الإنسان هو أصل ومحور الحقوق كافة، وإن من أهم الحقوق هو حق الإنسان في الصحة بوصفه من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد في إطار حقوق الإنسان.
يذكر دستور منظمة الصحة العالمية إلى أن التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن هو حق أساسي لكل إنسان بلا تمييز، على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
فمبدأ "الحق في الحصول على أعلى مستوى صحي أمر ممكن، أما العوامل التي يجب توفرها لتأمين الصحة الجيدة فهي : المياه الآمنة، والغذاء الكافي، والمرافق الصحية، والمأوى.كما يشمل هذا الحق جودة الخدمة الصحية، وإمكانية تحمّل كلفتها وأن تكون مقبولة من حيث ثقافة المجتمع.
وتعتبر الصحة من ضرورات الحياة، وهي مطلب أساس لأي فرد أو مجتمع، وترتبطُ ارتباطاً وثيقً بالحياة، وتعتبر من جملة مقومات الحياة والمحافظة عليها وحمايتها.
فحماية حق الإنسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الإنسان في الحياة وأساس لتأمين ممارسة دوره فيها.
وتعتني الدول بالصحة العامة وتوفر كل وسائل الوقاية للعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد نص الدستور العراقي المعمول به لعام ٢٠٠٥ على الحق في الصحة حيث نصت المادة ( ٣١ ) منه على :
أولاً : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتُعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً : للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو دور علاج خاصة وبإشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون.
كما نصت المادة ( ٣٣ ) على أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها، وأن الحق في الصحة خلو الجسم من الأمراض المعدية أو المستعصية، ولا بد أن يكون الجسم في تناسق جسماني وعقلي.
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة اكتمال السلامة بشقيها البدني والنفسي، فضلاً عن الحالة الاجتماعية، إن الحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق الأمن الصحي للأفراد الذي تقدمه المؤسسات الصحية للدولة، بما يحقق الطمأنينة لهم ومنها وجود العدد الكافي من المستشفيات والكوادر الطبية وتوفير الدواء، فضلاً عن تخصيص مراكز صحية تولي اهتماماً بصحة المرأة والطفل.
وقد نص قانون الصحة العامة رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٨١ المعدل بأن اللياقة الصحية بدنياً وعقلياً واجتماعياً حق يكفله المجتمع لكل مواطن، وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره، وتعمل وزارة الصحة على تهيئة مواطن صحيح جسمياً وعقلياً واجتماعياً، خال من الأمراض والعاهات، معتمدة الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة الأمراض وخصوصاً الانتقالية، ومنع تسربها من خارج العراق إلى داخله وبالعكس، أو من مكان إلى آخر فيه والحد من انتشارها في الأراضي والمياه والأجواء العراقية والعناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة.
لم تكن التوطئة أعلاه إلا إضاءة على حق من الحقوق المكفولة إنسانياً ودستورياً في كل دول العالم، وكذلك الإضاءة على واجب الدولة في تأمين واقع صحي جيد، وتقديم أفضل الرعاية لمواطنيها من خلال المؤسسات الحكومية المعنية بالجانب الصحي.
والعراق ليس استثناء من الدول التي يتوجب عليها تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، من تطبيب وعلاج، وتقع المسؤولية على عاتق وزارة الصحة في توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المجتمع.
ما يحدث في العراق هو فعلاً استثناء مميز عن باقي الدول، فالتحاصص المذهبي على الوزارات والمؤسسات الحكومية الذي أوجده الاحتلال بعد ٢٠٠٣م جعل القطاع الصحي يقع فريسة للجشع والاستثمار المُهين لإنسانية الإنسان، ما جعل الواقع الصحي في العراق يتذبذب بين السيء والأسوأ، وهذا ما يظهر جلياً في الآونة الأخيرة، من اهمال متعمد من وزارة الصحة تجاه المرضى وخاصة مرضى السرطان، لأنها ترى فيهم أحياء أموات، وتعتبر فترة علاجهم فرصة مناسبة للاستثمار بهم خارج نطاق الوزارة.
إن مرض السرطان هو من أكثر أسباب الوفاة، ولمرض السرطان أشكال وأنواع، فهناك أكثر من ١٠٠ نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا.
