س / 340 : ما الذي ذكره وزير خارجية العراق حول الرئيس الامريكي ( جورج بوش الاب ) عندما تقاطرت عليه اسئلة الصحفيين الخاصة بالهجوم الجوي على بغداد اوائل عام 2001 ؟.
ج. أن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أجاب الصحفيين الذين تقاطروا عليه للاستفسار عن سبب الهجوم الجوي على بغداد في أوائل عام 2001 قائلا : "هذا أمر روتيني"!.

س / 341 : لكن إيران تعرضت لما تعرضتم له ومع ذلك فوّتت الفرصة حتى لا يحدث معها مثلما حدث معكم؟
ج. إيران لم تتعرض أبدا لمثل ما تعرضنا له، فلم تُشن ضدها حرب شاملة كما حدث مع العراق عام 1991 ولم تضرب بآلاف الصورايخ ست مرات في فترة وقف إطلاق النار كما ضُربنا، ولم يُفرض عليها حصار خانق شامل كالذي فرض علينا، ولم تطلق عليها رصاصة واحدة، ولم تتعرض لحرب استنزاف يوميا لما يزيد على 13 سنة تعرض فيها للقصف والتدمير يوميا حيث كانت تجوب سماءه الطائرات الأمريكية والبريطانية، وتختار ما تشاء من المواقع، والأهداف لكي تضربها.

س / 342 : كيف وصفت وزارة الخارجية العراقية لنظام التعويضات الذي فرضه مجلس الأمن، وهل بالفعل كان وسيلة لاستنزاف ثروات العراق؟
ج. كانت أول إشارة لموضوع التعويض عما تسبب به التدخل العسكري العراقي في الكويت من أضرار للكويت ولأطراف ثالثة قد وردت في قرار مجلس الأمن رقم 670 ( 1990 ) الذي حمل العراق المسؤولية القانونية وفق القانون الدولي. وعاد مجلس الأمن للتذكير به في قراره 686 ( 1991 ) . وقد أعلن العراق قبوله بتحمل المسؤولية القانونية عن التعويض وفق قواعد القانون الدولية المرعية.

س / 343 : لماذا وصف د. ناجي الحديثي وزير الخارجية العراقية قرار ( 687 ) في 1991 بالنظام الشاذ والغريب ؟.
ج. لانه شاذ وغريب عن الممارسات المتبعة في القانون الدولي للتعويض في مثل هذه الحالات. فمنح مجلس الأمن نفسه بموجب القرار سلطة قضائية لنظر المطالبات والفصل فيها وهي سلطة لا يستحقها ولم يفوضه بها ميثاق الأمم المتحدة، لكونها من اختصاصات محكمة العدل الدولية. فالممارسات المتبعة في القانون الدولي تقضي بالحل الرضائي بين الدولتين المعنيتين، أو في حال الخلاف أن تذهبا إلى محكمة العدل الدولية وهي الذراع القضائية الأولى للتنظيم الدولي. وهكذا كانت لجنة التعويض التي أنشأها المجلس بموجب هذا القرار وترتبط به تمارس التسييس لقضايا قانونية بحتة بهدف إيقاع المزيد من الأذى بدولة العراق وإعاقة أي جهد لإعادة إعمار ما هدمته وخربته الحرب ومنعها من التفكير بالتنمية وبالتالي المزيد من إفقار العراقيين.
وهكذا كانت ممارسات لجنة التعويضات توغل في منع العراق من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام السلطة القضائية التي تولاها المجلس دون وجه حق. فلم تكن اللجنة تمنح العراق وقتا كافيا للتهيؤ للمرافعات، ولم تكن لديه آنذاك الموارد لكي يستعين بمحامين دوليين يردون عنه ادعاءات المطالبين. وبالكاد كان يدبر سفر خبراء قانونيين عراقيين إلى نيويورك للترافع عن العراق والرد في الوقت القصير أمامهم على ألوف المطالبات الكاذبة والمثيرة للسخرية.

س / 344 : كيف تعمد مجلس الامن الدولي استنزاف موارد العراق ؟.
ج. تعمد مجلس الأمن استنزاف موارد العراق وهدرها موافقته على الحكم بتكرار التعويض في ( 575 ) مطالبة أي الدفع مرتين عن المطالبة نفسها!.

س / 345 : ما هو التوضيح الذي وضحه وزير الخارجية مطالبة سفارات دول احنبية والمثل الذي اشار له بالمطالبة من التعويضات التي فرضت على العراق ؟.
ج. هناك سفارة دولة أجنبية في الكويت تخلصت من معدات عسكرية كانت تحتفظ بها فطالبت العراق بالتعويض، وسفير دولة أرسل أسرته لقضاء إجازة في أستراليا طيلة فترة الأزمة وطالبت دولته العراق أيضا بتحمل نفقات الإجازة الطويلة، وسفارات دول بعينها في بعض دول المنطقة وفي الأرض المحتلة طالبت العراق بتعويضها عما أنفقته في فترة الأزمة. والنماذج كثيرة على استنزاف موارد العراق.

