أعلن ديوان الرقابة المالية في طهران أن رئيس جمهورية إيران السابق
محمود أحمدي نجاد، أنفق بشكل غير شرعي أكثر من 4.6 مليار تومان ما يعادل
مليارا و342 ألف دولار، من مبيعات النفط الخام منذ 2008، وينبغي عليه أن يرد هذه
المبالغ الطائلة إلى خزانة الدولة.
ونشر موقع مجلس نواب الإيراني، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول تقريراً
لديوان الرقابة بشأن "قضية المخالفات بخصوص المبيعات النفطية في دورتين للحكومات
التي ترأسهما أحمدي نجاد".
ووفقاً للحكم الذي أصدره ديوان الرقابة المالية، فإنه إبان حكم أحمدي نجاد تم
نقل مبلغ قدره 4.6 مليار تومان ما يعادل مليارا342 ألف دولار عن طريق تحويل هذا
المبلغ من حساب الإيرادات لشركة الوطنية للنفط إلى حساب 931 للخزانة الحكومية التي
كان يشرف عليها أحمدي نجاد.
ووفقاً لتقرير الوكالة، طالب ديوان الرقابة أحمدي نجاد باسترداد هذا المبلغ
الذي يعود لمبيعات النفط إلى خزانة الدولة، إلا أنّ ديوان الرقابة لم يتطرق إلى
صدور أي حكم عقابي لأحمدي نجاد.
ولديوان الرقابة الذي يعتبر قانونياً تابعا للبرلمان الإيراني، مدع عام
وهيئات استشارية يمكنها أن تقدم طلبا لحجز ثلث أجور الشخص المتهم من شهر إلى سنة أو
تعليق عمله بشكل مؤقت من شهر إلى سنة، أو فصله من الخدمات الحكومية نهائيا إذا ما
تمّ ثبوت الاتهام والمخالفات القانونية بحقه بشكل قاطع.
وقد دان ديوان الرقابة المالية أحمدي نجاد بعدة قضايا منها قضية استيراد
البنزين وزيت الغاز، باعتبار أن هذه الأمور تمت قبل أن تصدر لها تصاريح قانونية من
الحكومة في مرحلة العقوبات عندما كانت إيران تتعامل مع الدول بشكل مباشر تصدر النفط
الخام وتستورد منتجات النفطية منذ سنة 2008 حتى عام 2010.
وتعتبر فترتا حكم أحمدي نجاد، الذي كان يحظى بدعم مباشر من المرشد علي
خامنئي، من أسوأ فترات الحكم في إيران بعد الثورة، حيث اشتد القمع في الداخل
وانعزلت إيران إقليميا ودوليا بسبب ملفها النووي كما اتسمت حكومته أيضا بالاختلاسات
الكبيرة والفساد المالي المدوي في قطاع البنوك والمؤسسات الحكومية حيث تمّ محاكمة
رحيمي نائبه الأول وزج به في السجن لاحقا كما اعتقل نائبه الثاني بقايي ويواجه
اليوم أحمدي نجاد نفسه تهم الفساد المالي من قبل ديوان الرقابة المالية.
الجمعة ٣٠ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٠ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
