شبكة ذي قار
عـاجـل










للاسترسال في هذا الموضوع وصولاً إلى المقصود لابد أن نُعَرِجَ على آلالية التي التي فُُرِضَت بها هذه الحكومة (حكومة ألاحتلال الخامسة / حكومة المالكي بولايتها الثانية ) ، أو بعبارة أخرى كيف جِيءَ بهذه الحكومة وأُُقرت رغم أنف الجميع في ظل (( انتخابات ديمقراطية شفافة وتبادل سلمي للسلطة وشيوع الأجواء التي أرادها المحتل في ظل وجوده ووجود أسلحته ألإنسانية  بعد زوال الدكتاتورية وتحرير العراق وما رافق ذلك من تغيرات شاملة في الوضع العراقي العام والخاص و بوجود محتلين أثنين ( أمريكي وإيراني ) وليس واحد يتبادلان الأدوار في أحكام القبضة على الوضع العراقي وتجريع شعبه أقسى صور المهانة والتنكيل والقتل والتهجير )) .

 

انتهت حكومة المالكي بولايتها ألأولى وبُوشِر بألاستحضارات للتهيؤ إلى ألانتخابات الجديدة ، وبعد طول انتظار ومعانات وإسهاب في التحضيرات وكثرة وعود انتخابية وعظيم شعارات ، فمنهم من وَعَدَ أن لا يطرق باب العراقي غريب وآخر وَعَدَ بانجاز المصالحة الوطنية التي أخذت أشكال وصور تفسر كيفما أرادوا لها وكيفما شاءوا  ولم يُعرف لحد اللحظة ماهيتها أو مضمونها أو آلية تنفيذها وشمولها ، كما كان من ينادي ويدعوا إلى وأد الطائفية وقبرها والنأي بالعراق عنها وعن صورها وأشكالها وهو كان بالأمس القريب من أكثر الداعين لها والعاملين بها والمتمسكين بصورها والمتخندقين في صفها ، والسبب في ذلك لأنه هو ذاته وجد ذاته فيها .

 

كَلَلَ ذلك كله تأييد المرجعية الدينية الرشيدة والدعوة لخروج الجميع للمشاركة بالانتخابات مؤيدة من طرف  خفي أسماء وعناوين وقوائم وكتل سياسية ولا أظن يفوت اللبيب من هي تؤيد ولمن تريد وتدعوا .

 

خرج المساكين من أبناء هذا الشعب المسكين المُبتَلى متحدياً الإرهاب والمفخخات والمسدسات الكاتمة قاصدين صناديق الخلاص تاركين لأصابعهم أن تتلوث بالصبغة الزرقاء القذرة التي أصبحت شعار الغاويين ألأولياء الجدد بدل الحكام القدامى .

 

 تمضي أيام وتتلوها أخرى ويطول صبر الشعب العراقي لا بل يكاد ينفذ ، وهاهي النتيجة تعلن فوز القائمة العراقية ، فيموج البحر ويهدر المحيط رافضاً هذه النتيجة معترضاً عليها مهدداً ومتوعداً مشككاً بنزاهة نتيجتها ، داعياً ومطالباً ومصراً على أعادة العد والفرز يدوياً ( باعتبارها الطريقة الحديثة والتي إعتمدتها أمريكا في آخر انتخاباتها ) ، وأعيد الفرز والعد ارضاءاً لعيون الغوا لي وألاحباب ، ولكن مع الأسف الشديد أيضاً جاءت مخيبة لآمال و لصالح القائمة العراقية التي وصفوها بالبعثية والسُنية  وكان ذلك جهاراً نهاراً بدون تَقِيه أو تورية ولا خجل أو مجامله ، وليس كما أرادها ولي ألأمر والجبروت صاحب القوة الغاشمة والتعنت ، وهنا بدأ التسقيط والتخوين تلاه التحايل والالتفاف على القانون الانتخابي لإسقاط الشريك في عمليتهم السياسية العرجاء ، فأشار عليهم الثعالب من القانونيين والمحتالين لاعتماد الكتلة الفائزة بدلاً من القائمة ، وبعد طول نقاش ومماطلة وتمسك وإصرار مستميت بما فرضوه لأنفسهم من حق وهمي ، تهاوى الطرف الأخر وقَبِلَ بفتاتِ وَعدٍ لم يُنَفَذ لحد اللحظة ليُعلنَ التحالف الوطني ( قائمة دولة القانون ومن تحالف معها ) فائزاً أولاً بالانتخابات ألأمر الذي سيؤهله تشكيل الحكومة بالعنوةِ والجبروت والطغيان ، وكما يعلم الجميع أن هذا الأمر أستغرق شهور طوال والعراق وشعبه ينزف انهاراً من دماء طاهرة زكية .

