مشهد حكومة الأحتلال ومشهد المحتلين أنفسهم , وما ولد عن زيجتهم المتعوية المسماة بالعملية السياسية لم تعد تقنع حتى الذين هرجوا أو حاولوا أيهام الناس بأن الولايات المتحدة الأميركية جاءت لنشر الديمقراطية قي العراق , حبا وولها بسواد عيون العراقيين , وأنها قدمت على مذبح عشق قيم الأنسانية والولع في الدفاع عن حقوق البشر كما كبيرا  من الخسائر بالأرواح والمعوقين ولحق بها ضيق لا بل أختناق أقتصادي شمل العالم بأسره كان ثمنه  ذبح وأعاقة مئات الآلاف من العراقيين وتدمير بلادهم .

أوليس جميلا أن يرد أصحاب الكروش العربية على الكرم اليانكي بأن يتبرعوا بتغطية جانب غير قليل من تلك الخسائر ويتبرع آخرون بتغطية كامل أحتياجات القطعان المعتدية للوجبات الغذائية وللوقود الذي حرك أسلحة الموت بأتجاه أهدافها لتقتل العراقيين وتدمر عموم بلادهم ,وبعضم أكتفى بفعل جبان ولكنه الأخطر , فقدلعب دور المحرض من وراء الستار بالأدعاء ان العراق يمتلك أسلحة بيولوجية سيستخدمها ضد الولايات المتحدة (×).

وألا يكفي ذلك الولع الأميركي الفستقي المتلذذ في تدمير الشواهد الحضارية العراقية ,  وهذا العشق الأرجواني التعددي في اهلاك أهله لأن تقف تلك الكروش ومعها أنظمة الصمت العربي عموما موقفا  ممالئا لولادة عملية هجينة رأت النور في حضن متعة طرفاها البيت الأبيض وقم ,وألا يعد السكوت عليها الا القبول بها , فبماذا يبررون الوقوف على مسافة واحدة من قتلة معروفيين وهم يشكلون أرضية مشتركة ممن يضمرون لهم ما أضمروه ونفذوه بحق أهل العراق الذي غيب أقتدارهم لينفرد الأعداء بالأمة , من المحيط الى الخليج , ولتفتح الأبواب على مصراعيها أمام تمدد الكيان الصهيوني من الفرات الى النيل عبر ما سمي ببناء الشرق الأوسط الجديد الذي بدأ بتواطؤكم مع واشنطن  وهي تغزو العراق وتحتله .

وبعدها , هل تقدرون أن فروج كراسيكم ستكون بمنأى من أن تمس على مرآى ومسمع من العالم , وهل ستشفع لكم حينها زيجة متعة أومسيار ولا تتصوروا أن ينفعكم صراخكم في ترديد أهزوجة  (المسافة الواحدة)  فالجزار الذي سكتم عليه هو نفسه ناطركم , وسكينته هي نفسها تنتظركم , ولاشفيع لمن هان عليه أهله وهانت عليه كرامته  ,هذا أذا أفترضنا أنكم تمتلكون شيئا يسيرا منها !! .

وهاكم علاوي أياد المثال الصارخ الأخير,وليس آخر الأمثلة الذي كرس جهده طويلا (كسيد للشغالين) خدمة للمخططات الأميركية , وعندما حانت ساعة ركنه وليس الأستغناء عن خدماته نهائيا بل تحجيمه شيع على وفق مسرحية ظهر فيها بدور (سيد المغفلين) !!! فقد أستكثروا عليه أن يظهر بمظهر البطل المحتج على بقية عملائهم , ليعود منحنيا للأمر الواقع تحف به تصريحات أميركية مباركة للطالباني وللمالكي عودتهما لممارسة دورهما المرسوم في تنفيذ ما تبقى من الأهداف الأميركية العدوانية على العراق والأمة العربية وأبرزها :- 

1 - تفتيت البلاد ارضا وشعبا وتقسيمها الى دويلات .

2 - أستكمال عملية بناء الشرق الأوسط الجديد على حسب المنظور الأميركي , وهو مجهر به ويشكل هدفا ستراتيجيا ثابتا .

