أثار أهتمامي الحراك الحالي الذي يرعاه السفير الأميركي الجديد ستيفن بيكروفت هذه المرة , والهدف المعلن عنه يلتحف بغطاء دبلوماسي يظهر حرص واشنطن على أيجاد حل سلمي لأزمة الحكم , وبيكروفت بالمناسبة ليس جديدا على اللعبة الأميركية في العراق , بل هو الجديد القديم أي الدبلوماسي الأميركي الذي رافق رحلة جفري السفير السابق في :

1- ظل وجود القوات العسكرية الأميركية المحتلة في العراق .

2-في ظل جيش الدبلوماسيين المطعم بمن لم يغادر من القوات التي غادرت وهي قوة يحسب حسابها في الحفاظ على المصالح الأميركية في العراق , بعد تنصيب عملاء طهران حكاما على العراق ممن يتميزون بحس طائفي قبلته ( قم ) مدجج بحقد دفين على أهل العراق ,وتنصيب هؤلاء لم يأت حبا فيهم وأنما لأنهم يمثلون نمطا من البشر يلبسون جلباب الدين لتغطية أفكارهم الشريرية وهم يستبيحون حرمات المواطنين وينشرون الرعب والأرهاب بينهم وأغتصاب حرائرهم وقتلهم بعد تعذيبهم بطرق مبتكرة , وهي لعمري خير هبة يتلقوها أعترافا بأهليتهم كخدام مخلصين , يؤدون مهمات أنفصلت عنها سمات الشرف والنزاهة وأبسط القيم الأنسانية .

3-في معرفته بدواخل أطراف العملية السياسية العراقية ( أميركية المنشأ والمنهج ) بحكم متابعته لكل ما أسفرت عنه مداولات قام بها الرئيس الطالباني بمعرفة السفير السابق جفري منذ سنوات وحتى مغادرته العراق .

وعاد الرئيس ثانية لإجراء مداولات بمعرفة بديله السفير بيكروفت وأستمر حتى اليوم السابق لأصابته بالعارض الصحي في مداولاته مع أطراف هذه العملية التي ولدت شوهاء وخارج الرحم العراقي , وكان السفير الجديد هو الأقرب الى جفري وقد أطلع على تفاصيل المداولات التي أجراها الطالباني في أربيل والسليمانية , وخصوصا وقوفه على مادار في الأجتماع الموسع الذي حضره كبار من جاءوا برفقة الدبابات العراقية ليبصموا على ما أراده بايدن ولم يعترض عليه خامنئي بحكم التناغم بين الأدارتين الأميركية والأيرانية في معاداة العراق وشعبه الذي تم فيه حينذاك التوافق على :

أولا – تكليف المالكي بالتوقيع على أتفاقية العار الأستراتيجي مع واشنطن والتي تتيح للولايات المتحدة التدخل في الشأن العراقي بأنسيابية ليس في الشأنين الأمني لاراغ890-والعسكري تدريبا وتسليحا فقط , بل أمتد الى ما أسموه في (أتفاقيتهم الستراتيجية) التعاون المشترك في المجالات النفطية والسياسية والأقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية والتعليم والزراعة والبلديات والنقل على ان تشكل لجانا مشتركة بين البلدين لتدارس سبل أداء هذه المهمات .

وبدأ مؤخرا العمل على تنفيذ ما تم النص عليه في أطار الأتفاقية الستراتيجية بأنعقاد الأجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة العراقية- الاميركية في بغداد برئاسة نائب المالكي صالح المطلك حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات تحسين واقع الخدمات والبيئة والنقل والتكنلوجيا في العراق وحضره عن الجانب الأميركي السفير الجديد بيكروفت ورئيس (البعثة المساعدة !!) جيمس نايت وعدد من المساعدين والمستشارين والمنسقيين الأقتصاديين وربما بوجود عدد من (الجرخجية) الذين يتولون حماية بعثات المساعدة الأميركية الزائرة وهي مساعدة مدفوعة التكاليف عراقيا , يعني قرة عيون السياسيين - ماكو مساعدة- من دون ثمن والثمن الذي يطلبه نائب الرئيس الأميركي من العراقيين يكون عادة سخيا والمثال على ذلك لمسناه فيما طلبه بايدن من شلة الحكم أن تكون عروضها في الأستثمارات النفطية والغازية سخية على الرغم من أنها مطلوبة وتسيل لعاب الشركات العالمية الأحتكارية!!