 

بضوء نتيجة الفوز المزور كُلِفَ المالكي بتشكيل حكومته الجديدة ، ويبدأ مشوار جديد من ألانتظار والمعانات في المباحثات والتوافقات الجديدة من أجل تسمية الوزراء لحقائبهم ، وتمضي شهور طوال حتى يستقر الحال على أسماء ومسميات هجينة غريبة عجيبة ولكن بخيبة أمل كبيرة لعدم التوصل لمن سيتولى الوزارات ألأمنية ( الدفاع والداخلية وألامن الوطني والمخابرات ) ، لعد بابه انته أسويت يالفهيم مو هيه هاي الوزارات المهمة ؟؟؟ وبعد طول انتظار وتفكير ومعانات يجد لها حل ألفهيم أبو العريف سيادة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  جواد سابقاً و نوري المالكي حالياً .... سيتولى هو أدارتها بالوكالة إضافة إلى واجباته ومسؤولياته .... شي حلو  ليش لا ...  لان هوه اختصاص بألامن وشؤونه ، أبو مصلحة ... موه هوه جان يشرف على ميليشيا طائفيه لها دور السبق بالتفجير والاغتيالات .

 

وبهذا أستحق وبكل جدارة تسمية حكومته بالناقصة غير الشرعية ، إضافة إلى تخمتها بأكثر من أربعين من أولئك الذين يصعب تسميتهم بوزير لما لهم من ماضٍ غير مشرف وتخلف في الفهم والإدراك والسلوك والأداء المهني وحتى الثقافة (( معظمهم يحملون شهادات عليا من سوق مريدي )) مجموعة هجينة غير متوافقة و التي ينقصها ألانتماء الوطني ونية القصد الحسن في خدمة العراق وشعبه ، وها هو الحال الذي أسست بضوئه هذه الحكومة فكما يعلن ويسمع تتعالى ألأصوات يوماً بعد آخر عن فساد مالي وأداري وسلوكي واختلاسات تتجاوز المليارات من الدولارات وسوء أداء واستغلال مواقع وتراجع في الخدمات بجميع أنواعها وأشكالها ( بدأ الشارع العراقي بعمومه يتحدث بهذا ألأمر ) والأمر يطال جميع الوزارات والوزراء والمفتشين العامين للوزارات ومدراء ها العامين ، فها هي عقود مواد غذائية تجاوزت فترات صلاحياتها ومن منا شيء غير معروفه ، عقود بناء مدارس وهميه أو أجور طبع كتب مدرسية أضعاف التسعيرة المتعارف عليها ، عقود الكهرباء فهذه حدث ولا حرج ، افتعال أزمات الوقود والمحروقات ، دروع وأجهزة الكشف عن المتفجرات ، معدات عسكرية وصفقات أسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وطائرات خردة لصالح وزارة الدفاع ، استغلال التخصيصات والهبات المالية للمشمولين بشبكة الرعايا ألاجتماعية ، سوء استخدام صلاحيات وتعذيب يفضي إلى الموت في المعتقلات السرية والعلنية ، مداهمات واعتقالات بدون أوامر قضائية وفي حقيقتها كيدية ، تفشي استخدام ألأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة وهي التي أصبحت الحَكَم الفصل في القضايا المتنازع عليها ، قضايا رشا واستغلال منصب من قبل الجميع دون استثناء .

