بسم الله الرحمن الرحيم
وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:13-14]
صدق الله العظيم

اجرى محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي زيارة عمل سريعة لبغداد عصر الخميس الماضي السادس من تشرين الحالي واجرى مفاوضات مع رئيس وزراء ووزير خارجية الحكومة العميلة ..واعلن جبريل في ختام زيارته التي استغرقت ساعات ان الجانبين قررا اعادة فتح سفارتيهما في بغداد وفي طرابلس وان حكومة المالكي استجابت للطلبات التي تقدم بها جبريل ....ونقل بيان لرئاسة حكومة المنطقة الخضراء عن نوري المالكي قوله خلال لقائه محمود جبريل مساء الخميس إن «العراق على استعداد لدعم التجربة الليبية بكل ما يستطيع خصوصاً خلال الفترة الانتقالية». وأضاف أن «بغداد مستعدة لتقديم كل ما اكتسبته من خبرة في مجال إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات وكتابة الدستور وبناء القوات المسلحة».

وذكر البيان أن زيارة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل إلى بغداد ركّزت على مناقشة التجربة العراقية في كتابة الدستور وإعادة بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها بما يتناسب والمرحلة الجديدة .

ويحار المراقب في طبيعة المغريات التي يتسم بها العراق بعد الاحتلال الاميركي البريطاني الصهيوني الايراني التي دفعت رئيس المكتب التنفيذي الليبي لزيارة بغداد زيارة عاجلة ورغبته المعلنة في الاطلاع على مجريات تجربته بعد الاحتلال التي لا تسر احدا .

ولا ندري ما الذي استهوى المكتب التنفيذي الليبي ورئيسه في عراق اليوم الذي يتصدر قائمة الدول في الفساد ويحتل بجدارة رابع افسد دولة في العالم !

فحسب نائب في البرلمان الحالي فان عدد الشهادات الدراسية المزورة بلغت أكثر من 30 إلف شهادة تخص مسؤولين وموظفين كبار في الدولة وأعضاء مجلس النواب. وأوضح إن أكثر من 102 وثيقة مزورة لمرشحي مجلس النواب لعام 2010 وضعت إمام القضاء حسم منها 70 قضية في حين لم تحسم القضايا المتبقية حتى ألان.

وخلال الاسبوع الماضي الذي حدثت في نهايته زيارة جبريل لبغداد كانت نائبة المفتش العام الأمريكي الخاص ببرنامج اعادة اعمار العراق جينجر كروز في مهمة ببغداد للبحث عن الاموال التي فقدت في فترة سلطة بول بريمر، وقد تكون مهمتها حسب وكالات الانباء ، اقرب الى من "يبحث عن ابرة في كوم من القش"، والابرة هنا ستكون الحقيقة فيما القش، هو ركام الفساد الاميركي ونظيره العراقي الذي يعتبر اكبر عملية سرقة للمال العام في التاريخ المعاصر. وشرعت كروز في سلسلة من التحقيقات عن الاموال العراقية التي صرفت في عهد الحاكم الاميركي بول بريمر، عبر سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين عراقيين للتحقيق بالأموال التي صرفت في عهد بريمر .

وتحدثت كروز عن حاجتها الى تعاون أكبر من البنك المركزي العراقي الذي اتهمت ما يسمى هيئة النزاهة ستة من مدراءه العامين بالفساد ...مشيرة الى انها ستلتقي مع رئيس ديوان الرقابة المالية وحسب تعليق الوكالة فهناك بالتأكيد ستجد العجب العجاب من اكوام الفساد الاميركية والعراقية التي نتجت عن صرف أموال العراق في زمن بريمر والبالغة 20 مليار دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش أرسلت قرابة الـ6.6 مليار دولار بعد غزو العراق في 2003، لإعادة إعمار البلاد ولإنشاء مشاريع للعراقيين، غير أن المراقبين الحكوميين لا يعلمون أين هذه الأموال ويزعمون أنها "سرقت".

ولا يمر شهر وربما اقل من شهر من دون ان تدوي فضيحة فساد مالي ابطالها مسؤولين كبار في حكومة نوري المالكي ما عادوا يرضون الا بالمليارات من الدولارات يهربونها الى بنوك غربية وسويسرية بما فيهم رئيس الحكومة الذي غالبا ما يكلف النائب المزعوم علي الشلاه في مثل هذه المهمات القذرة !
ولا ندري ان كانت هناك حالة مشابهة في ليبيا اليوم تستوجب الزيارة العاجلة لرئيس المكتب التنفيذي الليبي .