ويعتبر سرطان الثدي في النساء، وسرطان المثانة في الرجال، هما الأعلى نسبة بين أنواع السرطانات الأخرى المنتشرة في العراق.
إن انتشار مرض السرطان بين العراقيين شكل فاجعة قوية للمصابين وذويهم، إضافة إلى الأعباء الكبيرة التي أُلقيت على عاتق المؤسسات الصحية الحكومية، من تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمرضى السرطان، لقد كانت نسبة الإصابات في العراق عام ١٩٩١ لا تتجاوز الخمسة آلاف مصاب بالسرطان، وكانت الدولة الوطنية، ورغم الحصار الجائر، تقوم بتوفير المراكز المتخصصة لعلاج السرطان، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى إضافة إلى توفير العلاج وتوزيعه بالمجان لجميع المرضى دون تأخير وحسب الجداول التي تنظمها وزارة الصحة والمراكز المتخصصة.
إن زيادة مستويات التلوث البيئي لاسيما النشاط الاشعاعي الناجم من ذخائرِ اليورانيوم المنضب التي استخدِمها الغزو الكوني للعراق في عام ١٩٩١ وكذلك في غزو ٢٠٠٣، فضلاً عن التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية أدى بشكلٍ مباشر إلى ارتفاعِ نسب الإصابة بأمراض السرطان في عموم العراق.
ولكن بالرغم من ميزانية حكومات المنطقة الخضراء الكبيرة منذ ٢٠٠٣ وحنى الآن، والتي وصلت إلى ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠١٤، وهي الأعلى في تاريخ العراق، إلا أنها لم تكن كفيلة بتحسن القطاع الصحي، خصوصاً بعد استيلاء الأحزاب والميليشيات الطائفية على مفاصل الدولة، التي تعاني النهب والسرقة والفساد والإهمال المتعمد، ما أدى إلى حرمان قطاعات مختلفة من المخصصات، وكان القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان في العراق ما بين الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠١٦، فبعد أن قُدّرت الإصابات بالمرض عام ١٩٩١ بـ ( ٥ , ٧٢٠ ) ، ارتفع العدد إلى ( ٢٥ , ٥٥٦ ) عام ٢٠١٦ ( مع يقيننا أن عدد الإصابات يتجاوز هذا الرقم بكثير ) ، وهو ما أشار إليه أحد الأطباء : ""هذه الإحصائيات غير صحيحة، عدد المرضى أكبر بكثير، ولكن لا يمكننا التصريح به في وسائل الإعلام"، "ولدينا تعليمات بعدم التصريح لوسائل الإعلام لتلافي تضارب الأرقام وعدم دقتها."
وتشير إحصائية عام ٢٠١٦ إلى أن محافظتا بغداد والبصرة هما الأعلى في معدلات انتشار المرض، وتتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في هذه المدن بسبب ما تعرضت له من قصف بالأسلحة المحرمة دولياً كاليورانيوم المنضب خلال الحروب التي شُنَّت على العراق في العقود الأخيرة، حيث أشار خبراء وباحثون إلى زيادة هذه الأورام بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وما نتج عنه من ارتفاع نسب تلوث الهواء والماء والتربة.
الزيادة في عدد الإصابات صاحبها انهيار في المنظومة الصحية العراقية لهيمنة الأحزاب والميليشيات على مرافق الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣، وهو ما يظهر واضحاً وجلياً بعد استلام التيار الصدري " كتلة سائرون" لوزارة الصحة العراقية، فأصبحت المنظومة الصحية في العراق من أسوأ المنظومات الصحية في العالم، حتى بات المرضى لا يجدون أي عناية أو خدمة صحية، حيث حول الصدريون وزارة الصحة إلى معقل من معاقل الفساد والسرقة، فنهبوا كل موارد الوزارة حتى العلاج الذي يقدم للمرضى بالمجان.
يعاني مرضى السرطان في العراق من الويلات، فلا يجدون في مراكز وزارة الصحة أي اهتمام أو عناية، ويحرمون حتى من حقهم في الحصول على العلاج المجاني لهذا المرض.