 

ما يمضي يوم ألا  (( ولجنة النزاهة )) تعلن عن قائمة أسماء وشخصيات تطالها قضايا فساد وبمبالغ ليست بالقليلة أو الهينة ( كل قضية وكل مبلغ يعدُل خزينة العراق أيام الحكم الدكتاتوري كما يدعون ويزعمون ، أيام كانت الدولة تقدم كل هذه الخدمات التي أصبح العراقي يتمناها ويحلم بطيفها أو يتذكرها في السالف من أيامه ))  يتعالى صوت هيئة النزاهة التي هي جزء من فساد هذه الحكومة وتكوينها الطائفي ويغلب عليها غطيط نوم البرلمان رئيساً وأعضاءا وهيئات ، فالكل مجتهد بحاله من السرقة والنهب لان ألأمر مؤقت والحال لا يدوم .

لنعود إلى صلب موضعنا وهو ألإجابة على أن الفساد في هذه الحكومة عفوي أم مقصود ؟

 

الإجابة المباشرة والصريحة هو أن الفساد مقصود ومطلب رئيسي للحكومة ومن جاء بها وهو المحتل الأمريكي ومن أعان الأمريكان في احتلاله للعراق ، وللاثنين مصالح وغايات في قدوم المالكي وألاصرار على أعادة تكليفه لولاية ثانية ومن استشراء الفساد وديمومته في حكومته .

 

إذ أن المحتل الأمريكي من مصلحته جعل الفساد بكل أشكاله وألوانه مستشريا في مرافق الدولة ومفاصلها كجزء من مخططاته في استغلال هذه الوقائع كإدانة لشخوص هذه الدولة الهزيلة وعناوينها وأداة ضغط وابتزاز إضافة لتمكينه من أكمال مشاريعه في بناء قواعده الجوية الحصينة في مناطق منتخبة من العراق متوافقة  مع خططه الإستراتيجية في أحكام السيطرة على المنطقة بعمومها من خلال مواقعها في العراق إضافة لإكمال سرقته للنفط العراقي وإعادة حقن حقوله التي نضبت في بعض ولاياته وسرقة التراث العراقي من تحف وآثار للمواقع ألأثرية ونقلها إلى أمريكا و تسليم البعض منها لإسرائيل الصهيونية تحت ذريعة التراث اليهودي في العراق ، كل هذه أو بعضها يدعوا ألاحتلال ألأمريكي لإفساح المجال أمام حكومة عميلة مواليه له وتأكيد المضي بفسادها .

 

سنستعرض جزء من  ( ألاختيارات الحكيمة )  التي تركت بصمات واضحة في تاريخ الوزارات العراقية لفترة ما بعد ألاحتلال :

 

*  إبراهيم ألاشيقر الجعفري (غير عربي / غير عراقي ) طبيب - اختصاص في القراءات الحسينية النسائية حصراً  رئيس كتلة سياسية   رئيس وزراء لدولة العراق والقائد العام للقوات المسلحة ( أشلون دبرتوههه و أشلون صارت ، محد يدري ؟ ) .

 

*  باقر صولاغ  / باقر جبر الزبيدي ( ياهو الصحيح والصدك ما   تدري ! )  مهندس مدني حسب إدعائه  وزير داخلية  وزير مالية ( أشلون صارت وشنو التوافق ؟؟؟ ) .

*  سعدون الدليمي ( تخصص علم اجتماع )    وزير دفاع   وزير ثقافة  وزير دفاع بالوكالة  ( أشجاب هاي عله ذيج ) .

 

* هادي العامري 0 معروف في فيلق الغدر والخيانة شنو من شخصية ، مشرف على معسكرات ألأسرى العراقيين في جارة الشر إيران ، إرهابي بتميز   وزير نقل ( شنو الربط ما تدري مع العلم هوه سوالف ما يعرف إيسولف ) .

 

* رافع العيساوي ( طبيب )  وزير مالية ( ليش ما تدري وأشلون راح أيدبرهه هم ما تدري ... خليههه على الله ) .

