ولاية الفقيه وداعش متوافقان على مستوى النظرية بل متطابقان - الحلقة الأولى

زامل عبد

في أكثر من موضوع اشرت الى التوافق فيما بين ولاية الفقيه  والفكر الداعشي  وبالرغم من كوني امقت وبشكل مطلق استخدام التعابير ذات الأفق الطائفي الا اني من اجل  بيان الحقيقة والواقع الذي يدمغ كل ادعاءات ملالي قم وطهران وذيولهم  في العراق وسوريا واليمن  ولبنان المختطف من قبل حزب الله الأداة الأولى الصفوي التي اريد له وللجنوب اللبناني ان يكون ترسانة للسلاح الإيراني ليس مقاومة  الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين كما هم يزعمون بل ليكون القاعدة المتقدمة للنظام الصفوي الجديد في ايران للتمديد في المشرق العربي وهذا الذي حصل في العراق ما بعد الغزو والاحتلال الامبريا صهيوني صفوي في 2003 وما بعده  ، وانقلاب الحوتي على الشرعية اليمنية واحتلاله العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى  وسوريا مستثمرا الانتفاضة الشعبية  التي تمكن اعلامه  وذيوله من اظهارها بانها تمردا على شرعية النظام السوري وفعل إرهابي ليتمكن من التمركز في الكثير من المحافظات السورية رافعا شعار المقاومة والممانعة ولكن الخفي يشير الى العكس المطلق  ،  ولكي  التقريب في طرح الموضوع  سوف اتناول  المقاربة بين طرفي نقيض يدعيان ويتظاهران فيه وحسبما أوردته التقارير الاستخباراتية الامريكية والبريطانية  والفرنسية  التي تم نشرها وتناولها الاعلام وحينما تتم المقارنةُ بين طرفي نقيض كما يبدو للوهلة الأولى مثل داعش وهو التطبيق (( السني )) الأشدّ تطرفًا للسلفية الجهادية التي انتهجها جماعة الاخوان المسلمين ، مع ولايةِ الفقيه النظرية التي مكَّنت الفقيهَ (( الشيعي )) من ابتلاع السياسة والاقتصاد فإننا نقف أمام مثالين شبه متطابقين على مستوى العمل على الأرض  ، من جهة منطلقات التحرك والنتائج وهذا يبدو أشد وضوحا حين يتم التعامل مع الآخر المختلف في النظريتين ، مما يعطي انطباعا بأن ثمة مشتركات نظرية غير منظورة للمراقب أو المتابع العادي ، وهو ما نسعى إلى مقاربته في هذه المحاولة  ، مع العلم ان منبع الجهتين أعلاه واحد  وكما تناولت في كثير من المواضيع  وما اعترف به طالب الرفاعي  والطفيلي واخرين  ، وقد يظن القارئ أنَّ ثمة ضعفًا منهجيا في المقارنةِ بين نظرية ممتدة تاريخيا وجغرافيا كنظرية ولاية الفقيه الشيعية وتطبيق حديث كداعش والذي يعتبر تكثيفا لنظرية العنف السنية ويدعم هذا الظن الاختلاف العقَائدي والأيديولوجي بين المدرستين ظاهريا  ، وسيكون غالبًا منبعُ هذا الظن أن عملية المقارنة تمت بين نظرية من سياق ثقافي معين وتطبيقٍ من سياق ثقافي آخر أي أنه ليس بين نظريتين أو تطبيقين ولو اختلف السياق الثقافي ولكن في جوهر الامر وخفاياه أن ثمة اتصالًا وثيقًا بين نظريةِ ولاية الفقيه والاستعدادات النظرية المتنوعة لتطبيقاتِ داعش إذ إن المدرستين السنية والشيعية هما الوريثان السياسيان لفترةِ الإسلام الأولى  إسلام الرسول محمد صل الله عليه واله خير البرية  وسلم (( إسلام تنزُّلِ الوحي )) ، وكان الافتراقُ أو الانشقاقُ في جذره الرئيس خلافًا حول الإمامة والولاية في بداية الأمر والموقف من سقيفة بني ساعدة وما نتج عنها انتخاب الخليفة الراشدي الأول  ، وتطور إلى اختلافٍ في الأصول والفروع  بشكلٍ متراكم عبر قرون الإسلام الأربعة عشر الماضية  بفعل الفقهاء والعلماء الاعاجم وخاصة الفرس الذين تمكنوا من  استثمار الاختلاف والخلاف بما يعزز مكانتهم  ،  مما يعني أن منطلقاتِ المدرستين واحدة  وروح الحركة واحد  ، وهنا لابد من الإشارة الى امر مهم الا وهو ابتعاد او كما يصفه احد الباحثين خالد بن سليمان العضاض -  صيام  -  الفقه الشيعي عن السياسةِ لمدة ألف عام على الأقل وتجدر الإشارةُ إلى أن النقلةَ الحقيقية في الفكر السياسي الشيعي كانت في الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 1890 و1909 والتي حدثت فيها انعطافه كبيرة في الفقه الشيعي وإمكانية تعاطيه الحر مع السياسة بفتوى الميرزا حسن الشيرازي عام 1890 ((  بتحريم تدخين التبغ  لأن ناصر الدين شاه منح للبريطانيين حقوقًا حصرية على تجارة وتصنيع التبغ في إيران  ))  انتهت مرحلةُ ثورة التمباك كما اعتاد الإيرانيين ومناصريهم تسميها بانتصارٍ سياسي للفقيه على الشاه   ثم بعد ذلك بسنواتٍ قليلة وتحديدًا في عام  1906 بدأت بوادر ثورةٍ أخرى تستهدف الحكمَ الملكي المطلق وتطالب بتقييده ، وأُطلق عليها ب-  الثورة المشروطة -  وكان من أبرز الشخصيات الدينية المؤيدة للحركة الدستورية تلك المراجع محمد كاظم الخراساني ، ومحمد حسين النائيني ، وهذه جولة أخرى حقق فيها الفقيه المعارض انتصارا ساحقا على الشاه وعلى من حالفه من مراجع التقليد أمثال محمد كاظم اليزدي ، وعندما نتناول تشكيل داعش نجدها نتوءا تطبيقيا لمجموعةِ أفكار استمدت غطاءَها النظري من عدة اتجاهات (( سنية أهمها السلفية الجهادية ))

يتبع بالحلقة الثانية