إن فقدان العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وعدم توفيره في المراكز العلاجية هو واحد من الكوارث التي يواجهها المرضى، حيث يُوَجِّهُ القائمون على مركز العلاج المرضى إلى صيدليات يمتلكونها في شارع السعدون في بغداد لشراء جرعات العلاج الكيميائي، وبسعر يتجاوز ١٥٠ دولار للجرعة الواحدة، إضافة للعلاج المصاحب للجرعة والذي يتجاوز قيمته ٥٠ دولاراً، ناهيك عن الفحوصات المطلوبة من مريض السرطان والتي يتوجب عليه إجراءها قبل موعد الجرعة التالية بثمانٍ وأربعين ساعة، وتكلفه ما يقارب ٥٠ دولار.
هذه المبالغ التي يدفعها مريض السرطان تتكرر كل ٢١ يوماً، إضافة لتكاليف أخرى قد يحتاجها المريض والمرافق، وهو ما يتجاوز مجموعه ٣٠٠ دولار، وهو ما يعادل الراتب الشهري للموظف المصاب، علماً أن غالبية المرضى هم من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين، وهؤلاء لا يجدون سبيلاً لتوفير ذلك إلا من خلال الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم وإلا فإنهم لا يستطيعون سد احتياجاتهم للعلاج.
ولا يمكن للقارئ الكريم أن يتخيل معاناة المريض وذويه مع المؤسسات الصحية والإرهاق الذي يصيبهم والإحباط المتواصل من الخدمات ومن المرض ومن عدم المقدرة على الاستمرار بالعلاج، بعدما يكون قد باع كل شيء في بيته تقريباً لتوفير قيمة الُجرع الكيميائية الباهظة الثمن.
إن عدم جهوزية المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج لمرضى السرطان هي واحدة من عدة مشاكل يعاني منها المرضى، مما يضطر كثير من المصابين إلى السفر للعلاج خارج العراق، بسبب توفر مراكز حديثة لعلاج المرض، فمثلاً "سعر الجرعة الواحدة لمريض سرطان البنكرياس في عمّان تكلف ١٥٠٠ دولار، وقد يحتاج المريض إلى ٦ جرع، لتصبح تكلفة العلاج النهائية ما يقارب ٩٠٠٠ دولار، تشمل كافة الفحوصات الطبية مع الأدوية الاخرى،" إن اختلاف سعر العلاج في العراق ليست القضية الأساسية، ففي العراق، لا يتوفر العلاج الخاص بسرطان البنكرياس في المستشفى الحكومي أو الخاص، فسعر الجرعة من الصيدليات الخاصة أكثر من ١٢٠٠ دولار، وهناك صعوبة في الحصول عليها.
ينظر بعض العراقيين الميسورين إلى فارق السعر بين العراق والخارج نظرة ثانوية، فالأسعار متقاربة، ولكن يجدون في الخارج اهتماماً أكثر في المريض، ودقة في المواعيد وقربها، ومتابعة الحالة بكل عناية، وهذا ما لا يجدونه في مستشفيات العراق.
إن وزارة الصحة والقائمين عليها لا تهتم لموضوع مرضى السرطان، فهي تنظر للمرضى على أنهم موتى ولا يستحقون خسارة أموال طائلة لعلاجهم، ما أن عجز الحكومة عن توفير العلاج لكافة المرضى، ساعد الصيدليات الخاصة ( التابعة لمسؤولي الصحة ) على فرضِ سيطرتها على سوق أدوية السرطان، رغم التباين الكبير في أسعار العلاجات الكيميائية ما بين مئات الدولارات إلى آلاف الدولارات، وهذا يعتمد بشكل كبير على مرحلة السرطان والذي يشمل الخيارات الثلاثة في الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى مصدر الدواء.
إن الفساد المستشري في وزارة الصحة العراقية وضع مريض السرطان تحت مقصلة الموت البطيء، ووضع ذويه في خانة الفاقة والعوز، نتيجة لمتطلبات العلاج الكبيرة، فغالبية المرضى غير قادرين على توفير قيمة الجرعات والعلاج المُصاحب لها، ما يضطر بعضهم لملازمة بيته والموت ببطء.
لقد أثبتت الحكومات العراقية بعد ٢٠٠٣ استهتارها ولامبالاتها بصحة المواطن العراقي، وأنها غير معنية بتوفير أبسط الحقوق الخاصة به، وهو حق الرعاية الصحية، الذي أقره الدستور وكل اللوائح الداخلية لوزارة الصحة.
