ثبت بشكل لا يقبل الشك بأن عصف الضغوطات الممارسة على أهلنا العراقيين فشلت وأن صاحبتها - أغرااءات السيولة - في موسم الأنتخابات وقبلها في المواسم  الدينية التي تنشط فيها عناصر معينة للتأثيرعلى قناعات المواطنين للأنجرار وراء الدعوات الطائفية المروجة للمشاركة في العملية السياسية الجرباء المروجة لأعادة التصويت لهذا المرشح أوذاك حتى وأن كانوا مفسدين أو قتلة أو مستبيحي أعراض الناس في المعتقلات أو غيرها  مشتركين ومباركين  قصف المدن ا لأنبارية الصامدة الآمنة المكتظة بالسكان المدنيين بحجة محاربة الأرهاب بالأسلحة الثقيلة التي زودتهم بها واشنطن وموسكو ولندن والأخيرة تتم تجهيزاتها ( تحت اللحاف !! ) أما الأسلحةالأميركية والروسية فتدفع _ بالنسيئة _ أي بالتقسيط أو الدفع المؤجل لأن ميزانية الدولة لا تقوى على تسديد أثمان الأسلحة النوعية التي وصلت العراق  فعلا وأستخدمها المالكي وتابعه خائن الشرف العسكري قائد القوات البرية في قصف الرمادي والفلوجة جاعلين من بيوت المدنيين العراقيين العزل ومن المستشفيات والجوامع والمدارس بما فيها رياض الأطفال أهدافا مفتوحة لقصفهم وبلغ بهم الحقد درجة من اللؤم والفاشية فاقوا فيه أجرام الصهاينة والفاشست الهتلريين . 

وراح ضحية هذا القصف الذي جاء نتيجة تشجيع من الأدارة الأميركية بحسب أعتراف بريت ماكورك نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي أكد ذلك في الكلمة التي ألقاها في حفل أفتتاح مؤتمر بغداد لنصرة المالكي في ترشحه لفترة ثالثة وليس لمكافحة الأرهاب كما يدعي المالكي لأن الحقائق على الأرض كشفت ان حرب المالكي على الأنبار أستهدفت أهل الأنبار بدليل ان المئات من ضحايا المحافظة كانوا من أهلنا الأنبارييين المدنيين الذين سقطوا بين شهيد وجريح  لأنهم أصروا على عدم مغادرة دورهم تحت ضغط القصف المدفعي الأرضي وقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات الروسية المطورة .

فأين هم الأرهابيون الذين قتلوا تعرضأو جرحوا أوأعتقلوا فهم في مأمن من أي ملاحقة , لأن رئيس الوزراء القائد العام مشغول بتصفية العراقيين بحسب تكليف الثناني الأميركي _ الأيراني المسند من ا للوبي الصهيوني , فهل تدرك الأدارة الأميركية هذه الحقيقة وتستد رك بالتوقف عما تمارسه من أخطاء فادحة بحق العراق وشعبه وتصر أداراتها بالتوالي على التمسك بالطرق المعوجة في التعامل مع العراقيين !!  

وفي مقدمة تللك الأخطاء وأفظعها أعتقادها بأنها مخولة بتسليط الخونة والكذ بة والدجالين ليكونوا حكاما يسومون شعب العراق مر العذاب والأضطهاد حتى الموت المعلب بالمتفجرات وهو الغالب على تصرف من حكم العراق  بأجرام مكشوف ومن سكت على هؤلاء المجرمين وهم  الأميركيون من دون منازع الذين جعلوا من المالكي دكتاتورا ينفرد ليس بحكم  العراق فقط , بل وأختاروه حاكما مطلقا , لانهم يدركون أنه ليس رحيما بالعراقيين ولاحكيما بنثر العدل بينهم ,وما كان يوما أمينا على الدفاع عن أعراض الناس وعن حياض الوطن, وليس نزيها في التعامل مع ألمال العام , ولا هو حريص على أنفاقه على ما يوفر للشعب كل ما يعزز كرامته ويؤمن له فرص العمل التي توفر له لقمة العيش الكريمة مقرونة بالعناية الصحية وبكل ما يحتاجونه من خدمات أنسانية !! وكان الأميركيون هم من دمروها بأسلحة دمار متعددة العيارات جربها قادتهم العسكريون ( براس العراقيين بلا رحمة ولا وخزة ضمير ..

ومن أين تأتيهم مثل هذه الوخزة أذا كان رئيسهم بوش الصغيرقد قادهم الى طريق لا يؤدي بالعراقيين ألا الى بحر دم لم تنقطع سيلوته منذ لحظة بدء العدوان الأميركي على العراق وشعبه عام 2003 وحتى تولي الأرهابي الحافي المالكي سيد المتخلفين العبثي أدارة سدة الحكم ( التي يعدها كما يبدو شطارة في أدارة حنفية الحكم الدموي في العراق ) مع توفر نوعين من الضمان له !! الأول تمثل في صمت بايدن وسفيره في بغداد على جرائم المالكي وعصاباته الطائفية , والثاني يتجسد بفتوى مرجعية حقود جالسة في أيران وتطلق فتوى للتغطية على حماية الأرهاب والأفساد وتحريم الكشف عن المفسدين وهو باطل لا يقره الشرع ولا القوانين الوضعية الأنسانية , فأي أسلام ينادي به خامنئي عندما يحرم فيه الكشف عن مفاسد الحكام , وهو يطير فتاواه الى خارج حدود بلاده لحماية حكام يسوقون الموت ثمنا لأدامة طغيانهم وأستهتارهم بأرواح العراقيين ؟؟!

وألا يعد هذا أصطفافا لواشنطن الى جانب طهران التي فقدت جمالها بعد أن  ألبسها خميني عتمة  دائمة فغت سرطانا يهدد الوجود الأنساني في كل مكان دنا منه نظامه أو دنت هي منه ولا نعتقد أن مخاطر هذا الداء ستستثنني الأميركيين من بين الناس جمعا , فهل سيستد رك الحكام  الأميركيون المعنيون أم يصرون على المضي في طريق هذ ا الخطأ الفاضح قبل خراب مصالح واشنطن على أيديهم كما خربت بغداد على أيديهم والبصرة على أيدي البريطانيين ؟!!

ومشكلة هؤلاء تتجلى في عقد ة فشلهم بأقناع الشعب العراقي بسلامة العملية السياسية  التي يراد فرضها على العراق , بينما يرفضها العراقيون , ليس كرها للديمقراطية , بل لأن واشنطن تسعى لفرض نمط  من الديمقراطيا ت يروج لما أسمته بالمحاصصة وهي لا تتوائم مع تطلعات شعب العراق الذي يرنو لحياة حرة معززة بالكرامة , لا زيف فيها , ولا تزييف لارادته الوطنية ولا تفرض دستورا أخرقا لا يقيم وزنا لوحدة الشعب العراقي على أساس التكافل بين ابنائه في حاضنة الوطن الموحد وهو أمر تعذ رعلى السيا سيين الأميركيين السابقين أستيعابه فأستلوا سلاحهم التقليدي الذي عرفوا به , وهم يتعاملون مع الشعوب التي تعصاهم كما حدث في عدوانيتهم على العراق وشعبه وسابقاتهم معروفة وأبرزها عدوانهم على فيتنام وشعبها وأنتهت بهم الى هزيمة نكراء وكذلك شنهم حروبا وعدوانات على دول وشعوب وحركات تحرر في عدد من قارات العالم فخسروا  من سمعتهم الكثير وتد نى رصيدهم الأنساني بين الشعوب  وحلت بنظامهم الأزمات الأ قتصاد ية الحادة بشكل لم يكن مألوفا منها سابقا غير أنها لم تنزل عن بغلة العدوان في التعامل مع الشعوب, بدليل عنادهم على التدخل في الشأن الداخلي وخصوصا الآن في العراق حيث صار التدخل معلنا لا يراعي خصوصيات السيادة الوطنية فقد اصدرت  السفارة الأميركية في بغداد بيانا اعربت فيه عن دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية الديمقراطية في العراق ومؤازرة مؤسساته الديمقراطية , وأكد بيان السفارة الأميركية على  أن ضمان أجراء الأنتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد هو أمر بالغ الأهمية  وأثنى البيان على ما تقوم به المفوضية من عمل في سبيل التحضير لهذه الأنتخابات . ورأى بيان السفارة أن الأستعدادات أكدت أنه لا توجد أي مدعاة للتأخيرفي عقد الأنتخابات كما هو مقرر في الثلاثين من نيسان وحث البيان المفوضين على مواصلة هذا العمل الهام  مؤكد ا في خاتمته على أن الولايات المتحدة سوف تقف وراء الأستقلال الكامل للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة . فما معنى ذلك , وكيف للسفارة أن تتتد خل في الشأن الداخلي الأنتخابي , فهل خولها الدستور فرض أي ملاحطة على المؤسسة  التشريعية وبأية صفة دستورية سواء كانت مغلفة بالنصح الودي أو غير ذلك لأن مفوضية الأنتخابات كما يقول بيان السفارة  انها مستقلة  أستنادا لنص دستوري , فما هو مسوغ تدخل الأدارة الأميركية , في هذا الشأن العراقي الداخلي الدستوري , ترى هل أعطتها هذا الحق الأتفاقية الستراتيجة التي وقعها المالكي مع المحتلين؟! .. والسؤال الذي يطرح نفسه في الصدد ,هوهل يمكن أن تلغي نصوص الأتفاقية نصا دستوريا ؟!! أعتقد أن مثل هذا الأحتمال غير وارد , ولكن ربما نجد أن تفسير تلك  _المونة الدستورية_  كامن في حجم التطور الذي بلغته العلاقات الودية الوردية بين مسؤولي البلدين , ولا غرابة فيما حدث فالدستور اميركي في ديباجته الأساسية وفي نصوصه التي وجدت لتثير الفتن بين أبناء الوطن الواحد وعليه يكون من حق الأدارة الأميركية كما تتوهم واشنطن خطأ أن تفسر المواد الدستورية على وفق ما تحب وتشتهي !!

اما ما نريد تنبيه الأدارة الأميركية فيتلخص بالآتي الشعب العراقي يريد تغيير الوضع الراهن وقد ضحى بالغالي والنفيس دفاعا عن العراق وحماية لتوحده ولا يقبل بأية مشاريع يروج لها بايدن تمس وحدة الشعب والتراب الوطني وتخل بأرتباطاته القومية والأسلامية الأنسانية فلا مكان في البلاد لأقاليمه الطائفية لا اليوم ولا غدا ولا بعده وبعده وبعده حتى تقوم الساعة ..