ثم الا تكفي شواهد الجرائم والدمار والخراب وسرقة المال العام والقتل اليومي بمختلف الاسلحة من عبوات ناسفة وتفجيرات واستخدام واسع للأسلحة الكاتمة في حرب تصفيات بين السياسيين انفسهم والفاسدين واللصوص الرسميين لم ينج منها المواطنين والاستهانة بحقوق الانسان وعشرا ت الالاف من الجثث المجهولة الهوية لكي يتعظ من يريد ان يتعظ او يرغب بتجنيب شعبه من ويلاتها !

ولعل لغة الارقام تفرض نفسها على كل عاقل لذلك سوف نوفر في هذا المقال ارقاما عن حجم الكارثة التي انتهى اليها شعبنا وبذلك نوفر لشعبنا الليبي كارثة يمكن ان ينجر اليها اذا ما استهوى من استهواه النموذج العراقي بعد الاحتلال !

ونستعين في هذا الصدد بأرقام وردت في مقالة موثقة نشرتها الدكتورة بشرى الحمداني مؤخرا :
ـ 1,000,000 مليون أرملة عراقية, ( حسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة المرأة العراقية ) .
ـ 4,000,000 مليون طفل يتيم, ( أذا كان معدل العائلة العراقية من 4 إلى 6 أطفال حسب تقديرات وزارة التخطيط ).
ـ 2,500,000 مليون شهيد , ( حسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية والطب العدلي ).
ـ 800,000 مغيب ( مفقود ), ( حسب إحصائيات الدعاوي المسجلة لدى وزارة الداخلية العراقية ).

ـ 340,000 سجين في سجون الدولة بضمنها سجون إقليم كردستان, ( حسب إحصائيات مراصد حقوق الإنسان، علما بأن القوات الأمريكية كانت قد اعترفت رسميا بوجود 120,000 سجين لديها)

ـ 4,500,000 مليون مهجر خارج العراق, ( حسب إحصائيات المتقدمين بطلبات للحصول على جوازات فئة "ج" لدى مديرية الجوازات العراقية حتى نهاية كانون الأول 2008 ).
ـ 2,500,000 مليون مهجر داخل العراق, ( حسب إحصائيات وزارة الهجرة والمهاجرين والمهجرين العراقية ).
ـ 76,000 حالة ايدز، بعدما كانت 114 حالة فقط قبل الاحتلال, ( حسب الإحصائيات المسجلة في وزارة الصحة العراقية ) .
ـ انتشار المخدرات المستوردة بين فئة الشباب وبنسب مخيفة, ( إحصائيات وزارة الصحة العراقية ومركز مكافحة المخدرات والإدمان الكحولي في وزارة الصحة العراقية)
ـ ثلاث حالات طلاق من كل أربع حالات زواج بعد الاحتلال, ( حسب إحصائيات وزارة العدل العراقية ).
ـ 40% من الشعب العراقي أدنى من مستوى الفقر, ( حسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية) .
ـ تدمير شامل و مبرمج للهياكل الارتكازية من قبل الاحتلال و حكوماته المتعاقبة, ( وزارة التخطيط العراقية) .
ـ انحدار وتردي التعليم الجامعي والأساسي, ( منظمة اليونسكو ـ وسحب الاعتراف بالشهادات العراقية) .
ـ 550 كيان سياسي, ( إحصائيات مفوضية الانتخابات العراقية ) .
ـ 11,400 منظمة مجتمع مدني, ( وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ) .
ـ 126 شركة أمنية تدار من أجهزة المخابرات الأجنبية, ( مسجلة في وزارة الداخلية العراقية).
ـ 43 ميليشيا مسلحة تابعة للأحزاب, ( مسجلة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية ـ لجنة دمج الميليشيات) .
ـ 220 صحيفة وجريدة ممولة من أجهزة المخابرات الأجنبية, ( نقابة الصحفيين العراقيين).
ـ 45 قناة تلفزيونية ممولة من أجهزة المخابرات الأجنبية, ( أدارة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ).
ـ 67 محطة راديو ممولة من أجهزة المخابرات الأجنبية, ( هيئة الأعلام والترددات العراقية) .
ـ عشرات الآلاف من الشهادات المزورة للمسؤولين والضباط والمدراء العامين وملاكات الأحزاب الذين يشغلون مناصب قيادية في الدولة, ( إحصائيات هيئة النزاهة العراقية ).
ـ فساد كامل لهيكلية الدولة الإدارية والمالية وفي جميع المفاصل, ( منظمة الشفافية العالمية) .
ـ احتقان طائفي و اثني و طبقي بين مكونات الشعب العراقي, ( منظمة المؤتمر الإسلامي) .
ـ أكثر من 11,400 مقرا لأحزاب السلطة بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي، كأن يكون مقر شركة مقاولات وهمية أو جمعيات خيرية كغطاء لأعمال الأحزاب وهذه المقرات في الغالب أبنية دولة أو أبنية تم الاستيلاء عليها من أصحابها الشرعيين بعد تهجيرهم أو تصفيتهم أو مؤجرة بإيجارات تدفع من ميزانية الدولة.

