أهم الشواهد ولاية الفقيه انحراف ديني يمكن الدكتاتورية والتسلط - الحلقة الثالثة

زامل عبد

العلامة اللبناني هاني فحص كان يرى بأنّ ولاية الفقيه هي مسألة فقهية في النهاية وليست أصلاً من الأصول العقديّة ، ومعنى ذلك أنّ الذي لا يقول بها ليس كافراً ولا فاسقاً  وكان فحص يعلن بأنه منتمٍ إلى ((  المدرسة الفقهية الأكبر في تاريخ الفقه الإسلامي الشيعي ، والتي لا تقول بولاية الفقيه العامّة ولا تدعو إلى الدولة الدينية  ))  واعتبر هاني فحص بأنّ ولاية الفقيه في إيران هي صيغة تكليف فقهي إيراني مرتبطة بطبيعة الدولة الإيرانية والنظام السياسي فيها ، مع التأكيد على أنه لا ينبغي تعميم الخصوصية الإيرانية على غيرها من الدول وبذلك كان الشيخ  هاني فحص من أبرز المعارضين لمحاولات ومشاريع  ((  تفريس الشيعة في العالم  ))  أي جعلهم تبعاً للدولة الإيرانية بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية  ،  وكان محمد جواد مغنية من الأسماء البارزة في هذا الخصوص ، وهو الذي كان قد شغل منصب رئيس المحكمة الجعفرية العليا في لبنان وفي كتابه  -  الخميني والدولة الإسلامية -  ، يفنّد مغنية رأي الخميني ويرفض فكرة الولاية المطلقة وحاجج مغنية بأنّ السلطة الروحية والزمنية في حالة وجود المعصوم  تنحصر به وحده ، ورفض فكرة انتقال هذه الولاية إلى فقهاء غير معصومين في زمن غيبة الأئمة  فالولاية المطلقة  خاصّة بالأنبياء والأئمة حصراً  ولا يمكن أن يحوزها فقيه مهما بلغ من درجات العلم؛ لأنها تستلزم أن يكون صاحبها معصوماً عن الخطأ والزلل ،  وهكذا فإنه وإن كانت ولاية الفقيه والاعتقاد بها باتت اليوم علامة  ومعتقداً مرتبطاً بالتصوّر السائد عن المذهب الشيعي الاثني عشري ، إلا أنّه عند البحث يظهر كيف أنّها لا تحظى بذلك القبول والانتشار ، وخاصّة في الأوساط العلمية ولعل تعميمها جاء من طريق أخرى ، تتعلق بمشاريع السياسة والحكم لا العلم والدين ،  وعلى الرغم من أن مجلس الخبراء يتمتع نظريًا بسلطة عزل المرشد الأعلى ، لكنه عمليا يُصدّق على خيارات المرشد الأعلى كافة وفي جميع الأحوال فإن تأثير المرشد الأعلى على مجلس صيانة الدستور يمكّنه من ضمان استبعاد منتقديه من الترشح لانتخابات مجلس الخبراء علاوة على ذلك ،  يتمتع المرشد الأعلى بسلطة تجاوز قرارات الموظفين العموميين ،  كما يمكنه إصدار قرارات تنقض قرارات رئاسية على خلفية ما قد يعتبره قرارا ملائما للمصلحة الوطنية وفي بعض الأحيان أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إعلانات عامة ، ضمت تصريحات تتدخل بتفاصيل صغيرة كمثل تحديد مواصفات المؤهلين لتقديم المشورة للرئيس  ، وفي المحصلة  تعود له الكلمة الأولى والأخيرة في أية قضية داخلية يختار التدخل بها وفي جميع القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية  ومن أولويات التدخل بشؤون الدول الأخرى تحت عنوان تصدير الثورة الإسلامية ففي عام 1979 أجاز الخميني إنشاء الحرس الثوري الإيراني وتؤكد قيادة الحرس الثوري الإيراني على دورها في حماية الثورة مع اعتبار المرشد الأعلى جوهرها ، وهي تستخدم مفهوم ولاية الفقيه لغرس الولاء في نفوس الرعية  وفي عام 2010 قال قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك محمد علي جعفري إن الحرس  ((  يعتبر أية معارضة لولاية الفقيه خيانة ))  وقال كبير مؤسسي الحرس الثوري محسن رفيق دووست إن الحرس الثوري ((  قد نما وفي جوهره عقيدة ولاية الفقيه وحماية الثورة من المعارضين العقائديين ومن الاضطرابات الداخلية الجماعية )) ، انخرط