فكيف سيكون الحال بالنسبة للتعامل مع الشركات الأميركية التي يفترض أن تتولى أعادة تحسين واقع الخدمات في عدد من القطاعات العراقية الحساسة المدمرة أضافة الى ما أعلن عن مطالبة المالكي التسريع في عملية أعادة تسليح وتدريب الجيش الجديد وكذلك القوات الأمنية بما فيها قوات الشرطة والتي بدء فيها بعد الأحتلال مباشرة – سنأتي على التفاصيل لاحقا - !!!

ثانيا- وكما حدث نتيجة لمداولات سقيفة الرئيس في المرة الأولى سيحدث في هذه المرة بغض النظر عن العارض الصحي الذي تعرض له صاحب السقيفة , أي ان أزمة الحكم لن تحل , بل ستخدر لتبقى اللعبة بيد واشنطن وتحت سيطرة بايدن الوصي على العراق ليرخي الحبل ويشده , بما يتكيف مع ما يراد تمريره من خلال الوقت المتبقي للمالكي في منصب رئيس الوزراء وربما تقتضي المصالح الأميركية الترويج له لفترة ثالثة لينفرد بالسلطة أكثر .

وخصوصا ان تنفيد ما نص عليه الأتفاق الستراتيجي الذي أختير المالكي بالتوافق للتوقيع عليه وصار من المناسب للبيت الأبيض أن يترجم فقراته وبالتوافق أيضا الى مشاريع ثنائية (سخيةأيضا!!) تنهض بتنفيذها الشركات والمؤسسات الأميركية او ما تقرر هي أحالته الى جهات حليفة .

واعتقد ان ما يجري على الأرض لا يوحي بغير ذلك ففجأة توالى وصول الوفود الأميركية الى العراق بأختصاصات مختلفة ووصف الجانب العراقي وجود تلك الوفود يأتي تنفيذا للأتفاقية الستراتيجية التي سكتت عليها جميع أطراف العملية السياسية والسكوت هنا لا يفسر بغيرالرضا على الرغم من أن أغلبها صرح على الملأ بأنه لم يطلع على تفاصيلها وخصوصا أياد علاوي .

ولكي لا نظلم أحدا سأعطي لمحة لما جرى على بساط العراق الرسمي بعلم جميع الأطراف , وما أشهر من مواقف تنفيذية رسمتها تلك الأتفاقية الملعونة , التي عكست للعراقيين خلاصة لما تريد الأدارة الأميركية حلبه من العراق بعد أنزال الخراب فيه وتصفية شعبه على مراحل ؟!

والتحرك الجديد بالمناسبة لا يحمل سمة الغلاظة , بل حمل وصفا (دبلوماسيا شفافا !!) ترعاه بعثة أسموها ( بالبعثة المساعدة ) يقودها سياسيون خبراء بمساعدة عدد من كبار المساعدين والمستشارين والمنسقين الأقتصاديين الأميركيين . قيل انهم جاءوا الى العراق لبحث اوجه التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في ((مجالات تحسين واقع الخدمات والبيئة والنقل والتكنلوجيا)) كما نص على ذلك بيان مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .

والغريب ان ترؤوس المطلك للأجتماع الأول لهذه اللجنة أردف في نفس اليوم , ويبدو(من باب خير البر عاجله) بالأعلان عن توقيع العراق والولايات المتحدة على اتفاقيات ثنائية في مجالات الزراعة والنقل والبلديات وهي عين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الأجتماع !!