ـ تبديد ثروات العراق النفطية وثرواته المعدنية واراضيه ومعامله ومصانعه عن طريق توزيع أراضي العراق بموجب قانون الاستثمار سيء الصيت على المنتفعين من الأحزاب العميلة وبعقود طويلة الأمد وكذلك بيع وتأجير ثروات العراق ومعامله وهي ملك للشعب العراقي، فقد تم بيعها وتأجيرها لكي يضعوا موظفي وعمال تلك المصانع بين فكي سندان ويقضوا على موارد العراق وثرواته.

ـ سيطرة التخلف على المجتمع العراقي، فبعد أن كان العراق قد محى الأمية في العام 1977 وكان الدولة الأولى بالعالم التي تمحو الأمية بالكامل حسب منظمة اليونسكو .
فضلا عن أسواق لبيع الأطفال في العراق ( وكالة الاخبار العالمية اكسبريس ) مما دفع السويد الى الاعلان فورا عن فتح الباب امام استقبال الاطفال العراقيين ممن يتعرضون لسوء المعاملة ومنحهم اللجوء مباشرة، ويحق للطفل بعد الإقامة لم شمل ولي امره انقاذا لأطفال ونساء العراق، واخرى للمتاجرة بالفتيات العراقيات يتم بين الحين والاخر كشفها في وسائل الاعلام لدوافع شتى .

وعلى صعيد الكفاءات العلمية العراقية والطيارين وكبار الضباط العراقيين والصحفيين والمثقفين فمنذ الايام الاولى للاحتلال وحتى يومنا هذا يتم اغتيالهم من قبل ميليشيات حكومية ترتهن بأوامرها للحكومة وللاحتلال الاميركي والايراني ولا تخفى اليد الصهيونية عنها حتى تم افراغ العراق من هذه العقول والكفاءات ومن اضطرته ظروفه الى البقاء فانه يعيش في دوامة من الخوف والذعر من شبح تصفيته على يد هذه الميليشيات الحكومية .

اما سيادة العراق فهي تنتهك يوميا فعلى خلاف الاحتلال الجاثم على صدور العراقيين فان القوات التركية والايرانية تمارسان عربدتهما في اراضي العراق يوميا تحت ذرائع شتى ويسفك الدم العراقي بفعل انتهاكات ايران وتركيا المستمرة للأراضي والاجواء العراقية .كما تمارسان سياسة الحاق الضرر بالعراق عن طريق حبس مياه وروافد دجلة والفرات وشط العرب وتحويل مسار انهار كانت الى وقت قريب تمران في جنوب العراق ووسطه من غير اعتبار لحقوق العراق القانونية والدولية والتاريخية .

اما العملية السياسية وليدة الاحتلال المستندة الى دستور الصهيوني نوح فيلدمان فقد اسست لكل حالة الشقاق والصراع والفتنة العرقية والطائفية واسهمت في اشاعة الاحتراب في النسيج الاجتماعي العراقي على طريق تجزئة العراق واستقواء البعض على الكل وضرب الجزء بالجزء تحت مزاعم مراعاة الاثنيات والخصوصيات واستيعابهم في منظومات ادارية سياسية تتقاطع مع بعضها البعض وتتصادم استنادا الى صياغات دستورية مزعومة كتبت على نحو تجعل كل مكون يستقوي بمادة دستورية تناقضها مادة اخرى في ذات الدستور !
ووفق هذا السياق تم حل الجيش العراقي وتأسيس جيش هجين من الميليشيات الحزبية المتصارعة على النفوذ مما يفسر حالات القتل التي تتم في صفوف هذا الجيش الذي هو عبارة عن عصابات متقاتلة ولا تتورع عن ارتكاب افظع الجرائم ضد العراقيين من ابناء الشعب او فيما بينها .

ولا نريد في هذه العجالة ان نتوسع فما ذكرناه كاف لكي يتعظ من يريد ان يتعظ
وحسبنا ان نوفر حقائق قائمة عن معاناة العراقيين الحاصلة الى يومنا هذا لكي لا يتورط او يورط احد من العرب نفسه فينحو منحى نموذج العراق الذي هو العنوان الابرز في عصر الانحطاط والتردي الاخلاقي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي ..