أهم الشواهد، ولاية الفقيه انحراف ديني يمكن الدكتاتورية والتسلط   -  الحلقة الأخيرة

زامل عبد

ويستوضح الصحفي من الطفيلي متسائلا اتقول ان هناك خطراً على التشيع من ايران  ؟  فأجاب الطفيلي ((  نعم  لأنه يمكن ان بعض القوى تريد ان تثبت سلطانها وانا مطمئن الى انه سيأتي اليوم الذي يهزم فيه الأميركي ، وعندها سيكون هناك غضب على كل من سار في مشروعه  وقد تجري انتقامات وتصفيات يذهب ضحيتها شيعة الأقليات لأن ايران دولة قوية تستطيع ان تحمي نفسها ،  نحن بما نمثل من تشيع حقيقي نعلن صراحة وبوضوح اننا نرفض اي سياسة من ايران وغيرها بدعم الغزو الكافر لبلادنا ، ونعتبر هذا الفعل عملاً عدوانياً على امتنا ، ولا يجوز لهذا الشعب الطيب الذي اتى بالخميني ان يكبل ويمنع من القيام بواجباته واتوجه الى كل المسلمين في العالم لأقول لهم ان أي عمل يدفعكم للتناحر يخدم العدو والنظام المتسلط في ايران  ))  ، ويضيف الصحفي متسائلا  نلاحظ ان حركتكم ثورة الجياع انكفأت بعد ملاحقتكم قضائياً ، فهل انتهت ؟ ، فرد الطفيلي (( في البداية حاولت السلطة اللبنانية اظهار حركتنا على انها خلاف داخلي في حزب الله ، ثم ظنوا انهم يستطيعون استيعابنا ، لكنهم شعروا بجدية المشكلة وفتشوا عن وسائل لإحباطنا ، الى ان جاء الضوء الأخضر الإيراني فقمعت الحركة وضربت نحن كنا نقصد من حركتنا حماية الفقراء وانقاذهم ولهذا حين استخدمت السلطة السلاح  ،  وجدت ان لا فائدة من الاستمرار في المواجهة اما العودة الى التحرك فهي لا تعني شيئاً الآن لأن الدين العام اصبح مشكلة بلا حل  )) ، والمرجع الأعلى المعاصر للخميني  المرحوم أبو القاسم الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الاجتهاد والتقليد ويقول  ((  إن ما استدل به على الولاية المطلقة في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه )) (  انظر مناقشة للموضوع ص 419 وما بعدها ) وإلى مثله وبنفس السياق ذهب الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه - الخميني والدولة الإسلامية  -  الذي كتبه عشية انتصار الثورة الإسلامية في إيران واعترض فيه على موضوعين ((  الأول هو أن الخميني يعطي كافة صلاحيات النبي (ص) والإمام المعصوم (ع) إلى الفقيه ))  وقال ((  ولكني لا أثبت إلا بعض الصلاحيات الحكومية للفقيه والآخر هو أن  الخميني يعتقد بأن الواجبات المالية في الإسلام مقررة للفقراء فقط  ,  وإنما هي تشكل ميزانية الدولة الإسلامية ,  وأنا أعتقد أن الواجبات المالية في الإسلام موضوعة للفقراء والمساكن ))  وحصر ولاية الفقهاء العدول بالفتوى والقضاء والأمور الحسبية وقال إن التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل , ولا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد , وما ذلك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل  (( واعتبر أن مقياس إسلامية أي دولة هو إسلامية القوانين والنظام وليس هيمنة الفقهاء  , وأقر بمبدأ الانتخاب ما دام فيه مصلحة وأنه لا بأس بالاستفادة من تجارب الإنسانية ما دامت لا تحلل حراماً أو العكس ))  والى مثل هذا الرأي أيضا ذهب العلامة محمد مهدي شمس الدين , وقال بولاية الأمة على نفسها وبضرورة الشرعية السياسية للنظام في غياب المعصوم , وأن ولاية الفقيه منحصرة في القضاء والفتيا وما ماثلها , وأن قيام الدولة منفصل عن الإمامة ومن يتسلم السلطة ليس مغتصباً لحق الإمام المهدي كما سبق عند النائيني  ولا تسمى ولاية جور ,  فولاية الجور تتحقق بادعاء صفة الإمام  بما هي منصب تشريعي  ( انظر الفقيه والدولة  ، حوارات خاصة ص 427 وما بعدها  ) والسيستاني وعلماء شيعة بارزون عن معارضتهم لفكرة تولي فقيه مسلم الحكم السياسي ، بينهم بشير النجفي ومحمد الفياض والمرحوم محمد سعيد الحكيم  ((  إن فكرة استلام الفقيه مقاليد الحكم السياسي كما ينص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ، هي انحراف مرفوض من معظم أبناء المذهب الشيعي  ))  جاء هذا التصريح عام 2019 على لسان مصطفى تاج زاده  ،  الذي كان ذات يوم ثوريا بارزا ثم أصبح لاحقا داعية للإصلاح وختم تاج زاده قائلا   ((  كنت من بين الأشخاص الذين عملوا على تضمين مفهوم الحكم  المطلق في الدستور لكن  فيما  بعد  أدركت أن ذلك كان خطأ  ))

 مما تقدم ثبت وبقول الفقهاء والمراجع ان الخميني انحرف عن المنهج القويم للإسلام  المحمدي ومنهج ال البيت عليهم السلام  واعتمد على من فسق واعد من رواد البدع والضلال كي يحقق رغباته الدنيوية السلطوية