قال مسؤولون في شرق ليبيا إنهم سيرسلون عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى مصرفهم المركزي في تحد لضغوط عودة الموانئ مؤخرا إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دولياً.

قبل ذلك، طالب بيان صادر عن واشنطن ولندن وباريس وروما بإعادة إدارة مؤسسات النفط الليبية إلى طرابلس، فيما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن أنطونيو غوتيريس يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي بـ ليبيا ويدعو إلى وقف التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها.

وقال المتحدث في بيان: "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد. هو يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

كما جدد غوتيريس دعمه لمبعوثه إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي يقود مساعي دولية من أجل استقرار وإعادة توحيد البلد الواقع شمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطرابات في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي.

وذكر البيان أن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، عبرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن قلقها البالغ للإعلان عن أن حقولاً وموانئ نفطية في شرق ليبيا سيجري تسليمها إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط، مقره شرق ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن قرار القائد العام للجيش، خليفة حفتر، بتسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للنواب، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس.

وقال المسماري إن قرار حفتر يحدد تبعية مواقع النفط للمؤسسة النفطية التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والبدء في تسليمها لها، مؤكداً أن القرار صدر بشكل كتابي موجه للقوات المسيطرة على الحقول والموانئ بضرورة تسليمها للمؤسسة الوطنية ومقرها بنغازي.

كما أكد أنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من فرع للمؤسسة الوطنية للنفط.