انتشرت ظاهرة الاختفاء القسري بشكل غير مسبوق في العراق ، في ظل تنامي سطوة الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران ، وفي هذا السياق ، طالبت منظمة أمارجي لحرية التعبير ، اليوم السبت ، الإتحاد الأوروبي بالتدخل لفتح ملف الإختفاء القسري في العراق و لمعرفة مصير المدافعين عن حقوق الإنسان “جلال الشحماني” و “واعي الجبوري” المختطفين من قبل ميليشيات تابعة لهيئة الحشد الشعبي منذ أكثر من سنتين.

وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى “فيديريكا موغيريني” الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي “اننا نطلب منكم مفاتحة حكومة في العراق بشكل رسمي لتقوم بواجباتها في وقف عمليات الخطف والإختفاء القسري المنظم للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التي تنفذها ميليشيات بتعاون وتنسيق كامل مع بعض الأجهزة الامنية وقوات الجيش”.

وأضافت المنظمة أنه “نناشدكم أيضا لمعرفة مصير المدافعين عن حقوق الانسان “واعي الجبوري” و”جلال الشحماني” الذين تم اعتقالهما من قبل قوة مشتركة من الميليشيات والقوات الامنية قبل أكثر من سنتين بعلم “فالح الفياض” رئيس هيئة الحشد الشعبي ، ومستشار الامن الوطني العراقي ، ولم تتمكن عائلتي الشحماني والجبوري من معرفة مكان الاعتقال ولا زيارتهما ولا معرفة مصيرهما منذ ان تم اعتقالهما على التوالي في اب / اغسطس ، وايلول / سبتمبر من عام 2015″.

وتابعت المنظمة أنه “على الرغم من ان ( امارجي لحرية التعبير ) ، خاطبت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، ومستشاره لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض أكثر من مرة إلا انها لم تحصل على اي جواب واضح وصريح منهما”.

وأكدت المنظمة أن “وضع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين هو في أسوأ حالاته منذ عام 2003 ، بسبب سيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة العشائرية والتابعة للاحزاب الحاكمة على المدن العراقية وفرضها اجندات متشددة تمنع الناشطين من القيام بالكثير من الفعاليات بذريعة تعارضها مع الشريعة أو انها تسيء الى بعض الرموز الدينية او السياسية في داخل العراق أو خارجه بما يشمل رموز بعض دول الجوار”.

وأشارت المنظمة إلى أنها “تسعى أيضا إلى تقديم شكاوى في المحاكم الاوروبية ضد رئيس الوزراء “حيدر العبادي” إضافة الى وظيفته ، وضد مستشار الأمن الوطني “فالح الفياض” أضافة الى وظيفته لتقاعسهم عن حماية الصحفيين والناشطين وسماحهم في استغلال القوات الأمنية الحكومية ومعداتها في عمليات اختطاف وترهيب واعتقال المدافعين عن حقوق الأنسان”.

ولفتت المنظمة إلى أنها “ستقوم بتقديم شكاوى عاجلة ضد نائب رئيس الجمهورية “نوري المالكي” للسبب ذاته ولعلاقته المباشرة بالمليشيات المنفذة للخطف ، ولقيامه بشكل شخصي في تهديد الصحفيين والناشطين واتباعه أسلوب ممنهج في ترهيب كوادر المؤسسات الاعلامية والمنظمات المدنية”.