 

* جواد المالكي ثم نوري المالكي ( يا أسم هوه الصحيح ؟ شهادة عليا في العلوم الحوزوية  -  طبعاً هذا اختصاص نادر مو كل واحد يكدر أيحصله )   مسئول اللجنة الأمنية البرلمانية في دورات سابقة   رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة لحكومة الاحتلال الرابعة ولا زال مستمر في حكومة الاحتلال الخامسة وبنجاح ساحق كما يدعي هو وحزبه المقدام ( يستحق هذا المنصب ويستاهله لان كان أيام النضال السلبي قائد مليشيا طائفية جداً ومتطرفة وله صولات وجولات في لبنان وأحداثها الدامية وعمل متميز في تفجير السفارة العراقية في بيروت بسيارة مفخخة والتسبب في تدمير بناية السفارة واستشهاد موظفيها ... شغل بطولي !!! ) .

 

في هذا السياق ومجريات ألأمور هذه تلوح في ألأفق ألأسئلة ألآتية   :

 

  لماذا ألإصرار على استمرار المالكي لولاية ثانية كرئيس وزراء  ؟

  ما هو السبب الحقيقي لعدم موافقة المالكي على أي من المرشحين

     الذين طرحت أسمائهم لملأ حقيبتي الدفاع والداخلية ؟

  ما هو السر في أعادة تكليف سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع

     وكالةً ؟

 

لإجابة عما ورد آنفاً من أسئلة سيكون الجواب وفق ألأتي  :

 

باشر المالكي بمجموعة من المشاريع ألأمنية والاستخباراتية لصالح ولي أمره وصاحب النعمة عليه إيران الشر والسوء وانتهت فترة ولايته دون أن تكتمل هذه المشاريع ، الأمر الذي يحتم فرضه قسراً ليتمكن من أتمام تلك المهام دون اتفاقات جديدة مع من يقدم خلفاً له ، وعدم موافقته على أي من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية وألا بقاء على أدارتها بالوكالة ، فهذا له مدلولات أمنية يتطلبها الوضع الجديد من ألإبقاء على الإرباك ألامني وإفساح المجال على أوسع أبوابة للشريك الحقيقي والداعم له في سلطته ليلعب الدور الذي تتطلبها هذه المرحلة من تواجد لعناصر مخابراتها على أرض العراق دول تدخل غريب أو غير مطلع على حقائق ألأحوال والأوضاع ، كما أن ألارتباك ألامني سيخدم قضيته الشخصية في مطلب الإبقاء على جزء من قوات ألاحتلال بحجة عدم استتباب ألأمن ووجود تهديدات إرهابية كما يصفها هو أو المتهالكين على بقاء هذه القوات حماية للكراسي التي يشغلوها ، أما فيما يتعلق بإعادة تكليف سعدون الدليمي كوزير للدفاع بالوكالة فلهذا سبب يعلمه كثيرين من المهتمين بالشأن العراقي ، وذلك وجود عدد من المشاريع والاتفاقات التي أبرمها مع المخابرات ألإيرانية فترة توليه السابقة كوزير دفاع بالاتفاق مع المالكي وتوصيته  ولكن لم تكتمل كل تلك المشاريع وفشل عبد القادر ألعبيدي من أتمامها ، ألأمر الذي يتطلب أعادة سعدون الدليمي لإكمال ما بقي غير منجزاً دون نشر الغسيل على عدد أكبر ممن لا يرغبهم أو لا يأمن جانبهم المالكي .

إن الوصف الحقيقي والموضوعي للمالكي كشخص ( ثعلب ، انتهازي  ، صاحب طموح عالي لا حدود له ، متعدد الو لاءات ، غير صاحب مبدأ تحكمه مصالحه الشخصية ) ، أما حكومته فيمكن وصفها بأنها غاية في السقوط في وحل الطائفية والفساد وإقصاء الطرف ألآخر والانفراد بالسلطة ، كما أن هذه الحكومة استطاعت من أنجاز وتحقيق المصالح الأمريكية والإيرانية بتوافق عالي دون تداخل بينهما أو تقاطع  وهذا أمر يصعب تحقيقه من آخرين .