3 - الأمساك النهائي بالمنظقة وألغاء خصوصيتها القومية العربية والعودة بها الى التمحورالأقليمي الذي روج له حلف بغداد المقبور (بأرادة شعبية عراقية -عربية مجمع عليها) ويضم عمليا حليفي واشنطن القدامى الجدد ’ أيران الملالي بدلا عن الشاهنشاهية ’ وتركيا اردوغان بدلا عن عدنان مندريس , وبالصدفة بوجود نوري أبي الخواتم بدلا من نوري السعيد , ونظن أن ليس بين بقية الدول العربية من سيقف في الضد من هذا الحلف  فأغلبها حليف أمين لواشنطن والأخرى أما حليفة لطهران اولتركيا , وجميعها كانت متواطئة على العراق بدليل أن الكثير منها شاركت في دعم الغزاة وتسهيل تدميره , في حين قبل  أخرون أن يلوذوا بصمت القبور(××) أزاء حرب يانكية همجية شملت الأخضر واليابس في العراق وأستهدفت الأنسان العراقي وشواخصه الأنسانية والحضارية !!.

واعود للحديث عن زيجة المتعة السياسية , وسأعمد لعدم الحساسية في التعامل مع أطرافها , أقصد من كان العريس فيها ومن كانت العروس فقد أختلط الأمر علينا , ولكن الحق أقول لقد أنفردت بكثير من (المزايا!!) أن لم تكن مدانة ’ فهي غير محمودة وأن حظيت بمباركة من جميع المرجعيات العراقية , ومن مرجعيات قم وطهران المتحالفة مع واشنطن وهي مرجعية لجميع تلك المرجعيات , ومن هذه (المزايا) يقف :

1-     الكذب بأجنحته التضييلية ليشكل طابعا مشتركا لسلوك المطبلين لهذه الزيجة الطائفية ولمخرجيها والمشاركين في زفتها والمباركين لنتائجها وللذين أغمضوا العين عنها, وللأطراف المستفيدة من طبختها على الرغم من الصراخ الذي سادها بأدعاء تعدد الأجتهادات والصارخ فيها أدعاء الأرتباط بالشعب وألتزاحم المتطاحن على الأمساك بناصية سلطة النصب والأغتيال والتفجير والتهجير ونهب خيرات الوطن والترويج للتخلف الطائفي , وجعل البلاد مرتعا للمحتلين الأميركيين الظاهرين وللقتلة المستترين الذين يديرهم المجرم سليماني من طهران , بمعرفة مباركة من الخرف الجديد خامنئي تحت ستار فريتهم الكبرى التي روج لها بوش الملعون والمغلقة بشعارات براقة مغرية , تقول بالحرية والديمقراطية والتعددية ولم تفعل ولم تحمل للعراقيين طوال السنوات التي أعقبتت الغزو وحتى الآن سوى :

أ - الحرية في ذبح الأنسان العراقي , أفرادا بالأغتيال والأجتثاث والتعذيب الوحشي , وجماعات بالتفجيرات والمداهمات والقصف الجوي والمدفعي , فكل شيئ متاح وممارس في ظل الأحتلال ومن دون حسيب أو رقيب وأرقام ضحاياها لم يعد بالأمكان أن  تحصى فقد أتسعت لتشمل مساحة الأرض العراقية وبما فيها من سجون ومعتقلات وما يجري فيها من ترع ومن نهران ,  وشملت هذه الحرية النجيبة تعرض العراق لأبشع هجمة تدمبرية شملت البنى التحتية والحضارية العراقية وكل شيئ حي فيها !

ب - الديمقراطية في نشرالتخلف الطائفي وزرع الفتن ودعم التخندق العنصري , وفي  غرز الفساد والمفسدين في الدولة والمجتمع وأجتثاث الكفاءات الوطنية  السياسية والعلمية والثقافية والفنية والأعلامية عموما , والصحفية خصوصا وتصفية الأقتدار الوطني القتالي والأمني بدءا بحل الجيش العراقي وألأجهزة الأمنية الوطنية .

