ولاية الفقيه وداعش متوافقان على مستوى النظرية بل متطابقان - الحلقة الرابعة
زامل
عبد
على مستوى الإمامة في ولاية الفقيه وداعش أقول جَعلتِ (( الشيعة )) وخاصة
المتمسكين بما جاء بكتب الاعاجم وخاصة الفرس الصفويين أمر الإمامة أمرا عظيما في الديانة
إذ جعلته واجبا على الله لا على خلقه يقول
الكليني {{ ما ترك
- أي الله تعالى - أرضًا منذ قبض آدم
عليه السلام إلا وفيها إمامٌ يُهتدى به إلى الله ، وهو حجته على عباده }} أما (( السنة )) فقد كان أول المتحدثين في مفهومها
هو أبو الحسن الأشعري والذي جعلها واجبةً على الخلق لا على الله تعالى وأفضل تجلية
لمفهوم الإمامة ، واختلاف الفريقين فيها ، هو رفض ابن تيمية في كتابه - منهاج
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية -
، وضع مسألة الإمامة ضمن مسائل الأصول
الكبرى في الشريعة الإسلامية ، بل عدها مسألة فرعية ، مع إقراره بأهميتها لصلاح أمور
الناس في دينهم ودنياهم ، بل ذكر إجماع أهل الإسلام ، سنيهم وشيعيهم ، على أن الإمامة مسألة فروعيه لا أكثر وهذا بعكس قول دعاة أصولية الإمامة من أهل ولاية
الفقيه ، وأهل الحاكمية ، وإقامة الخلافة في الأرض ، والذين واجهوا ردًا ومعارضة كبيرة
، كلٍّ من أهل مذهبه ، ولا يخفى أن هذه المسألة تكاد تكون أساس افتراق المسلمين وبالقولِ
بفرعية مسألة الإمامة ، يسقط القول بكفر الحكم بغيرِ ما أنزل الله ، والقول بأصولية
تكفير من لم يحكم بما أنزل الله ركن أساس في نظرية الحاكمية ، ونظرية الجاهلية ، وكذلك
يعد مسألة رئيسة في تولي الفقيه الشيعي أمر الأمة في دينها ودنياها والقولُ بعدم كفر
الحاكم بغير ما أنزل الله ، أخذ به أبرز شخصيتين سلفيتين معاصرتين هما ابن باز ، والألباني
والقول بفرعية الإمامة ، وعدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله ينسف نظرية الحاكمية ،
وتطبيقاتها العملية الكثيرة ، ومنها محاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة ، واغتيال
رؤساء الدول ، وتكفيرهم ، أو تكفير الحكومات بالجملة ، أما على صعيد المرجعية بين النظريتين فنجد تتطابق
الجماعاتُ (( السنية والشيعية )) الحركية والجهادية المتطرفة بأنها ليست جماعات دعوة وهداية غالبًا بل هي مؤسسات
تجنيد تنظيمي عسكري يقوم على أساس السمع والطاعة وهذا ما يطرحه امري الفصائل المليشياوية
في كل احاديثهم دون التوقف عند الامن الوطني او القومي ، بينما
جهد الهداية الروحية تعتبره تلك الجماعات جهدًا تقليديًا تتركه للتقليديين ، والحقيقة أنه لا توجد في العالم الإسلامي السنّي
مرجعية واحدة ، بل مرجعيات متعدّدة وفضاء مفتوح من المفتين ، يرجع إليهم الأفراد بحريّة
كاملة قد يكونون رسميين أو غير رسميين ولا
يمثل تقليدهم أو اتباعهم إلزامًا عقديًا لدى أهل السنة والجماعة كما هو الحال عند اتباع نظريتي الولاية المطلقة
او المحدودة ، وهذا ما يجعل الفضاء الديني
(( السنّي )) واسعًا يصعد فيه الاختلاف والتنوّع وتصعد فيه وجوه جديدة كل مرة وكذلك تستمر فيه وجوه
، وتصعد فيه أصوات وتخفت من آن لآخر ، وقد تصعد فيه أفكار التطرف حرة طليقة بعيدًا
، في شكل تنظيماتٍ ذاتِ أدبيات ومرجعيات خاصة ، أو فتاوى فردية لأفراد في مسائل معينة
، لكنها لا تمثل - في الغالب - رأيَ المؤسسة
الرسمية تاريخيًا والتي تتفق في طرحها وممارساتها مع توجّهات الدولة التي يكفرها هؤلاء
وعلى العكسِ من ذلك ، تمثل المرجعية عند ((
الشيعة )) وتقليدها اعتقادًا وتوجيهًا
والتزامًا إلا أنها ظلت ساكنة وتقليدية ومحافظة حتى ظهر حراكها مع ولاية الفقيه ، والتي
نجحت في التمكين لمرجعتيها وتفجير الثورة من سواكن التقليد بالتعاون مع القوى المدنية
والسياسية المعارضة للشاه ، ثم صفّت تلك القوى وأخرجتها من الساحة فيما بعد ، وصارتِ
الدولة التي أنشأتها تمثل مرجعية وولاء دينيًا قبل أن تكون ولاءً دنيوًيا وسياسيًا
وبينما تكون مرجعيةُ الولي الفقيه رسميةً وأساسيةً وشعبية ، في شكل تنظيم يشبه الدولة تمثِّل ((
سلطةُ الأمير )) المرجعية الوحيدة لدى التنظيمات (( السنّية المتشددة )) ، والتعامل
مع الأمير يشبه إلى حد كبير التعامل مع المرجعية
، ويتضح ذلك في النصوص الفقهية الكثيرة الملزمة لطاعة الأمير طاعةً عمياء ، وعدم الاختلاف عليه والجهتان قادرتان على طردِ
وإقصاءِ مخالفيهما ، وتحقيق ما تريدانه من عناصرهما وأتباعهما لكن بينما التنظيمات
السنّية ترفض السياسة ، وتكفر بها وبمفرداتها ، وتبدو محشورة ومحصورة في أهداف التنظيم
الضيقة ، فتضرب خبطَ عشواء حيثما استطاعت وفي كل مكان ، نرى أن التنظيمات الشيعية صارت
جزءًا من استراتيجية دولة وثورة إسلامية عالمية هي الثورة الإيرانية ، ذات نزعة سياسية
توسّعية لا ترفض السياسةَ بل توظفها ، وبالتالي فهي لا تمتلك أهدافًا خاصة ، ولا تستنزف
جهودها وأعداءَها إلا فيما يخدم مصالح نظام الولي الفقيه وحلفائه وتوجهاتهم.
يتبع بالحلقة الأخيرة
