تعود خطورة مخالفة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الصراعات والمنازعات الدولية عموما للقيمة الجوهرية، لما تم إغتصابه كإنتهاكات لحقوق الإنسان.والمبدأ العام في القانون الدولي هو عدم التدخل، والتدخل يعني تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لإرغامها على تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أمر معين بدون مبرر أو سند قانوني، فالمسؤولية القانونية بالنسبة للدول تمثل مبدأ عامآ من مبادئ القانون الدولي، وتحدد إطار وشكل السلوك المخالف للقانون، وما يتقرر من حق للدولة في مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخرى يلزم الأخيرة بالتعويض أو إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل إرتكاب السلوك المخالف ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المدنية أو السياسية للدول.

من الواضح أن الحاجة القانونية لحماية المجتمعات في جميع الأحوال والظروف هي من خصائص المجتمعات المتحضرة التي تحترم القانون ، وتحترم حقوق الإنسان، التي تدلل على رقيها ووعيها في الحياة، وتقدم حماية لكل الحقوق الإنسانية، ويكون القانون الدولي الإنساني فاعلآ لخدمة الإنسانية، وعلى الدول إحترام الاتفاقيات الدولية وأن تتحمل المسؤولية القانونية والإلتزام بها، بموجب القانون الدولي الإنساني، وفقآ لإتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الأخرى المنصوص عليها، بموجب إتفاقية جنيف الثانية المادة ( ٤٨ _٥٠ ) ، والمادة ( ١٢٧_ ١٢٩ ) من إتفاقية جنيف الثالثة، والمادة ( ١٤١_١٤٦ ) من إتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى البروتوكول الأول وفق المادة ( ٨٣ _١ ) و ( ٨٧_٢ ) والبروتوكول الثاني فق المادة ( ١٩ ).

وتأسيسآ على ماورد من مواد في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فإن الحكومات هي المسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني تطبيقها و حمايتها، ومن واجباتها على إحترام القانون الدولي الإنساني أن تعمل على :

١_ إصدار أوامر وتعليمات لتطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
٢_ دمج أحكام القانون الدولي الإنساني في قوانينها الوطنيه والجنائيه.
٣_ نشر معايير واحكام القانون الدولي الإنساني بين افراد القوات المسلحة للدول.
٤ - محاسبة من يرتكب أعمال أو يأمر بها تنتهك القانون الدولي الانساني معاقبته وتقديمه الى المحكمة أو تسليم الأشخاص الى دولهم لمحاكمتهم وفق قوانينها.
٥_ في حالة الانتهاكات الجسيمة للمعاهدات أو البروتوكولات العمل بصورة مشتركة أو على انفراد مع الأمم المتحدة لتطبيق معاهداتها.

وعلى الرغم من تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية إلا انه كثيراً ما يجري انتهاكها بتصرفات تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون وفي حالة استمرارها دون معاقبة الجريمة الدولية يعود ذلك الى القصور في نظام القانون الدولي لعدم التمكن من معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أو إيجاد الآلية المناسبة والفاعله لتفيذ ما ورد في المواثيق الدولية التي تحرم إرتكاب الجرائم.ومما يؤسف له في كثير من الأحيان أن هناك من لايحترم القانون الدولي، بل ينتهكه عن عمد وإصرار ودراية، ولم تكن هناك مسائلة أو تحقيق معه، مما يجعل العالم في وضع مضطرب، غير سليم، بل من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين ، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مسؤلية عالية تتوافق مع واجبات الهيآت القانونية العالمية، وإلا ما جدوى وجودها في عالم يوشك على الفوضى وانعدام شبه تام للأمن والسلم العالمي.إن تحقق عدم الالتزام بالقانون أو احترامه من قبل جميع الأسرة الدولية.