والمثير الذي لفت النظر هو ما حدث بعد توقيع الأتفاقيات ومن بينها أتفاقية تحسين واقع النقل وذلك بقيام الجانب الأميركي بتسليم الجانب الرسمي العراقي طائرة عملاقة من نوع بوينغ 777 شوهد وزير النقل يتجول داخلها وهو يتحدث عن موضوع لا علاقة له بالطائرة , ولا بتفاصيل الصفقة التي سلمت بموجبها الطائرة العملاقة والتي تتسع ل 349 راكبا وتطير 18 ساعة في الجو من دون توقف بحسب الشرقية نيوز التي نورتنا بأعطائنا فكرة عن تفاصيل هذه الصفقة التي تتضمن:-

1-شراء 30 طائرة بوينغ عملاقة من هذا النوع الأشبه بطائرة الجمبو التي أمتلك العراق منها 3 طائرات وجاب بها العالم وهي محتجزة الآن في دول ناكرة للجميل .

2- يتسلمها العراق بواقع طائرتين في السنة الواحدة وهذا يعني أن تسليم العراق لكامل الصفقة خلال 14 - 15 عاما القادمة !!

3- لم تعرف قيمة الصفقة التي عقدت في العام الماضي بحسب ما أعلنه مستشار وزير النقل كريم النوري الذي رفض الأعلان عن كامل قيمة الصفقة كما تقول (الشرقية) وأكتفى بالقول ان قيمتها كانت أقل من الأسعار المقررة , ونصدق السيد كريم ولكننا نتسائل بالآتي :-

أ- ماهو السعر المقرر وماهو الأقل منه لنقف على حجم الكرم الذي شملتنا به البوينغ التي تخضع لأنظمة تجارية صارمة لا مزح ولاشفاعة فيها لاحد دون آخر , سوى ظروف سوق مبيعات هذا النوع من الطائرات الخاضع للعرض والطلب في ضوء منافسة شركات أخرى كأير باص الأوربية التي تنتج طائرات منافسة .

وقد أعلن مستشار وزير العمل ان طائرة من نوع اير باص 330 A ذات الطابقين سلمت الى العراق في الرابع من الشهر الجاري لتنضم الى الطائرتين من نوع أير باص321 التي صنعت عام 2009 وتسلمهما العراق هذا العام , وظلتا جاثمتان على الأرض طيلة السنوات الثلاث التي سبقت وصولهما مما أثر على صلاحيتهما وعلى عمر طيرانهما مما أضطر الجهة البائعة الى أخضاعهما للصيانة من قبل الأجهزة الهندسية في شركة الخطوط الجوية الألمانية قبل بدء العراقية بأستخدامهما على الخطوط الأقليمية , فهل هناك صفقة مماثلة مع أير باص أيضا وبأسعار خاصة أيضا وما قيمتها وخصوصا بعد تسلم الطائرة الأخيرة التي تستخدم في التحليق الى مسافات بعيدة وخصوصا من قبل شركات الطيران الخليجية ؟!!

ب- ترى من أمتلك صلاحية التوقيع على صفقة طائرات البوينغ الثلاثين وحتما ان مبالغها كبيرة , فمن ناقش تفاصيلها وأقر كلفتها وقبلها أقر الجوانب الفنية الخاصة بالطائرات العملاقة وما هو جدوى وجودها في وقت يحتاج فية العراق الى أنواع من الطائرات مناسبة الحجم لتغطية رحلات تربطه بالمحيط العربي والأقليمي والأوربي قبل البصم على صفقة الطائرات العملاقة التي لم تعرف تفاصليها حتى الآن , فلماذا السرية ؟!! ج- ترى هل سيبقى سعر الطائرة الواحدة ثابتا شاملا الطائرات

من الأولى التي أستلمت الآن وحتى الأخيرة التي ستستلم بعد 14 عاما من الآن , وهل ستكون مشمولة بالتطويرات المحتمل أدخالها على مثل هذه الطائرات طوال فترة التسليم ؟!!

