تظاهر المئات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد للاحتجاج على السياسات المالية للحكومة، وتزامن التظاهر مع مناقشة الحكومة الموازنة العامة للدولة ومدارسة البرلمان ما تعرف بسلسلة الرتب والرواتب.

وطالب المتظاهرون الحكومة بإدخال تعديلات جذرية على رواتب الموظفين والأجراء، ورفضوا تمويل هذه الزيادات من خلال فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، كما دعوا الحكومة لانتهاج سياسة شفافة تقوم على مكافحة الفساد.

ورفع المتظاهرون في ساحة رياض الصلح شعارات وهتافات متعددة، أبرزها "لن ندفع"، في إشارة إلى رفض أي زيادة في الضرائب.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد توجهه إلى مكان المظاهرة إن الحكومة ستكون إلى جانب الشعب، وسوف تحاسب الفساد والهدر. ودعا المحتجين إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها.

وكان مجلس النواب وافق على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي، أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة، ويتوقع في الأسابيع المقبلة أن يوافق البرلمان على زيادة عدد من الضرائب قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به.

وبينما عارض حزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي الزيادات المقترحة على الضرائب عبر حزب الله عن تحفظه على بعض الزيادات. ودعا عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية البارزة اللبنانيين للمشاركة في الاحتجاجات على رفع الضرائب.

ويتوقع أن تشمل الضرائب الجديدة زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% بدلا من 10%، وزيادة رسم الطابع المالي للمعاملات الرسمية بمعدلات تتراوح بين ألف ليرة (نحو 0.66 دولار) وأربعة آلاف (نحو ثلاثة دولارات).

كما يتوقع أن تشمل فرض ضريبة على رخص البناء بنسبة 1.5% من القيمة التقديرية للعقارات، وتحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات بـ15%، والشركات بنسبة 17%، إضافة إلى فرض رسوم على عقود البيع العقارية بنسبة 2%.

يذكر أن لبنان يعاني من عبء مالي كبير، حيث بلغت الديون العامة أكثر 62 مليار دولار.