 

أسباب الفساد في حكومة المالكي  :

  وجود المحتل وتشجيعه على إشاعة الفساد وإلا فساد في عموم المرافق والمؤسسات وحماية المفسدين الذين استفادوا من ازدواجية الجنسية ( وهذا ما يؤكد أن فساد هذه الحكومة مقصود وبتعمد مع سبق إصرار ) .

 

   التكليف الغير صحيح والاختيار الغير مناسب للأشخاص لتولي المناصب الوزارية والتي قادت لها المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية .

   ألاحتماء وراء التحزب الطائفي واعتبار الولاء للحزب وليس للوطن والمواطنة .

   فساد ألأجهزة الرقابية ذاتها في الوزارات والدوائر في ظل غياب رقابة حقيقية .

   مؤثرات خارجية ومصالح دولية .

 

 

الحل المقترح : وهذا يتمثل بالآتي من النقاط  :

 

1.  إخراج المحتل عنوة بالعمل العسكري المسلح ( ألأمر الذي يدعوا إلى ألإيمان المطلق بالعمل العسكري والمقاومة المسلحة سبيل وحيد وجاد في إخراج المحتل وأدواته ورموزه مما يترتب عليه من دعوة جادة وصادقة ومؤمنة بالعمل الجماعي وتوحيد الصفوف والرايات الجهادية ) .

 

2. التأكيد على توثيق جرائم الحكومة العميلة بالأدلة والشواهد والوثائق والصور وألا سماء ليتم محاسبة ممن سولت له نفسه وخان الله والوطن  .

 

3. الحرص على جمع ألإثباتات والوقائع التي تساعد على متابعة مقتنيات المتحف الوطني العراقي وموجوداته من ألآثار والتحف بقصد جمعها وأعادتها إلى المتحف أو إيداعها لجهة أمينة وكذلك ألإعمال الفنية النادرة للفنانين العراقيين كتلك التي سرقت من دور العرض والمعارض الدائمة للفنون وألا ثار حتى يستتب ألأمر والحال في العراق بإقامة نظام وطني حقيقي باعتبار هذه أرث وطني للعراق وشعبه .

 

4. قيام المحاسبين القانونيون بمعاونة الحقوقيون الوطنيين في متابعة وإحصاء الثراء الغير شريف والغير قانوني للحكام الجدد ومن استفاد من طرق ألإثراء الغير قانوني من المال العام بعد ألاحتلال من مسميات ألأطياف السياسية ليتسنى مستقبلاً ملاحقتهم قضائياً و متابعة حركة ألأموال والمقتنيات النقدية الغير شرعية للشخصيات التي في الدولة الحالية ومعرفة أصولها ومتابعة توضيفاتها.

 

5. الاستفادة من المنظمات العالمية لحصر ألإرث الثقافي العراقي والتاريخي والفني الذي سرقه المحتل أو الشركات التي قدمت معه ذات نفس ألاهتمام والتي قامت بتهريب هذه الموجودات إلى خارج العراق .

 

6. أقامة الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية ضد قوات الاحتلال سواء أشخاص أو كيانات وفق الإدانات التي أثبتتها الوقائع والشواهد على أرض العراق من قتل واغتصاب واعتقال غير مبرر وتعذيب مفرط وتدمير للممتلكات العامة والشخصية .

 

أن الحتمية التاريخية المستمدة من ألإيمان بالله وقدره والإرادة الصلبة للشعب العراقي بكل قواه ستجبر المحتل  ومن قدم معه أو أعانه على الخروج من العراق وهو صاغراً بعون من الله وهمة الغيارى من أبناءه وحرائره .

 

يبقى العراق كبيراً عزيزاً شامخاً بشعبة وقواه المقاومة ويمضي الغرباء إلى مزبلة التاريخ .

 

الله اكبر

الله اكبر

الله اكبر

 

 





الاثنين٢٩ رمضـان ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢٩ / أب / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب غريب في وطنه الجبوري نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة