أدت السياسات الحكومية الاقتصادية الخاطئة والاقتراض المستمر لسد العجز المالي الناتج عن الإفلاس ، إلى تزايد قيمة الديون وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد ، حيث تجاوزت ديون العراق عقب القروض الجديدة التي حصلت عليها الحكومة 107 مليارات دولار.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن التحالف الكردستاني “نجيبة نجيب” في تصريح صحفي إن “ديون العراق بعد القروض الجديدة الذي اقترضتها الحكومة بلغت 107 مليارات دولار ، مبينة أن الديون تشمل تعوضيات الكويت ودعاوي دولية ضد العراق ، فضلا عن مطالبات قضائية”.

وأضافت نجيب أن “النصف الاخر للديون ينقسم الى قسمين الاول قروض داخلية متمثلة بسندات خزينة واحتياط البنك المركزي وديون اخرى ، أما القسم الاخر فيتمثل في قروض البنك الدولي وقروض اميركا واليابان”.

وتابعت نجيب أنه “سيتم تسديد هذه الديون على شكل دفعات (اقساط)، سنوية وبشكل دفعات مالية من موازنة الدولة (السيادية)”.

يشار إلى أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومات ما بعد احتلال العراق عام 2003 ، وفشل التعامل مع ملف الاقتصاد ، تسبب في إفلاس البلاد ومفاقمة معاناة المواطن البسيط الذي بات توفير الخدمات بالنسبة له حلم بعيد المنال.