ثالثا-لم يقتصر تحرك واشنطن على التذكير بالدور الأميركي في تولي مشاريع تحسين الخدمات في قطاعات الحياة العراقية التي شملتها الأدارة الأميركية (( بشفافيتها العدوانية )) فدمرتها ومعها دمرت تماما شواهد الخيرعلى طول الأرض العراقية وعرضها , وأنما لتؤكد نيتها للأضطلاع بنفس الدور على المستوى العسكري وكما أكدت على ذلك أتفاقية الأطار الأستراتيجي التي وقعها المالكي عندما رجحت كفته الأدارة الأميركية على صاحبها علاوي !!

فما الذي تريده واشنطن في هذا الحقل من وراء أنفرادها به , هذا ما نتبينه بما كشف عنه اللقاء الأخير بين المالكي ونائب وزبر الدفاع الأميركي أشتون كارتر الذي أنعقد بترادف مع وجود (البعثة المساعدة) التي اشرنا اليها في بداية المقال .

فقد بحث المالكي كما أعلن مع نائب الوزير الأميركي التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن بالأضافة الى التطورات في المنطقة .

ومن بين القضايا الرئيسة التي تناولها البحث بينهما :-
1-عملية تسليح الجيش العراقي وتدريبه على وفق أتفاقية الأطار الستراتيجة .

2- يقول مصدر مطلع في مجلس الوزراء أن المالكي طلب من كارتر التسريع في عملية التسليح والتدربيب بالأضافة الى أستمرار تعاون الجانبين في تبادل المعلومة الأمنية.

3- جدد نائب وزير الدفاع الأميركي التزام بلاده بالتعاون العسكري بين البلدين وتسليح وتدريب الجيش العراقي والمساهمة في الحفاظ على أمن العراق , أما كيف سيتم هذا فيتوقع أن تكون الأتفاقية أياها قد ضمت بين جناحيها أشارة الى هذه الكيفية , ومن يدري ماذا ضمنت هذه الأتفاقية من بنود ستراتيجية تلزم العراق التقيد بها ؟؟!

وثمة تسؤلات أخرى تطرح نفسها في صدد الأتفاقيات التي وقعت , فهل وضعت على أساس معايير مستقاة من دراسات ميدانية لواقع التدمير الذي لحق بالعراق في هذه القطاعات ليصار الى تحديد المشاريع الكفيلة بأعادة أعمارها على وفق أولويات وبأساليب تقنية عالية , ثم ما هو حجم التكاليف وكيف تسدد ما هو السقف الزمني الذي يستغرق الأنتهاء من تنفيذها أذا كان قد حدد أصلا موعد البدء فيها ؟!!

ثم من سيتولى النهوض بتنفيذ مشاريعها, وكيف ستتم تغطية تكاليفها , هل سيتم تسديد التكاليف عن طريق عوائد النفط , أم عن طريق الأستدانة كما أقترح ذلك المالكي قبل فترة وهدفه معروف وهو أغراق العراق بمديونية لا فكاك منها ولكي تبقى ميزانية الدولة المليارية السنوية نهبا لعصبة الحكم وسياساتهم الطائفية , مع ملاحظات ان البنك الدولي أعلن الآن وليس غدا أعطاء العراق قرضا بمبلغ 950 مليون دولار لتغطية تكاليف مشاريع عراقية مما يعطي أنطباعا بأحتمال أن يتولى نفس البنك الذي يسيطر عليه الأميركيرن بأغراق العراق بديون عن طريق القروض التي تقطع أنفاسه لسنوات طويلة.

فحجم المشاريع التي يراد تنفيذها على المستويين المدني والعسكري وبشروط أميركية تطمع بالسخاء العراقي سيكون كبيرا جدا وتكاليفه ستكون هي الأخرى ضخمة وموجعة للعراقيين .

