أصدرت حكومة "المالكي" قرارا يقضي بتشكيل لجنة بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات التخرج والوثائق ، في خطوة ذات صبغة طائفية تؤكد فيها إبعاد الكوادر الكفوءة من مناصبها والإبقاء على المزورين والفاسدين.
وأكد الناطق باسم الحكومة "علي الدباغ" " إن "المالكي" أمر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ، لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين ". |