وفي ختام هذا المقال ننشر بعض الأرقام والاحصائيات عن مرضى السرطان في العراق، رغم قناعتنا أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير :
أرقام وإحصائيات :
• يعد العراق من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط انتشاراً لمرض السرطان، إن معدلات الإصابة بمرض السرطان في العراق، شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب تفاقم مشاكل التلوث البيئي.
• إن المعدل السنوي للإصابة بمرض السرطان في العراق يبلغ أكثر من ٢٥٠٠ حالة إصابة كل عام، من بينها ٢٠% نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.
• ولا تعطي الجهات الحكومية في العراق إحصاءات دقيقة وشاملة لعدد مرضى السرطان خلال السنوات الماضية، إلا أن آخر ما كشفت عنه منظمات صحية دولية، أكدت على أن محافظة البصرة وحدها سجلت ٨٠٠ حالة إصابة بالسرطان عام ٢٠١٨.
• وتفيد أرقام صادرة عن وزارة الصحة بأن أكثر من ٢٥ ألف إصابة بالسرطان مُسجلة في العراق حتى الآن، أغلبها بسبب مخلفات الحرب وبعض أنواع الذخائر والأسلحة التي استخدمت خلال غزو العراق عام ٢٠٠٣ وما سبقها من حروب مرت بها البلاد.
• وكان تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام ٢٠١٧ كشف عن تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان لعدم توفر المتطلبات الكافية للكشف المبكر للمرض والحد منه في المؤسسات الصحية الحكومية.
• أرقام مرعبة تلك التي أشار إليها التقرير، إذ إن نسبة الوفيات لمرضى السرطان في العراق بلغت ١٠% من مجموع الوفيات التي تسببها الأمراض غير السارية، كما أن الأعداد المسجلة لمرضى السرطان لدى مجلس السرطان العراقي تشير إلى تزايد عدد الحالات المسجلة لديه سنوياً.
• ويشير أحد أخصائي أمراض السرطان في العراق إلى أن العراق سجل عام ٢٠١٧ نسبة إصابة بمرض السرطان بلغت ١٣٥ مصاباً من بين كل ١٠٠ ألف نسمة في البلاد، ويعد من المعدلات المرتفعة مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط.
• يوجد في عموم العراق فقط ٢٤ مركزاً لعلاج السرطان، تفتقر هذه المراكز للملاكات المتخصصة والأجهزة والعلاجات وأجهزة الكشف المبكر.
• يقع العراق في المرتبة ٩٣ وبنسب وفيات ١٠٨.١ على مستوى العالم.
• بسرطان المثانة وبنسبة ٧.٤.
• سرطان الثدي ويقع العراق في المرتبة ٣٢ وبنسب ٢٢.٠.
• سرطان عنق الرحم ويقع العراق في المرتبة ١٧١ وبنسبة وفيات ١.٦.
• سرطان القولون ويقع العراق في المرتبة ١٢١ وبنسبة ٥.٨.
• ثم سرطان اللوكيميا ويقع العراق في المرتبة الثانية وبنسبة وفيات ٧.٢.
• سرطان الكبد ويحل العراق في المرتبة ١٢٢ وبنسبة ٤.٢.
• سرطان الرئة ويقع العراق في المرتبة ٨٤ وبنسبة ١٤.١.
• سرطان اللمفوما ( او سرطان الانسجة اللمفية ) يقع العراق في المرتبة ١١ وبنسبة ٨.٣.
• سرطان المريء يقع العراق في المرتبة ١٤٧ وبنسبة ١.٢.
• سرطان الفم يقع العراق في المرتبة ٩٩ وبنسبة ٢.٦.
• سرطان المبيض يقع العراق في المرتبة ٩٥ وبنسبة ٤.١.
• سرطان البنكرياس يقع العراق في المرتبة ١٠١ وبنسبة ٣.٠.
• سرطان البروستاتا ويقع العراق في المرتبة ١٥٢ وبنسبة ٧.٠.
• سرطانات الجلد يقع العراق في المرتبة ١٤٨ وبنسبة ٠.٧.
• سرطان المعدة ويقع العراق في المرتبة ١٠٠ وبنسبة ٥.٣.
• سرطان الرحم يقع العراق في المرتبة ١٧٥ وبنسبة ٠.٦.
• السرطانات الاخرى العراق في المرتبة ٣ وبنسبة ٨.٥.
