في بيان شامل حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والتربوية:

طليعة لبنان:

لمواجهة وطنية فلسطينية شاملة مع المجموعات المتمردة في عين الحلوة..

انتخابات رئاسة الجمهورية مؤجلة بانتظار التفاهم الاميركي - الإيراني على الترسيم البري...

أعربت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي عن تضامنها الإنساني والقومي مع جماهير المغرب بعد الزلزال الذي أودى بآلاف الضحايا، ودعت الى ان تأخذ المواجهة مع المجموعات التي تمردت على قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني بعداً وطنياً ، واعتبرت ان الافراج عن انتخابات رئاسة الجمهورية رهن الاتفاق الاميركي الايراني على الترسيم البري، كما اعتبرت ان مشروع الموازنة جاء ليلبي شروط صندوق النقد الدولي وليس مصالح الشرائح الشعبية الأوسع وإن قطاع التعليم الرسمي مهدد بالانهيار الكامل اذا ما استمرت الحكومة على نهجها الحالي في التعامل مع هذا القطاع.

جاء ذلك في بيان شامل للقيادة القطرية فيما يلي نصه:

 أولاً:

توقفت القيادة القطرية للحزب امام تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب فأعربت عن تضامنها الانساني والقومي  مع جماهير شعبنا في القطر المغربي ودعت الى اطلاق اوسع حملة دعم شعبي عربي لتوفير ما يمكن توفيره للمنكوبين من جراء هذا الزلزال المدمر ، وكأنه لا يكفي  ما يحل بهذه الامة من كوارث سياسية واقتصادية  وتدمير للبنيان الوطني والمجتمعي لدولها ،حتى تأتي الكوارث الطبيعية لتضيف الى النكبات السياسية ما تخلفه الزلازل من اضرار مادية وضحايا بشرية بلغت الالاف  ومثلها من الجرحى عدا الذين ما يزالون تحت الانقاض  وتتناقص فرص انقاذهم احياء مع تقدم الوقت.

والقيادة القطرية للحزب اذ تسجل ارتياحها لمواقف العديد من الدول العربية التي نظرت الى هذه الكارثة ببعد قومي وانساني متجاوزة الخلافات السياسية مع النظام ومبادرة الى تقديم الدعم والاسناد للمساعدة في عمليات الانقاذ كما في فتح الاجواء والحدود لإيصال المساعدة في أسرع وقت ممكن. تدعو ألا تكون عملية فتح الحدود بين الاقطار العربية محكومة بظرفية حدث طارئ أو كارثة طبيعية، بل يجب ان تكون متصفة بطابع الديمومة انطلاقاً من المصلحة القومية التي تفرض تسهيل عملية تنقل الاشخاص والبضائع كخطوة على طريق فتح اسواق العمل العربية امام اليد العاملة العربية وكذلك الاسواق، كانطلاقةٍ عمليةٍ نحو التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. فالرحمة لأرواح الضحايا والشفاء للجرحى والايواء لمن يفترش الارض ويلتحف السماء بعدما انهارت البيوت على رؤوس ساكنيها.

ثانياً: 

توقفت القيادة القطرية للحزب امام تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في ضوء رفض مجموعات مسلحة الالتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتسليم الذين ارتكبوا جريمة اغتيال مسؤولا الامن الوطني الفلسطيني في المخيم الاخ ابو اشرف العرموشي ورفاقه ، فرأت في رفض هذه المجموعات تنفيذ قرارات هيئة العمل المشترك  تمرداً على الاجماع الوطني الفلسطيني ، وعليه فإن مواجهة هذه المجموعات يجب ان يأخذ ُبعداً وطنياً فلسطينياً شاملاً  ،كون   المشكلة هي مع الحالة الوطنية الفلسطينية بكل طيفها السياسي والفصائلي وليست مع حركة فتح بالذات والتي وإن وُجِهَتْ  اليها نيران الغدر ، فلموقعها المحوري والقيادي في الساحة الفلسطينية ، ولتقدير من الذين يضمرون شراً بفلسطين وقضيتها وثورتها ، بان ضرب حركة فتح واضعافها يفتح الطريق امام ضرب البنية الوطنية الفلسطينية والشرعية التمثيلية التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين.