ج - ممارسة التعددية (بشفافية عالية) طغت عليها سمة العمالة المزدوجة للأحتلالين اليانكي والفارسي والتي بدأت بالمخاصصة الطائفية في ألهيمنة على مواقع السلطة وتوريث الخيرات والوظائف العامة للأتباع والأميين الذين أحتلوا مواقغ متقدمة في الجيش والشرطة بعد منحهم رتبا عسكرية عالية لا يستحقونها وأنتهت الآن الى نفس المنهج ولكن بأدخال بعض الرتوش عليها وبتغيير لتسميتها , فالمحاصصة  بين الأطراف الطائفية أضحت شراكة بين نفس الأطراف الفاسدة المفسدة , والمهيمنة على كامل مرافق السلطة التنفيذية والقضائية وحتى التشريعية التي جمدت مهامها الرقابية خلال ثمانية اشهر سابقة وجعلها تابعة للحاكم وليس مراقبة لقراراته ولسلوكه وسلوك مساعديه , ومثل هذا التوجه قابل للأستمرار لأن النواب لا يمثلون أرادة وطنية مستقلة وحرة , بل أرادة أطراف الشراكة القائمة على التوافق  !!

2- شرعنة الأحتلال الأميركي بأعتراف موثق علي وفق أتقاقية قيل أنها (أمنية) وأذا بها تشلح أمن  العراقيين بل كانت بمثابة (صك أستحواذ كامل) على العراق بكل ما فيه ,وبمنهجية تصفوية أستهدفت :-

أ-نهب ثرواتة النفطية الغزيرة والغازية الهائلة البكر وأستنادا لأتفاقيات طالب نائب أوباما (بايدن)العملاء في بغداد بأن يكونوا أسخياء مع الشركات النفطية الأحتكارية العالمية , فكانوا كرماء في سخائهم بحيث أطروا النهب بأتفاقيات أمدها ربع قرن قابلة للتمديد أذا بقي شيئا من مخزوننا الستراتيجي(بحسب رأي خبراء نفطيين متخصصين , عراقيين ودوليين) ومن دون مراجعة من أحد , ولا حتى من قبل أطراف عمليتهم السياسية الرديئة ,من كان ممثلا في الحكومة العميلة أو تركها لأختلاف في جني الأرباح والمكاسب غير المشروعة .

يضاف الى هذا النهب , ما هو مستور أو مغلف حتى كشف عنه كي مون الأمين العاه للأمم المتحدة عندما حذر مجلس الأمن مؤخرا من استمرار عدم القدرة على ضبط كميات الثروة المصدرة من النفط العراقي الى الأسواق الخارجية لتلكوء الجهات الرسمية العراقية المسؤولية في أصلاح  أجهزة قياس كميات النفط الذي يضخ , وهل هي متطابقة مع ما يضخ فعلا , فثمة أشارات تؤكد بأن كميات كبيرة تضخ خارج نطاق معرفة المنظمة العالمية كما قضى الفصل السابع لميثاقها ,ولا يعرف لمن تذهب هذه الكميات ولحساب من تجير عائداتها , مع ملاحظة ان هذة الأجهزة دمرت مع بدء الغزو عندما شمل القصف العدواني مينائي تصدير النفط (البكر و العمية) في المياه الأقليمية العراقية في الخليج العربي , وصارت كميات الضخ غير معروفة بدقة للمراقب الأممي طيلة الأعوام الثمانية الماضيات ولا تزال , بشهادة كي مون وهو ليس ظلاميا !!!

ويحسب نهبا مضافا ما أقدمت عليه حكومة أقليم كردستان من أنفراد في منح أمتياز أستثمار حقول نفطية تفع ضهع حدود الأقليم الى شركة نرويجية من دون موافقة الحكومة الأتحادية المسؤولة عن أدارة القطاع النفطي في عموم القطر , وأعتمادا على مشورة مدفوعة الثمن_رشوة_ مجزية منحتها تلك الحكومة لدبلوماسي  أميركي تدخل لتكييف الحالة مسبقا خلال مناقشات صياغة الدستور المزيف لأرادة العراقيين والذي صاغته واشنطن ليحدد مسار العملية السياسية لصاحبتها واشنطن (×××)

ب أستمرار أخضاعه أو (لرق) الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ,ومن بعده لأدامة أبقائه محاصرا بأبتزاز مالي لئيم على شكل ديون وتعويضات لأشخاص ودول عربية وغير عربية , تستنفد ثرواته ولمديات طويلة وعلى وفق قرارات أتخذت في فترة تغييب أرادته ,   .