يذكر دستور منظمة الصحة العالمية إلى أن التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن هو حق أساسي لكل إنسان بلا تمييز، على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
فمبدأ "الحق في الحصول على أعلى مستوى صحي أمر ممكن، أما العوامل التي يجب توفرها لتأمين الصحة الجيدة فهي : المياه الآمنة، والغذاء الكافي، والمرافق الصحية، والمأوى.كما يشمل هذا الحق جودة الخدمة الصحية، وإمكانية تحمّل كلفتها وأن تكون مقبولة من حيث ثقافة المجتمع.
وتعتبر الصحة من ضرورات الحياة، وهي مطلب أساس لأي فرد أو مجتمع، وترتبطُ ارتباطاً وثيقً بالحياة، وتعتبر من جملة مقومات الحياة والمحافظة عليها وحمايتها.
فحماية حق الإنسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الإنسان في الحياة وأساس لتأمين ممارسة دوره فيها.
وتعتني الدول بالصحة العامة وتوفر كل وسائل الوقاية للعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد نص الدستور العراقي المعمول به لعام ٢٠٠٥ على الحق في الصحة حيث نصت المادة ( ٣١ ) منه على :
أولاً : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتُعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً : للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو دور علاج خاصة وبإشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون.
كما نصت المادة ( ٣٣ ) على أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها، وأن الحق في الصحة خلو الجسم من الأمراض المعدية أو المستعصية، ولا بد أن يكون الجسم في تناسق جسماني وعقلي.
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة اكتمال السلامة بشقيها البدني والنفسي، فضلاً عن الحالة الاجتماعية، إن الحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق الأمن الصحي للأفراد الذي تقدمه المؤسسات الصحية للدولة، بما يحقق الطمأنينة لهم ومنها وجود العدد الكافي من المستشفيات والكوادر الطبية وتوفير الدواء، فضلاً عن تخصيص مراكز صحية تولي اهتماماً بصحة المرأة والطفل.
وقد نص قانون الصحة العامة رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٨١ المعدل بأن اللياقة الصحية بدنياً وعقلياً واجتماعياً حق يكفله المجتمع لكل مواطن، وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره، وتعمل وزارة الصحة على تهيئة مواطن صحيح جسمياً وعقلياً واجتماعياً، خال من الأمراض والعاهات، معتمدة الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة الأمراض وخصوصاً الانتقالية، ومنع تسربها من خارج العراق إلى داخله وبالعكس، أو من مكان إلى آخر فيه والحد من انتشارها في الأراضي والمياه والأجواء العراقية والعناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة.
لم تكن التوطئة أعلاه إلا إضاءة على حق من الحقوق المكفولة إنسانياً ودستورياً في كل دول العالم، وكذلك الإضاءة على واجب الدولة في تأمين واقع صحي جيد، وتقديم أفضل الرعاية لمواطنيها من خلال المؤسسات الحكومية المعنية بالجانب الصحي.
والعراق ليس استثناء من الدول التي يتوجب عليها تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، من تطبيب وعلاج، وتقع المسؤولية على عاتق وزارة الصحة في توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المجتمع.
ما يحدث في العراق هو فعلاً استثناء مميز عن باقي الدول، فالتحاصص المذهبي على الوزارات والمؤسسات الحكومية الذي أوجده الاحتلال بعد ٢٠٠٣م جعل القطاع الصحي يقع فريسة للجشع والاستثمار المُهين لإنسانية الإنسان، ما جعل الواقع الصحي في العراق يتذبذب بين السيء والأسوأ، وهذا ما يظهر جلياً في الآونة الأخيرة، من اهمال متعمد من وزارة الصحة تجاه المرضى وخاصة مرضى السرطان، لأنها ترى فيهم أحياء أموات، وتعتبر فترة علاجهم فرصة مناسبة للاستثمار بهم خارج نطاق الوزارة.
إن مرض السرطان هو من أكثر أسباب الوفاة، ولمرض السرطان أشكال وأنواع، فهناك أكثر من ١٠٠ نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا.
ويعتبر سرطان الثدي في النساء، وسرطان المثانة في الرجال، هما الأعلى نسبة بين أنواع السرطانات الأخرى المنتشرة في العراق.