من هنا، يجب رفع الغطاء السياسي عن هذه المجموعات، واتخاذ مواقف حاسمة باعتبار مخيم عين الحلوة كما سائر المخيمات هي اماكن لجوء مؤقت لجماهير شعبنا التي هجرّت بفعل الاحتلال الصهيوني، وليست ملاذاتٍ امنةٍ للخارجين عن القانون في لبنان او الذين يتم الاستثمار بهم اقليمياً ودولياً لاختراق ساحة العمل الوطني الفلسطيني وضرب شرعيتها التمثيلية خدمة لأجندات اقليمية ودولية.

ان امن مخيم عين الحلوة هو مسؤولية وطنية فلسطينية بقدر ما هو مسؤولية وطنية لبنانية، وعلى الدولة اللبنانية ان تكون حاسمة في تنسيق الخطوات مع منظمة التحرير عبر الاصرار على تسليم المطلوبين باعتبار ان الجريمة وان حصلت داخل المخيم فالصلاحية معقود اختصاصها للقضاء اللبناني باعتبار المخيم ارض لبنانية وللقضاء اللبناني ولاية شاملة على مقاضاة من يرتكب جريمة على الارض اللبنانية الا من كان مشمولاً بحصانة دبلوماسية وهذا لا يشمل هذه المجموعات ولو كانت تحظى بحماية سياسية وامنية ممن يقفون وراءها.

ثالثاً:

توقفت القيادة القطرية للحزب، امام قدوم المبعوثين والمسؤولين الدوليين والاقليمين الى لبنان في ظل استمرار الانسداد السياسي امام انجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. اذ لم يكد يطير الواحد منهم حتى يغط الثاني، من المبعوث الاميركي هوكشتين الى الوزير الايراني عبد اللهيان وصولاً الى ثالثهما لودريان. ويبدو من خلال ما تسرب إلى وسائل الإعلام، إن الاخير لم يعد يجد ما "يتعشى "به بعد الغداء الدسم الذي مسح فيه الاميركي والايراني كل الصحون على الطاولة.

وإذا كان لودريان يعطي للشأن الرئاسي اولوية، فهذا ليس اولوية عند الاميركي والايراني، بل هو نقطة تفصيلية في إطار أشمل يتناول انجاز ترسيمٍ جديد استكمالاً لعملية ترسيم الحدود البحرية، وهذا ماركز عليه هو كشتبن، فاذا اخذت اميركاً موقفاً في عملية ترسيم الحدود البرية وفق ما تحدده من مخرجات، فعندها ستعطي في مسائل اخرى ومنها رئاسة الجمهورية. ففي عملية ترسيم الحدود البحرية  التي اشرفت اميركا على رعاية مفاوضات صهيونية - ايرانية بشأنها، ادت الى مقايضة ملف الترسيم لمصلحة اميركا "واسرائيل"، مقابل انهاء الانسداد السياسي في ازمة تشكيل السلطة في العراق ، فإن نجاح تلك العملية سيفتح الطريق امام سيناريو مماثل ، مفاوضات صهيونية - ايرانية برعاية اميركية حول ترسيم الحدود البرية مقابل فك عقد الانسداد السياسي في ازمة الرئاسة ، فتأخذ اميركا "واسرائيل" في ملف الترسيم البري وتأخذ ايران في الملف الرئاسي ما تعتبره الرئيس الضمانة ، واميركا لا يهمها شخص الرئيس ، بل الاستثمار في هذه الازمة لمصلحة ترتيبات امنية "لإسرائيل" . وعليه وحتى لا يقع اللبنانيون في وهْم   قرب الانفراج في الملف الرئاسي، فإن الوصول الى حل في هذا الموضوع لن يكون عبر "القابلة الفرنسية "، ولا عبر دعوة رئيس المجلس النيابي، لان النظر بها، مؤجل بانتظار الاجوبة الايرانية والإسرائيلية للوسيط الاميركي على ملف الترسيم البري. وهذا يعني ان الازمة مفتوحة على الزمن، وان تداعياتها ستكون اشد وقعاً على الشرائح الشعبية الاوسع، ولا خيار امام الاعتراض الشعبي والوطني الا الاستمرار في المواجهة، لأنه لم يعد لديها ما تخسره بعدما فقدت جنى عمرها، ولا همّ للذين يقبضون على مفاصل السلطة الا الاستمرار في نهج الاستقواء بالخارج الاقليمي والدولي لإعادة انتاج سلطة تلبي مصالح القوى الدولية والاقليمية وشروط صندوق النقد الدولي. 

