أظهر رئيس كتلة حزب فرنسا غير الخاضعة، في خمسين دقيقة من المداخلة، أن قوانين الجمهورية، وكل ما تبعها من تعديلات منذ عقود، تغطّي كل ما هو مطروح، بل إنه يفيض لكثرة ما تم استعماله والعودة في كل مرة إلى إضافة هذه المادة أو تلك.ليس ذلك فحسب، بل إنه أشار إلى الانعزالية الحقيقية التي تعيشها فرنسا، وهي الانعزالية الاجتماعية للطبقة المتهرّبة من دفع الضرائب، والتي تتنعم بكل امتيازات البلد، ولا تساهم بما عليها من ضريبةٍ يفرضها القانون على كل المواطنين، من دون تمييز، كفيلة بحل مشكلات كثيرة.وقال ملاينشون إن "الانعزالية هي في عدم محاسبة أعضاء رابطة الدفاع اليهودية الممنوعة في إسرائيل وأوروبا وأميركا، ما عدا فرنسا التي طردتنا، نحن نواب الشعب، من تظاهرة دعم يهود فرنسا!".
عبر هذه الإجراءات، تبدو حكومة الرئيس ماكرون هي التي تؤسّس لعزل المواطنين المسلمين، وليسوا هم من يعزلوا أنفسهم، ويبدو التعامل معهم خارج القانون وليس به.وهذا ما يؤكده أيضا ميثاق المبادئ الذي كتبه المجلس الإسلامي الفرنسي بطلب حكومي، والخاص بعمل الجوامع، وطُلب من الجوامع التوقيع عليه.رفض كثيرون من أئمة الجوامع توقيع هذا الميثاق، لأنه وثيقة تقنن حرية المسلمين وحقوقهم في ممارسة حياتهم وعبادتهم، بل فيها تدخل صارخ بجوانب تربية الأبناء، وما عليهم أن يقولوه أو لا يقوله بخصوص قضايا بلدانهم السياسية.في هذا الميثاق، يمكن قراءة المطلوب من مسلمي فرنسا وراء السطور، ليكونوا "ربما" مواطنين كالآخرين، وهو عدم التدخل في الدفاع عن فلسطين، أو أي قضية أخرى وعدم التصريح بوجود عنصرية أو إسلاموفوبيا، لا في المجتمع ولا في الدولة.
الهجمة الثالثة التي شنت على مسلمي فرنسا هي تصريح وزيرة التعليم العالي والبحث والتجديد، فريدريك فيدال، عن إنشاء لجنة من أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي، للتحقق حول "مدى علمية" "مفهوم الإسلاموية اليسارية" التي توصم بها الدراسات الاجتماعية، وبعض فروع الدراسات متعدّدة التخصصات.وصفت الوزيرة هذا المفهوم بأنه يأكل الجامعات، مستعملة تعبير مرض الغرغرينا، وأنها تريد حماية الأكاديميين والجامعيين والباحثين، وفصل ما هو علمي عما هو سياسي ونشاط حزبي، فما كان من ٦٠٠ من الأساتذة والباحثين في المجلس الوطني للبحوث وفي الجامعات، إلا أن ردّوا بتوقيع رسالة شديدة اللهجة ضد الوزيرة، مطالبين باستقالتها، إذ اعتبروا استهداف الدراسات الاجتماعية ومواضيع وقضايا البحوث عن الاستعمار وما بعده، وإيجاد الحلول للمشكلات التي ترتبت عليه من تجريم عرقي وعنصرية وإسلاموفوبيا تشهيرا وتسقيطا، واعتبروا الهجمة على الجامعات والدراسات في هذه المواضيع قمعا فكريا وثقافيا، متأسفين على استعمال الوزيرة تعابير اليمين المتطرّف ضدهم.
تطرح حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانون الانعزالية، ويصدر ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، وتستهدف الدراسات الاجتماعية الموصومة بالإسلاموية اليسارية، وذلك في غضون أزمة كورونا، ليُضاف خوف آخر إلى خوف الناس من العدوى بهذا المرض الذي سبّبت إدارته مشكلات كبيرة لشرائح الطلاب، ولملايين العاملين الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحظر المفروض على مجموع النشاطات التجارية والسياحية، بل لغالبية الشعب الفرنسي الذي اتعبه الحظر وتبعاته.بل إن استعمال ورقة الإسلام والمسلمين خلال الأزمة هو اختيارٌ محسوب، ورغبةٌ من الرئيس الفرنسي بجذب واسع لأصوات اليمين المتطرّف لانتخابه لدورة رئاسية ثانية، بدليل توقيت المناظرة التلفزيونية لوزير الداخلية، دارمانن، مع رئيسة حزب التجمع الوطني ( المتطرف ) ، مارين لوبان، حيث تبادل الطرفان، الحكومي والمتطرّف، المشاعر المشتركة حول أخطار الإسلام والمهاجرين، حتى ذهب الوزير إلى القول إلى رئيسة اليمين العنصري إنها غير فعالة بما فيه الكفاية، لترد هي عليه بأنها مستعدّة للبصم على كتابه الصادر حديثا، وعلى برنامجه الانتخابي من دون أي مشكلة؟ في هذا الهجوم الواسع على الإسلام ومسلمي فرنسا، يبرز تأثير الحلقة الصهيونية المقرّبة من الرئيس، والتي تقف وراء أفكار عديدة تبناها منذ ترشّحه، للإجهاز على تضامن أهم جالية فرنسية مسلمة، ومنعهم من إظهار تعاطفهم مع الحق الفلسطيني، وهو ما لن يتحقق لكل هذه الحلقات.وفي الوقت نفسه، قطع الطريق على أي تأثير ديني، يأتي خصوصا من تركيا!