إن انتشار مرض السرطان بين العراقيين شكل فاجعة قوية للمصابين وذويهم، إضافة إلى الأعباء الكبيرة التي أُلقيت على عاتق المؤسسات الصحية الحكومية، من تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمرضى السرطان، لقد كانت نسبة الإصابات في العراق عام ١٩٩١ لا تتجاوز الخمسة آلاف مصاب بالسرطان، وكانت الدولة الوطنية، ورغم الحصار الجائر، تقوم بتوفير المراكز المتخصصة لعلاج السرطان، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى إضافة إلى توفير العلاج وتوزيعه بالمجان لجميع المرضى دون تأخير وحسب الجداول التي تنظمها وزارة الصحة والمراكز المتخصصة.
إن زيادة مستويات التلوث البيئي لاسيما النشاط الاشعاعي الناجم من ذخائرِ اليورانيوم المنضب التي استخدِمها الغزو الكوني للعراق في عام ١٩٩١ وكذلك في غزو ٢٠٠٣، فضلاً عن التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية أدى بشكلٍ مباشر إلى ارتفاعِ نسب الإصابة بأمراض السرطان في عموم العراق.
ولكن بالرغم من ميزانية حكومات المنطقة الخضراء الكبيرة منذ ٢٠٠٣ وحنى الآن، والتي وصلت إلى ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠١٤، وهي الأعلى في تاريخ العراق، إلا أنها لم تكن كفيلة بتحسن القطاع الصحي، خصوصاً بعد استيلاء الأحزاب والميليشيات الطائفية على مفاصل الدولة، التي تعاني النهب والسرقة والفساد والإهمال المتعمد، ما أدى إلى حرمان قطاعات مختلفة من المخصصات، وكان القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان في العراق ما بين الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠١٦، فبعد أن قُدّرت الإصابات بالمرض عام ١٩٩١ بـ ( ٥ , ٧٢٠ ) ، ارتفع العدد إلى ( ٢٥ , ٥٥٦ ) عام ٢٠١٦ ( مع يقيننا أن عدد الإصابات يتجاوز هذا الرقم بكثير ) ، وهو ما أشار إليه أحد الأطباء : ""هذه الإحصائيات غير صحيحة، عدد المرضى أكبر بكثير، ولكن لا يمكننا التصريح به في وسائل الإعلام"، "ولدينا تعليمات بعدم التصريح لوسائل الإعلام لتلافي تضارب الأرقام وعدم دقتها."
وتشير إحصائية عام ٢٠١٦ إلى أن محافظتا بغداد والبصرة هما الأعلى في معدلات انتشار المرض، وتتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في هذه المدن بسبب ما تعرضت له من قصف بالأسلحة المحرمة دولياً كاليورانيوم المنضب خلال الحروب التي شُنَّت على العراق في العقود الأخيرة، حيث أشار خبراء وباحثون إلى زيادة هذه الأورام بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وما نتج عنه من ارتفاع نسب تلوث الهواء والماء والتربة.
الزيادة في عدد الإصابات صاحبها انهيار في المنظومة الصحية العراقية لهيمنة الأحزاب والميليشيات على مرافق الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣، وهو ما يظهر واضحاً وجلياً بعد استلام التيار الصدري " كتلة سائرون" لوزارة الصحة العراقية، فأصبحت المنظومة الصحية في العراق من أسوأ المنظومات الصحية في العالم، حتى بات المرضى لا يجدون أي عناية أو خدمة صحية، حيث حول الصدريون وزارة الصحة إلى معقل من معاقل الفساد والسرقة، فنهبوا كل موارد الوزارة حتى العلاج الذي يقدم للمرضى بالمجان.
يعاني مرضى السرطان في العراق من الويلات، فلا يجدون في مراكز وزارة الصحة أي اهتمام أو عناية، ويحرمون حتى من حقهم في الحصول على العلاج المجاني لهذا المرض.
إن فقدان العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وعدم توفيره في المراكز العلاجية هو واحد من الكوارث التي يواجهها المرضى، حيث يُوَجِّهُ القائمون على مركز العلاج المرضى إلى صيدليات يمتلكونها في شارع السعدون في بغداد لشراء جرعات العلاج الكيميائي، وبسعر يتجاوز ١٥٠ دولار للجرعة الواحدة، إضافة للعلاج المصاحب للجرعة والذي يتجاوز قيمته ٥٠ دولاراً، ناهيك عن الفحوصات المطلوبة من مريض السرطان والتي يتوجب عليه إجراءها قبل موعد الجرعة التالية بثمانٍ وأربعين ساعة، وتكلفه ما يقارب ٥٠ دولار.