ج-تغيير أوضاع العراق من دولة مؤسسات الى سلطة مليشيات طائفية تعددية المنشأ (××××) يقودها مجرمو حرب أميركيون وثلة من عملائهم , المرتبطين بما سمي بفيلق القدس الأيراني المسير من قبل خامنئي مباشرة (( فيلق بدر, جيش المهدي ,فرق الموت التابعة لحزب الدعوة الذي يشرف عليه المالكي بنفسه )) وأخرى طائفية أرهابية محترفة -القاعدة- المتسربة من الحدود بعلم دوائر المخابرات الأميركية , وجميع تلك الميليشيات التقت عند هدف واحد هو أداء مهمة أستكمال مخطط واشنطن بتصفية الأقتدار العراقي على جميع الصعد الأقتصادية والعلمية والثقافية والأعلامية والبشرية –كفاءات مدنية وعسكرية دفاعية وأمنية- بعمليات بدأت مع لحظة غزو اليانكيين للعراق , جرت وظلت تجري فعالياتها حتى الآن تحت مظلة أميركية متواطئة مع طهران , مستثمرة صمتا عربيا رسميا مريبا متفقا عليه , على حسب توزيع الأدوار في المخطط الأميركي الأساس .

3 – أبتزاز العراق بفرض مشاريع فاشلة وبتكلفات عالية أدعى المحتلون وعملاؤهم أنها تستهدف أعادة بناء ما دمره العدوانيون الأميركيون أنفسهم , وأتضح أنها مشاريع لا ترقى لمستوى سليم , وأبرز ما أكتشفه العراقيون هوحجم الأموال الكبيرة بالدولارت التي أهدرت بأدعاء أعادة الحياة لشبكات التيارالكهربائي , وفضيحة وزير الكهرباء الأسبق معروفة الذي أعتقل ولكن سلطة الأحتلال تدخلت وأطلقت سراحة بتهريبه وأمنت نقله الى خارج العراق , وكأن شيئا لم يكن وكأنه لم يهد ر مئات الملايين من الدولارات لشراء أجهزة أشاع بأنها صالحة لأنعاش الطاقة الكهربائية وثبت العكس !! .

وقصة شراء الأجهزة العسكرية الخردة بما فيها ما سمي بالدبابات , أوغيرها من الصفقات التي جرت بمشورة أميركية  وبرشا قبضت محاصصة من قبل بعض المسؤولين الأميركيين والعراقيين وبضوء أخضر من بعض دول الجوار وخصوصا أيران , وتقف الأجهزة الكاشفة للمتفجرات في مقدمة الصفقات الفاسدة كونها فقد أكتشف بأنها , عمياء صماء مررت كما كبيرا من أسلحة الموت لتتسبب بمجازر نفذت بدم بارد وراحة قل نظيرها ليستمر حصد أرواح المواطنين العراقيين وفقا لما رسمته واشنطن من أدوار لعملائها في أدارة الحكم وعلى مراحل .

وشمل الأبتزاز حتى غذاء العراقيين فلعب الطائفيون لعبتهم , فحصرت وزارة التجارة بمباركة وزيرها أستيراد مواد الحصة التموينية من المناشئ الأيرانية , التي سربت الرديء منها والمنتهية صلاحيتها , وقد شملت الشاي والرز والطحين وجميعها تشكل الأساس في غذاء العوائل العراقية غير ميسورة الحال , مما أثار سخط الشارع العراقي وعرض الوزبر المختص لمسائلة شكلية أنتهت باللفلفة كما هو الحال بالنسبة لحالات الأبتزاز والفساد والجرائم المنظمة الأخرى التي يسجل فعلها ضد  مجهول,لأن المسؤولين عنها من عملاء المحتل أو من المقربين للمالكي,وغيره من جماعة المعممين؟!

والآن ... ما هو الجديد في قديم اللعبة السياسية , التى لم تغادر الحضن الأميركي ويبدو أن البيت الأبيض صار يلعب على المكشوف وبدأ يلمح بدون لف أو دوران بأنه باق في العراق حتى بعد التأريخ الذي حدده  رئيسه لأنسحاب قواته, أي الى ما بعد نهاية العام2011  وبعدد من القوات يقل عما هو موجود الآن ولكن بقدرة عدوانية تضمن سلامة عناصره وحماية مصالحه الكبيرة المنتشرة في العراق من شماله حتى جنوبه ومن شرقه الى غربه , وبأنتقال لتنفيذ هدف مضاف لما حققه من مصالح باطلة تأتت من غزوه للعراق وهو متوقع ,  وأن تسترت عليه واشنطن حتي الآن لأنه يحسب ستراتيجيا ضمن أهدافه وهي المراهنة على دور عراقي لتأمين مصالحه في عموم منطقة الشرق الأوسط .