 رابعاً:

توقفت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، امام مشروع الموازنة للعام الجديد، فلم تر فيه من ايجابية سوى انه مقدم ضمن المهلة الدستورية، اما ما انطوى عليه من بنود وفذلكات، فيمكن ان يقال فيه كل شيء الا موضوع الموازنة التي يفترض ان ترسم سياسة اقتصادية ومالية وانمائية للنهوض بالوضع الاقتصادي المنهار. ففضلاً عن كون مشروع الموازنة يرتكز على زيادة الضرائب من جانب وعلى دولرة الضرائب من جانب الاخر، فإن كعب أخيل هذه الموازنة، انها تطرح حلولاً مالية ونقدية لمعالجة الازمة الاقتصادية فيما المطلوب وضع خارطة طريق لإعادة بناء اقتصاد وطني يرتكز على أقانيم الاقتصاد المنتج، وعندها يأتي الاصلاح المالي والنقدية كنتيجة للإصلاح الاقتصادي. 

ان الخلل في الادارة المالية والنقدية هو نتيجة الاختلال في البنية الاقتصادية، وعليه يجب ان تنطلق المعالجة من القاعدة الاقتصادية وليس من البنية المالية والنقدية الفوقية، وبالتالي يجب ان لا تمر هذه الموازنة بما تنطوي عليها من ابواب إنفاق وايرادات، والا ستكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على رأس دولة هي حالياً في وضع يشبه حالة الموت السريري.

خامساً: 

توقفت القيادة القطرية للحزب امام التوقف العملي للمرفق القضائي بعد اعلان اكثر من مئة قاضٍ توقفهم عن العمل ، كذلك التعثر الذي يواجه انطلاق العام الدراسي في ظل عدم تنفيذ الوعود بإنصاف المدرسين في الملاك والمتعاقدين ، فرأت في  ذلك استمراراً لنهج السلطة في اغداق الوعود دون الالتزام بالتنفيذ ، وهذاما يضع المرفق القضائي امام التوقف الكلي عن العمل  كما انه يضع  العام الدراسي امام مصير مماثل  للعام السابق في وقت يواجه فيه الاهالي ظروفاً صعبة تجعلهم عاجزين عن دفع اقساط المدارس الخاصة التي اصبحت مدولرة بغالبيتها ، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في وقت لم يعد باستطاعة الطلاب الوصول الى المدارس والجامعات بسبب تكلفة النقل المرتفعة.

 ان القيادة القطرية للحزب، ترى ان القطاع التعليمي الرسمي من اساسي وثانوي وجامعي أصبح على حافة الانهيار، وإذا لم تبادر وزارة التربية الى اتخاذ خطوات سريعة لتوفير الحماية والدعم لمؤسسات التعليم الرسمي عبر الجهات المانحة، فان الايام القادمة ستكون سوداوية على اجيالنا الشبابية التي لم تعد معاناتها تقتصر عن توفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة، بل باتت مهددة ايضاً بإقفال فرص العِلْم الذي نص الدستور على الزاميته.  وعليه فإن انقاذ التعليم الرسمي هو من اولويات العمل الوطني بعدما باتت خيوط المؤامرة مكشوفة على هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر الركيزة الاهم في البنيان الوطني.  وعليه فإن مواجهة هذه المؤامرة لا تكون بسياسة اغراق الرؤوس بالرمال بل بتسمية الامور بمسمياتها، وهي ان الذين اوصلوا البلد الى هذا المستوى من الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والانكشاف الوطني هم أنفسهم الذين يتآمرون على التعليم الرسمي لمصلحة خصخصة التعليم اسوة بسائر القطاعات.  "كلن يعني كلن"، ولا انقاذ للبنان الا بإسقاطهم كلهم ومن خلال الشارع.

فإلى الشارع مجدداً، ولتكن عملية احياء الذكرى السنوية لانتفاضة ١٧ تشرين بإعادة تجديد انطلاقة هذه الانتفاضة تحت سقف العناوين الوطنية والتغييرية مع التشديد على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق الذين أجرموا بحق الشعب وكلٌ على طريقته.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ٢٠٢٣/٩/١٢