لضرورات متابعة تجربة حكم المالكي وما أحاط بها من تبلد سياسي كلف رئيسها المزيد من السقوط في مهاوي الردى وهو سقوط لأغلى ما يمتلكه أي أنسان في هذه الدنيا من قيم تتمثل بما وهبنا الله عز وجل من غيرة على الشرف وفي التعامل مع الناس بالصدق والعدل والسلم والتفاهم أي الشورى والأخذ بمبدأ الأنصات للرأي الآخر كطريق للأمساك بالرأي السديد الذي تنشده الأغلبية في أي شعب يطمح الى بناء تجربته الوطنية الهانئة الآمنة لأهل بلده شرط أن لا يتم هذا على حساب جار قريب ولا حتى على جاربعيد غريب  .   

فكيف أذا أفلس هذاالمسؤول  وتخبط وراهن على الأعوجاج في التعامل مع أهل العراق وهو يغرق في لج خدمة مصالح الأجانب منتشيا وهو يصر على ولوج طريق أثارة الفتن بين العراقيين وأشاعة الفوضى والفساد الذي لا يفضي الا الى خدمة مخططات تسعى واشنطن وطهران  الى تمريرهما أدامة أضعاف العراقيين يوما بعد يوم ودفع بلاده الى  كبوة دائمة لا يصحو منها الا ان يقع في غيرها على طريقة عبعوب وصخرته التي أغرقت بغداد وفات على مكتب رئس الوزراء أن يدلنا كيف شمل الغرق بقية المحافظات , فهل تم ذلك بفعل فاعل سياسي أستطاع (يدهدر) عليها صخرات من طراز بعبوبي أم ماذا؟!  ونسأل من باب الفضول لماذا يصر المالكي علي قتل النفس التي حرم الله قتله  حتى صار القتل قاعدة لسلوك السلطة في التعامل مع أبناء الشعب الأبرياء العزل تحت تبريرات مثيرة للسخرية تؤكد الأصرار على سبي الناس ومطاردتهم وأعتقالهم جماعيا بهدف تصفيتهم بمختلف الوسائل المتوفرة والمبتدعة وتتلخص في 1- الأعدام بالتعذيب 2- الأعدام المرسوم على وفق ما رسمته بدعة المادة -4 زور أرهابي- التي شرعها المحتل ورقص لها على الوحدة الحكام الطائفيون بحماسة قل نظيرها 3- الأعتقال على طريقة معتقل غوانتانامو الذي لا تعرف له نهاية الا بموت المعتقل والأمر شمل الرفاق الأسرى من قادة حزب البعث المناضل والنظام الوطني والمسؤولين فيه أضافة الى آلاف المواطنين المعتقلين منذ سنوات طويلة دون محاكمة بتجاوز مفضوح ومتطاول على حقوق الأنسان المنصوص عليها في اللوائح الدولية وفي المقدمة منها ميثاق الأمم المتحدة وجميعها تدعو الى صيانة هذه الحقوق ورفض وأدانة أي مس بها أو أي خرق لهذه الحقوق من أي جهة كانت. .  

ولكن أين هم أصحاب الغيرة في النظام الذي يستعدي أجهزته الأمنية بالباطل الطائفي على المواطنين العراقيين بالقتل والأعتقال المرفق بالتعذيب حتى الموت , على الرغم من كونهم أبرياء لكنهم يرفضون أن يجندوا جواسيس لحزب الدعوة ولنظامه  الفاشي الطائفي البليد الذي لم يتردد عن محاولات شراء ذمم المواطنين بالمال العام الملفوط مما يخصص في الميزانيات العامة للدولة لبناء مشاريع خدمبة , ولكنها تبدد أموال الشعب من دون أن تصرف على المشاريع المؤشرة في الموازنات السنوية دولارا واحدا الا ما يوهب للشركات المحتالة . بل بقيت أيديها  ممدودة بتوزيع الخرجيات السمينة على الأحزاب الطائفية !! لتتكرر الحالة سنويا وتذهب الأموال حيث تريد جوقة المالكي بحسب أعتقاد دولة داست على القوانين والأعراف الأجتماعية والأنسانية بأدعاء أنها دولة قانون يجوز لأصحابها ما لايجوز لغيرهم من عباد الله ,وطبيعي بأستثناء ما يعده المالكي حقا لعمامه في قم وواشنطن أليسوا مشمولين ببركات المحاصصة التي أسسوها ولابد من أن يحظوا بحصة الأسد فيها. وليطمئن –العمام- في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بأن كل شيء يتم بالتوافق بما فيه تدفق الأسحلة الأيرانية الى نظام الأسد مدرارا عبر الأجواء العراقية التي توفر الحماية لها قوات أميركية بموجب أتفاقية الأطار الستراتيجي ولأن العراق لا يملك الأجهزة والأسلحة التي تؤمن حماية أجواء البلاد ولكن حاكمه القائد العام –وبمعرفة بايدن شخصيا- بأن المالكي يمتلك خزينا من السلاح يكفيه لأغتيال شعب بأسره وأداة التنفيذ-قوات سوات وغيرها-  جاهزة للأستخدام  بعد أن أنتزع منها كل شيء له صلة بالضمير العراقي الأنساني وقد أبدى شطارة ملحوظة فيما كلف به من حلفائه ليبقي ظل بحر الدم ملاحقا العراقيين  بعدالة نادرة وبعزم لا يلين وبأحقاق الحق بحيث لا يستثني أحدا من المواطنيين !!والآن حق علينا كما وعدنا القراء أن نستعرض لهم  نتائج زيارة المالكي الى واشنطن بما فيها ما أعلن عنه أعلاميا وما تم التغليس عليه من العراقيين وشدد عليه أعضاء مهمين في الكونغرس لهم علاقة بتسليح العراق وتنظيم التنسيق في علاقات التعاون بين المتبوع الأميركي والتابع المالكي برضا الملا الطهراني. وملاحظات أعضاء الكونغرس على سلوك الملك -غير المتوج- في التعامل الدموي مع الشأن الداخلي العراقي التي كانت واضحة وأحيط بها الرئيس الأميركي قبل وصول المالكي الى العاصمة الأميركية على وفق مذكرة رفعها هؤلاء الأعضاء , فهل يتفق معها أوباما وما الفرق بين ما يريده الرئيس الأميركي من الحكام  العراقيين وبين ما يريده نائبه جو بايدن وخصوصا في موضوعة التسليح المتطور الذي يسعى المالكي الحصول عليه في ضوء آراء أعضاء متنفذين منتقدين لأول مرة في الكونغرس الأميركي من خلال دورهم المؤثرفي بلورة قرارات لجنتي السلاح والعلاقات الخارجية وهم يمثلون  وجهة نظر مشتركة للمشرعين  الديمقراطين والجمهوريين ؟!!

كل هذا سأعرضه دون الأستعجال بأعطاء حكم على نتائج الزيارة بل سأرجئ ذلك الى ما بعد أستعراض جملة حقائق أحاطت بالزيارة وسبقت القيام بهومصاحبة لها وعبرت عن بعض ما تمخض عنه وان كانت خاتمتها لم تكن مريحة لأبي حمودي لقطعه الزيارة فجأة مما أدى الى الغاء حفل أستقبال كان مخططا أن تقيمه السفارة بمناسبة زيارته لبلادالعمام!!ولكن هذا لا يعني أن المالكي خرج من الزفة خالي الوفاض, وهوموضوعنا في الحلقة القادمة . يتبع ... في الحلقة التالية مع نتائج الزيارة المبتورة لسبب عنوانه فشل المالكي في الحصول على كامل ما يريده من وراء لقائه لأوباما, أم هي لعبة من لعب الأيهام المفضوح الذي يذهب اليه بايدن على الرغم من ان الرهان على المالكي لم يعد يخدم مصالح الولايات المتحدة على ضوء المواصفات التي حددها ممثلهم  السفيرستيفن بيكروفت والمطلوب توفرها في رئيس الوزراء العراقي المقبل لأنه الشخصية الأعرف يشؤون العراق فهو يعد بمثابة رئيس دولة السفارة الأميركية الام في بغداد ويدرك أن لهاث المالكي للحصول على أسلحة أميركية متطورة دافعه أولا شخصي بهدف ما فقده من قدرة على أستعادة صورة البطل في محاربة الأرهاب في الحقائق العملية التي تؤكد أنه فشل في ذلك لأنه مولع بتصفية أهل العراق تماما كما أراد بوش وأسس لذلك رامسفيلد ببناء قوات لا تحسن سوى قيادة حرب قذرة ضد أبناء العراق الطيبين من جميع الأطياف بما فيهم شيوخ وأبناء العشائر العراقية المتمسكة بالخلق العربي القويم والوفاء للشعب والوطن الذين اخذوا يسلطون أسلحة الموت لهم لوقفتهم العراقية النجيبة والأيام القليلة سلطت الضوء على العمليات الأجرامية التي صارت تلاحق المواطنين عموما فيها تصاعد أستهدف العشائر الرافضة للعف الطافي الذي تروج له السلطة المتعطشة لسفك دماء أهلنا العراقيين !!

وهناك دافع أخر وراء هذا اللهاث سنتطرق اليه في الحلقة القادمة عند حديثنا عن فحوى تحذيرات المشرعين الأميركيين الواردة في مذكرتهم المرفوعة الى أوباما قبيل وصول المالكي الى واشنطن .