ولكي نتعرف على كامل ما خطط له البيت الأبيض لنلق نظرة فاحصة على مقال نشرته جريده نيويورك تايمز الأربعاء الماضية لكاتبه نائب الرئيس الأميركي جوزيف آر. بايدن جونيور يحدد فيه خطى العراق المستقبلية في رؤية لما يجب أن يدس الأميركيون أنوفهم -بلا حياء- في شؤون عراقية شملت الجوانب الأقتصادية والعسكرية والأجتماعية وعلاقات وأؤتباطات العراق الخارجية  وتضمنت الآتي:-

ومن كلام بايدن الوارد ضمن مقاله المنشور قي جريدة نيويورك تايمز يتحدد الدور المفصل على مقاس الأدارة الأميركية لتفرضه على العراق -الحرالديمقراطي الأتحادي ذي المجتمعات المتعددة- كما ورد في التسمية الأحدث التي أطلقها بايدن وهو يوزع_ كراماته!!_على عصابات القتل والذبح الطائفي والنهب وأفساد الذمم وتفتيت البلاد .

وفي أطار ما عرضناه من مقال شكل وثيقة دامغة لنوايا واشنطن اللئيمة أزاء العراق , نطرح سؤالا بريئا وبسيطا , ترى أذا كانت أدارة أوباما المحتلة للعراق ستنهض بهذا الكم من المسؤوليات الرئيسة 

فماذا أبقيتم للعملاء الأتباع , ولو من باب ذر الرماد في العيون , أم أللي أختشوا ماتوا... وهو واقع حال الأميركيين الذين مرغتهم لعنة الشعوب فعلا ولم تبق لهم سوى النفخة اليانكية الكذابة  .

(×) مذكرات بوش التي نشرت مؤخرا وأعترف فيها  بقيام أنظمة عربية ومسلمة جارة بتفديم دعم عسكري لوجستي سهل مهمات قواته في أحتلال العراق , منها تبرع أحد رؤسائها بتحذير بوش بأمتلاك العراقيين أسلحة دمار شامل تهدد أمن الولايات المتحدة.

(××) الصمت العربى الرسمي كان طاغيا وظل سائدا منذ اللحظة الأولى لشروع بوش بغزو العراق وتدميره وذبح شعبه ما عدا تصريحات خجولة راعي مطلقوها مزاج بوش وعصابته وواجهت ردود فعل عرلقية غاضبة من أهلنا العراقيين كما كانت محط  سخط شعبي عربي عام كما كانت محط تندر أعلامي عربي وأنساني وفي هذا ألصدد نقف عند تعليق ورد في تضاعيف تقرير نشرته الساينس مونتيرز الأميركية مؤخرا فقالت : في تقريرها الذي حمل عنوان(عدو العرب أنفسهم) الذي ينتقد صمتهم أزاء العراق , أنه بينما ينغمس العرب   في إلقاء الخطب القتالية لاكتساب أكبر قدر ممكن من السلطة، يعمل الإيرانيون، وهم فرس وليسوا عرباً، على تمديد نفوذهم من كابُل إلى البحر المتوسط، ويصور القادة الإيرانيون أنفسهم في صورة منقذي الشرق الأوسط الجدد، متعهدين باستعادة كرامة وعدالة العالم العربي تحت راية ما أسماه الكاتب "الإمبراطورية الفارسية الجديدة".

