تحت عنوان ( تعويض العراق من دمار وأضرار الإحتلال ) أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ندوة لمناقشة إمكانية وسبل المطالبة بالتعويضات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الدمار والإنتهاكات التي تعرض لها العراق جراء إحتلاله من قبل أمريكا ودول التحالف وبكل جوانبه السياسية والأقتصادية والأجتماعية
ومن خلال متابعتنا للندوة من خلال الإعلام ومتابعة ما نشره كتابنا ومثقفونا لمسنا حضورا واسعا لمتخصصين في الشأن العراقي ووسائل الإعلام نظرا لأهمية الموضوع المطروح كونه يمكن أن يكون حجر الأساس لمطالبات مستقبلية بتحميل أمريكا التبعات القانونية لتدمير بلد مستقل وآمن وتجريم أصحاب القرار بشن الحرب العدوانية على العراق.
ربما لن نختلف حول أهمية هكذا ندوة وما يمكن أن ينتج عنها من قرارات جريئة لإعادة الحق لأصحابه، ولكننا أزاء معضلة حقيقية في إختيار هذا الوقت بالذات والذي لايزال فيه العراق يرزح تحت حراب المحتل وعملائه، فخيرات العراق لازالت تنهب، وشعبه لازال يتعرض لآبشع جرائم الأبادة، وهنا نحن بالتأكيد لا نشكك بنوايا القائمين على هذه الندوة بل نشد على أيديهم، لكننا في نفس الوقت نحاول وضع النقاط على الحروف والنصح بإتجاه ما يؤمن تطبيق حقيقي وواقعي لما يمكن أن يترتب من نتائج مرتقبة من هكذا ندوات.
إن علامات الإستفهام لازالت تثير التساؤلات عن مدى نجاح المطالبة بهذه التعويضات في حين العراق لايزال يخسر يوميا الثروات المادية والبشرية التي لن تتوقف حتى ننتهي من موضوع الإحتلال الذي سبب هذه الكارثة، كي نتمكن في النهاية من إحصاء الخسائر النهائية بصورة صحيحة وواقعية.
علامة إستفهام أخرى وهي حضور عدد من المشاركين في العملية السياسية والبرلمانيين العراقيين الذين لهم أبلغ الأثر في نجاح مخطط نهب خيرات العراق وقتل أبنائه من خلال مليشيات متطاحنة همها البقاء في السلطة، فهل يمكن ضمان نجاح هكذا مسعى بوجود سياسيين منصبين من قبل الإحتلال؟ وفي حال نجاح تلك المساعي هل ستستلم الحكومة العراقية مهمة التصرف بتلك التعويضات!؟ وهل من ضمان للشعب العراقي بإستغلال تلك التعويضات لبناء العراق من جديد؟
كان من بين المشاركين في الندوة صالح المطلك الذي يُعتبر حضوره مثارا للإستغراب كونه من أشد المعارضين لفكرة التعويضات حسب علمنا، فحسب ما وصلنا من مصادر موثوقة أكدت بأن هنالك إجتماعا عقد في دار طارق الهاشمي عشية اعلان الموافقة على اتفاقية العار الامنية بين ما يسمى بالكتل السنية المشاركة بالعملية السياسية، حيث طرحت فكرة تضمين المطالبة بالتعويضات كأحدى بنود هذه الأتفاقية، لكن المطلك كان من أشد المعارضين لها! فلماذا إذن حق له حضور الندوة؟
والتساؤل هنا يسري على جميع سياسيي المنطقة الخضراء الذين حضروا هذه الندوة، فهم يمثلون أحزابا كانت لها اليد الطولى بما جرى للعراق، فبأي حق يطالبون بالتعويضات؟ ومِن من؟ ولمن؟
وإلى أي مدى يمكن أن تكون هنالك مصداقية في مناقشة سبل المطالبة بالتعويضات بحضور أعضاء عملية سياسية تمت في عراق تحت الأحتلال؟ فهل حقا سيطالب البرلمان العراقي بتعويضات من المحتل وهم يعملون تحت وصايته؟
إن مسألة التعويضات حق مشروع قانونا، لكن يجب أن تتم مناقشة موضوعاته بعيدا عن كل من تلطخت يده بمصافحة المحتلين ومعاونتهم على سرقة خيرات العراق، فسياسيو اليوم متهمين بما جرى للعراق، وحتى أثبات برائتهم يجب أن يُستبعدوا عن أية مناقشات أو حوارات تخص مستقبل العراق وبحثه عن الحرية والإستقلال.