س / 346 : ما هو الحكم الذي اشار له وزير خارجية العراق والمخالف للمبادئ القانونية المتعارف عليها من قبل مجلس الامن الدولي حول اللجنة الوطنية الكويتية للمفقودين ؟.
ج. أن مجلس الأمن حكم للجنة الوطنية الكويتية للمفقودين بأكثر مما طلبته خلافا للمبادئ القانونية المتعارف عليها. حيث طالبت دولة الكويت بصرف مبلغ ( , 452, 768 58 ) دولار فحكم لها مجلس الأمن بـ ( 153.462.000 ) دولار أي أكثر من ضعف ونصف المبلغ الذي طلبته الجهة المدعية وهذه مخالفة صريحة للمبادئ القانونية فالمدعي هو من يقدر ضرره ومن يحدد المبلغ الذي يطلبه للتعويض عن هذا الضرر.

س / 347 : تكلمت وسائل إعلام آنذاك عن نجل كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة وقالت إنه تلقى رشاوى في برنامج "النفط مقابل الغذاء" .. هل تحدثنا عن هذا الأمر؟.
ج. ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر غير ما نشر ولذلك لا يمكن أن نجزم فيه، لأن الأمور الإدارية والمالية للبرنامج لم تكن تحت تصرفنا، بل تحت إدارة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

س : 348 : كيف وصف وزير خارجية العراق وضع موظفي الامم المتحدة المعنيين في العراق ؟.
ج. كما قلت سابقا فإن موظفي أجهزة الأمم المتحدة في العراق وتلك المعنية بالعراق، كانوا يأخذون اللقمة من أفواه العراقيين، فيبذخون ويهدرون الأموال التي كانت تقتطع من موارد العراق وتُعطى لجيوش جرارة منهم.

س / 349 : كيف وصف وزير خارجية العراق وجود موظفي الامم المتحدة في العراق ؟.
ج. كانوا يعتبرون وجودهم في العراق "إجازة" للمتعة والرفاهية، ويحصلون على رواتب ضخمة.

س / 350 : ما هو موقف لجان الامم المتحدة بخصوص طلب الحكومة العراقية في تشغيل الكفاءات العراقية لديها ؟.
ج. هذه اللجان كانت ترفض مطالباتنا المستمرة بتشغيل العراقيين في أعمال مكاتب الأمم المتحدة في العراق خصوصا أن العراق مليء بالكفاءات. وكانوا يأتون بموظفي هذه اللجان والوكالات من خارج العراق، وكل ذلك طبعا من أموال الشعب العراقي الخاضع للحصار

س / 351 : كيف واجت وزارة خارجية العراق المهمة الجديدة في ظل استمرار الحصار وفقدان الثقة بين العراقيين -قيادة وشعبا- والأمم المتحدة؟.
ج. كلفت بوظيفة وزير الدولة للشؤون الخارجية في أواسط شهر نيسان أبريل عام 2001. ولم يكن العمل في وزارة الخارجية غريبا عليّ. فقد عملت مستشارا في سفارة العراق في لندن خمس سنوات في النصف الثاني من السبعينيات، ومديرا عاما لدائرة الإعلام الخارجي ثم وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام لشؤون الإعلام الخارجي والدوائر الثقافية، وأخيرا سفيرا في النمسا وسلوفاكيا وممثلا دائما للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى التي كانت تتخذ من فيينا مقرا لها ، وقبل أن أتولى وزارة الخارجية أي في الفترة التي عملت فيها وزيرا للدولة للشؤون الخارجية اقتربت أكثر من صلب عمل الوزارة. وأدركت عن كثب المشاكل التي تواجه تنفيذ السياسة الخارجية العراقية والمهام العاجلة التي ينبغي لي أن أعالجها حينما أكلف بالمركز الأول في قيادة السياسة الخارجية أي منصب وزير الخارجية، حيث كنت أدرك أن مآل العمل سيؤدي بي إلى هذا المركز وأكد لي ذلك الرئيس الشهيد صدام حسين -رحمه الله- بنفسه.

س / 352 : كيف كان المزاج الشعبي انذاك مع الامم المتحدة ؟.
ج. كان هناك مزاج شعبي رافض للتعامل مع الأمم المتحدة سببه المخابرات الأمريكية ومحاولاتها استمالة موظفي الدولة والدبلوماسيين لخيانة الوطن.