(×××) هذا التقرير نشرته جريدة النيويورك تايمز قضت محكمة بريطانية لصالح الدبلوماسي الأميركي السابق بيتر دبليو غالبريث، الذي كان يعمل مستشارا للأكراد في العراق خلال المفاوضات بشأن الدستور العراقي، ولأحد المستثمرين اليمنيين في حصة، تتراوح قيمتها بين 55 - 75 مليون دولار، في صفقة نفط مثيرة للجدل تتعلق بحقول النفط الغنية في شمال العراق، وذلك حسب ما أعلنت شركة النفط النرويجية التي ألزمتها المحكمة بدفع المبلغ. وقد ساعد غالبريث، الذي وصف نفسه بأنه مستشار للأكراد - بدلا من الحكومة العراقية المركزية في بغداد - على السيطرة الكاملة على كل الاكتشافات النفطية الجديدة في شمال العراق. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «داجنز نايرنغسليف» النرويجية العام الماضي أنه خلال المفاوضات حول وضع الدستور العراقي عام 2005 التي شملت، من بين أمور أخرى، السيطرة على حقول النفط، فإن غالبريث كان يعمل مستشارا مدفوع الأجر لشركة النفط النرويجية «دي إن أو»، وأن غالبريث كان يعمل أيضا في الوقت نفسه وسيطا بين الشركة النرويجية والحكومة الكردية في المحادثات التي منحت الشركة عقدا مربحا للعمل في تلك الحقول الشمالية. وقد أكد مسؤولون في الحكومة العراقية ومحللون أميركيون أن دور غالبريث المزدوج خلال المفاوضات المتعلقة بالدستور انطوى على تضارب في المصالح، لأن النصوص التي سعى لإقرارها زادت من قيمة حصته وحققت له مصلحة خاصة.

نيويورك تايمز

(××××) كثيرة  هي تقارير منظمات حقوق الأنسان العراقية والعربية ةالأممية التي كشقت بشاعة ما تعرض له أهلنا في العراق من عمليات أغتيال وتصفية وتفجيرات راح ضحيتها الأف الضحايا من المواطنين الأبرياء ويصف آحر التقاربر ما حدث ويتوفع حدوثه بالمجازر التي تنفذ بعلم أجهزة تتبادل الأتهامات بغض النظر عن فاعليها بعد وقوعها , وتتكرر التفجيرات  ويكتفى بتبادل الأتهام وينجو القتلة كالعادة .

ويصف التقرير  بأن هذه التجاوزات شاملة لآلاف الأبرياء المعتقلين الذين أختفى أثرهم في السجون السرية ولم يتمكن أحد من معرفة أماكنهم  ولا تحديد أعدادههم واسمائهم وأضاف التقرير الى أن القتل وصل حد التمثيل بالجثث والتثقيب بالدرل وقلع الاعين والاطراف وتقطيع الاوصال بمستوى فاق جميع الجرائم المرتكبة بحق الانسانية في العالم..

ولعل من المفيد أن نشير الى تقرير كتبه مراسل تابع ما تعرض له أهالي حي الأعظمية من أعتقالات عشوائية ونشرته الواشنطن بوست وأعترفت فيه بأن مواطني  هذا الحي يتعرضون للاختفاء داخل نظام (العدالة الجنائية العراقي) بالغ التعقيد، مما يترك أقاربهم عرضة للاستغلال من قبل جماعة من فاسدين يقدمون أنفسهم باعتبارهم على صلة بنظام المحاكم. ويتقاضون رشى مقابل مجموعة من الخدمات تشمل الكشف عن مكان احتجاز مسجونين والإسراع في النظر في قضاياهم وترتيب إجراء محادثات هاتفية بين مسجونين وذويهم لقاء ثمن!!

 ويضيف التقرير, ورغم أن السنة يشكلون الغالبية العظمى من المحتجزين، أشار أيضا أن أكرادا وشيعة يتعرضون للتعذيب أثناء احتجازهم والموت أيضا بتهمة معارضتهم للنظام وتأييدهم للمقومة ومن جهتها، اعتادت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق احتجاز أفراد من دون توجيه اتهامات لهم، و ربما تستمر لسنوات غيرمحدودة .

والملاحظ أن ألمواطنين العراقيين تعرضوا لحملات اعتقال جماعية في شمال وغرب العراق، طبقا لما ذكره أقارب ومحامون وسياسيون. وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في يونيو (حزيران) بعد الكشف عن وجود سجن سري ببغداد احتجز بداخله العشرات من محافظة نينوى. وسيطر على السجن لواء من الجيش كان يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء المالكي فقط. واشتكى محتجزون من تعرضهم لاعتداءات بدنية وجنسية، طبقا لما أفاد به نشطاء بمجال حقوق الإنسان.

يذكر أن مراكز الاحتجاز العراقية التي تديرها وزارة العدل تضم نحو 30.200 سجين، بينهم 11.750 في انتظار المحاكمة. وهناك عدد غير معروف لم تتم محاكمتهم محتجزين داخل مراكز الشرطة وبمنشآت تتبع الجيش. وفي تقرير لها هذا العام، قدمت منظمة العفو الدولية تقديرا أعلى، مشيرة إلى أن عدد المسجونين الذين لم تتم محاكمتهم ربما يصل إلى 30 الف وأشار قضاة ومحامون إلى أن مسؤولي الشرطة غالبا ما يبدون ترددا حيال نقل المسجونين رسميا إلى نظام العقاب الرسمي بسبب ضآلة معدلات الإدانة، التي تتراوح بين 10% و20%. بدلا من ذلك، ينزل العقاب بالمسجونين بصورة أساسية داخل مراكز الشرطة، تبعا لما أفاد به محامون ومسجونون سابقون.

من ناحيته، قال دارا نور الدين، وزير العدل العراقي، إن وزارتي الداخلية والدفاع أبدتا ترددا إزاء تسليم منشآت الاحتجاز الخاصة بهما لوزارة العدل، حسبما ينص القانون. وقال: «ليست لدينا سلطة على منشآت الاحتجاز تلك»، في إشارة إلى المسجونين بمنشآت تتبع الجيش والشرطة. ولدى سؤاله عن عمليات إلقاء القبض داخل الأعظمية، بدا بوشو إبراهيم، وكيل وزارة العدل، غاضبا وقال: «هل تتحدث عن الجرائم التي اقترفها هؤلاء, لو كان الأمر بيدي، لكنت أعدمتهم بنفس المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم. العين بالعين». داخل الأعظمية!!!

(×××××)نشرت وكالة الأخبار العراقية(واع) تقريرا تحت عنوان-اتفاق سري بين واشنطن وبغداد لإبقاء 15 ألف جندي أمريكي كسف النقاب فيه عن وجود أتفاق سري بين حكومة المالكي والحكومة الأميركية لتوقيع أتفاقية تقضي بأبقاء وجود عسكري أميركي  في العراق , ويبدو أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الأميركية التي تؤمن حفاظ واشنطن على مصالحها في البلد المحتل لأمد بعيد هو الذي رجح أنحياز الأدارة الاميركية للمالكي لتولي مهمة الحاكم الأول للبلاد لفترة جديدة , وهذه تفاصيل التقرير :- أعرب محلل سياسي أمريكي مهتم بالشأن العراقي، عن اعتقاده بأن واشنطن وبغداد تعملان على توقيع اتفاقية سرية تقضي ببقاء 15 ألف جندي أمريكي بعد الانسحاب المرتقب أواخر العام 2011 تحت غطاء حماية السفارة الأمريكية ببغداد، منوهاً بأن هذا الأمر له علاقة بالتسوية السياسية التي تمت بالبلاد بموافقة إيران

وأوضح ليندروف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل سري مع الحكومة العراقية على ترتيبات لإبقاء 15 ألف جندي في العراق في ما بعد العام ،2011 تحت ستار العمل كحراس تابعين لوزارة الخارجية الأمريكية . مبيناً أن ذلك يجعلهم القوة العسكرية الأكبر لسفارة في تاريخ الدبلوماسية في العالم

أضاف المتحدث باسم الجيش الأمريكي الجنرال جيفري بوكانن "ستكون هناك فجوة من حيث قدرة العراق على امتلاك سلاح تقليدي ( . . . ) ويتعلق الأمر بسيادته على أجوائه وطائرات قتالية متعددة الأدوار لا يملكها . ولهذا السبب طلب شراء مقاتلات من طراز إف-16 لن تصل قبل العام 2013" .

يذكر أن سلاح الجو العراقي كان بين الأقوى في المنطقة لكنه تعرض للتدمير إبان حرب الخليج الأولى عام 1991 والاجتياح بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 .

وقد ذكر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أواخر الشهر الماضي بعنوان "قوات الأمن العراقية بمواجهة خفض للعديد من الجنود الأمريكيين وانسحابهم" أن العراق "لن يكون قادرا على حماية مجاله الجوي قبل منتصف العام 2014 على اقل تقدير نظرا لعدم وجود نظام دفاع جوي وقوة جوية حقيقية . ستظل القوات العراقية تعتمد على الولايات المتحدة في مجال الاستطلاع والمراقبة الجوية" .

وأفاد تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره لندن، بأن لدى العراق 38 طائرة مخصصة للتدريب في حين تملك إيران 312 طائرة مقاتلة، والأردن ،102 والسعودية ،280 وسوريا ،555 وتركيا 426 .