هذه المبالغ التي يدفعها مريض السرطان تتكرر كل ٢١ يوماً، إضافة لتكاليف أخرى قد يحتاجها المريض والمرافق، وهو ما يتجاوز مجموعه ٣٠٠ دولار، وهو ما يعادل الراتب الشهري للموظف المصاب، علماً أن غالبية المرضى هم من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين، وهؤلاء لا يجدون سبيلاً لتوفير ذلك إلا من خلال الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم وإلا فإنهم لا يستطيعون سد احتياجاتهم للعلاج.
ولا يمكن للقارئ الكريم أن يتخيل معاناة المريض وذويه مع المؤسسات الصحية والإرهاق الذي يصيبهم والإحباط المتواصل من الخدمات ومن المرض ومن عدم المقدرة على الاستمرار بالعلاج، بعدما يكون قد باع كل شيء في بيته تقريباً لتوفير قيمة الُجرع الكيميائية الباهظة الثمن.
إن عدم جهوزية المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج لمرضى السرطان هي واحدة من عدة مشاكل يعاني منها المرضى، مما يضطر كثير من المصابين إلى السفر للعلاج خارج العراق، بسبب توفر مراكز حديثة لعلاج المرض، فمثلاً "سعر الجرعة الواحدة لمريض سرطان البنكرياس في عمّان تكلف ١٥٠٠ دولار، وقد يحتاج المريض إلى ٦ جرع، لتصبح تكلفة العلاج النهائية ما يقارب ٩٠٠٠ دولار، تشمل كافة الفحوصات الطبية مع الأدوية الاخرى،" إن اختلاف سعر العلاج في العراق ليست القضية الأساسية، ففي العراق، لا يتوفر العلاج الخاص بسرطان البنكرياس في المستشفى الحكومي أو الخاص، فسعر الجرعة من الصيدليات الخاصة أكثر من ١٢٠٠ دولار، وهناك صعوبة في الحصول عليها.
ينظر بعض العراقيين الميسورين إلى فارق السعر بين العراق والخارج نظرة ثانوية، فالأسعار متقاربة، ولكن يجدون في الخارج اهتماماً أكثر في المريض، ودقة في المواعيد وقربها، ومتابعة الحالة بكل عناية، وهذا ما لا يجدونه في مستشفيات العراق.
إن وزارة الصحة والقائمين عليها لا تهتم لموضوع مرضى السرطان، فهي تنظر للمرضى على أنهم موتى ولا يستحقون خسارة أموال طائلة لعلاجهم، ما أن عجز الحكومة عن توفير العلاج لكافة المرضى، ساعد الصيدليات الخاصة ( التابعة لمسؤولي الصحة ) على فرضِ سيطرتها على سوق أدوية السرطان، رغم التباين الكبير في أسعار العلاجات الكيميائية ما بين مئات الدولارات إلى آلاف الدولارات، وهذا يعتمد بشكل كبير على مرحلة السرطان والذي يشمل الخيارات الثلاثة في الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى مصدر الدواء.
إن الفساد المستشري في وزارة الصحة العراقية وضع مريض السرطان تحت مقصلة الموت البطيء، ووضع ذويه في خانة الفاقة والعوز، نتيجة لمتطلبات العلاج الكبيرة، فغالبية المرضى غير قادرين على توفير قيمة الجرعات والعلاج المُصاحب لها، ما يضطر بعضهم لملازمة بيته والموت ببطء.
لقد أثبتت الحكومات العراقية بعد ٢٠٠٣ استهتارها ولامبالاتها بصحة المواطن العراقي، وأنها غير معنية بتوفير أبسط الحقوق الخاصة به، وهو حق الرعاية الصحية، الذي أقره الدستور وكل اللوائح الداخلية لوزارة الصحة.
وفي ختام هذا المقال ننشر بعض الأرقام والاحصائيات عن مرضى السرطان في العراق، رغم قناعتنا أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير :
أرقام وإحصائيات :
• يعد العراق من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط انتشاراً لمرض السرطان، إن معدلات الإصابة بمرض السرطان في العراق، شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب تفاقم مشاكل التلوث البيئي.