س / 353 : البعض تحدث بالفعل عن اختراق المخابرات لوزارة الخارجية العراقية حيث كانت هناك وقائع في سفارة العراق في القاهرة وفي رومانيا عن محاولات تجنيد دبلوماسيين؟.
الولايات المتحدة في أواخر عام 2002 بدأت تطارد الدبلوماسيين العراقيين في الخارج، وشهدنا حالتين واحدة في كندا وواحدة في جمهورية مالي، حيث عرض على دبلوماسيين عراقيين العمل جواسيس ومن يرفض يطرد، فطردت مالي دبلوماسيا عراقيا ونقلته إلى مكان أفضل، ثم شعرت أن هناك حملة منظمة لهذا العمل فوجهت تعميما لسفارات العراق في الخارج وطلبت من السفراء أن يقرأوا هذا التعميم خلال الاجتماعات التي يعقدونها للدبلوماسيين والإداريين والحرس ويقرأوا عليهم هذا التوجيه من الوزير وقلت لهم إن هناك محاولة لدفعكم إلى خيانة بلدكم والاعتداء على شرفكم وأنا واثق أنكم سترفضون هذا ولكني أطلب منكم أن تهينوا من يقدم على هذا وأن تبصقوا عليه وتضربوه بكذا.

س / 354 : من هو الدبلوماسي العراقي الذي اعتدى على شخص بريطاني بالحذاء؟.
ج. كان أول من نفذ التعميم هو دبلوماسي في السفارة العراقية في القاهرة حاول شخص بريطاني أن يجنده للعمل معه فنزع حذاءه وضربه به .

س / 355 : ماذا طلب وزير خارجية العراق من الدبلوماسيين العراقيين في الخارج وما هو المثل على ذلك الطلب ؟.
ج. طلبت من الدبلوماسيين أن يتعمدوا إهانة من يعرض عليهم خيانة وطنهم وأن يتعمدوا إهانته أمام الناس وفي حفل عام وليس بمفرده وجرى هذا في جنيف لما حاولت دبلوماسية أمريكية استمالة دبلوماسي عراقي لخيانة بلده وفي رومانيا عرض مسؤول بالخارجية الرومانية على سفير العراق العمل مع المخابرات الأمريكية فأهانه أمام كل الدبلوماسيين بفناء وزارة الخارجية الرومانية وحدث في الفلبين وفي دول أخرى.

س / 356 : ما هي المسارات التي وضعتها وزارة الخارجية للبدئ في إصلاحها؟.
وضعت في تلك الفترة التي دامت أقل من أربعة أشهر خطة لإدارة السياسة الخارجية، تقوم على أربعة مسارات هي :
اولا . معالجة العلاقة المتوترة مع الأمم المتحدة .
ثانيا . علاقتنا مع الدول العربية .
ثالثا . مع إيران .
رابعا . إصلاح وزارة الخارجية وإعادة تأهيلها.

س / 357 : ما هي الضغوط التي مارست ضد وزارة الخارجية العراقية والتي نتجت عن ازمة الكويت ؟.
ج. في الظروف الصعبة التي نتجت عن أزمة الكويت، مورست ضغوط شديدة على العراق، وكانت وزارة الخارجية جدار الصد الأول لهذه الضغوط. فضلا عن أن الوزارة كانت تعيش في حالة أقرب إلى حالة الطوارئ لأكثر من عقدين نتيجة ثماني سنوات من الحرب التي فرضتها إيران في الثمانينات، والحرب الأمريكية على العراق التي بدأت منذ آب / أغسطس 1990 واستمرت بأشكال شتى حتى تسلمي وزارة الخارجية، وبعد ذلك بأكثر من عشر سنوات. ومن الضغوط الأخرى تناقص الإمكانيات المالية واضطرار الوزارة لغلق بعض السفارات والقنصليات وتخفيض عدد الدبلوماسيين في البقية. وكان من الطبيعي أن يُحدث ذلك إرباكا وترهلا وإنهاكا في عمل الوزارة، مما جعلها تفقد زمام المبادرة ويأخذ عملها طابع ردود الفعل.

س / 358 : ما هو مصدر القصور في الاداء والثغرات قي عمل وزارة الخارجية العراقية ؟.
ج. مصدرالقصور في الأداء، والثغرات في عمل الوزارة، وخصوصا في الملفين الخاصين بالتعامل مع الأمم المتحدة والدول العربية. وكانت ردود الفعل هذه مصحوبة أحيانا بالتشنج انعكاسا للمزاج الشعبي العام الذي كان يعكس إحساسا عميقا بالمرارة جراء الظلم الفظيع الواقع على الناس في ظل الحصار الخانق والاعتداءات اليومية من القوات الأمريكية والبريطانية ، وكان عليّ أن أعالج كل ذلك بعزم ومثابرة وبحكمة وصبر وتبصر ودقة، من أجل تجنب الخطر الأعظم. وأعانني في ذلك نخبة من أكفأ الدبلوماسيين العراقيين في مقر الوزارة وفي البعثات.

س / 359 : ما هي الخطط التي خططها د. ناجي صبري وزير خارجية العراق بالتعاون مع الجامعة العربية في اطار التعاون مع الامم المتحدة ؟.
ج. في إطار العلاقة مع الأمم المتحدة، خططت بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى للبدء بحوار شامل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وذلك من أجل استعادة المبادرة في العلاقة مع الأمم المتحدة. وبالفعل زار موسى العراق، واتفقنا على أن تدعم الجامعة، مساعي العراق في هذا الصدد، وتم ذلك بالفعل.

يتبع رجاءا ..