سلكت مفوضية اﻻنتخابات طريقا للتعبير عن عملها ووظيفتها قبل اﻻنتخابات العراقية لفترة ما وسخرت لذلك قنوات اعلاميةوصحافة ومنشورات وغيرها وذلك لتعريف المواطن بمدى فعالية عملية انتخابه والفائدة منها لتغيير الغير ملائمين في مؤسسات الحكومة ثم سلكت الطريق القانوني لتعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية لتعبر عن أحقية المواطن بالتصويت وعن طريق التصويت سيكون التغيير مستقبلا وأداء الحكومة سيكون بشكل أفضل.

الحقيقة المبطنة مختلفة تماما، فالمفوضية شرحت بعض اﻻمور ولكنها لم تدخل في اﻻهم اﻻ وهي كيف ستسير عملية اﻻنتخابات وكيف ستكون عملية عد اﻻصوات، وهي ألحاﻻت اﻻهم من عملية اﻻنتخاب ذاتها، ليدرك المواطن البسيط مدى حرص المفوضية على نزاهة الانتخابات.

المفوضية تعمدت على عدم شرح ذلك، فالنزاهة تعتمد على نزاهة المسؤولين وعدم ارتباطهم بجهات حزبية حتى ﻻ يكونوا متحيزين، ويفضل أن يكونوا مستقلين ليس لديهم انتماءات حزبية، ويضاف أيضا الشكاوي التي قدمت للمفوضية التي من المفروض أن تعلن للشعب ليقف الشعب موقفا معينا تجاه هذه الشكاوي لكن المفوضية تتجنب إثارة ذلك اعلاميا لئﻻ تفضح نفسها ومواقفها المبطنة والمتحيزة للمالكي.

سبق اﻻنتخابات توزيع الكثير من المرشحين وعلى رأسهم المالكي أموال وهدايا عينية وسندات قطع أراضي كي ينتخبهم المنتخبون وغيرها من اﻻمور الكثيرة التي نظمتها أحزاب نافذة في الحكومة لعراقيي الخارج ﻻنتخاب مرشحيهم، وغيرها من اﻻنتهاكات الكثيرة، لماذا ﻻ تقوم المفوضية بالتحقيقات في هذه المواضيع واستبعاد هؤلاء المرشحين أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم واحالتهم ، المفوضية اهتمت بالاعلان عن أهمية اﻻنتخابات لكنها لم تعلن عن تحقيقات بهذا الشأن.

تغيرت طرق اﻻنتخاب اليوم في معظم دول العالم الحديثة ولكن ذلك ﻻ يمس العراق فاﻻنتخابات ما تزال على الطابع القديم قبل عقود مضت، حمل صناديق الاقتراع من المراكز اﻻنتخابية إلى مركز العد الرئيسي المعد لفرز اﻻصوات والتي يراها المواطن عملية قابلة للتزوير وإمكانية تبديل السيارات التي تحمل الصناديق أو تبديل الصناديق لترتيبات أعدت مسبقا والسبب يعود لعدم فرز اﻻصوات في المركز اﻻنتخابي نفسه، فلماذا ﻻ تفرز المفوضية أصوات المنتخبين في المركز اﻻنتخابي الواقع في التصويت.

الحالة التي زادت الشكوك حولها أكثر هي البطاقة اﻻنتخابية، فكان المفروض أن يكتب اسم المواطن على البطاقة اﻻنتخابية كي ﻻ يتم بيعها أو سرقتها أو تداولها، وهو أحد أهم اﻻمور الواجب التحيط لها من قبل المفوضية لضمان حقوق المواطنين ونزاهة اﻻنتخابات لكن المفوضية لم تقم بذلك وهو أحد اﻻدلة ضد المفوضية التي كانت عبارة عن أداة بيد المالكي كي يستطيع اغراء الناس بالمال واستغﻻل النفوذ لشراء أكبر عدد ممكن من البطاقات اﻻنتخابية.

النزاهة لم تكن معيار المفوضية، إذ كان من المفترض أن توزع البطاقات اﻻنتخابية بوجود أسماء المواطنين عليها قبل اﻻنتخابات كما كانت توزع البطاقات التموينية وﻻ يحق ﻻي مواطن اﻻنتخاب بدﻻعن شخص آخر أو استحصال على توكيل للنيابة عن قريب أو زوجة على سبيل المثال.

لمراقبة الانتخابات ، باستطاعة المفوضية وضع كاميرات مراقبة في المراكز اﻻنتخابية عند تصويت الناخبين وحتى الوصول لعملية عد اﻻصوات ويشاهد المواطن عملية الفرز بكل التفاصيل الدقيقة كي تثبت مفوضية اﻻنتخابات نزاهتها وحرصها التام على نزاهة الانتخابات لتصل إلى كسب الثقة العالية وعدم اﻻنحياز للمرشحين ﻻغلب العراقيين.

أما الفضيحة اﻻكثر اشهارا فهي اقتحام قوات سوات مراكز انتخابية وتجميع صناديق اﻻقتراع وعزلت موظفي المفوضية بينما تسمى المفوضية باسم مفوضية اﻻنتخابات المستقلة أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأين الاستقلالية التي تتحدث عنها المفوضية وكيف تقبل المفوضية بهذا اﻻقتحام لقوات سوات واﻻستحواذ على صناديق اﻻقتراع، المفوضية تسمى بالمستقلة اعلاميا فقط اما بالحقيقة غير ذلك تماما وليست بالمستقلة.

يتلخص من ذلك أن المفوضية ﻻ تمثل اﻻ أداة بيد المالكي لتمثيل سياساته ولكن بطريقة سياسية توضحت أكثر بعد طريقة سير اﻻنتخابات وﻻ يسعني اﻻ فضح المفوضية للخلاص من عملاء المالكي في الباطن ووطنيون أمام أبناء الشعب.