• إن المعدل السنوي للإصابة بمرض السرطان في العراق يبلغ أكثر من ٢٥٠٠ حالة إصابة كل عام، من بينها ٢٠% نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.
• ولا تعطي الجهات الحكومية في العراق إحصاءات دقيقة وشاملة لعدد مرضى السرطان خلال السنوات الماضية، إلا أن آخر ما كشفت عنه منظمات صحية دولية، أكدت على أن محافظة البصرة وحدها سجلت ٨٠٠ حالة إصابة بالسرطان عام ٢٠١٨.
• وتفيد أرقام صادرة عن وزارة الصحة بأن أكثر من ٢٥ ألف إصابة بالسرطان مُسجلة في العراق حتى الآن، أغلبها بسبب مخلفات الحرب وبعض أنواع الذخائر والأسلحة التي استخدمت خلال غزو العراق عام ٢٠٠٣ وما سبقها من حروب مرت بها البلاد.
• وكان تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام ٢٠١٧ كشف عن تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان لعدم توفر المتطلبات الكافية للكشف المبكر للمرض والحد منه في المؤسسات الصحية الحكومية.
• أرقام مرعبة تلك التي أشار إليها التقرير، إذ إن نسبة الوفيات لمرضى السرطان في العراق بلغت ١٠% من مجموع الوفيات التي تسببها الأمراض غير السارية، كما أن الأعداد المسجلة لمرضى السرطان لدى مجلس السرطان العراقي تشير إلى تزايد عدد الحالات المسجلة لديه سنوياً.
• ويشير أحد أخصائي أمراض السرطان في العراق إلى أن العراق سجل عام ٢٠١٧ نسبة إصابة بمرض السرطان بلغت ١٣٥ مصاباً من بين كل ١٠٠ ألف نسمة في البلاد، ويعد من المعدلات المرتفعة مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط.
• يوجد في عموم العراق فقط ٢٤ مركزاً لعلاج السرطان، تفتقر هذه المراكز للملاكات المتخصصة والأجهزة والعلاجات وأجهزة الكشف المبكر.
• يقع العراق في المرتبة ٩٣ وبنسب وفيات ١٠٨.١ على مستوى العالم.
• بسرطان المثانة وبنسبة ٧.٤.
• سرطان الثدي ويقع العراق في المرتبة ٣٢ وبنسب ٢٢.٠.
• سرطان عنق الرحم ويقع العراق في المرتبة ١٧١ وبنسبة وفيات ١.٦.
• سرطان القولون ويقع العراق في المرتبة ١٢١ وبنسبة ٥.٨.
• ثم سرطان اللوكيميا ويقع العراق في المرتبة الثانية وبنسبة وفيات ٧.٢.
• سرطان الكبد ويحل العراق في المرتبة ١٢٢ وبنسبة ٤.٢.
• سرطان الرئة ويقع العراق في المرتبة ٨٤ وبنسبة ١٤.١.
• سرطان اللمفوما ( او سرطان الانسجة اللمفية ) يقع العراق في المرتبة ١١ وبنسبة ٨.٣.
• سرطان المريء يقع العراق في المرتبة ١٤٧ وبنسبة ١.٢.
• سرطان الفم يقع العراق في المرتبة ٩٩ وبنسبة ٢.٦.
• سرطان المبيض يقع العراق في المرتبة ٩٥ وبنسبة ٤.١.
• سرطان البنكرياس يقع العراق في المرتبة ١٠١ وبنسبة ٣.٠.
• سرطان البروستاتا ويقع العراق في المرتبة ١٥٢ وبنسبة ٧.٠.
• سرطانات الجلد يقع العراق في المرتبة ١٤٨ وبنسبة ٠.٧.
• سرطان المعدة ويقع العراق في المرتبة ١٠٠ وبنسبة ٥.٣.
• سرطان الرحم يقع العراق في المرتبة ١٧٥ وبنسبة ٠.٦.
• السرطانات الاخرى العراق في المرتبة ٣ وبنسبة ٨.٥.
الثلاثاء ٢٩ ذو الحجــة ١٤٤١ هـ ۞۞۞ الموافق ١٨ / أب / ٢٠٢٠ م
أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب ناصر الحريري
نسخة للطباعة
عودة الى صفحة مقالات
دليل كتاب شبكة ذي قار
تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد
إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة
