما سرقوه من العراق سواء حدود وموانئ وآبار وحقول نفط وغيرها،
وثالثاً إلى الشباب العراقي بأن لا ينسى هذه الحقوق لأن الشباب عماد المستقبل، وهم
من سيقوم بتحرير العراق وإعادة حقوقه المشروعة، ولن نقبل بأي تنازل بل سيدفع كل من
ساهم بالعدوان والغزو والاحتلال والقتل والتدمير والتشريد بدفع التعويضات والتي أحياناً
لا تكفينا أن يخرج حكامها بعوائلهم ويسلمون تلك الدولة للعراق كتعويض لأن ما اقترفوه
لا يمكن أن يعوض.
إن العراق متجذر بالتاريخ ولن يهزه هؤلاء العملاء الخونة لأنه عملاق وهم
أقزام أمامه والأيام بيننا.