الحرس الثوري مرارًا وتكرارًا في أعمال القمع التظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت ايران من قبل الشعوب الإيرانية المطالبة بحقوقها  والعيش برفاهية  ، ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009 عمد إلى قمع المتظاهرين الذين هتفوا ضد حكم خامنئي ، كما قمع أنصار الحركة التي أنشأوها والمعروفة باسم الحركة الخضراء  ، وأكد جعفري أن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يدعم الحركة السياسية الأكثر التزاما بوجهة نظر خامنئي ، بعد أن أعلن المرشد الأعلى تفضيله للرئيس محمود أحمدي نجاد أنذاك وهو قومي متشدد على متحديه  ،  وكان المتظاهرون في عامي 2019 و2020 أكثر انتقادا لخامنئي والحرس الثوري وقاموا بتمزيق صورا لخامنئي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني  ، على مدى عقود قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتمويل وتدريب الميليشيات التي تستخدم العنف والإكراه السياسي للوصول إلى قصده النهائي الا وهو توسيع نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية  في المنطقة -  ومن الميليشيات الولائية في الحشد الشعبي في العراق مرورا بحزب الله اللبناني وحتى انصار الله الحوثيين في اليمن والشبحية في سوريا والفصائل التي شكلت من الأفغان – الفاطميون - ،  ويستخدم فيلق القدس الإيراني التقوى الدينية لتأمين حاجات  المسلمين كما يدعي والحقيقة لتوسيع نفوذ النظام الإيراني  - وكما هي الحال مع باقي أجهزة الحرس الثوري ، يستمد فيلق القدس شرعيته من المهمة التي منحها لنفسه وهي حماية ولاية الفقيه ، ويمكن الإشارة إلى هذا من خلال ما صرح به  زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله والقائد السابق لقوات الحشد الشعبي  الولائي أبو مهدي المهندس  والحوتي وتعهدهم بالولاء لخامنئي بدل التعهد بالولاء للنظام السياسي في بلدانهم أو كحد ادنى للأمن الوطني للعراق ولبنان واليمن ،  المحلل الإيراني المقيم في أمريكا محسن حسيني  يقول  ((  إن الحرس الثوري يفرض على جميع أذرعه الولاء لخامنئي ))  وللتأريخ  ان الشيعة المتنورون يرفضون حكم الفقيه منذ اللحظة التي طرح فيها الخميني رؤيته حول الحكم المطلق للفقيه الشيعي ، كان لها منتقدون داخل إيران وحتى قبل ذلك  ، كان العديد من المتنورين من أبناء المذهب الشيعي في إيران يرفضون فكرة أن يتولى رجل دين حائز على درجة فقيه أي دور قيادي رسمي في السياسة ، ومن هؤلاء أحمد النراقي ( 1806 - 1866  ) ، وهو عالم دين عرف بأنه من أكبر المساهمين في تحديد مفهوم ولاية الفقيه كما هو معمول به في إيران اليوم وقدم النراقي حججًا ضد تولي الفقيه الحكم مباشرة  ناهيك عن أن يكون الحكم مطلقا وفي الآونة الأخيرة ، وبلقاء صحفي مع صبحي الأمين العام الأسبق لحزب الله بصحيفة الشرق الأوسط :   25 -  9  -  2003  -  العدد 9067  (( إيران خطر على التشيع في العالم ورأس حربة المشروع الأميركي والمقاومة في لبنان  "خطفت " وأصبحت حرس حدود لإسرائيل  ))  ويضيف قائلا  (( لولا ايران لغرقت اميركا في وحل أفغانستان والعراق فالإيرانيون سهلوا للأميركيين دخول أفغانستان والعراق  ويسهلون بقاءهم الآن  والحديث عن سلاح نووي هناك فهو يدخل من باب السعي الأميركي لتحسين شروط التعاون الإيراني التشيع يستخدم الآن في ايران لدعم المشروع الأميركي في أفغانستان  والعراق  ومن هنا أقول لكل الشيعة في العالم ان ما يجري باسمهم لا علاقة له بهم وهذه اعمال المتضرر الأكبر منها الإسلام والتشيع  ))

يتبع بالحلقة الاخيرة