وهي حالة تعيد الى ذاكرتنا مشروع مارشال الأميركي الذي عرضته واشنطن على حلفائها الأوربيين وغيرهم بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية , وحددت هي شروط تقديم المساعدة في تنفيذة ومنها على شكل قروض مالية ثقيلة وأخرى سياسية لا تزال تئن منها حتى الآن .

وأحتمال أن يتكرر المشهد في العراق وارد جدا وبأدخال بعض التعديلات على تفصيلاته والا لما أقدم جورج بوش على تدمير البلاد بتلك البشاعة النازية المجرمة ومن بعده سكتت الأدارة الأميركية على الفساد السائد في العراق وتسترت على القتلة الذين استباحوا دماء أهله ونهبوا ماله العام وخربوا كل شيء جميل فيه ممن أطلقت لهم العنان , ليحكموا اهلنا العراقيين ويسموهم مر العذاب .

والشيء الذي يستذكر لتستنبط منه العبر نلمسه في التشابه بين الوضع الأوربي بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وبين وضع العراق في أثر الأحتلال الأميركي وبالآتي :-
الأول -أن المشروع جاء بعد تدمير النازية لأوربا واليابان ومشروع واشنطن اليوم جاء بعد تدميرها النازي للعراق .

الثاني- بعد ان غدا الدولار سيد العملات في أوربا نجحت واشنطن في فرض سيطرتها على الأستثمارات في تلك البلدان الأوربية واليابان وتمكنت من شراء المشروعات القائمة فيها مقابل وعود أميركية بالتسديد بالدولار ليس مباشرة بل مقابل أعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود و في العراق غدا الدولار سيد العملات ولكنه خاضع لأحكام قيود الفصل السابع ولمديونية البنك الدولي العالية المصاعدة التي تحد من حرية التصرف بعوائد البلاد من بيع ثرواته النفطية , بعد عاد المحتكرون الأجانب وفي مقدمتهم الشركات الأميركية في فرض هيمنتها على أستثمارتنا النفطية بالطريقة التي تخدم مصالح الطغمة الحاكمة في الولايات المتحدة .

الثالث-دفع خوف الحكام الأوربيين واليابانيين من شعوبهم الى الرضا بالتبعية للأميركيين كحماة لأنظمتهم المتهاوية ومكنوهم
من الأطلاع بسهولة على أسرار صناعاتهم المتقدمة ووضعوا أيديهم على كنوزهم العلمية والمادية والبشرية التي لا تقدر بثمن .

وتحت ضغط هذا الخوف من شعوبهم أيضا أندفعوا للأستجابة للأملاءات الأميركية بالأنخراط في الأحلاف كحلف شمال الأطلسي الذي أتسع ليشمل السياسة والأقتصاد والثقافة والمجتمع يضاف الى جانبه العسكري طبعا الذي تقوده أميركا منذ ذلك الحين وحتى الآن , وهذا ما توحي به تطورات العلاقة بين حكومة بغداد التي تخشى من الشعب العراقي والولايات المتحدة التي تضمن حماية النظام الطائفي الذي يرأسه المالكي الذي انحنى لواشنطن كتابع لا يعصى لها امرا , أسوة بأطراف العملية السياسية يختلفون فيما بينهم على الفتات ولكنهم يلتقون في تقديم فروض التبعية لواشنطن بدليل أن أي واحد منهم لم يكلف نفسه السؤال عما تضمنته أتفاقية الأطار الستراتيجي من أحكام يستشهد بها الأميركيون والمالكي كلما تحدثا عن تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة وهذا ما لوحظ عند توقيع أتفاقيات التعاون بينهما وكذلك عندما بحث المالكي ونائب وزير الدفاع الأميركي التعاون بين البلدين وطالب المالكي من بين ما طالب بتسريع عملية تسليح الجبش وتدريبه , في حين أكد المسؤول الأميركي ألتزام واشنطن بالمساهمة في حماية أمن العراق أي حماية أمن النظام .